كينيا تتورط في برنامج توطين أفريكانز جنوب أفريقيا المثير للجدل
وحسب مصادر رسمية، تقدّم أكثر من 30 موظفا كينيا بطلبات للحصول على تأشيرات تطوع لدخول جنوب أفريقيا، ضمن مهمة تموّلها وزارة الخارجية الأميركية عبر منظمة "خدمة الكنيسة العالمية"، بهدف تسريع إجراءات إعادة التوطين قبل موعد وصول الدفعة التالية من "اللاجئين" المقررة في 28 أغسطس/ آب الجاري.
لكن وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أكدت أن الطلبات ستخضع للتقييم وفق القوانين المعمول بها، وسط مؤشرات على احتمال رفض المتقدمين لتأشيرات التطوع نظرا لطبيعة العمل المدفوع.
وتشير تقارير إلى أن سلطات جنوب أفريقيا تتحفظ على السماح بدخول هؤلاء الموظفين، في ظل اعتراضات داخلية على البرنامج برمته.
إعادة التوطين من البلد الأصلي
يمنح البرنامج الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق اللجوء للأفريكانر الذين "يشعرون بأنهم يتعرضون للاضطهاد"، ثم وُسّع لاحقا ليشمل "ضحايا التمييز العنصري من الأقليات العرقية في جنوب أفريقيا"، وفق موقع السفارة الأميركية. غير أن منظمات دولية، بينها المنظمة الدولية للهجرة، لم تعترف بشرعية هذه الحالات كلاجئين.
ويصف خبراء الهجرة هذا النهج بأنه غير معتاد، إذ تُعالج طلبات اللجوء عادة في دولة ثالثة، لا من داخل البلد الأصلي.
ويقول هانس لونشوف، المسؤول السابق في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هذا النوع من المعالجة "يُستخدم فقط في حالات سياسية بارزة، وليس في عمليات جماعية".
توتر دبلوماسي وتصعيد اقتصادي
حاول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ، في مايو/أيار الماضي، إقناع إدارة ترامب بأن العنف في بلاده لا يستهدف الأقليات العرقية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى واشنطن برفقة رجال أعمال بيض.
ورغم ذلك، لم تغيّر الزيارة موقف الإدارة الأميركية، التي واصلت تنفيذ البرنامج وفرضت لاحقا رسوما جمركية بنسبة 30% على واردات من جنوب أفريقيا.
دور كيني مثير للانقسام
وتتولى منظمة "خدمة الكنيسة العالمية"، التي تتخذ من نيروبي مقرا إقليميا لها، مهام التقييم الأولي، والفحوصات الطبية، وحجوزات السفر، إضافة إلى تقديم "توجيه ثقافي" للاجئين.
ويُعتقد أن الموظفين الكينيين الذين تقدّموا بطلبات التأشيرة مرتبطون بهذه المنظمة، التي يرأسها الأميركي ريك سانتوس، ويضم مجلس إدارتها الطبيب الكيني صامويل مويندا، أحد أبرز وجوه العمل الصحي المسيحي في البلاد.
ومع تصاعد الجدل، يبدو أن ملف "لاجئي الأفريكانر" سيتحوّل إلى نقطة توتر جديدة في العلاقات بين واشنطن وجوهانسبيرغ، ونيروبي وسط تساؤلات قانونية وأخلاقية حول معايير اللجوء وتسييس الهجرة الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كيف ستنعكس أزمات ترامب الداخلية على منطقتنا؟
كل يوم يمر يخرج علينا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأمر غريب، لكن ما إن تتوالى الأيام، إلا ويظهر أن الجديد هو أكثر عجبا وغرابة من سابقه. لقد ظل العالم لسنوات طويلة ينظر إلى الولايات المتحدة- رغم عديد المسالك المتسمة بغطرسة القوة في الخارج- على أنها واحة وساحة رحبة ونموذج فريد للممارسة الديمقراطية في الداخل. مبادئ فريدة كانت مدعاة للمحاكاة فالدستور الأميركي، والإعلانات الأميركية للحقوق التي تتضمن الحريات الأساسية، والمفاهيم المرتبطة بالمساواة وحرية الرأي والتعبير وحق الانتخاب والإعلام الحر، وحكم القانون، وفصل السلطات وعدم تركزها في يد شخص أو هيئة، وحماية حقوق الأقليات، والحق في الحياة، وحماية الملكية والحريات الدينية، وحرية الصحافة، والحق في التجمع السلمي… إلخ، كلها أمور مرَدت عليها الولايات المتحدة، رغم أن بعضها قد انتُهك في لحظة من لحظات الاختبار، كتلك التي مرت بها الدولة الأميركية اليافعة حيال السكان الأصليين من الهنود الحمر في تلك البقعة، وهذا الزمان. نتيجة الانتهاكات العديدة اليوم لما سبق من قيم ومُثل في الداخل، أصبح كل ما هو مسطور وموثق في حياة الأميركيين من ماضٍ تسعى عديد النظم السياسية لمحاكاته، هو اليوم الاستثناء، حتى إن الأمر بات الآن يُنذر ببزوغ سياسة جديدة، تُبنى على انتهاك كل المواثيق والأعراف السابقة، التي كانت الولايات المتحدة قد شيدتها في لحظات الانعزال، وقبل أن تنغمس خارجيا في السياسة الدولية بين الحربين الكونيتين، وبعد الحرب العالمية الثانية. إرهاصات وانتهاكات لقد كان كل ما هو حال- من أمور مقززة ومثيرة للاشمئزاز- مجرد مقدمات وإرهاصات، أساسها انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان، وقبلهما فيتنام، ناهيك عن انتهاك حق تقرير المصير للشعوب الذي تكسّر على صخرة الصهيونية، وهي الوكيل الاستعماري الأبرز للولايات المتحدة في عالم اليوم في المنطقة العربية. فلا حريات عامة، ولا حرية إعلام وصحافة، ولا حق للشعوب في استغلال ثرواتها، ولا حق لهم في مقدساتهم، وقبل كل ذلك لا حق لهم في الحياة، بل إبادة وتجويع وتهجير ولجوء وقتل وتدنيس ونهب موارد. ترامب يتجاوز في الداخل كل الخطوط الحمراء ورغم أن كل تلك المثالب باتت موجهة للخارج، لم يسلم الداخل الأميركي من التنكيل ومحاولات التسلط، عبر عديد الممارسات الشمولية والدكتاتورية، الناتجة عن محاولات استبعاد الآخر، وإسكات المعارضة، بل طال الأمر الرغبة في تزوير الانتخابات عبر وسائل شتى. فبالأمس القريب، حدث الهجوم على الكونغرس، الذي كان ينظر إليه الكثيرون كقلعة من قلاع الديمقراطية وفصل السلطات، وعدم تغول الإدارة الأميركية بتكبيلها عبر التحكم في الموازنة من خلال رقابة قبلية، فاقت بكثير الرقابة التي ابتكرها الإنجليز، ومارسها وما زال مجلس العموم البريطاني، في مواجهة الحكومة، لما تشكله تلك الرقابة من رقابة بعدية متأخرة. ففي 6 يناير/كانون الثاني 2021، اقتحم مثيرو الشغب الذين يدعمون محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مبنى الكونغرس، وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق للمؤسسة التشريعية، وتعطل جلسة مشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب لفرز الأصوات الانتخابية، وما أعقبه من فوز جو بايدن بالرئاسة. الجيش في الشارع وفي واحدة من أكثر المشاهد جدلا كانت خطوات ترامب المتسرعة والانفعالية، التي يستعين فيها بالحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية والجيش، وذلك لقمع المتظاهرين في عديد المواقف التي ظهرت مؤخرا في الداخل الأميركي. فأحداث كاليفورنيا، وتحديدا مدينة لوس أنجلوس خلال الأسابيع الماضية، ليست بعيدة عن الأذهان، وعن التدليل على أن الرئيس أصبح عاجزا عن استخدام الوسائل الناعمة، والتعويض عن ذلك باستخدام الأدوات الخشنة في التعامل مع الاحتجاجات، التي ضربت المدينة لمواجهة سياسة ترامب إزاء المهاجرين غير الشرعيين. حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، والمدعي العام في الولاية روب بونتا، كانوا هم الأكثر غضبا من سياسة ترامب، التي نشر بموجبها 2000 من الحرس الوطني في الولاية، وبينما وصف الأول أفعال الرئيس بأنها "خيال مضطرب لرئيس دكتاتوري"، قام الأخير برفع دعوى قضائية لتجاوز ترامب صلاحياته؛ لأنه "دهس" سيادة الدولة باستخدامه قانونا يمنح له التدخل العسكري بالولاية حال تعرضها لغزو أجنبي! والغريب أن ترامب تمادى وأعلن في مطلع أغسطس/آب، حسب واشنطن بوست، عزمه إنشاء قوة رد فعل سريع لمواجهة الاضطرابات يكون مقرها ألاباما وأريزونا، وقد ترافق ذلك أيضا مع تدخل الحرس الوطني هذا الشهر في شؤون الشرطة بالعاصمة واشنطن؛ لمواجهة الجريمة، بما يُنذر – حسب عدة صحف أميركية – بتحول الولايات المتحدة إلى "دولة بوليسية". التلاعب بأسس العملية الانتخابية على جانب آخر، ومن زاوية انتخابية صِرفة، بدأ ترامب منذ أن تم انتخابه مطلع هذا العام، يُردد، ولو كبالون اختبار، عزمه على خوض انتخابات لولاية ثالثة، وهذا الأمر يُخالف الدستور الأميركي، الذي يحظر أن تمتد ولاية شخص واحد في الرئاسة إلى ثلاث مرات، حتى لو كانت متفرقة. إعلان والغريب في الأمر أن الرئيس يبدو أنه يستغل موقعه للتدخل في الشؤون المتعلقة بمستقبله السياسي. في البداية أفرج ترامب عن الموقوفين في أحداث اقتحام الكونغرس، في خطوة أثارت استغراب الكثيرين، لكون القاصي والداني قد خبر أن أحداث ذلك اليوم لا تدين هؤلاء فقط، بل تدين ترامب نفسه. وكان ترامب قد ذكر لشبكة "إن بي سي نيوز" في مارس/آذار الماضي بشأن تفكيره في الترشح لولاية ثالثة بأنه لا يمزح، وقد أشار قانونيون إلى أن الأمر الذي يسعى إليه ترامب يتطلب تعديل الدستور عبر موافقة ثلثي الكونغرس بمجلسيه، وتصديق ثلثي الولايات الأميركية، وهو أمر من المستحيل حدوثه. في ذات السياق الخاص بالتلاعب في نزاهة الانتخابات وشفافيتها وحيادها، يسعى ترامب منذ أسابيع قليلة إلى تغيير حدود الدوائر الانتخابية في بعض الولايات، لضمان بقاء الجمهوريين فيها كحكام لتلك الولايات، أو بقاء الأغلبية الجمهورية بمجالسها التشريعية، وبالكونغرس الفدرالي. خطوة ترامب، التي تتركز على ولايات بعينها، يبدو أنها وجدت صدى من الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي كانت تعارض مسعى ترامب في البداية، لكنها اليوم عبرت عن أهمية اتخاذ رد فعل مماثل في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، ولكن بشكل يزيد من تواجد الديمقراطيين على الأرض فيها. وهو أمر يدل على أن المرأة التي تأكدت أن ترامب جاد في مسعاه، رأت أن أفضل وسيلة لمواجهته هي الهجوم وليس الدفاع. تأكد ذلك من حديث النائب جو موريل، كبير الديمقراطيين في اللجنة المشرفة على الانتخابات الفدرالية، حيث ذكر أن ترامب "يحطم الأعراف والمعايير التي عشنا من أجلها، ونحن نحاول تحسين ديمقراطيتنا، لكنه يدمرها… ليس أمامنا خيار سوى الرد بالمثل". وكذلك كلام النائب جيمي راسكين من ماريلاند، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء، الذي قال: "أنا أُفضل محاربة النار بالماء وإخراج التلاعب بالدوائر من الخدمة، لكن إذا كان الجمهوريون سيدفعوننا إلى سباق نحو القاع، فعلينا القتال بكل الوسائل المتاحة لدينا". مواجهة الجامعات بدعوى معاداة السامية بموازاة كل ما سبق، أقدم ترامب على فتح مواجهة مع الجامعات الأميركية بدعوى أنها تعادي السامية وتدعم حركة حماس، وذلك على خلفية المظاهرات والاعتصامات التي انطلقت من الجامعات للتنديد بإسرائيل بسبب حرب الإبادة في غزة. في هذا الصدد، أقدم ترامب على تجميد مليارات الدولارات من المنح الفدرالية لجامعات هارفارد وكولومبيا وكاليفورنيا وبرينستون وغيرها. كما ألغت الحكومة الأميركية اعتماد بعض الجامعات لاستضافة الطلاب الأجانب، ما أدى إلى قيام هارفارد بالتباحث مع جامعات أميركية ودولية رائدة لاستضافة طلابها الأجانب – وهم ربع عدد طلابها – بشكل مؤقت في مواجهة قيود ترامب، وفق صحيفة "فايننشال تايمز". إضافة إلى ذلك، وقع ترامب عدة قرارات لفرض غرامات مالية على بعض الجامعات، منها مليار دولار بحق كاليفورنيا، متهما إياها بمعاداة السامية. وهي غرامة تعادل – وفقا لرئيس الجامعة جيمس ميليكين – خمس مرات المبلغ الذي وافقت الجامعة على سداده نظير تسوية اتهامات فدرالية مماثلة بمعاداة السامية، وهي غرامة كفيلة – كما قال – أن "تدمر بالكامل" نظام الجامعة، لا سيما أن الإدارة الأميركية سبق أن جمدت أكثر من نصف مليار دولار من المنح الفدرالية المخصصة لها. وعلاوة على ما تقدم، فقد أُجبرت جامعة كولومبيا على التعهد بالامتثال لقواعد تمنعها من مراعاة العرق في القبول أو التوظيف. أما "براون"، وهي أحدث مؤسسة تعليمية مستهدفة من قبل ترامب، فقد ذُكر أن شروط ترامب بحقها ستحجب 510 ملايين دولار من المنح، وهو نفس الأمر الذي طال "برينستون" وما يقرب من 60 جامعة أخرى، لذات السبب. المنطقة العربية في مهب الرياح الترامبية وسط كل ما تقدم، لا يمكن للمرء إلا أن يتنبأ بأمرين: الأول، أن يكون الداخل الأميركي مدعاة لانشغال الرئيس بتحدياته الداخلية، التي من خلالها لن يصبح متفرغا بشكل معقول للتحديات الخارجية، ومن ثم فإننا سنكون أمام سيناريو يعطي نوعا من الراحة والاسترخاء بعد انتهاء حرب غزة. لكن هذا السيناريو لا يبدو أنه قابل للتحقيق، لأنه يفترض أن الرئيس يعمل دون فريق عمل متناسق، وفكر جماعي شارد مردت مجموعته على الإصرار عليه رغم الأغلبية التي باتت تتنامى ضده داخل المجتمع الأميركي. لذلك، فإن سيناريو آخر يبدو هو الأكثر ملاءمة، وهو أن الرئيس وفريقه سيستمران في نهجهما الساعي للأحادية ورفض التعددية القطبية، ومن ثم المزيد من غطرسة القوة، بل والاعتماد كلما أمكن على الذات وليس إسرائيل في تأكيد السياسات والسلوكيات، على النحو الذي تبين في ضرب إيران، وعدم الاعتماد على إسرائيل في مهمة القضاء على "النووي الإيراني"، وكذلك العبث بمقدرات سوريا ودروزها، ولبنان ومحاولات تهجير شيعته للعراق مقابل إعمار ما هدمته إسرائيل. وكذلك محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة وامتلاكها عقاريا، والخوض مع مصر بابتزاز موقفها من التهجير مقابل تسوية مسألة سد النهضة، وابتزاز بلدان في المنطقة بغرض استثمار أموالها في الداخل الأميركي. كل ما سبق ربما يفضي في المدى المتوسط إلى دعم الديمقراطيين، وخسارة أي مرشح جمهوري قادم للانتخابات الرئاسية، لا سيما لو كان هذا المرشح هو نائب الرئيس الحالي، ولربما بروز قوى أميركية جديدة متحدية "الترامبية"، ممثلة في قيادة إيلون ماسك لحزب جديد.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
عتاد عسكري وذخائر أميركية لنيجيريا بقيمة 346 مليون دولار
وافقت الولايات المتحدة على صفقة بيع ذخائر وصواريخ دقيقة التوجيه بقيمة 346 مليون دولار لصالح نيجيريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات هذا الحليف الإستراتيجي في غرب أفريقيا على مواجهة تصاعد العنف الإرهابي في البلاد. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الصفقة "تدعم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن شريك إستراتيجي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء". وتشمل الصفقة قائمة واسعة من الأسلحة طلبتها الحكومة النيجيرية، من بينها أكثر من ألف قنبلة من طراز "إم كيه-82" زنة 500 رطل، وهي من نوع القنابل التي أفادت تقارير إعلامية باستخدامها في عمليات عسكرية حول العالم، بما في ذلك قصف قطاع غزة مؤخرا. كما تتضمن الصفقة 5 آلاف صاروخ دقيق التوجيه، ومجموعات قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ شديدة الانفجار، بالإضافة إلى خدمات فنية تشمل دعم الطواقم العسكرية وتدريبها. وأكدت الخارجية الأميركية أن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة نيجيريا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال عمليات ضد التنظيمات الإرهابية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في نيجيريا وخليج غينيا". تصاعد الهجمات في الشمال وتشهد نيجيريا تصاعدا في الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة في شمال البلاد، أبرزها جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "ولاية غرب أفريقيا" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية ، مما أدى إلى موجات نزوح واسعة وسقوط آلاف القتلى، فضلا عن تهجير مجتمعات بأكملها. وردا على هذا التصعيد، كثّفت القوات النيجيرية عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على المناطق المتضررة. وأعلن رئيس أركان القوات الجوية، حسن أبو بكر، الثلاثاء، أن الجيش تمكن من "تحييد 592 عنصرا إرهابيا" في ولاية بورنو شمال شرق البلاد خلال الأشهر الثمانية الماضية، في إشارة إلى قتلهم أو اعتقالهم. وقال أبو بكر إن "حملتنا الجوية هذا العام أكثر سرعة ودقة وفعالية"، مضيفا أن العمليات تستهدف "القضاء على العناصر عالية القيمة، وشل شبكات الإمداد، وتفكيك الخلايا التي تهدد الأمن في الشمال الشرقي". ويرى مراقبون أن وصول دفعة جديدة من الأسلحة الدقيقة من الولايات المتحدة قد يشكل دعما نوعيا لجهود نيجيريا في مكافحة الإرهاب، وسط تحديات أمنية متفاقمة في المنطقة.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
"الحرية لواشنطن".. أميركيون يحتجون ضد "الاحتلال العسكري للعاصمة"
واشنطن- بعد 5 أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ في العاصمة ورفعه شعار "استعادة النظام"، خرجت واشنطن قبل يوم في مسيرة احتجاجية حاشدة انطلقت من ساحة دوبونت سيركل باتجاه البيت الأبيض ، بدعوة من منظمة "ارفضوا الفاشية". ورفع المتظاهرون شعارات بارزة من قبيل "الحرية لواشنطن" و"ارفعوا أيديكم عن واشنطن"، في رسالة مباشرة رفضا لما وصفوه بـ"الاحتلال العسكري للمدينة" بعد قرار ترامب نشر قوات من الحرس الوطني وتفعيل سلطات استثنائية على الشأن الأمني المحلي. وينظر إلى قرار ترامب نشر نحو 800 عنصر من الحرس الوطني وتفعيل بند الطوارئ في "قانون الحكم الذاتي" للعاصمة بوصفه سابقة غير معهودة للتدخل الفدرالي في شؤون واشنطن، وهي ليست ولاية بل مقاطعة فدرالية منحها قانون 1973 سلطة إدارة محدودة قابلة للتعديل أو الإبطال من الكونغرس. وبرر ترامب هذا التصعيد الأمني بالقول إن "الجريمة خرجت عن السيطرة" مستشهدا بحادثة هجوم على موظف حكومي سابق، غير أن المبررات قوبلت بتشكيك واسع، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدلات الجريمة في العاصمة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 3 عقود. هذا التراجع في معدلات الجريمة جعل القرار يُقرأ على نطاق واسع بوصفه اختبارا لحدود السلطة الفدرالية أكثر من كونه استجابة لواقع أمني متدهور. "الاستيلاء الفاشي" وانطلقت الحشود من ساحة دوبونت سيركل باتجاه البيت الأبيض في مسار منظم، مرددة هتافات تدعو لحرية مدينتهم تارة ولرحيل ترامب تارة أخرى. ورغم الانتشار الكثيف للشرطة المحلية على جانبي الطريق، اتسمت الأجواء بالهدوء والانضباط دون مواجهات. وردد المشاركون شعار "العسكر يملؤون الشوارع ويسيطرون على الأحياء.. لا بد من وقف الاستيلاء الفاشي"، في تعبير عن الغضب من "عسكرة الفضاء العام"، وربطوا بين مشاهد الحرس الوطني والشرطة الفدرالية وبين ما اعتبروه خطة لتحويل واشنطن إلى مدينة في حالة حرب. إعلان وفي كلمة ألقتها أمام المحتجين، قالت سام غولدمان، إحدى المنظِمات في حركة "ارفضوا الفاشية"، إن قرار ترامب "فاشي بامتياز"، داعية إلى "إغراق الشوارع بالمتظاهرين وملء الساحات رفضا لعسكرة العاصمة والهجوم على فقراء المدينة وخاصة المشردين"، معتبرة أن الإجراءات "تستهدف الفئات الهشة وتعقد أوضاعها الإنسانية". تصعيد غير مسبوق وسبق المسيرة تصعيد فدرالي تمثل في تعيين مدير إدارة مكافحة المخدرات تيري كول مفوضا طارئا للشرطة، قبل التراجع جزئيا والإبقاء على قائدة الشرطة المحلية باميلا سميث مع إلزامها بالتعاون في سياسات الهجرة. وجاء التراجع بعد تحرك قضائي عاجل، إذ رفع المدعي العام لمقاطعة كولومبيا براين شولب دعوى أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن للطعن بقرار ترامب بالسيطرة على قيادة الشرطة المحلية. في موازاة ذلك، كثفت القوات الفدرالية حملات إخلاء مخيمات المشردين تحت شعار "جعل العاصمة آمنة وجميلة"، حيث أشارت تقارير محلية إلى إزالة عشرات المواقع التي تنتشر فيها الخيام، في خطوة أثارت انتقادات منظمات حقوقية وصفتها بأنها "نقل للمشكلة لا معالجة لها". وقالت الناشطة أستريد فينبرغ للجزيرة نت إن "هذه الإجراءات لا تحمي المدينة من الجريمة، بل تضطهد الضعفاء وتخفيهم عن الأنظار، إنهم يزيلون الخيام بسرعة فائقة بينما قوائم الانتظار في الملاجئ أطول من أي وقت مضى، ليس هكذا تحل المشكلة". مسرحية مثيرة للسخرية ويرى أليكس كاو، أحد المشاركين في المسيرة، أن حرب ترامب المعلنة على الجريمة في واشنطن "مسرحية مثيرة للسخرية"، مضيفا للجزيرة نت "ألم يكن هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على الكونغرس أكبر جريمة؟ هذه مدينتنا وليست ثكنة عسكرية، عليه أن يتركها وشأنها ويلتفت إلى قضايا أهم". كما حملت المسيرة لافتات اتهمت ترامب بمحاولة تشتيت انتباه الرأي العام وصرف الأنظار عن ملفات أكبر، من بينها قضية رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين المدان باستغلال القصر، والذي ارتبط اسمه بشخصيات سياسية نافذة. وكان ترامب قد تعهد في حملته الانتخابية بالكشف عن "ملفات إبستين"، بما في ذلك أسماء المتورطين، لكنه تراجع عن الوعد بعد إعلان وزارة العدل ووكالة التحقيقات الفدرالية أنه لا وجود لـ"قائمة العملاء" أو أدلة موثوقة على الابتزاز. غضب يتجاوز حدود المدينة ورغم أن محور المسيرة كان رفض "عسكرة" واشنطن، فإن الغضب الشعبي تجاوز حدود العاصمة ليشمل قضايا أوسع، حيث طالب المحتجون بإنهاء عمل وكالة الهجرة والجمارك (آيس) ووقف ترحيل المهاجرين، كما رفعت شعارات داعمة لغزة تطالب بوقف الحرب، وأخرى نادت بإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا. بهذا الشكل، بدت احتجاجات السبت في واشنطن أكثر من مجرد مسيرة محلية، إذ تحولت إلى منصة للتعبير عن رفض عسكرة المدينة، وربط السياسات الأمنية لترامب بمشهد عالمي يتسم بالحروب والأزمات، وهو ما أضفى عليها بعدا سياسيا يتجاوز حدود العاصمة الأميركية.
