شركات أميركية تستغل غزة لزيادة أرباحها.. تعرف عليها #عاجل
ذكر مقال في صحيفة غارديان البريطانية أن الشركات الأميركية تستفيد ماليا من دعمها العسكري لإسرائيل، مما يساهم في استمرار الأزمة الإنسانية بغزة رغم معاناة السكان الكبيرة وتفاقم المجاعة.
وأكدت الكاتبة كاترينا فاندن هوفيل المديرة التحريرية في مجلة "ذا نيشن" في مقالها أن إسرائيل تجوّع غزة عمدا عبر منع كل أنواع الغذاء والإمدادات من عبور الحدود، مع فتح الطريق أمام سلعة واحدة فقط، وهي أسلحة الدمار.
بدورها، تستغل شتى الشركات الحرب الإسرائيلية على القطاع لزيادة أرباحها، دون أي مسؤولية أخلاقية تجاه الدمار الناتج في غزة.
وأشارت الكاتبة إلى تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والذي كشف عن أن المورد الرئيسي لهذه الأسلحة هو الولايات المتحدة.
وكشف التقرير الذي جاء بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية" كيف أن الشركات الأميركية الكبرى كانت "متحمسة للغاية" لدعم فظائع إسرائيل في غزة مقابل مليارات الدولارات من الأرباح، كما يظهر تورط الولايات المتحدة الذي لا يمكن إنكاره فيما وصفت بأنها أسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21.
نموذج استثنائي
ونقل المقال تأكيد ألبانيزي أن استفادة الشركات من الحروب ليست ظاهرة جديدة، ولكن ما يجري في فلسطين يعتبر نموذجا استثنائيا لاستغلال العنف.
وحسب المقال، زودت شركات دفاعية مثل لوكهيد مارتن إسرائيل بطائرات مقاتلة استخدمت في غارات أودت بحياة أو تسببت بإصابة نحو 200 ألف فلسطيني.
وأضاف المقال أن شركة بالانتير -وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي- تعاونت مع الجيش الإسرائيلي وعقدت اجتماع مجلس إدارتها في تل أبيب رغم إنكارها التورط في برامج استهداف غزة.
كذلك استُخدمت معدات شركة كاتربيلر في تدمير منازل ومستشفيات، مما أدى إلى وفاة مدنيين حوصروا تحت الأنقاض.
ونقل المقال عن تقرير ألبانيزي أن أبرز المستفيدين من الحرب على غزة شركات كبرى تُعرف باسم "الـ7 الرائعون"، وهي أضخم الشركات التكنولوجيا الأميركية -مايكروسوفت وآبل وأمازون وألفابت (الشركة الأم لغوغل) وميتا (فيسبوك سابقا) وإنفيديا وتسلا- التي تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.
وذكر أن "غوغل" و"أمازون" وفرتا خدمات حوسبة سحابية للجيش الإسرائيلي مقابل 1.2 مليار دولار، وهو ما وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه "سلاح قاتل" لا يقل فتكا عن الغازات السامة.
أرباح تمول المجاعة
ووفق الكاتبة، تأتي أرباح هذه الشركات في وقت يعاني فيه ملايين الفلسطينيين من الجوع والحصار، مما يبرز التناقض الأخلاقي بين ازدهار الشركات وضحايا المجاعة في غزة.
وشددت على أن الحكومة الأميركية تدعم هذا الوضع من خلال استمرار تصدير الأسلحة الأميركية إلى شريكها الإسرائيلي، مما يضخ المزيد من الأموال في خزائن الشركات الأميركية، دون رادع أخلاقي.
وأوضحت الكاتبة أن محاولات إيقاف هذه التجارة بالأسلحة تواجه مقاومة سياسية كبيرة في واشنطن رغم تصاعد الغضب الشعبي الأميركي تجاه دعم هذه الشركات للحرب.
وأشارت إلى أن حملة المقاطعة ضد هذه الشركات والضغط من داخلها عبر موظفيها -مثل احتجاجات عمال "غوغل"- يشكلان أدوات ضغط مهمة قد تضع حدا لهذه الأرباح غير الأخلاقية.
وحتى ذلك الحين -وفق المقال- سيستمر الأطفال العطشى في خان يونس في انتظار قطرات من الماء المالح، وسيواصل الأطباء الهزيلون في غزة البحث عن علب طعام منتهية الصلاحية.
(غارديان)
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
مؤشر "بيج ماك"
سعر وجبة "بيج ماك" في الأردن أقل من سعر ذات الوجبة في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول الإقليم. لكي يتساوى سعر وجبة ال "بيج ماك" الأردنية مع نظيرتها في الولايات المتحدة، يحتاج سعر صرف الدينار الأردني أن يرتفع من 1.4 دولار أمريكي "حاليا" إلى 2.5 دولار أمريكي. ضمن الإطار النظري المجرد، وبافتراض غياب عوائق وكلف التجارة والنقل، يفترض أن تتساوى أسعار السلع بين الدول. وإذا لم يحدث هذا التساوي تكون أسعار عملات الدول غير عادلة وتحتاج إلى الارتفاع أو الانخفاض وصولا إلى نقطة التعادل المتسقة مع أساسيات الاقتصاد. هذا هو المبدأ الذي يقوم عليه مؤشر "بيج ماك" لمجلة الإيكونوميست، والذي يسعى لتقييم العملات عالميا مقارنة بالدولار، وقياس إذا ما كانت أقل أو أعلى من قيمتها العادلة. بالقياس على ذات المنهجية، يكون الدينار الأردني أقل من قيمته العادلة - اللازمة لضمان تساوي أسعار السلع والخدمات بين الأردن والولايات المتحدة. وبمعنى أن سعر صرف الدينار مرشح للارتفاع. القفز إلى هذا الاستنتاج - رغم ما يحويه من تفاؤل - يشوبه قدر غير بسيط من عدم الدقة. فكما أوضحنا سابقا، هذه المؤشر تبسيطي ويقوم على فرضيات "غير واقعية" مثل الحرية المطلقة لتدفق البضائع والأيدي العاملة، وغياب تكاليف النقل ومحددات دخول الأسواق. أخذ جميع هذه العوامل والمحددات بعين الاعتبار يتطلب اللجوء إلى التقييم العلمي لسعر الصرف، والذي يظهر بحسب دراسات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي بأن قيمة الدينار أمام الدولار عادلة. وبأن الحفاظ على نظام الصرف الحالي دون تعديل ركيزة أساسية لاستقرار ونمو الاقتصاد الأردني. هل يعني ذلك أن مؤشر ال "بيج ماك" لا دلالات له بالنسبة للاقتصاد الأردني على الإطلاق؟ الواقع أن المؤشر يحمل دلالات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأردني، وإن كانت هذه الإيجابيات لا تصل حد رفع قيمة الدينار أمام الدولار. الدلالة الإيجابية الأولى أن مستوى الأسعار في الأردن أقل منه في الولايات المتحدة، ومعظم دول الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من ربط الدينار بالدولار، واعتماد الاقتصاد الأردني على الاستيراد بشكل كبير. وهذا يعني أن القوة الشرائية للدولار في الأردن أعلى من مستواها في الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة الأخرى، رغم وجود ضرائب ورسوم مرتفعة نسبيا في الأردن لإصلاح المالية العامة. أي أن المستثمر الأجنبي والسائح يجد مستوى الأسعار في الأردن - مقوما بالدولار الأمريكي - أكثر تنافسية من العديد من الاقتصادات المتقدمة ودول المنطقة. وهذه التنافسية السعرية عامل رئيسي ومؤثر في قرارات السياحة والاستثمار، مما يفترض أن يساعد في التسويق للمملكة كوجهة استثمارية وسياحية. الدلالة الثانية الإيجابية أن مستوى التضخم في الأردن منضبط. وهذا مرتبط بوجود منافسة حقيقية في السوق، وغياب الاحتكار، إضافة إلى وجود مساهمة محلية غير مستوردة في عملية الإنتاج. ونعني بالمساهمة المحلية هنا الأيدي العاملة الأردنية، والزراعة والصناعة الأردنية على امتداد الطيف .. من وجبات المطاعم إلى الأدوية والخدمات السياحية ووصولا للصناعات الإلكترونية. بالمحصلة، وبعد سنوات من تراجع التنافسية السعرية للمملكة نتيجة رفع الضرائب والرسوم لمواجهة الأزمات المالية، يعود الاقتصاد الأردني للمنافسة عالميا وإقليميا كوجهة سياحية واستثمارية معتدلة التكاليف. هذه إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادي طويلة الأجل، والتي دفع ثمنها الأردنييون من دخولهم الثابتة وقوتهم الشرائية المتآكلة خلال أكثر من 10 سنوات. تحويل التنافسية السعرية لنتائج على الأرض يحتاج جهودا كبيرة لجذب السياحة والاستثمار وخلق فرص العمل. وهذا، بطبيعة الحال، خاضع لاعتبارات متشعبة لا يكفي مؤشر واحد أو سعر سلعة واحدة لقراءتها وبناء استنتاجات نهائية حولها. دراسات التنافسية السعرية والاقتصادية للمملكة خطوة رئيسية في مسار التسويق الاستثماري والسياحي.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
مياه الديسي بعد ١٢ عاما من بدء الضخ؟
د. مصطفى عيروط بحمد الله قبل اثني عشر عاما تم افتتاح مشروع جر مياه الديسي في ١٠–٧-٢٠١٣ برعاية جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وقد بدأ ضخ المياه من حوض الديسي للعاصمه عمان ومناطق أخرى في الاردن ويهدف المشروع إلى تزويد الاردن بمائة مليون متر مكعب من المياه سنويا لتخفيف الضغط على المصادر المائيه الأخرى وتلبية الطلب المتزايد على المياه وقد بدأ المشروع عام ٢٠٠٩واكتمل في عام ٢٠١٣ بتكلفه اجماليه تزيد عن مليار دولار ويتكون المشروع من ٥٥بئرا وخطوط أنابيب بطول ٣٤٠كيلو مترا وسبعة خزانات ومحطات ضخ وفي عام ٢٠٠٩كنت قد عملت برامج عديده في قناة سفن ستارز الفضائيه عن المشروع وأهميته الاستراتيجيه وأجريت فيها لقاءات تتحدث عن المشروع وأهميته الذي أثيرت ضجه كبيره حوله من( جراء دراسه من قبل عدد من باحثين أردنيين من جامعه حكوميه وغيرهم من جامعه خارجيه أشارت إلى تركيز الراديوم المشع في مياه الديسي أعلى من المعدل المسموح به وأنها غير مناسبه للاستهلاك)(يمكن الرجوع الى الانترنت والاخبار عما نشر عن الدراسه التي شارك فيها باحثان من جامعه حكوميه اردنيه مع الباحث الرئيسي من جامعه امريكيه ) وكنت قد استضفت في برنامجي في سفن ستارز الاستاذ الدكتور الياس سلامه الذي دعا إلى تنفيذ المشروع لأن نشر الدراسه في عام ٢٠٠٩ قد يؤثر على تمويل المشروع وطالب الأستاذ الدكتور الياس سلامه استاذ الجيولوجيا في الجامعة الاردنيه آنذاك في البرنامج حسبما اذكر ((.. في تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، سيما وأن فترة التنفيذ ستستغرق مدة لن تقل عن ثلاث سنوات. وقال 'في حال رفضت الجهات الممولة الموافقة على تنفيذ المشروع بحجة وجود ما سمي بالاشعاعات كما زعمت الدراسة، فإن على الحكومة المباشرة في تننفيذه للحاجة إلى توفير المياه وتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة في مناطق عمان والزرقاء، فضلا عن توقعات الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة. وبخصوص الدراسة قال إنها أشارت إلى تلوث مياه الشرب في عمان، ولم تذكر من بعيد أو قريب آثارها على الزراعة في أراضي الديسي التي تملكها بعض الشركات التي تسحب المياه من نفس الحوض. وبين أن مستويات إشعاع عنصر 'الردون' وطرق معالجتها معروفة للخبراء الأوربيين، ولهذا السبب 'لدي قناعات قوية بموافقة الجهات الدولية على تمويل المشروع'. وقال حسب ما اذكر إلى أن فكرة جر مياه الديسي إلى عمان بدأت أوائل التسعينات، وأجرت وزارة المياه والري آنذاك دراسة معمقة على الحوض، نتج عنها إعداد 'النموذج الرياضي' الذي ساهم في تحديد كميات المياه التي يمكن ضخها على المدى الطويل لـ100 سنة مقبلة، وبكمية 100 مليون متر مكعب سنويا. وتقدر احتياجات المملكة المائية عام 2010 بنحو 1563 مليون متر مكعب، في حين تقابلها إمكانية التزويد بحوالي 1150 مليونا، ويتوقع ازدياد هذه الاحتياجات عام 2015 إلى 1600 مليون متر مكعب تقريبا، مع إمكانية تأمين 1233 مليون متر مكعب بعد تشغيل مشروع الديسي.))) وقلت له آنذاك أيضا في البرنامج (انا كمذيع ومنتج آنذاك في مؤسسة الاذاعه والتلفزيون اول من. قام بجوله لبرنامجي متابعات آنذاك عن الشركات الزراعيه التي تنتج في الثمانينات واول يوم رمضان وتعرضنا إلى أن الجيب غاص في الرمل لأننا سلكنا طريق لا نعرفها والله انقذنا ووصلنا وكانت الشركات ناجحه وتنتج وشربنا من مياة الديسي وناكل البطاطا منها ولا يوجد شيء ) فبعد اثني عشر عاما ومياه الديسي نشرب منها ولا أثر للدراسه التي شارك فيها باحثون أردنيون من جامعه حكوميه آنذاك مع باحث رئيسي للدراسه من جامعة امريكيه وفشلت ما يسمى بنتائج الدراسه آنذاك في تعطيل تمويل لتنفيذ مشروع المياه الاستراتيجي جر مياه الديسي ولم اسمع وكلنا نشرب من مياه الديسي والحمد لله ولا صحة نهائيا لما جاء في حديث عن قائد الدراسه افنير فينغوش ويمكن الرجوع الى الانترنت لما نشرمنه أو عنه فكلامه غير صحيح وغير دقيق عن مياه الديسي بأن اشعاعاتها خطيره وبحمد الله وبعد هذه السنوات تثبت عدم صحة كلامه وهذا في رأيي يقود إلى سؤال كيف لخبراء وباحثين من جامعه حكوميه آنذاك القبول في المشاركه في دراسه قد تحتاج إلى دراسات أكثر لانها تؤثر على التمويل وتثير ضجه وتذمر ورعب من المواطنين آنذاك ومما نشر وأثبتت السنوات أن حديث افنير فينغوش وهو قائد الدراسه غير صحيح نهائيا واين هم ولماذا لا يكتبون عن أن نتائج دراستهم آنذاك أثبت الايام عدم صحتها وبعد ١٢ عاما على ضخ مياه الديسي لا صحة حسب معلوماتي لما قاله قائد الدراسه ومما سمي بنتائج الدراسه ولم اسمع عن أي تذمر بل الكل يشيد بمياه الديسي وأقترح على الجامعات عدم مشاركة باحثين مع باحثين خارجيين إلا بمعرفة أهدافهم من اي بحث وقد يكون بحسن نية وقد يكون بسوء نيه وتقديم كل من يشارك في بحث قد تضر نتائجه بأمن الوطن اقتصاديا وأمنيا وغذائيا وماء إلى القضاء العادل واعتبار من يقوم بذلك منبوذا للابد.
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
ارتفاع طفيف في أسعار الفضة العالمية الأثنين
ويأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب المستثمرين لتحركات أسعار الفائدة العالمية. شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا طفيفًا صباح اليوم، حيث سجلت 37.2325 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.1875 دولار، أي ما يعادل 0.51%، وفق بيانات الأسواق الحية عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت السوق. وتراوح السعر اليومي للفضة بين 36.6775 و37.2605 دولار، بينما يتراوح سعرها خلال الـ52 أسبوعًا الماضية بين 26.4345 و39.5452 دولارًا للأونصة، ما يعكس حالة من التذبذب في السوق العالمية للمعادن النفيسة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب المستثمرين لتحركات أسعار الفائدة العالمية والمخاوف المرتبطة بالتضخم والطلب الصناعي على الفضة.
