واشنطن بوست: الناس يموتون من الجوع والإهمال في السودان أيضا
وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم إيشان ثارور- أن الأوضاع في السودان لا تزال قاتمة، حيث تشهد البلاد أسوأ أزمة جوع في العالم، في كارثة من صنع الإنسان أدت إلى وفاة أكثر من 150 ألف شخص ونزوح أكثر من 12 مليون شخص من منازلهم، إلى جانب أكبر أزمة تعليمية وضعت نحو 17 مليون طفل خارج المدرسة.
ورغم أن المجاعة أُعلنت قبل عام في أجزاء من البلاد فإن الجوع لم يتوقف ولم تركز الجهود الدولية على إنهاء الصراع، حيث مات ما لا يقل عن 63 شخصا -معظمهم من النساء والأطفال- جوعا في الأسبوع الماضي فقط في مدينة الفاشر المحاصرة التي لم تدخل المساعدات إليها منذ عام، توضح الصحيفة.
تشابك مصالح
وذكرت الصحيفة أن قوات الدعم السريع وبعد أن فقدت موطئ قدمها في العاصمة الخرطوم أمام الجيش السوداني النظامي جددت هجومها على مدينة الفاشر الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرتها في إقليم دارفور ، حيث يقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أدلة كثيرة على ارتكاب جرائم حرب.
وبحسب التقرير، لا يزال الأمل ضئيلا في انتهاء الحرب مع تورط أطراف خارجية في الصراع، كما أن الحرب في السودان لم تحظَ بأي ذكر في البيت الأبيض، حيث يصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بأنه صانع سلام عالمي.
وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كانت قد أعلنت في لحظاتها الأخيرة أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في هجماتها في دارفور، وفرضت عقوبات على قادة سودانيين.
وبحسب الصحيفة الأميركية، لم تُحدث هذه الإجراءات الرمزية في معظمها تغييرا يذكر في الوضع الميداني حسب الصحيفة، لكن قرار ترامب تقليص دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أدى إلى إغلاق عيادات حيوية في السودان وتوقف المساعدات المنقذة للحياة، مما يعني أن خفض البيت الأبيض التكاليف قد يقاس بعدد القتلى في السودان.
نظام جديد
وتبدو طبيعة الحرب المستعصية وانتشار المعاناة دليلا على تهاوي النظام الدولي الحالي، بحسب آن أبلباوم التي أوضحت في مقال لها بمجلة أتلانتيك الأميركية أن "نهاية النظام العالمي الليبرالي عبارة تُتداول كثيرا في قاعات المؤتمرات وقاعات المحاضرات الجامعية بشكل نظري في أماكن مثل واشنطن وبروكسل، ولكنها في السودان أصبحت واقعا، لقد انتهى النظام العالمي الليبرالي بالفعل في السودان، وليس هناك ما يحل محله".
وأرجعت أبلباوم الأزمة إلى تراجع دور الولايات المتحدة، وصرح لها رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك"نحن نعيش في نظام عالمي جديد مثير للاهتمام كما يسميه الكثيرون، العالم الذي عرفناه، الإجماع والسلام الأميركي وإجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد موجودا".
وأشار برونو ماسيس الوزير البرتغالي السابق والمعلق الصريح على الشؤون العالمية إلى أن الحرب في السودان تعكس نظاما عالميا قد يتبناه ترامب بسعادة، بما فيه من "التواطؤ الكامل بين السياسة الخارجية والمجمع الصناعي العسكري"، وتجاهل توسلات المنظمات الإنسانية وجماعات حقوق الإنسان والتسامح مع الأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان التي تدعي محاربة الإسلاميين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون المشتركة".. مركز القوة العسكرية الأميركية في ألاسكا
قاعدة عسكرية جوية أميركية تقع في قلب ألاسكا، أنشئت عام 1940 مع تصاعد التوترات قبيل الحرب العالمية الثانية، وسميت باسم الطيار "هوارد إلمندورف" الذي قتل في حادث طيران عام 1933. اضطلعت بدور محوري في الدفاع عن الولايات المتحدة الأميركية إبان الحرب الباردة، إذ شكلت نقطة متقدمة لمراقبة المجال الجوي في مواجهة الاتحاد السوفياتي، كما استخدمت في عمليات عسكرية وإستراتيجية في منطقة المحيط الهادي و القطب الشمالي. عادت القاعدة إلى دائرة الضوء في منتصف أغسطس/آب 2025 عندما تم الإعلان عن استضافتها لقاء يجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل بحث ملف الحرب الروسية الأوكرانية. التأسيس أُنشئت قاعدة "إلمندروف" عام 1940، في إطار استعدادات الولايات المتحدة لاحتمال دخولها الحرب العالمية الثانية، وجاء اختيار موقعها في أنكوريج بولاية ألاسكا لكونها نقطة متقدمة لحماية السواحل الشمالية الغربية. حملت القاعدة اسم الطيار الأميركي "هوارد إلمندورف"، قائد القوات الجوية في ألاسكا، الذي لقي حتفه في حادث طيران عام 1933. استخدمت القاعدة منطلقا لعمليات الدعم الجوي والدفاع عن ألاسكا أثناء الحرب العالمية الثانية، ثم تطورت لاحقا لتصبح مركزا رئيسيا للعمليات الجوية الأميركية في المحيط الهادي والقطب الشمالي. وفي عام 2010، دمجت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قاعدة "إلمندروف" مع "حامية فورت ريتشاردسون" المجاورة والتابعة للقوات البرية في الجيش الأميركي، لتشكيل قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون المشتركة"، ضمن خطة لإعادة تنظيم المنشآت العسكرية وتعزيز التكامل بين القوات الجوية والبرية. الموقع الجغرافي تقع قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" في الطرف الشمالي لمدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية، على الساحل الشرقي لـ"خليج كوك إنلت"، وهي منطقة محاطة بسلاسل جبلية أبرزها جبال "تشوغاك"، التي تحدها من الجهة الشرقية. يوفر موقعها إطلالة مباشرة على الممرات الجوية القادمة من المحيط الهادي والقطب الشمالي، كما يضعها على مسافة إستراتيجية قريبة من آسيا وأوروبا عبر خطوط الطيران القطبية، مما يمكنها من مراقبة التحركات العسكرية في شمال المحيط الهادي والقطب الشمالي. تمتد القاعدة على مساحة واسعة تقدر بحوالي 158 كيلومترا مربعا، ما يجعلها واحدة من أكبر المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة. تشمل هذه المساحة مدارج للطيران ومناطق تدريب برية ومرافق لوجستية ومستودعات ذخيرة ومناطق سكنية للعسكريين وأسرهم، إضافة إلى مناطق مفتوحة تستخدم في تدريبات العمليات الجوية والبرية. تتيح هذه المساحة الكبيرة للقاعدة إجراء تدريبات واسعة النطاق ومناورات معقدة دون التأثير على المناطق المدنية المحيطة، كما تعزز قدرتها على استيعاب معدات ووحدات متعددة في آن واحد. الأهمية الإستراتيجية تعتبر الولايات المتحدة هذه القاعدة من أهم المواقع الدفاعية في البلاد، وذلك بفضل موقعها الإستراتيجي على مقربة من خطوط الطيران القطبية والمحيط الهادي، مما يمنحها قدرة على مراقبة واعتراض أي نشاط جوي قادم من شمال آسيا أو المحيط الشمالي في وقت قياسي. شكلت القاعدة أثناء الحرب الباردة خط الدفاع الأول ضد أي تهديد محتمل من الاتحاد السوفياتي، واستخدمت لاحقا مركزا لعمليات قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) في المنطقة. تستمد القاعدة أهميتها الإستراتيجية كذلك من كونها نقطة انطلاق للمهام العسكرية في المناطق النائية والقطبية، فضلا عن كونها مركزا لوجستيا يوفر الدعم اللازم لعمليات القوات الأميركية في ألاسكا والمحيط الهادي. أبرز العمليات العسكرية شهدت القاعدة انطلاق عدد من العمليات العسكرية البارزة على مدى عقود، بدءا من الحرب العالمية الثانية عندما أدت دورا مهما في حماية ألاسكا ودعم حملة جزر ألوشيان، وهي سلسلة معارك خاضتها القوات الأميركية والكندية ضد القوات اليابانية التي احتلت جزيرتي "أتو" و"كيسكا" في أقصى غرب ألاسكا بين عامي 1942 و1943. وأثناء الحرب الباردة، كانت القاعدة نقطة متقدمة لاعتراض الطائرات السوفياتية التي تقترب من المجال الجوي الأميركي عبر القطب الشمالي، وشاركت في مهام مراقبة مستمرة ضمن إطار قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد). كما انطلقت منها طلعات دعم لوجستي وعمليات إنقاذ في مناطق القطب الشمالي، ومهام إنسانية أخرى في ألاسكا وجزر المحيط الهادي. وبعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001، شاركت القاعدة في عمليات الانتشار السريع للقوات الأميركية في آسيا الوسطى والشرق الأوسط ضمن حرب أفغانستان والغزو الأميركي للعراق، إضافة إلى مشاركتها في تدريبات وتحالفات عسكرية دولية لتعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهادي والهندي. تتخذ مجموعة من الوحدات العسكرية من قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون المشتركة" مقرا لها، وتشمل مجموعة واسعة من التشكيلات الجوية والبرية والبحرية، أبرزها: إعلان الوحدات والمنظمات الجوية: قيادة ألاسكا (ألكوم). منطقة ألاسكا في قيادة الأمن الجوي الأميركية الكندية – نوراد (إيه إن آر). فرقة العمل المشتركة في ألاسكا (جي تي إف-إيه كا). الفرقة 11 للقوات الجوية. الجناح الثالث والجناحان 673 و176 للقوات الجوية. قيادة احتياط القوات الجوية (إيه إف آر سي). الوحدات والمنظمات البرية الجيش الأميركي-منطقة ألاسكا. اللواء الرابع مشاة (القوات المظلية). اللواء الأول سترايكر، الفرقة 25 مشاة. قيادة الدعم القطبي (إيه إس سي). فرقة الطيران-الجيش الأميركي بألاسكا. حامية الجيش الأميركي-فورت ريتشاردسون. الكتيبة 59 للاتصالات. وحدات ومنظمات البحرية قوات ألاسكا البحرية (قوات شبه عسكرية). قيادة النقل البحري العسكري. مركز دعم العمليات البحرية-أنكوريج. كتيبة مكافحة الإرهاب، الفرقة الرابعة للمارينز. العتاد العسكري تضم القاعدة المترامية الأطراف أكثر من 800 مبنى ومدرجين للطائرات ونحو 6 آلاف عسكري. وتحتضن تشكيلة متقدمة من العتاد العسكري الذي يدعم مهامها الجوية والبرية، تشمل طائرات مقاتلة من طراز "إف 22 رابتر" و"سي 17 غلوب ماستر" للنقل العسكري الإستراتيجي، علاوة على مروحيات "إم أتش 60″ و"يو أتش 60" المخصصة للإنقاذ والدعم اللوجستي. القاعدة مجهزة أيضا بأنظمة دفاع جوي متطورة، ومنظومات رادار لمراقبة المجال الجوي القطبي والمحيط الهادي، فضلا عن مستودعات ذخيرة ومعدات لوجستية متكاملة لدعم العمليات البرية والجوية. وتستخدم القوات الأميركية هذه التشكيلات المتنوعة من عتادها لضمان انتشار سريع لقواتها وتنفيذ تدريبات مشتركة والمساهمة في العمليات العسكرية والإنسانية الطارئة في مناطق نائية، مما يجعل من القاعدة مركزا عسكريا متكاملا ذا أهمية إستراتيجية عالية.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
عودة الديون.. هل أضاع العالم فرصة إنقاذ اقتصاد قارة أفريقيا؟
في يونيو/حزيران 2005، شهد العالم منعطفا حاسما في مسار العدالة الاقتصادية، حين اتفق وزراء مالية مجموعة الثماني على شطب ديون 38 دولة من أفقر دول العالم، معظمها أفريقية، لصالح مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. جاءت المبادرة قبيل قمة غلين إيغلز في أسكتلندا، لتجسد أحد أبرز مظاهر التوافق الدولي على مكافحة الفقر. لكنها تبدو اليوم ذكرى بعيدة في ظل عودة أزمات الديون إلى واجهة المشهد في القارة. إعفاء غير مسبوق شمل القرار الديون المستحقة قبل نهاية عام 2004 للدول التي استوفت شروط "مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون"، دون فرض شروط إضافية. واستفادت 29 دولة أفريقية من الإعفاء، منها إثيوبيا وغانا ورواندا والسنغال وأوغندا ومالي وموزمبيق وتنزانيا. وقد بلغت قيمة الإعفاء نحو 56 مليار دولار، واعتمد رسميا بنهاية عام 2006، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسب الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ، كما في السنغال (من 36.1% إلى 17.5%) وغانا (من 31.7% إلى 17.3%) ورواندا (من 58.9% إلى 22.5%). سياق دولي داعم جاءت هذه الخطوة في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى. فبعد عقود من الركود، بدأ النمو الحقيقي للفرد في أفريقيا يسجل مؤشرات إيجابية، بينما كانت القارة تواجه انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وضعف الوصول إلى العلاج. وفي عام 2000، تبنت الأمم المتحدة"أهداف الألفية للتنمية"، لكن عام 2005 مثّل نقطة تحول، مع تصاعد الحملات الشعبية تحت شعار "اجعلوا الفقر من الماضي"، والدعوات إلى مضاعفة المساعدات الرسمية وخفض أسعار الأدوية. انتكاسة جديدة بعد عقدين، تعود أزمة الديون لتتصدر المشهد. فمع انفتاح الأسواق المالية أمام الدول الأفريقية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دخلت العديد منها في موجة اقتراض واسعة، تلاها انهيار اقتصادي عقب جائحة كورونا. واليوم، يشكل الدين الخارجي المستحق للبنوك التجارية والمستثمرين الخاصين أكثر من 43% من إجمالي الديون، مما يجعل إعادة هيكلته أكثر تعقيدًا مقارنة بديون المؤسسات متعددة الأطراف. وقد شهدت دول مثل زامبيا وغانا وإثيوبيا تعثرا في سداد ديونها منذ عام 2020، وسط بطء في تنفيذ "إطار العمل المشترك" لمجموعة العشرين. ويشير الخبير الاقتصادي دونالد كابيروكا، الرئيس السابق لبنك التنمية الأفريقي، إلى أن "عام 2005 كان عاما قويا تحت راية التعددية". وحذر كابيروكا من أن العالم اليوم يعيش "تداعيات تراجع التعددية"، حيث تنكفئ الدول الغنية على أولوياتها الأمنية، وتتراجع التزاماتها الدولية تجاه قضايا الصحة والفقر والديون. في ظل هذا الواقع، يبرز سؤال جوهري: هل تستطيع أفريقيا الحفاظ على المكاسب التي تحققت قبل عشرين عاما؟ وهل يمكن إعادة إحياء روح التعددية الدولية في زمن تتراجع فيه المساعدات ويتعاظم عبء الدين، أم أن العالم يكرر أخطاء الماضي؟
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
كينيا تتورط في برنامج توطين أفريكانز جنوب أفريقيا المثير للجدل
تواجه خطة أميركية لإعادة توطين مجموعة من البيض الأفريكانز من جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة عراقيل قانونية وإدارية، بعدما طلبت واشنطن من الحكومة الكينية إرسال موظفين لمعالجة ملفاتهم داخل أراضي جنوب أفريقيا، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول شرعية البرنامج ومخاوف من تسييس ملف اللجوء. وحسب مصادر رسمية، تقدّم أكثر من 30 موظفا كينيا بطلبات للحصول على تأشيرات تطوع لدخول جنوب أفريقيا، ضمن مهمة تموّلها وزارة الخارجية الأميركية عبر منظمة "خدمة الكنيسة العالمية"، بهدف تسريع إجراءات إعادة التوطين قبل موعد وصول الدفعة التالية من "اللاجئين" المقررة في 28 أغسطس/ آب الجاري. لكن وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أكدت أن الطلبات ستخضع للتقييم وفق القوانين المعمول بها، وسط مؤشرات على احتمال رفض المتقدمين لتأشيرات التطوع نظرا لطبيعة العمل المدفوع. وتشير تقارير إلى أن سلطات جنوب أفريقيا تتحفظ على السماح بدخول هؤلاء الموظفين، في ظل اعتراضات داخلية على البرنامج برمته. إعادة التوطين من البلد الأصلي يمنح البرنامج الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق اللجوء للأفريكانر الذين "يشعرون بأنهم يتعرضون للاضطهاد"، ثم وُسّع لاحقا ليشمل "ضحايا التمييز العنصري من الأقليات العرقية في جنوب أفريقيا"، وفق موقع السفارة الأميركية. غير أن منظمات دولية، بينها المنظمة الدولية للهجرة، لم تعترف بشرعية هذه الحالات كلاجئين. ويصف خبراء الهجرة هذا النهج بأنه غير معتاد، إذ تُعالج طلبات اللجوء عادة في دولة ثالثة، لا من داخل البلد الأصلي. ويقول هانس لونشوف، المسؤول السابق في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هذا النوع من المعالجة "يُستخدم فقط في حالات سياسية بارزة، وليس في عمليات جماعية". توتر دبلوماسي وتصعيد اقتصادي حاول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ، في مايو/أيار الماضي، إقناع إدارة ترامب بأن العنف في بلاده لا يستهدف الأقليات العرقية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى واشنطن برفقة رجال أعمال بيض. ورغم ذلك، لم تغيّر الزيارة موقف الإدارة الأميركية، التي واصلت تنفيذ البرنامج وفرضت لاحقا رسوما جمركية بنسبة 30% على واردات من جنوب أفريقيا. دور كيني مثير للانقسام وتتولى منظمة "خدمة الكنيسة العالمية"، التي تتخذ من نيروبي مقرا إقليميا لها، مهام التقييم الأولي، والفحوصات الطبية، وحجوزات السفر، إضافة إلى تقديم "توجيه ثقافي" للاجئين. ويُعتقد أن الموظفين الكينيين الذين تقدّموا بطلبات التأشيرة مرتبطون بهذه المنظمة، التي يرأسها الأميركي ريك سانتوس، ويضم مجلس إدارتها الطبيب الكيني صامويل مويندا، أحد أبرز وجوه العمل الصحي المسيحي في البلاد. ومع تصاعد الجدل، يبدو أن ملف "لاجئي الأفريكانر" سيتحوّل إلى نقطة توتر جديدة في العلاقات بين واشنطن وجوهانسبيرغ، ونيروبي وسط تساؤلات قانونية وأخلاقية حول معايير اللجوء وتسييس الهجرة الدولية.
