دراسة: 59٪ من التونسيين بالخارج لا ينوون العودة إلى البلاد
وأشار بالعم، نقلا عن "اكسبراس أف أم" إلى أن الدراسة التي أنجزتها المؤسسة، وتتعلق بالتونسيين بالخارج، أظهرت أيضا أن 59 في المائة من التونسيين يعودون أكثر من مرة لتونس و35 في المائة مرة واحدة في السنة.
كما صرح 10 بالمائة من الجالية المستجوبة أنها شاركت في إنجازات اقتصادية أو تكنولوجية في تونس، (63 في المائة منهم مستعدون لإعادة التجربة من جديد)، فيما لم يشارك 62 في المائة وليست لديهم النية في ذلك.
كما صرح 28 في المائة بأنهم لم يشاركوا في انجازات اقتصادية أو تكنولوجية لكن لديهم الرغبة في ذلك.
عوائق أمام العودة أو الاستثمار إلى تونس
وقال نبيل بالعم إن هناك 3 عوائق كبرة تمنع التونسيين في الخارج من العودة إلى تونس والتي بينتها الدراسة، وتتمثل في تعقيدات الإجراءات الإدارية وعدم مرونتها، وإشكاليات في بعث المشاريع والاستثمار من حيث نقص البنية التحتية.
ويتمثل العائق الثاني في النظام الجبائي في تونس الذي لا يشجع على العودة، أما العائق الثالث فهو شخصي وخاص بالتونسيين بالخارج ويتمثل في الرفاهية الاجتماعية التي عاشها في الخارج والتي لا يريد الاستغناء عنها، إضافة إلى واقع التأمين على المرض أو التغطية الاجتماعية في تونس الذي يعتبر غير كاف مقارنة بعدد من البلدان في الخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ 5 أيام
- تونسكوب
دراسة: 59٪ من التونسيين بالخارج لا ينوون العودة إلى البلاد
كشف مدير مؤسسة "أمرود كونسلتينغ" لسبر الأراء، نبيل بالعم، أن 20 في المائة من التونسيين المقيمين بالخارج عبروا عن رغبة تامة في العودة، و21 في المائة ليس لديهم قرار نهائي بالعودة، و59 في المائة ليس لديهم رغبة في الرجوع. وأشار بالعم، نقلا عن "اكسبراس أف أم" إلى أن الدراسة التي أنجزتها المؤسسة، وتتعلق بالتونسيين بالخارج، أظهرت أيضا أن 59 في المائة من التونسيين يعودون أكثر من مرة لتونس و35 في المائة مرة واحدة في السنة. كما صرح 10 بالمائة من الجالية المستجوبة أنها شاركت في إنجازات اقتصادية أو تكنولوجية في تونس، (63 في المائة منهم مستعدون لإعادة التجربة من جديد)، فيما لم يشارك 62 في المائة وليست لديهم النية في ذلك. كما صرح 28 في المائة بأنهم لم يشاركوا في انجازات اقتصادية أو تكنولوجية لكن لديهم الرغبة في ذلك. عوائق أمام العودة أو الاستثمار إلى تونس وقال نبيل بالعم إن هناك 3 عوائق كبرة تمنع التونسيين في الخارج من العودة إلى تونس والتي بينتها الدراسة، وتتمثل في تعقيدات الإجراءات الإدارية وعدم مرونتها، وإشكاليات في بعث المشاريع والاستثمار من حيث نقص البنية التحتية. ويتمثل العائق الثاني في النظام الجبائي في تونس الذي لا يشجع على العودة، أما العائق الثالث فهو شخصي وخاص بالتونسيين بالخارج ويتمثل في الرفاهية الاجتماعية التي عاشها في الخارج والتي لا يريد الاستغناء عنها، إضافة إلى واقع التأمين على المرض أو التغطية الاجتماعية في تونس الذي يعتبر غير كاف مقارنة بعدد من البلدان في الخارج.
جوهرة FM
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- جوهرة FM
شركة تونس للطُّرقات السّيّارة: 'ندعو إلى الإقبال على نظام الدفع الإلكتروني 'تيليبياج' (فيديو)
دعا المُدير التّجاري لشركة تونس للطُّرقات السّيّارة، نبيل الجزيري، اليوم الخميس، مستعملي الطريق إلى الإقبال على نظام الدفع الإلكتروني في محطات الاستخلاص بالطرقات السيارة، 'تليبياج' (Télépéage) ، مؤكدًا أن "المشتركين يتمتعون بزيادة مجانية بنسبة 10% في كل عملية تعبئة". وقال الجزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إن "عدد المشتركين في هذه الخدمة فاق 200 ألف مشترك"، لافتًا إلى أنّ "هذه الخدمة تضمن سلاسة حركة المرور وراحة مستعملي الطريق وتوفير الجهد وتجنّب الازدحام". ويتيح نظام الدفع الإلكتروني "تيليبياج" في محطات استخلاص الطرقات السيارة للمستخدمين عبور محطات الاستخلاص دون توقف أو دفع نقدي. ويتم ذلك عن طريق تثبيت ملصق إلكتروني (جهاز إرسال) على زجاج السيارة، وعند المرور عبر المحطة، يتم اكتشاف الجهاز تلقائيًا وتحصيل الرسوم إلكترونيًا من حساب المستخدم. وبخصوص قرار إلغاء محطة استخلاص سوسة-القلعة الصغرى، أوضح الجزيري أنّ "ذلك جاء استجابة لتذمرات متكررة من مستعملي الطريق جراء الاكتظاظ في أوقات الذروة"، مؤكّدًا أن "الهدف الأساسي من القرار هو تحسين انسياب حركة المرور خاصة خلال العطل ونهايات الأسبوع". ولفت الجزيري، إلى أنه "لم يتمّ الترفيع في رسوم العبور، بل تم إعادة توزيع المعلوم على مستوى محطة هرقلة التي تسبق محطة سوسة"، مشيرًا إلى أن الزيادة رمزية وتقدّر بـ 500 مليم، ويتم خلاصها دفعة واحدة في محطة هرقلة".
تورس
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- تورس
قروض دون فوائد للتونسيين في اطار هذا البرنامج..تفاصيل جديدة وآخر المستجدات..#خبر_عاجل
أوضح بن تواتي أن البرنامج يندرج ضمن السياسات العمومية الهادفة إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة، عبر تمكين المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة من بعث أو توسيع مشاريعهم الخاصة. وأشار في حوار مع اذاعة اكسبراس أف أم إلى أن القروض التي يتم منحها خالية تمامًا من الفوائد، وتُسدّد على فترة تمتد إلى 6 سنوات، منها سنة إمهال، مما يمنح المنتفعين متسعًا من الوقت للانطلاق في مشاريعهم بثقة واستقرار. شروط واضحة وميسّرة الانتفاع بالقرض وفي ما يلي تفاصيلها: -أن يكون المترشح مسجّلًا في مصالح التشغيل. ألا يكون مدرجًا في قائمة المتخلدين بقروض غير مسدّدة. -يجب ان لا يتجاوز عمر صاحب المشروع 64 سنة. -أن يكون المشروع المقترح قابلًا للإنجاز وله مردودية وديمومة. -يتم تقييم الملفات وفق جدادة تقييم ترتكز على محورين: الوضعية الاجتماعية للمترشح، وجدوى المشروع الاقتصادية. هذا وكشف بن تواتي أن الاعتمادات المرصودة لهذه السنة تبلغ 20 مليون دينار. -ويختلف سقف القرض بحسب طبيعة المشروع وحجم التمويل المطلوب، على ألا يتجاوز 10 ألف دينار . وكشف بن تواتي أن أغلب المشاريع التي تم تمويلها سابقًا تنتمي إلى قطاع الخدمات (55%)، يليه القطاع الفلاحي (25%)، ثم المهن والحرف (15%). وبين المتحدث انه تم اعتماد منصة رقمية ترتبط مباشرة بقواعد البيانات الإدارية، مما يُمكّن من تقييم الملفات بشكل مباشر دون الحاجة لتقديم وثائق إضافية من قبل المترشحين. هذا ومن المنتظر أن تنطلق اللجان الجهوية في تقييم الملفات بداية من 10 أوت، على أن تُستكمل عمليات التمويل بحلول شهر أكتوبر 2025 وسط توقعات بان يبلغ عدد المنتفعين بين 2000 و2200 منتفع مثل السنوات الماضية وفق تعبيره.
