مالي تعلن إحباط مخطط لزعزعة البلاد بدعم دولة أجنبية
وجاء في بيان للحكومة تلاه وزير الأمن في الحكومة المالية أن من بين المتورطين في المحاولة ضابطين في الجيش هما عباس دمبلي ونما سنغاري ومواطنا فرنسيا يعمل لحساب أجهزة الاستخبارات في بلاده.
وقالت السلطات المالية إن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة وإن التحقيقات مستمرة لكشف المتورطين في المخطط.
وأفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي، أن "عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة" اعتُقلت بتهمة السعي "لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية".
واتهم البيان "هؤلاء الجنود والمدنيين" بحصولهم على "مساعدة من دول أجنبية"، كاشفا أن المواطن الفرنسي اعتقل للاشتباه بعمله "لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية".
وقالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن 55 جنديا على الأقل اعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية "المتواطئين المحتملين".
وأضافت المصادر أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في الحرس الوطني، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في المجلس العسكري.
والثلاثاء، اعتُقل رئيس الوزراء المالي المدني السابق شوغيل مايغا في إطار تحقيق بقضية "اختلاس أموال عامة".
وعُين مايغا، وهو شخصية بارزة سابقة في المجلس العسكري، رئيسا للوزراء عام 2021 قبل إقالته نهاية العام الماضي بعد انتقاده عدم وفاء الجنرالات بتعهدهم تسليم السلطة للمدنيين في مارس/آذار 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
مالي تعلن إحباط مخطط لزعزعة البلاد بدعم دولة أجنبية
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أن أجهزة الأمن والاستخبارات أحبطت ما قالت إنها محاولة لزعزعة استقرار البلاد كان يخطط لها عسكريون ومدنيون بدعم من دولة أجنبية. وجاء في بيان للحكومة تلاه وزير الأمن في الحكومة المالية أن من بين المتورطين في المحاولة ضابطين في الجيش هما عباس دمبلي ونما سنغاري ومواطنا فرنسيا يعمل لحساب أجهزة الاستخبارات في بلاده. وقالت السلطات المالية إن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة وإن التحقيقات مستمرة لكشف المتورطين في المخطط. وأفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي، أن "عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة" اعتُقلت بتهمة السعي "لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية". واتهم البيان "هؤلاء الجنود والمدنيين" بحصولهم على "مساعدة من دول أجنبية"، كاشفا أن المواطن الفرنسي اعتقل للاشتباه بعمله "لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية". وقالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن 55 جنديا على الأقل اعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية "المتواطئين المحتملين". وأضافت المصادر أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في الحرس الوطني، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في المجلس العسكري. والثلاثاء، اعتُقل رئيس الوزراء المالي المدني السابق شوغيل مايغا في إطار تحقيق بقضية "اختلاس أموال عامة". وعُين مايغا، وهو شخصية بارزة سابقة في المجلس العسكري، رئيسا للوزراء عام 2021 قبل إقالته نهاية العام الماضي بعد انتقاده عدم وفاء الجنرالات بتعهدهم تسليم السلطة للمدنيين في مارس/آذار 2024.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
واشنطن بوست: الناس يموتون من الجوع والإهمال في السودان أيضا
قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن السودان يعاني من إهمال ولامبالاة دوليين، مع أن القوى الغربية لا ترعى بشكل مباشر أيا من الطرفين المتحاربين ولا تحميه كما تفعل الولايات المتحدة لإسرائيل، مما يعكس الشكل الجديد للسياسة العالمية. وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم إيشان ثارور- أن الأوضاع في السودان لا تزال قاتمة، حيث تشهد البلاد أسوأ أزمة جوع في العالم، في كارثة من صنع الإنسان أدت إلى وفاة أكثر من 150 ألف شخص ونزوح أكثر من 12 مليون شخص من منازلهم، إلى جانب أكبر أزمة تعليمية وضعت نحو 17 مليون طفل خارج المدرسة. ورغم أن المجاعة أُعلنت قبل عام في أجزاء من البلاد فإن الجوع لم يتوقف ولم تركز الجهود الدولية على إنهاء الصراع، حيث مات ما لا يقل عن 63 شخصا -معظمهم من النساء والأطفال- جوعا في الأسبوع الماضي فقط في مدينة الفاشر المحاصرة التي لم تدخل المساعدات إليها منذ عام، توضح الصحيفة. تشابك مصالح وذكرت الصحيفة أن قوات الدعم السريع وبعد أن فقدت موطئ قدمها في العاصمة الخرطوم أمام الجيش السوداني النظامي جددت هجومها على مدينة الفاشر الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرتها في إقليم دارفور ، حيث يقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أدلة كثيرة على ارتكاب جرائم حرب. وبحسب التقرير، لا يزال الأمل ضئيلا في انتهاء الحرب مع تورط أطراف خارجية في الصراع، كما أن الحرب في السودان لم تحظَ بأي ذكر في البيت الأبيض، حيث يصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بأنه صانع سلام عالمي. وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كانت قد أعلنت في لحظاتها الأخيرة أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في هجماتها في دارفور، وفرضت عقوبات على قادة سودانيين. وبحسب الصحيفة الأميركية، لم تُحدث هذه الإجراءات الرمزية في معظمها تغييرا يذكر في الوضع الميداني حسب الصحيفة، لكن قرار ترامب تقليص دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أدى إلى إغلاق عيادات حيوية في السودان وتوقف المساعدات المنقذة للحياة، مما يعني أن خفض البيت الأبيض التكاليف قد يقاس بعدد القتلى في السودان. نظام جديد وتبدو طبيعة الحرب المستعصية وانتشار المعاناة دليلا على تهاوي النظام الدولي الحالي، بحسب آن أبلباوم التي أوضحت في مقال لها بمجلة أتلانتيك الأميركية أن "نهاية النظام العالمي الليبرالي عبارة تُتداول كثيرا في قاعات المؤتمرات وقاعات المحاضرات الجامعية بشكل نظري في أماكن مثل واشنطن وبروكسل، ولكنها في السودان أصبحت واقعا، لقد انتهى النظام العالمي الليبرالي بالفعل في السودان، وليس هناك ما يحل محله". وأرجعت أبلباوم الأزمة إلى تراجع دور الولايات المتحدة، وصرح لها رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك"نحن نعيش في نظام عالمي جديد مثير للاهتمام كما يسميه الكثيرون، العالم الذي عرفناه، الإجماع والسلام الأميركي وإجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد موجودا". وأشار برونو ماسيس الوزير البرتغالي السابق والمعلق الصريح على الشؤون العالمية إلى أن الحرب في السودان تعكس نظاما عالميا قد يتبناه ترامب بسعادة، بما فيه من "التواطؤ الكامل بين السياسة الخارجية والمجمع الصناعي العسكري"، وتجاهل توسلات المنظمات الإنسانية وجماعات حقوق الإنسان والتسامح مع الأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان التي تدعي محاربة الإسلاميين.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
الغابون تمنح عفوا شاملا لمتورطي انقلابَي 2023 و2019
أعلنت الحكومة الانتقالية في الغابون إصدار مرسوم بالعفو العام يشمل المشاركين في انقلاب أغسطس/آب 2023، إضافة إلى المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2019، في خطوة وصفتها السلطات بأنها "توجه نحو التهدئة والمصالحة الوطنية". ويأتي القرار، الذي أُعلن عنه في 12 أغسطس/آب، ضمن إستراتيجية سياسية واقتصادية مزدوجة تهدف إلى تجاوز الانقسامات الداخلية، وإطلاق إصلاحات شاملة تعزز الاستقرار. شخصيات عسكرية ضمن العفو يشمل العفو أعضاء لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات، التي أطاحت بالرئيس السابق علي بونغو، إلى جانب عدد من الضباط الذين أُدينوا في محاولة الانقلاب عام 2019، من بينهم الملازم كيلي أوندو أوبيا، الضابط السابق في الحرس الجمهوري، وديميتري نزي مينكوم وإستيميه بيديما، اللذان صدرت بحقهما أحكام بالسجن لمدة 15 سنة. ويأتي القرار متماشيا مع تصريحات سابقة للرئيس بريس أوليغي أنغيما، الذي أكد التزامه بعدم التخلي عن "رفاقه خلف القضبان". بالتوازي مع الخطوات السياسية، كشفت الحكومة عن خطة اقتصادية طموحة عقب ندوة استمرت يومين، تهدف إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 10% خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على تصدير المواد الخام. وتشمل الإصلاحات المقترحة إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتطبيق آليات خصم تلقائي لتحسين الامتثال الضريبي، فضلا عن تشديد الرقابة على الإنفاق العام لضمان الشفافية وترشيد الموارد.
