"مراسلون بلا حدود" منظمة دولية للدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين
تعمل المنظمة على رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والميداني والإعلامي للصحفيين في مختلف أنحاء العالم. كما تُصدر تقارير ومؤشرات دولية حول حرية الصحافة، وتنفذ مبادرات لتعزيز الإعلام المستقل والموثوق عالميا.
التأسيس
في يونيو/حزيران 1985، قرر 4 صحفيين من مدينة مونبلييه الفرنسية، مستلهمين فكرة منظمة "أطباء بلا حدود"، إنشاء منظمة مماثلة في المجال الإعلامي.
في ذلك الوقت، وبعد مرور 40 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية (1938-1945)، كان العالم لا يزال يعيش أجواء الصراعات، وكانت أفريقيا على سبيل المثال تعاني المجاعة ، بينما وصل الإنسان في الغرب إلى سطح القمر، وكثير من الأبرياء يقبعون في السجون بأحكام جائرة.
لم تكن حينئذ حرية التعبير مرغوبة لدى كثير من الحكومات، وغالبا ما كان من يسعى إلى تغيير هذا الواقع يجد نفسه في السجن أو يواجه الإعدام. وكانت أكثر الفئات استهدافا هي فئة الصحفيين، الذين سعوا بإصرار إلى كشف الحقيقة وفضح الظلم والاحتيال والجرائم.
وفي هذا السياق، تشكلت عام 1985 مجموعة من 4 صحفيين هم روبيرت مينار مؤسس محطة "راديو بوماريد" ومجلة " لو پُتي بِيتروا"، والصحفي ريمي لوري والصحفي الاقتصادي جاك مولينات والمراسل الحربي إيميليان جوبينو.
كان الأربعة يعيشون في مدينة مونبلييه، وتخرجوا في إحدى أقدم الجامعات في العالم هناك، واستمدوا إلهامهم من التقارير المدوية عن المجاعة والحروب والكوارث الطبيعية التي وصل صداها إلى العالم بفضل رئيس "أطباء بلا حدود" حينها روني برومان.
ومن هذا المنطلق أطلقوا على منظمتهم اسم "مراسلون بلا حدود"، بهدف أساسي هو رفع وعي الرأي العام بالأوضاع في دول العالم الثالث التي تعاني من المآسي.
الأهداف والمبادئ
تؤكد منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تدافع عن حق كل إنسان في الحصول على معلومات حرة وموثوقة، وأن هذا الحق أساسي لمعرفة القضايا الحيوية وفهمها وتكوين الرأي واتخاذ المواقف حيالها بوعي كامل، على الصعيدين الفردي والجماعي.
وتذكر على موقعها الرسمي أن مهمتها هي العمل من أجل حرية وتعددية واستقلالية الصحافة، والدفاع عن كل من يجسد هذه المبادئ.
وتضيف أن مهمتها تستند إلى روح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى أهم الإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بأخلاقيات العمل الصحفي، لا سيما إعلان ميونيخ عام 1971 والخاص بواجبات وحقوق الصحفيين.
وأوضحت المنظمة أنها تُطبق المبادئ التالية:
الاحترام المتبادل والحوار وعدم التمييز، وروح العمل الجماعي، والحرص على تحقيق الإنجاز المهني والشخصي، والحق في دق ناقوس الخطر، واحترام البيئة.
الشفافية في عمليات اتخاذ القرار والحسابات المالية، ورفض الفساد وتضارب المصالح.
وتشير "مراسلون بلا حدود" إلى أنها تحدد أهدافها الإستراتيجية باستقلالية تامة، ولا تقبل أي تبرعات مالية أو خبرات أو مساهمات عينية قد تؤثر على خياراتها الإستراتيجية أو التشغيلية.
التمويل
بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، فإنها معترف بها جهة غير ربحية ذات منفعة عامة منذ عام 1995، بموجب قانون الجمعيات الفرنسي المؤرخ في الأول من يوليو/تموز 1901.
وتوضح أن أنشطتها ترتكز على تمويل شفاف وأخلاقي، وأنها تعمل باستقلالية تامة دون أي توجه سياسي أو اقتصادي أو ديني، كما أن حساباتها المالية تُدقق سنويا بواسطة مدقق مستقل وتنشر على الجريدة الرسمية.
وتعتمد المنظمة في تمويل أنشطتها على:
تبرعات الجمهور واشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا.
المنح العامة الفرنسية والدولية.
الرعاية الخاصة.
بيع ألبومات الصور الخاصة بالمنظمة.
المكاتب
يقع المقر الرسمي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في العاصمة الفرنسية باريس ، وتنقسم إلى 5 أقسام رئيسية هي:
المساعدة والدفاع.
الإنتاجات.
الموارد والتنمية.
التنسيق الدولي.
الحملات والعمليات.
وفي القسم الأخير، تنسق المكاتب الجغرافية الأنشطة وتزود شبكة من المراسلين، البالغ عددهم نحو 130 مراسلا حول العالم، إضافة إلى شركائها المحليين، بالمعلومات.
طورت المنظمة حضورها الدولي تدريجيا عبر إنشاء مكاتب إقليمية في مدن أخرى عبر العالم، فافتتحت أول مكاتبها في واشنطن و بروكسل ، وفي عام 2016 دشنت مكاتب في تونس العاصمة و ريو دي جانيرو وتلتها أخرى في لندن و تايبيه و دكار.
كما يوجد لديها ممثلون إقليميون في إسطنبول و مكسيكو سيتي و الجزائر العاصمة ، وتملك 6 فروع في كل من ألمانيا والسويد والنمسا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا.
ولدى هذه الفروع فرق مستقلة لإدارة الميزانية والإستراتيجيات، لكنها تعمل بتعاون وثيق مع المقر الرئيسي في باريس. ويشغل مديرو الفروع عضوية المجلس الدولي للمنظمة.
حملات المناصرة
تقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه من أجل إحداث تغيير مستدام تعمل على تنفيذ برامج ومعالجات معمقة بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات، وتطلق مبادرات دولية، إضافة إلى وجودها الميداني لتقديم الدعم للصحفيين في مختلف الأماكن والأوقات. ومن بين هذه المبادرات:
إعلان
رصد الدعاية: وذلك عبر منصة متعددة الوسائط أطلقت استجابة للقلق المتزايد بشأن التأثير العالمي للدعاية، بهدف الكشف عن أساليبها ووجوهها المتنوعة وتعزيز قدرة الجمهور على فهم بيئة الإعلام والتعامل معها بحذر.
المبادرة الدولية حول المعلومات والديمقراطية: مشروع أُطلق عام 2018 عبر تشكيل لجنة دولية للمعلومات والديمقراطية، بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير في الفضاء العالمي للمعلومات والاتصال، وتنفيذ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العصر الرقمي.
الحرية الجانبية: آلية أطلقت عام 2015، وتعد واحدة من أكبر عمليات مواجهة وكسر أساليب الرقابة في العالم. تمكنت عبرها المنظمة من رفع الحجب عن عشرات المواقع الإخبارية في مختلف أنحاء العالم باستخدام "تقنية المرآة"، وهي آلية تتيح فك الرقابة الإلكترونية التي تفرضها "الأنظمة الاستبدادية".
مبادرة الثقة في الصحافة: معيار دولي أو علامة اعتماد تهدف إلى تعزيز الصحافة الموثوقة وتوفير آلية شفافة للحد من المعلومات المضللة، ومنح مكافآت ملموسة للصحافة الأخلاقية والمهنية. ويشارك في تطويره لجنة تضم 130 خبيرا من صحفيين ومؤسسات وهيئات تنظيمية وناشرين وجهات تقنية.
مراكز حرية الصحافة: توفر الدعم وتستجيب للاحتياجات الطارئة للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يشمل الدعم النفسي والقانوني والمالي، إضافة إلى توفير المعدات الوقائية.
مؤشر حرية الصحافة: تصنيف سنوي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" ويهدف إلى تقييم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة حول العالم، ويعتمد المؤشر على 5 مؤشرات رئيسية هي: الحرية السياسية والبيئة القانونية والبيئة الاقتصادية والسلامة البدنية والبيئة الاجتماعية.
حضور دولي
تعمل منظمة "مراسلون بلا حدود" في 5 قارات حول العالم، وتدافع عن الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام المعتقلين أو المضطهدين، كما تجمع الأبحاث وتنفذ مهام استطلاعية لتوثيق انتهاكات حرية الصحافة.
وحصلت المنظمة على العديد من الجوائز تقديرا لعملها، من بينها جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر التي منحها البرلمان الأوروبي لها عام 2005.
ورغم تأكيدها على حياديتها، فقد تم التشكيك في موضوعية المنظمة وصحة مؤشر حرية الصحافة العالمي التابع لها، وأشار بعض النقاد إلى أنها تنتقد دول أميركا اللاتينية بشكل غير عادل، وخاصة كوبا.
وفي عام 2003، عُلق وضع الاستشارة للمنظمة لدى الأمم المتحدة مدة عام واحد عقب مشاركتها في احتجاج أوقف حفل تنصيب سفيرة ليبيا لرئاسة الدورة الـ59 للجنة حقوق الإنسان، التي تُعرف بمجلس حقوق الإنسان الأممي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
فشل مفاوضات جنيف بشأن معاهدة الحد من خطر البلاستيك على البيئة
فشلت الدول الـ185 المجتمعة في جنيف في الاتفاق على مشروع نصّ ملزم لمكافحة تلوث البلاستيك، ويأتي ذلك بعد 10 أيام من المفاوضات المكثفة. حيث واجه النص النهائي رفض عدة دول وانتقاد منظمات غير حكومية. وقال دبلوماسيون يوم الجمعة، إن الوفود التي ناقشت أول معاهدة ملزمة قانونا في العالم لمعالجة التلوث البلاستيكي فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء، معربين عن خيبة أملهم، وحتى غضبهم من عدم إقرار النص. وكان المندوبون يسعون إلى تحقيق انفراج في محادثات الأمم المتحدة الصعبة في جنيف، لكن الدول التي تسعى إلى التوصل إلى معاهدة طموحة، قالت إن النص الأخير الذي صدر في الساعات الأولى من صباح الجمعة لا يلبي توقعاتها. وقالت وزيرة البيئة الفرنسية أغنيس بانييه روناشير في الجلسة الختامية للمحادثات إنها "غاضبة لأنه على الرغم من الجهود الحقيقية التي بذلها كثيرون، والتقدم الحقيقي في المناقشات، لم يتم الحصول على نتائج ملموسة". من جهته، قال ممثل النرويج "لن نبرم معاهدة بشأن تلوث البلاستيك هنا في جنيف". كما قال مندوب كولومبيا، "إن الاتفاق عرقله عدد قليل من الدول التي، ببساطة، لم ترغب في التوصل إلى اتفاق"، في إشارة واضحة إلى الدول المنتجة للنفط. وتشمل القضايا الأكثر إثارة للخلاف تحديد سقف للإنتاج، وإدارة المنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية المثيرة للجدل، والتمويل لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ المعاهدة. وتجمع أكثر من ألف مندوب في جنيف منذ يوم 5 أغسطس/آب للمشاركة في الجولة السادسة من المحادثات، بعد أن انتهى اجتماع لجنة التفاوض الحكومية الدولية في بوسان لكوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي أيضا دون التوصل إلى اتفاق. ومُددت مفاوضات جنيف إلى الخميس، حيث سعت الدول جاهدة إلى سد الانقسامات العميقة والخلافات عن مدى القيود المستقبلية، على صناعة البلاستيك المشتق أساسا من النفط الخام دون جدوى. وكان دبلوماسيون ودعاة المناخ قد حذروا، في وقت سابق، من هذا الشهر من أن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والدول الجزرية الصغيرة للحد من إنتاج البلاستيك مهددة بسبب معارضة الدول المنتجة للبتروكيماويات والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. وترغب الأطراف في "تحالف الطموح"، ومنها الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والعديد من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا والدول الجزرية، بتخليص الكوكب من البلاستيك الذي بدأ يلوثه ويؤثر على صحة الإنسان، والأهم من ذلك تقليل الإنتاج العالمي للبلاستيك. أما المعسكر الآخر، الذي يضم بشكل رئيسي الولايات المتحدة ودولا منتجة للنفط، فيرفض أي قيود على إنتاج البلاستيك، وأي حظر على الجزيئات التي تُعد ضارة بالبيئة أو الصحة على المستوى العالمي. ويبدو مستقبل المفاوضات غامضا، وقالت بعض الدول مثل بريطانيا وأوغندا إنها يجب أن تستأنف، لكنّ دولا أخرى وصفت العملية بأنها غير مجدية. وقال مندوب جنوب أفريقيا "من الواضح جدا أن العملية الحالية لن تنجح".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الاتحاد الأفريقي يدعو لاعتماد خريطة "الأرض المتساوية" إنصافا للقارة
في خطوة تهدف إلى تصحيح الصورة الذهنية العالمية عن أفريقيا، دعا الاتحاد الأفريقي إلى التخلي عن استخدام خريطة "ميركاتور" التاريخية، التي تعود إلى القرن السادس عشر، لصالح خريطة "الأرض المتساوية" التي تعكس الحجم الحقيقي للقارات بشكل أكثر دقة. وقالت سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في تصريح لوكالة رويترز: "لا يتعلق الأمر بمجرد خريطة، بل بصورة ذهنية ترسخت لعقود"، مشيرة إلى أن إسقاط ميركاتور يُضخّم حجم المناطق القريبة من القطبين مثل أميركا الشمالية وغرينلاند، بينما يُقلّص مساحة أفريقيا، مما يرسّخ انطباعا خاطئا بأن القارة هامشية، رغم كونها ثاني أكبر قارة من حيث المساحة وتضم أكثر من مليار نسمة. حملة "صحّحوا الخريطة" تأتي هذه الدعوة ضمن حملة "صحّحوا الخريطة"، التي تقودها منظمتا " أفريقيا بلا فلتر" و"تحدثوا باسم أفريقيا"، واللتان تطالبان باعتماد خريطة "الأرض المتساوية" التي أُطلقت عام 2018، وتُظهر أحجام الدول بشكل أكثر إنصافا. واعتبرت موكي ماكورا، المديرة التنفيذية لمنظمة "أفريقيا بلا فلتر"، أن خريطة ميركاتور تمثل "أطول حملة تضليل في التاريخ"، في حين أكدت فارة نداي، إحدى المؤسِّسات المشاركات في منظمة "تحدثوا باسم أفريقيا"، أن الخريطة القديمة تؤثر على هوية الأطفال الأفارقة الذين يطلعون عليها في سن مبكرة، وتُضعف شعورهم بالانتماء والاعتزاز. نحو إصلاح المناهج الدراسية تسعى المنظمات المشاركة في الحملة إلى إدراج الخريطة البديلة في المناهج التعليمية عبر القارة، على أمل أن تعتمدها أيضا المؤسسات الدولية، بما في ذلك تلك التي تتخذ من أفريقيا مقرا لها. وأكدت حدادي أن الاتحاد الأفريقي يدعم هذه المبادرة، معتبرة أنها تتماشى مع هدفه في "استعادة المكانة الحقيقية لأفريقيا على الساحة الدولية"، في ظل تصاعد الدعوات للمطالبة بتعويضات عن الحقبة الاستعمارية والعبودية. تحوّل تدريجي في المؤسسات العالمية ورغم استمرار استخدام خريطة ميركاتور على نطاق واسع، بدأت بعض المؤسسات في التحول إلى بدائل أكثر دقة. فقد اعتمدت شركة غوغل عرض الكرة الأرضية ثلاثي الأبعاد على نسخة سطح المكتب من خرائطها منذ عام 2018، بينما لا تزال نسخة الهاتف المحمول تستخدم الإسقاط القديم. وتسعى الحملة إلى إقناع مؤسسات مثل البنك الدولي والأمم المتحدة باعتماد خريطة "الأرض المتساوية". وقال متحدث باسم البنك الدولي إنهم يستخدمون بالفعل إسقاط "وينكل-تريبل" أو "الأرض المتساوية" في الخرائط الثابتة، ويعملون على التخلص التدريجي من ميركاتور في الخرائط الإلكترونية. وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة تعويضات الكاريبي التابعة لمجموعة "كاريكوم" دعمها للمبادرة، معتبرة أن اعتماد الخريطة البديلة يمثل رفضا لأيديولوجيا الهيمنة التي تجسدها خريطة ميركاتور.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
مالي تعلن إحباط مخطط لزعزعة البلاد بدعم دولة أجنبية
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أن أجهزة الأمن والاستخبارات أحبطت ما قالت إنها محاولة لزعزعة استقرار البلاد كان يخطط لها عسكريون ومدنيون بدعم من دولة أجنبية. وجاء في بيان للحكومة تلاه وزير الأمن في الحكومة المالية أن من بين المتورطين في المحاولة ضابطين في الجيش هما عباس دمبلي ونما سنغاري ومواطنا فرنسيا يعمل لحساب أجهزة الاستخبارات في بلاده. وقالت السلطات المالية إن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة وإن التحقيقات مستمرة لكشف المتورطين في المخطط. وأفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي، أن "عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة" اعتُقلت بتهمة السعي "لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية". واتهم البيان "هؤلاء الجنود والمدنيين" بحصولهم على "مساعدة من دول أجنبية"، كاشفا أن المواطن الفرنسي اعتقل للاشتباه بعمله "لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية". وقالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن 55 جنديا على الأقل اعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية "المتواطئين المحتملين". وأضافت المصادر أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في الحرس الوطني، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في المجلس العسكري. والثلاثاء، اعتُقل رئيس الوزراء المالي المدني السابق شوغيل مايغا في إطار تحقيق بقضية "اختلاس أموال عامة". وعُين مايغا، وهو شخصية بارزة سابقة في المجلس العسكري، رئيسا للوزراء عام 2021 قبل إقالته نهاية العام الماضي بعد انتقاده عدم وفاء الجنرالات بتعهدهم تسليم السلطة للمدنيين في مارس/آذار 2024.
