متهم بإرسال مواقع "حزب الله" لإسرائيل.. من هو اللبناني محمد صالح؟

طهران- معا- كشفت وسائل إعلام إيرانية مقرّبة من الحرس الثوري، تفاصيل جديدة في قضية تجسس خطيرة متورط فيها محمد صالح، أحد العناصر السابقين فيحزب الله اللبناني، الذي تم توقيفه أواخر أبريل/ نيسان الماضي من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، بناءً على شكوى تقدم بها أحد محامي شركة الخدمات المالية "Wish".
وقالت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية إن القصة بدأت بعد أن اكتسب محمد صالح ثقة أحد ممثلي شركة "Wish"، ونفّذ عدة عمليات تحويل مالي لمصلحة الشركة، لكنه في آخر عملية امتنع من تسليم مبلغ قدره 20 ألف دولار، رغم استلامه للمبلغ.
هذا الأمر دفع ممثل الشركة لتعقبه، وخلال تفتيش هاتفه المحمول، تم العثور على مراسلات مريبة عبر البريد الإلكتروني مع شخص يُدعى "لويس"، تتضمن معلومات حول جهة مشبوهة أشار إليها باسم مستعار هو "المنظمة".
وأضافت الوكالة أنه "بمجرد إبلاغ بعض عناصر حزب الله بما حصل، تم توقيف محمد صالح داخليا والتحقيق معه أوليا، ثم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتنسيق مع الشركة صاحبة الشكوى، ما كشف عن شبهات تجسس لمصلحة جهاز الموساد الإسرائيلي".
مَن محمد صالح؟
هو لبناني الجنسية وعضو سابق في حزب الله، عمل في وحدتين حسّاستين داخل الحزب: الوحدة 4100 المعنية بالنقل الاستراتيجي، والوحدة 1100 المسؤولة عن أمن المعلومات.
كما أن محمد صالح، بحسب التقرير الإيراني، "قاتل سابقا في صفوف حزب الله في جبهات حلب شمالي سوريا، وتم فصله من الحزب قبل حرب "طوفان الأقصى" بسبب نشاطاته في بورصات مالية غير شرعية".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تواصل مع الموساد من خلال منشور على فيسبوك بعنوان: "هل كنت عضوا في حزب الله؟"، وبعد تردد، أقنعه الموساد بصدقيته من خلال إرسال رقم يخص سنة ميلاد والده.
وتواصل لاحقا مع 3 عناصر من الموساد بأسماء مستعارة: محسن، أبو داوود، وعلي، وبدأ التواصل معهم من داخل العراق.
وطلب ضباط الموساد من صالح محاولة العودة إلى صفوف حزب الله والاندماج مجددا في وحدة الدعم اللوجستي.
وكُلّف بتقديم معلومات حول نوع الدراجات النارية المستخدمة، وطرق شراء المعدات، وأسماء المسؤولين اللوجستيين داخل الحزب.
وقالت وكالة "دانشجو" الإيرانية إن محمد صالح أرسل بيانات وأسماء وأرقام هواتف إلى الموساد، مقابل مبالغ مالية.
كما تلقى محمد صالح نموذجا من الموساد يحتوي على أكثر من 300 سؤال نفسي وشخصي لتكوين ملف تحليلي عنه، يتضمن صورا وأسئلة عن العادات، العلاقات، المخاوف، الطفولة، الحياة الأسرية.
ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن "محمد صالح ليس منشِدا رسميا ولا متحدثا باسم حزب الله، ولم يكن مقرّبا من زعيمه الراحل حسن نصر الله، وكل ما نُشر هو شائعة مبالغ فيها"، مضيفا أن "والده من المجاهدين القدامى في حزب الله".
وأوضح أن "الشهيد الذي يُقال إنه شقيقه هو في الحقيقة شقيق زوجته السابقة، وتربطه علاقة شخصية بحسن بدير، الذي اغتيل أخيرا في الضاحية الجنوبية، لكن لم تُثبت أي صلة مباشرة بين الحادثتين حتى الآن".
وتسلط هذه القضية الضوء على التهديدات الأمنية المتزايدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاختراقات الشخصية في أوساط حزب الله، فيما تستمر التحقيقات للكشف عن مدى الضرر الأمني الذي سببه محمد صالح، ومصير شبكته داخل لبنان وخارجه.
وأعلن قاضي المحكمة العسكرية اللبنانية فادي عقيقي بدء ملاحقة قضائية ضد المواطن اللبناني محمد هادي صالح، بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل و"التورط في قتل عدد من عناصر حزب الله مقابل المال".
مسؤول مباشر
وفي سياق متصل، كشفت منصة "صابرين" بالنسخة الفارسية، التابعة للحرس الثوري، تفاصيل قالت إنها حصلت عليها، تفيد بأن صالح بدأ تعاونه مع إسرائيل مع بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وحصل بالمقابل على مبالغ مالية تجاوزت 23 ألف دولار.
وأضافت: "قدّم صالح إحداثيات مواقع أمنية حساسة تابعة لحزب الله، تم استهداف بعضها في غارات أدت إلى مقتل عدد من مقاتلي الحزب".
وتابعت: "تشير التحقيقات إلى أنه المسؤول المباشر عن استهداف القيادي البارز في حزب الله، الحاج حسن بدير، ونجله سعيد، اللذين قُتلا في غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 9 ساعات

• جريدة الايام

إيران بين الولايات المتحدة وإسرائيل

لا يوجد رئيس أميركي منذ تم الكشف عن البرنامج النووي الإيراني في آب العام 2002 لم يؤكد على أنه لن يسمح مطلقاً لإيران بامتلاك سلاح نووي. في المقابل، لم يوجد رئيس وزراء إسرائيلي منذ ذلك الوقت لم يعمل على محاولة «إجبار» الولايات المتحدة على مهاجمة هذا البرنامج وتدميره عسكرياً، أو لم يُلوح بأن إسرائيل ستقوم بذلك منفردة إن لم تقم بذلك أميركا نيابة عنها. هنالك عاملان منعا الولايات المتحدة من مهاجمة إيران عسكرياً: أولاً، لم ترغب الولايات المتحدة في أن تتورط في حرب كبيرة جديدة في منطقة الشرق الأوسط بعد أن تورطت في حربين كبيرتين فيه (واحدة في أفغانستان بدأت العام 2001 وواحدة في العراق بدأت العام 2003) استهلكتا مصادر قوتها العسكرية والمالية والسياسية خلال العقد الأول من القرن العشرين. والثاني، تطوير إيران لنموذج دفاعي «فريد» عبر دعم شبكة من الحلفاء في لبنان والعراق وفلسطين ولاحقاً في اليمن، ما جعل من أي حرب قد تشنها أميركا على إيران بمثابة حرب ستكون على امتداد الشرق الأوسط. في المقابل لم تمتلك إسرائيل خلال العقد الأول من القرن العشرين الإمكانيات اللوجستية للقيام بتدمير المفاعلات النووية الإيرانية لوحدها، فهي لم تمتلك لا طائرات التزود بالوقود في الجو الضرورية لإيصال طائراتها الى إيران واعادتها الى إسرائيل، وهي لم تمتلك القنابل الخارقة للتحصينات اللازمة للوصول الى أعماق الأرض لتدمير هذه المفاعلات. الولايات المتحدة اختارت العقوبات الاقتصادية على إيران بديلا للعمل العسكري، وإسرائيل استمرت في ضغوطها على الولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري، في الوقت الذي كانت هي نفسها ولا زالت تحضر لعمل عسكري مُنفرد. قناعات الولايات المتحدة بضرورة الابتعاد عن أي عمل عسكري ضد إيران تعززت مع وصول الرئيس أوباما للحكم، فهو من جهة كان يرى أن أولوية أميركا يجب أن تكون مواجهة الصين وليس الغرق في حروب جديدة في الشرق الأوسط. وهو من جهة أخرى كان يرى أن مصالح أميركا في الشرق الأوسط لم تعد حيوية كما كانت سابقاً، فدولته تحولت من دولة تعتمد على النفط العربي الى دولة مُصدرة له، وأن إسرائيل يُمكنها العيش مع جيرانها العرب بسلام إن اختارت هي ذلك. لذلك فاوض أوباما إيران بعيداً عن «أعين» إسرائيل وتوصل معها الى اتفاق نووي (تم توقيعه العام 2015) يسمح لها بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم بالحدود الدنيا (بنسبة 3.67٪) وبرقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تُمكنها من الاحتفاظ بمخزون عال من اليورانيوم المُخصب، وتُخفض الى حد كبير عدد أجهزتها للطرد المركزي في مفاعلاتها، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. إسرائيل رفضت الاتفاق النووي، وحرضت الكونغرس الأميركي على رفض اعتماده وإقراره (وهو ما حصل) وأصرت على ضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني كاملاً. ورغم تَغلب إسرائيل على العقبات اللوجستية التي تمنعها من الهجوم العسكري على إيران (إسرائيل امتلكت هذه القدرات بحلول العام 2012) إلا أن قادتها العسكريين أوصوا بعدم القيام بعمل عسكري ضد إيران بشكل منفرد خوفاً من أن يقوم حلفاء إيران، وتحديداً حزب الله، بهجوم صاروخي واسع على إسرائيل انتقاما من أي هجوم على إيران. الرئيس ترامب خرج من الاتفاق النووي مع إيران العام 2018 واستعاض عنه بممارسة سياسة العقوبات الاقتصادية القصوى عليها. بينما استمرت إسرائيل في ممارسة سياسات الضغوط القصوى على الولايات المتحدة لمهاجمة إيران عسكرياً لتدمير برنامجها النووي. اليوم الصورة كالتالي: الرئيس ترامب يريد اتفاقاً نووياً جديداً مع إيران وهو يفاوضها منذ شهرين من أجل ذلك، لكن مُشكلته أن أي اتفاق نووي جديد لن يكون مُختلفاً عن الاتفاق الذي مَزقه العام 2018. إيران تُصر على الاحتفاظ بحقها في تخصيب اليورانيوم بالحدود الدنيا التي كانت موجودة في الاتفاق السابق مع أوباما. وهي ترفض أي نقاش لبرنامجها الصاروخي، كما ترفض الحديث عن سياساتها الإقليمية (دعمها لحلفائها). مُشكلة ترامب أنه يريد اتفاقاً نووياً مع إيران مُختلفاً عن الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما معها، لكنه لا يستطيع الحصول عليه لأن إيران ترفض تجريدها من حقها في تخصيب اليورانيوم، ولو شاءت ذلك، لما «عاندت» طوال عقدين من الزمان، ولكانت قد قبلت برفع العقوبات الاقتصادية عنها مقابل تخليها عن هذا الحق. في نفس الوقت، ترامب لا يريد أن يتورط في حرب على إيران يَعلم جيداً أنها قد تفرض عليه ارسال مئات الآلاف من جنوده لمنطقة الشرق الأوسط لحسمها وبما يعيد ترتيب أولويات الولايات المتحدة بعيداً عن مواجهة الصين وسياسة «أميركا أولاً». إسرائيل من جانبها ترى أن هنالك فرصة لتدمير البرنامج النووي الإيراني بالوسائل العسكرية. هي تعتقد أن الأسباب التي كانت تمنعها من مهاجمة البرنامج النووي الإيراني قد اختفت (خروج حزب الله من المواجهة العسكرية بعد الحرب الأخيرة). وهي تعتقد أن تكريس هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط، بعد سقوط سورية في أيدي قوى غير معادية لإسرائيل، تتطلب ضرب وإضعاف القوة الوحيدة الباقية في المنطقة والمعادية لها وهي إيران. وهي فوق ذلك، تريد تتويج نتائج معركة طوفان الأقصى بالانتصار على إيران لما لذلك من حسابات إستراتيجية أمنية وشخصية أيضا (نتنياهو يريد القول بأن الذكرى التي يتركها لدولته ليست فشله يوم السابع من أكتوبر ولكن تدميره لبرنامج إيران النووي). من هنا يوجد إصرار إسرائيلي على تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وهي على استعداد للذهاب الى آخر الطريق من أجل ذلك بما في ذلك مهاجمة إيران مُنفردة. لكن، في الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة- ترامب، ما تريده إسرائيل، هي لا تريد أن تصل المواجهة مع إيران الى الحرب. هذه هي عقدة الرئيس ترامب. أما كيف سيقوم بحلها، فلا أحد يعلم على وجه اليقين: هو لا يريد أن يتورط في حرب، وهو لا يريد اتفاقاً نووياً شبيهاً بالاتفاق السابق الذي كان مع الرئيس أوباما (وهو أكثر ما يُمكن لإيران أن تُقدمه له)، وهو لا يريد مواجهة علنية مع حليفته إسرائيل حول إيران. قناعتي بان الرئيس ترامب سيعود الى سياسة العقوبات القصوى تاركاً لإسرائيل أن تقرر لنفسها إن كانت تريد الذهاب لمواجهة مفتوحة مع إيران لوحدها، وهو ما يعني أن احتمالات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية قائمة وبقوة. على الطرف الآخر، إيران اليوم ليست إيران العام 2003. هي أصبحت تمتلك قوة صاروخية هائلة قادرة على ضرب القواعد العسكرية الأميركية في كامل منطقة الشرق الأوسط وقادرة على ضرب إسرائيل بقوة كبيرة كما شاهدنا في نيسان وأيلول من العام الماضي. وهي تمتلك برنامجاً نووياً متقدماً جداً بإمكانها تحويله من برنامج سلمي الى برنامج عسكري بسرعة كبيرة إذا وصلت لقناعة أن الولايات المتحدة أو إسرائيل ستقوم بمهاجمتها عسكرياً. وإيران تمتلك مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المُخصب بنسبة 60٪ يَقول الخبراء بأنه يكفي لإنتاج ست قنابل نووية في بضعة أسابيع إن قررت رفع نسبة تخصيبه الى 90٪ وهي النسبة المئوية المطلوبة لصناعة السلاح النووي. ووفق تقارير الخبراء أيضاً، في العام 2006 كانت إيران تمتلك 3000 جهاز طرد مركزياً، وفي العام 2009 أصبحت تمتلك 8000 جهاز، أما عشية توقيع الاتفاق النووي مع أوباما، فقد كانت تمتلك 19000 جهاز طرد مركزي. باختصار، أميركا- ترامب في مأزق. هي تريد ما تريده إسرائيل لكنها لا تريد الذهاب الى الحرب من أجل إسرائيل. والأخيرة تريد الحرب وتسعى لها بكل الطرق حتى لو ذهبت اليها مُنفردة. لكن أي حرب إن حدثت لن تكون نتائجها كما تريد إسرائيل، فهي قد تدفع إيران لامتلاك السلاح النووي، كما أن ردها بما تمتلكه من قوة صاروخية سيكون أيضاً مؤلماً وبشكل كبير لإسرائيل.

معا الاخبارية

منذ 19 ساعات

• معا الاخبارية

سلطة الطاقة: أبرز الإنجازات والمشاريع المنفذة خلال العام الأول للحكومة التاسعة عشر

رام الله – معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُلخص أبرز إنجازات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية خلال العام الأول لحكومة د. محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025)، حيث شهد القطاع سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، وزيادة الكفاءة، في إطار رؤية وطنية للتحول الطاقي المستدام. تطوير شبكات النقل الكهربائي وبيّن مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه وضمن جهود تحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء، فقد أنجزت السلطة تجهيز خط النقل الكهربائي "Green Corridor" بين نابلس وطوباس، بقدرة 50 ميجا واط، لنقل الطاقة المتجددة. كما تم استكمال التسويات المالية وتوقيع اتفاقيات سداد تعزز الاستقرار المالي مع شركات توزيع الكهرباء في القدس، وطوباس، وتفاهمات أولية مع شركات أخرى. وشملت الإنجازات أيضًا تنفيذ واستبدال خطوط ضغط متوسط في محافظات الخليل، بيت لحم، طولكرم، نابلس، وطوباس، بكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، ما أسهم في تحسين موثوقية الإمدادات الكهربائية. تعزيز كفاءة الطاقة وفي محور كفاءة الطاقة، وقّعت سلطة الطاقة اتفاقية مع الوكالة البلجيكية للتنمية بقيمة 1.13 مليون دولار لدعم مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في صناعات الحجر، والرخام، والغذاء، إلى جانب دعم الهيئات المحلية. كما تم توفير 4000 عداد ذكي مسبق الدفع، ما يسهم في تقليل الفاقد الفني وإنهاء ظاهرة صافي الإقراض. إعادة إعمار غزة: استعدادات ودعم طارئ وفي سياق إعادة إعمار قطاع غزة، ركّبت سلطة الطاقة 97 نظام طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط لتغطية الاحتياجات الطارئة، كما تم توريد مواد ومعدات خاصة بالطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار، وهي جاهزة حاليًا في مستودعات أريحا بانتظار نقلها إلى غزة. كما أنجزت حصر الأضرار في شمال وجنوب القطاع، وتم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار (RDNA) المعتمد دوليًا. توسع في مشاريع الطاقة الشمسية كما شهد العام الأول للحكومة، إطلاق مبادرة "بناء فلسطين"، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 مليون دولار. كما نفذت مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميجا واط، بتمويل من وزارة المالية ومِنح متنوعة. وبدأت التجهيزات لمشاريع تخزين طاقي في طوباس وطولكرم بقدرة إجمالية بلغت 35 ميجا واط/ساعة، بالإضافة إلى إطلاق أول عطاء تنافسي لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا واط بدعم من البنك الدولي. وقد منحت سلطة الطاقة 67 رخصة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي قدرة 157 ميجا واط، منها 20 رخصة لمحطات بقدرات تتراوح بين 1 و10 ميجا واط، إلى جانب تزويد 6 مستشفيات بأنظمة طاقة شمسية بقدرة 675 Kwp. رؤية تشريعية متكاملة للقطاع واستكمالًا للمسار الإصلاحي، أعدّت سلطة الطاقة ثلاث خطط وطنية استراتيجية، هي: الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (2025–2030)، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (2025–2030)، إلى جانب الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2025–2027)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التخطيط طويل الأمد وبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

بكين: المشروع يقوض الاستقرار العالمي ترامب يعلن بناء الولايات المتحدة درعاً صاروخية تحت مسمّى "القبة الذهبية"

واشنطن - أ ف ب: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات. وأعلن ترامب تخصيص 25 مليار دولار كتمويل أولي للمشروع، مضيفا إن كلفته الإجمالية قد تصل إلى حوالى 175 مليارا. وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأوضح "ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أُطلقت من الفضاء. إنها مهمة جدا لنجاح بلدنا ولبقائه أيضا". وأشار الرئيس الأميركي إلى إن الجنرال مايكل غيتلاين من قوة الفضاء الأميركية سيترأس المشروع، مضيفا إن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه لأنها "تريد الحصول على الحماية أيضا". لكن فيما قال ترامب إن الكلفة الإجمالية للمشروع هي 175 مليار دولار، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الصواريخ الاعتراضية للتصدي لعدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات بين 161 مليار دولار و542 مليارا على مدى عشرين عاما. وللقبة الذهبية أهداف أوسع إذ قال ترامب إنها "ستنشر تقنيات الجيل المقبل برا وبحرا وعبر الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية". بدوره، أوضح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث متحدثا إلى جانب ترامب، أن هذه المنظومة تهدف إلى حماية "البلاد من صواريخ كروز والصواريخ البالستية والصواريخ فرط الصوتية، سواء كانت تقليدية أو نووية". في نهاية كانون الثاني، وقّع ترامب مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات إلى ذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، انتقدت موسكو وبكين مفهوم القبة الذهبية واعتبرتا أنه "مزعزع للاستقرار" وقالتا إنه يهدد بتحويل الفضاء إلى "ساحة حرب". وجاء في بيان نشره الكرملين بعد محادثات بين الجانبين أن المشروع "ينص بشكل واضح على تعزيز كبير للترسانة اللازمة لمعارك في الفضاء". وتسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تحمي الدولة العبرية من هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وتواجه الولايات المتحدة تهديدات صاروخية من دول عدة، خصوصا من روسيا والصين وفق ما أفادت وثيقة "ميسيل ديفنس ريفيو" للعام 2022 الصادرة عن البنتاغون. وذكرت الوثيقة أن بكين تعمل على تقليص الهوة مع واشنطن في ما يتعلق بتكنولوجيا الصواريخ البالستية والصواريخ فرط الصوتية، بينما تعمل موسكو من جهتها على تحديث منظوماتها للصواريخ العابرة للقارات وتطوير صواريخ دقيقة متقدمة. كذلك، أشارت إلى أن التهديد الذي تمثّله المسيّرات التي تؤدي دورا رئيسا في حرب أوكرانيا، من المرجح أن يزداد، محذّرة من خطر إطلاق صواريخ بالستية من كوريا الشمالية وإيران، فضلا عن التهديدات الصاروخية من جهات أخرى. واعتبرت روسيا أمس أن مشروع ترامب لبناء درع صاروخية للولايات المتحدة هو شأن "سيادي" أميركي، لكنها قالت إن التواصل مع موسكو بشأنها يبقى "ضروريا". وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: "هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية. اذا كان تقدير الأميركيين يؤشر على وجود تهديد بالستي، سيقومون بطبيعة الحال بتطوير نظام دفاع صاروخي". وأضاف: "في المستقبل القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي" بين واشنطن وموسكو، مشيرا إلى أن التواصل بشأن التوازن الاستراتيجي بين القوتين النوويتين يجب أن يستأنف "لمصلحة البلدين ومصلحة الأمن العالمي". ويمثّل الموقف الذي أعلنه الكرملين الأربعاء خفضا غير متوقع في مستوى الانتقاد الذي سبق لروسيا أن وجهته إلى هذا المشروع. وحذرت بكين أمس من أن المشروع "يقوض الاستقرار العالمي" متهمة الولايات المتحدة بإشعال سباق تسلح.