الأسهم الآسيوية تتحرك بحذر بانتظار صدور بيانات الوظائف الأمريكية

سجلت الأسهم الآسيوية تحركات محدودة، في وقت تجنّب فيه المستثمرون اتخاذ رهانات محفوفة بالمخاطر طويلة الأجل قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر إقليمي بنسبة 0.1% مع صعود الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الثالثة على التوالي، في حين تراجعت المؤشرات اليابانية.
وصعدت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 0.8%، بينما لم تشهد الأسهم في البر الرئيسي الصيني تغيراً يُذكر. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة.
وكانت السندات قد شهدت موجة صعود على طول المنحنى يوم الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات الأميركي، وتباطؤاً في التوظيف.
في اليابان، كان الطلب في مزاد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً أضعف من المتوسط السنوي، مما زاد من المخاوف بشأن ارتفاع العوائد عالمياً، ورفع من الضغط على الحكومة لإعادة النظر في خطة إصدار السندات.
الضغوط التجارية ومخاوف التباطؤ تخيم على الأسواق
يشير "بيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي الأميركي تراجع بشكل طفيف في الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية، وحالة عدم اليقين المرتفعة التي تنتشر عبر الاقتصاد.
ومع ذلك، أغلق مؤشر عالمي للأسهم عند مستوى قياسي يوم الأربعاء، وسط تكهنات بأن الأسوأ ربما أصبح خلفنا، بعد الاضطرابات التي سبّبها إعلان الرئيس دونالد ترمب عن رسوم "يوم التحرير" المتبادلة قبل شهرين.
وقالت كريستينا وون، مديرة محفظة في "إيستسبرينغ إنفستمنتس"، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن "حركة الأسواق باتت أقل عنفاً منذ يوم التحرير"، وأضافت أن "حالة إرهاق من ترمب" قد تكون أحد الأسباب وراء ذلك.
وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) للخدمات إلى ما دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين التوسع والانكماش. وارتفعت الوظائف الخاصة بأبطأ وتيرة منذ عامين. ومن المتوقع أن توفّر بيانات الوظائف غير الزراعية المقررة يوم الجمعة مزيداً من الوضوح حول وضع سوق العمل.
سجّلت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين إلى عشرة أعوام يوم الأربعاء أدنى مستوياتها منذ 9 مايو، بعدما أشار مؤشر الخدمات إلى أول انكماش منذ عام.
وسعّر متداولو عقود المبادلات، الذين يراهنون على تغيّرات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، احتمالية أكبر لتنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل خفض قبل نهاية العام، تبدأ في أكتوبر وديسمبر. كما ارتفعت احتمالية تنفيذ خفض في سبتمبر إلى أكثر من 90% مقارنة بنحو 82% سابقاً.
الأنظار تتجه إلى أوروبا واليابان مع استمرار التذبذبات
في وقت لاحق من يوم الخميس، من المنتظر أن يُصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة.
في هذه الأثناء، أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات في الصين توسّع بوتيرة أسرع في مايو، في إشارة إلى استقرار الاقتصاد الاستهلاكي، في وقت تهدد فيه الرسوم الأميركية المرتفعة الطلب على الصادرات.
وفي اليابان، ركّز المتداولون على مزاد السندات. وأثار ضعف الطلب في مبيعات سندات لأجل 20 و40 عاماً في نهاية الشهر الماضي قلق المستثمرين بشأن نقص المشترين للآجال الطويلة، مما وجه تحذيراً جديداً للحكومة بضرورة إعادة النظر في خطط إصدار السندات.
اقترح كيفن زاو، رئيس وحدة السندات السيادية والعملات العالمية في "يو بي إس لإدارة الأصول"، أن تتوقف اليابان عن إصدار السندات طويلة الأجل لوقف موجة البيع الأخيرة.
وقال زاو في مقابلة: "حان الوقت لكي تدرك وزارة المالية هذا التحول الهيكلي في الطلب على السندات الحكومية طويلة الأجل"، وأضاف: "يجب على الوزارة أن تعلن أنها ستتوقف عن إصدار أي سندات تتجاوز مدتها 30 عاماً، لأنه لم يعد هناك طلب عليها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي الروسي» يخفض أسعار الفائدة إلى 20 %

خفض «بنك روسيا المركزي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20 في المائة، في خطوة تعكس تراجع الضغوط التضخمية. وقال «البنك المركزي»، في بيان صحافي الجمعة، إن الطلب المحلي لا يزال ينمو بوتيرة تفوق قدرة الاقتصاد على تلبية السلع والخدمات، لكنه يرى أن الاقتصاد يعود تدريجياً إلى مسار أفضل توازناً. وشنت روسيا حرباً على أوكرانيا منذ فبراير (شباط) 2022، وفقدت كثيراً من الصادرات والإيرادات المرتبطة بالنفط والغاز. وأوضح «البنك» أن سياسته النقدية ستظل مشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4 في المائة بحلول عام 2026، مع استقرار الأسعار عند هذا المستوى في الأجل المتوسط، مؤكداً أن قرارات الفائدة المستقبلية ستعتمد على وتيرة تراجع التضخم واستدامته. وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 4.4 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، من متوسط 8.9 في المائة خلال الربع السابق. وتشير البيانات الأولية لشهر مايو (أيار) الماضي إلى تباطؤ إضافي، مدفوع بشكل أساسي بتراجع «مكونات متقلبة». ووفق بيان «البنك»، فقد بدأت السياسة النقدية المشددة في التأثير على مستويات الطلب؛ مما ساعد في كبح التضخم، خصوصاً في أسعار السلع غير الغذائية، بدعم من قوة الروبل. في المقابل، لا تزال أسعار الأغذية والخدمات تتعرض لضغوط تضخمية مرتفعة. ويرى «البنك» أن مخاطر التضخم ما زالت تتفوق على مخاطر الانكماش في المدى المتوسط. وتشمل أبرز التحديات استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية، واستمرار التوقعات التضخمية المرتفعة، إضافة إلى احتمال تدهور شروط التبادل التجاري. كما قد تؤدي التوترات التجارية إلى ضغوط جديدة على الروبل؛ مما قد يدفع بالأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

طوكيو تقترح على واشنطن آلية بديلة لإلغاء رسوم السيارات

أفادت صحيفة «أساهي»، يوم الجمعة، بأن اليابان خفَّفت مطالبها بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25 في المائة على السيارات بالكامل، وتقترح بدلاً من ذلك آلية لخفض المعدل بناءً على مساهمة الدول في صناعة السيارات الأميركية. ويزور ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية، واشنطن حالياً لإجراء جولة خامسة من المحادثات مع مسؤولين أميركيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وبموجب أحدث مقترحات اليابان، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية على السيارات بناءً على عوامل مثل عدد المركبات التي تنتجها شركات صناعة السيارات اليابانية في الولايات المتحدة وحجم السيارات المُصدّرة من هناك إلى أسواق أخرى، وفقاً لما ذكرته «أساهي»، دون ذكر مصادر. وصرحت الحكومة اليابانية، في بيان لها عقب لقاء وزير الإنعاش الاقتصادي مع لوتنيك، بأن أكازاوا «أكد بشدة طلب اليابان مراجعة إجراءات التعريفات الجمركية المفروضة». وأضاف البيان: «أكد الجانبان مواقفهما بشأن إجراءات التعريفات الجمركية الأميركية، وأجريا مناقشات بناءة حول توسيع التجارة، ومعالجة الإجراءات غير الجمركية، والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي». ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس إنه على «بنك اليابان» مواصلة تشديد سياسته النقدية، مما سيدعم «تطبيع» ضعف الين وإعادة التوازن إلى التجارة الثنائية. تأتي هذه التعليقات، الواردة في تقرير سعر الصرف الذي قدمته وزارة الخزانة الأميركية إلى الكونغرس، في الوقت الذي تُعقّد فيه التعريفات الجمركية الأميركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب جهود «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة وتقليص اعتماد الاقتصاد على التحفيز النقدي التاريخي. وذكرت وزارة الخزانة في التقرير: «ينبغي أن يستمر تشديد سياسة (بنك اليابان) استجابة للعوامل الاقتصادية الأساسية المحلية، بما في ذلك النمو والتضخم، مما يدعم عودة ضعف الين مقابل الدولار إلى طبيعته، وإعادة التوازن الهيكلي الضروري للتجارة الثنائية». وذكر التقرير بشأن اليابان: «تُشدد وزارة الخزانة أيضاً على ضرورة استثمار أدوات الاستثمار الحكومية، مثل صناديق التقاعد العامة الكبيرة، في الخارج لأغراض العوائد المُعدّلة المخاطر والتنويع، وليس لاستهداف سعر الصرف لأغراض تنافسية». وبالإشارة الصريحة والنادرة إلى السياسة النقدية اليابانية، يظهر تُحوّل تركيز واشنطن إلى سعر الفائدة المنخفض للغاية لبنك اليابان، الذي يُعتبر من بين العوامل التي أبقت الين ضعيفاً مقابل الدولار. وعند سؤاله عن التقرير، صرّح وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة، بأن الحكومة تترك قرارات السياسة النقدية لـ«بنك اليابان». وفيما يتعلق بإشارة التقرير إلى صناديق التقاعد، قال كاتو إنه من الطبيعي أن تسعى صناديق التقاعد إلى تحقيق أغراضها الخاصة في إدارة الأموال. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنه لم يُعثر على أي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة يتلاعب بعملته في عام 2024. لكنها أضافت أن اليابان، بالإضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وفيتنام وألمانيا وآيرلندا وسويسرا، مدرجة على قائمة المراقبة الخاصة بها لإجراء تدقيق إضافي على أسعار الصرف الأجنبي. وأنهى «بنك اليابان» برنامجه التحفيزي النقدي الضخم، العام الماضي، وفي يناير (كانون الثاني)، رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، معتبراً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وفي حين أبدى «بنك اليابان» استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، فإن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو في مايو (أيار). وعدّت الأسواق بطء وتيرة رفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة عاملاً رئيسياً في إبقاء الين ضعيفاً مقابل العملات الأخرى. وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، في الفترة من 7 إلى 13 مايو، أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر (أيلول)، مع توقُّع أغلبية ضئيلة رفعها بحلول نهاية العام. وتوقع بعض المتعاملين في السوق أن تُكثّف واشنطن الضغط على طوكيو للمساعدة في إضعاف الدولار مقابل الين ومنح الصادرات الأميركية ميزة تجارية تنافسية. ونفى كاتو مناقشة مستويات سعر الصرف أو فكرة تحديد سعر صرف مستهدف للعملة في اجتماعاته الأخيرة مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت. لكنه قال بعد اجتماع مع بيسنت، في أبريل (نيسان)، إنه شرح تطورات الأجور والأسعار في اليابان، مُشيراً إلى أن المناقشات ربما تناولت سياسة «بنك اليابان». وقال ميتسوهيرو فوروساوا، كبير الدبلوماسيين اليابانيين السابقين في شؤون العملة لـ«رويترز»: «لا أعتقد أن هناك اختلافاً كبيراً في وجهات النظر بين الولايات المتحدة واليابان بشأن اتجاه سياسة (بنك اليابان)». لكن توقيت رفع أسعار الفائدة سيكون صعباً. وأضاف: «مع هذا القدر الكبير من عدم اليقين، لا يستطيع (بنك اليابان) رفع أسعار الفائدة بسهولة أو بحزم». وأوضح فوروساوا أن تضييق فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وليس أي جهد من جانب الرئيس دونالد ترمب لإضعاف الدولار، سيرفع على الأرجح قيمة الين إلى ما يقارب 135 - 140 يناً، مقابل العملة الأميركية بنهاية العام. وأضاف فوروساوا، الذي شغل أيضاً منصب نائب المدير العام لـ«صندوق النقد الدولي» حتى عام 2021: «بعد توضيح أن الرسوم الجمركية هي الأدوات الرئيسية (للتفاوض)، لا أعتقد أن واشنطن بحاجة إلى الاعتماد كثيراً على العملات لتحقيق أهدافها».

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

اليابان تبحث «خيارات الأرز»

أعلنت اليابان يوم الجمعة أنها تدرس «جميع الخيارات» لتثبيت أسعار الأرز، بما في ذلك استخدام ما يصل إلى 100 ألف طن متري من الأرز الأساسي المعفى من الرسوم الجمركية الذي تستورده الحكومة سنوياً، واستيراد كميات إضافية طارئة تتجاوز تلك الحصة. وأصبح تضاعف أسعار الأرز منذ العام الماضي مصدر قلق كبير للمستهلكين وصانعي السياسات قبل انتخابات مهمة في طوكيو وعلى مستوى البلاد في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز). وخصصت الحكومة حتى الآن حوالي 600 ألف طن متري من الأرز للسحب من مخزونها الطارئ في محاولة لخفض الأسعار. وصرح وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، بأنه مستعد للسحب من كامل المخزون - أو 300 ألف طن أخرى - حسب الحاجة، ولكن يبقى أن نرى إلى أي مدى سيساهم ذلك في انخفاض الأسعار. وأكد كويزومي في مؤتمر صحافي في طوكيو: «إذا نظرنا إلى المنتجات الأخرى، نجد أن واردات الطوارئ هي أمر نلجأ إليه بطبيعة الحال. على سبيل المثال، عندما تسببت إنفلونزا الطيور في نقص في البيض، استوردنا من البرازيل... ربما كان الأرز يُنظر إليه دائماً على أنه غذاء لا يمس، لكن علينا التخلي عن هذا التفكير ودراسة جميع الخيارات لتحقيق أسعار مستقرة». وتحدد اليابان حداً أقصى قدره 100 ألف طن متري سنوياً لواردات الأرز الأساسي المعفاة من الرسوم الجمركية، وفقاً لما اتفقت عليه منظمة التجارة العالمية. ومع ارتفاع أسعار الأرز المحلي، ازداد الطلب على الأرز الأجنبي الأرخص سعراً، حتى بالنسبة للواردات خارج هذه الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية. وبلغ متوسط ​​أسعار الأرز في المتاجر اليابانية 4260 يناً (29.62 دولار) لكل 5 كيلوغرامات (11 رطلاً) في الأسبوع المنتهي في 25 مايو (أيار)، أي ما يقرب من ضعف مستواه قبل عام. وبعد توليه منصب وزير الزراعة الشهر الماضي بفترة وجيزة، أنهى كويزومي أسلوب توزيع الأرز المُخزّن ببطءٍ وتعقيدٍ على التعاونيات وتجار الجملة عبر المزادات. ويُباع الآن الأرز الطارئ مباشرةً لتجار التجزئة، الذين يبيعونه عادةً بحوالي 2000 ين لكل 5 كيلوغرامات. ومع اقتراب اليابان من الانتخابات الحاسمة، سيبقى التركيز على مدى انخفاض متوسط ​​أسعار الأرز في السوق، وما هي السياسات الإضافية المُتخذة، إن وُجدت. وفي أسواق المال، استقرت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً يوم الجمعة بعد أن ظلت غير متداولة طوال معظم الجلسة، عقب مزاد ضعيف لسندات بنفس الأجل في الجلسة السابقة. واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً عند 2.885 في المائة. وكان سعر السندات قد ارتفع في الجلسة السابقة حتى مع تسجيل المزاد، الذي خضع لرقابة دقيقة، أضعف طلب منذ أكثر من عام. وصرح استراتيجيون بأن السعر دُعم بتوقعات بخفض محتمل في إصدار سندات جديدة من قِبل وزارة المالية، في حين جاءت النتيجة الضعيفة ضمن توقعات السوق. وقال تومواكي شيشيدو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «نومورا» للأوراق المالية: «هناك أيضاً انطباع ناشئ في السوق بأن المستثمرين الأجانب بدأوا بشراء السندات». لأن كبار المزايدين في مزاد سندات الثلاثين عاماً أمس كانوا شركات وساطة أوروبية، وهو أمر غير شائع. وأثبت المزاد ضعف الطلب على ما يُسمى بالسندات طويلة الأجل، لكن بيانات منفصلة أظهرت تدفقات نقدية أجنبية إلى السندات اليابانية طويلة الأجل في الأسبوع الأخير بعد عمليات البيع المكثفة في مايو (أيار). وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.335 في المائة، وعائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.055 في المائة. بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل، حيث ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.765 في المائة، وعائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.025 في المائة. ومن جهة أخرى، ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة بعد أن أدى تراجع الين إلى ارتفاع المعنويات، في حين تراجعت المخاوف بشأن التوتر التجاري بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ. وصعد المؤشر نيكي 0.5 في المائة إلى 37741.61 نقطة، لكنه هبط واحدا في المائة خلال الأسبوع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 في المائة إلى 2769.33 نقطة، مع تكبد خسارة أسبوعية بلغت 1.6 في المائة. وقال ناوكي فوجيوارا وهو من كبار مديري الصناديق في «شينكين أست مانجمنت»: «يبدو أن المحادثات المرتبطة بالتجارة انتهت بسلام، وأرسل ذلك إشارة إيجابية إلى السوق». لكنه قال إن الحذر قبل تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق حد من المكاسب. إلى ذلك، خفضت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف «نيسان موتور المحدودة» من Ba1 إلى Ba2، في الوقت الذي تسعى فيه شركة صناعة السيارات اليابانية المتعثرة إلى تحقيق تحول جذري. وأكدت «موديز» أن «التوقعات لا تزال سلبية». وصرح دين إنجو، نائب رئيس «موديز» للتصنيف الائتماني وكبير المحللين، في بيان: «يعكس هذا التخفيض تدهور الوضع الائتماني لـ(نيسان) وتوقع استمرار ضعفه، لا سيما في التدفق النقدي الحر لقطاع السيارات وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب». وكشفت ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان الشهر الماضي عن تخفيضات شاملة جديدة في التكاليف، قائلة إنها ستخفض قوتها العاملة بنحو 15 في المائة، وستخفض مصانع الإنتاج إلى 10 مصانع من 17 مصنعاً عالمياً، في ظل استمرار الضغوط على الأداء في أسواقها الرئيسية.