عبد الكبير: ليبيا وتونس فشلتا في إدارة معبر رأس اجدير الذي أصبح ورقة ضغط للي الذراع

📍 ليبيا – الإفراج عن 49 تونسيًا موقوفًا في رأس الجدير وسط تحذيرات من توتر محتمل
🔹 إفراج جزئي واستمرار احتجاز اثنين 🚨
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير الإفراج عن 49 تونسيًا من أصل أكثر من 50 موقوفًا لدى السلطات الليبية خلال الأيام الماضية، بينهم قاصران، مع الإبقاء على اثنين قيد الاحتجاز، فيما تم حجز 25 سيارة بمعبر رأس الجدير، بتهم تتعلق بالتهريب.
🔹 توقيفات متبادلة ومناخ مشحون ⚖️
عبد الكبير أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة 'النهار' أن التوقيفات الليبية تزامنت مع إيقاف ليبيين في تونس بتهم مختلفة، بعضها يتعلق بالتهريب أيضًا، معتبرًا أن هذا الواقع يعكس فشل البلدين في إدارة المعبر الحدودي الحيوي.
🔹 معبر رأس الجدير: ورقة ضغط تاريخية 🔁
لفت عبد الكبير إلى أن معبر رأس الجدير لطالما كان ورقة ضغط سياسية منذ عقود، مُشيرًا إلى أن التوتر الحالي يُشبه ما حدث خلال فترات حكم بورقيبة والقذافي، ويختلف عما كان عليه الوضع في فترة زين العابدين بن علي، حين تحوّلت تونس إلى رئة اقتصادية لليبيا تحت الحصار.
🔹 تحذير من أزمة دبلوماسية قادمة 🌪️
وحذّر عبد الكبير من أن استمرار التوتر وتكرار حوادث الاحتجاز المتبادل قد يؤدي إلى أزمة في العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن المعبر تجاوز قدرات البلدين في ظل حالة الانقسام وعدم الاستقرار في ليبيا، وأصبح ورقة لليّ الذراع تستغلها أطراف من الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

عائلة الصدر تكشف موقفها من صفقة الافراج عن هانيبال القذافي

حكومة الدبيبة تدخل على خط قضية احتجاز هانيبال القذافي، فيما حذرت وزيرة العدل الليبية من الاستغلال السياسي للملف. MEO – تسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إلى حلحلة قضية هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ نحو عشر سنوات، بالتوازي مع وساطة أميركية لتفكيك لغز اختفاء الأمام موسى الشيعي، مؤسس حركة أمل، في ليبيا. وكشفت صحيفة 'النهار' اللبنانية عن وساطة ليبية مع عائلة الصدر لتسوية الملف، بينما رفضت الأخيرة أي مساومة في القضية متمسكة بالكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون. ونقلت الصحيفة عن حليمة عبدالرحمن وزيرة العدل في حكومة عبدالحميد الدبيبة، قولها إن 'وزارتها تتابع باهتمام بالغ قضية هانيبال القذافي في إطار حرص الدولة الليبية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج'، فيما حملت أطرافا لبنانية، لم تسمها، مسؤولية عرقلة إغلاق الملف من أجل تحقيق أهداف سياسية. وتابعت أن السلطات الليبية خاطبت في وقت سابق الجهات القضائية اللبناينة وعرضت عليها خارطة طريق تتضمن حلا يفضي إلى الإفراج عن نجل القذافي في إطار احترام سيادة القانون. وتابعت أن 'الوزارة منفتحة على كافة أوجه التعاون القانوني مع الجانب اللبناني لمعالجة ملف اختفاء الإمام الصدر وطي هذه الصفحة في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل، وبما يخدم العدالة ويصون كرامة وحقوق المواطن الليبي المحتجز'. واعتبرت أن تأخر الرد اللبناني الرسمي على مبادرة طرابلس لتسوية القضية غير مبرر، محذرة من 'استغلال سياسي' للملف من طرف جهات لبنانية. بدوره قلل رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي فيصل الفيتوري، الذي يقود جهود الوساطة بين الطرفين، من جدوى المباحثات بين حكومتي البلدين، مشددا على أن 'الحل الفعلي للقضية بيد عائلة الإمام الصدر ونخبة حركة أمل ويتصدرها رئيس البرلمان نبيه بري'. ووصف مطالب عائلة الإمام الصدر بأنها 'مشروعة وإنسانية'، لافتا إلى أنها تتلخص في كشف الحقيقة واستعادة الرفات، مشددا على أن قضية هانيبال القذافي لم تعد تحتمل المزيد من إهدار الوقت. وكان الإمام موسى الصدر قد سافر إلى ليبيا في أغسطس/آب 1978 برفقة الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدرالدين، بناءً على دعوة رسمية من الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي للقاء مسؤولين في الحكومة الليبية. وشوهد الثلاثة آخر مرة في نهاية الشهر نفسه، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهم، ليظل مصيرهم مجهولًا، فيما أثارت قضية اختفائهم جدلاً واسعًا على مدى عقود، حيث تتهم أطراف عديدة، خاصة في الطائفة الشيعية في لبنان، معمر القذافي ونظامه بالمسؤولية عن اختطافهم وقتلهم. بدورها نفت ليبيا بشكل قاطع أي تورط لها في اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، مؤكدة أنهم غادروا البلاد متوجهين إلى إيطاليا، دون تقديم أدلة على ذلة ليظل الغموض يلف مصير الزعيم الشيعي. وتشكل هذه القضية نقطة خلاف شائك بين لبنان وليبيا، وعلى مر السنين ظهرت العديد من النظريات والتكهنات حول مصير الصدر، لكن لم يتم التوصل إلى أي حقائق وحتى بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011، لا يزال اللغز قائما. وسعت عائلة الإمام موسى الصدر للحصول على مساعدة دولية، بما في ذلك من روسيا، للضغط على السلطات الليبية للتعاون وتقديم أي معلومات لديها كما وردت أنباء عن تعاون محتمل بين السلطات القضائية الليبية واللبنانية للتحقيق في القضية بشكل أعمق. ولا يزال هانيبال القذافي محتجزا في لبنان منذ عام 2015 بتهمة حجب معلومات حول اختفاء الإمام الصدر ورغم عدم توجيه اتهامات رسمية إليه في القضية، إلا أن احتجازه يعكس استمرار لبنان في البحث عن إجابات بشأن مصير الإمام. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن نجل القذافي، معتبرة أنه محتجز بتهم ملفقة ودون محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن احتجازه المستمر دون محاكمة نهائية يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

أخبار ليبيا

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

عبدالكبير: قرارات المنفي ارتجالية وتعكس هشاشة المجلس الرئاسي.. ومراسيمه لن يكتب لها النجاح

ليبيا | عبد الكبير: مراسيم الرئاسي جاءت دون توافق داخلي ولن تغيّر شيئًا في المشهد المحلل السياسي: قرارات المنفي ارتجالية وتعكس هشاشة المجلس الرئاسي 🔹 خلاف داخلي حول توقيت الإعلانات الرئاسية 🕰️ قال المحلل السياسي الليبي، وسام عبد الكبير، إن حزمة المراسيم والقرارات التي أعلنها المجلس الرئاسي مؤخرًا، كانت مجهزة منذ أشهر، لكنها تأخرت نتيجة غياب التوافق داخل المجلس، خصوصًا مع معارضة عضو المجلس عبدالله اللافي، مرجعًا ذلك جزئيًا إلى ما وصفه بـ'الوضع الصحي' لرئيس المجلس محمد المنفي. 🔹 قرارات بلا تأثير سياسي حقيقي 🧩 عبد الكبير، وفي تصريحات خاصة لموقع 'عربي 21″، رأى أن هذه المراسيم لن تُحدث أي تأثير فعلي على خارطة المشهد السياسي، معتبرًا المجلس الرئاسي كيانًا هشًا بلا أدوات قوة حقيقية ولا دعم من الأجسام الفاعلة. 🔹 صراع خافت بين الرئاسي والنواب ⚖️ وأشار عبد الكبير إلى أن هذه الخطوات تمثل امتدادًا للصدام السياسي بين المنفي ورئيس مجلس النواب، لكنها تفتقر إلى العمق المؤسسي، إذ لم تحصل على دعم من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أو من مجلس الدولة، ما يجعلها 'قرارات معلّقة بلا حاضنة تنفيذية'. 🔹 المصالح الدولية غير منسجمة مع المراسيم 🚫🌍 وأضاف المحلل السياسي أن هذه التحركات لا تنسجم أيضًا مع أجندات ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف الليبي، مما يقلل من فرص نجاحها أو فرضها كأمر واقع.

أخبار ليبيا 24

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا 24

عبد الكبير: حلول ممكنة لاستقرار معبر رأس اجدير رغم التحديات

أخبار ليبيا 24 تونس وليبيا.. معبر 'رأس اجدير' بين صعوبات الواقع وإمكانيات الحل اتفاقيات جديدة وخطوات نحو الاستقرار في محاولة لتجاوز الأزمات المتكررة، عقدت اللجنة الفنية الجمركية التونسية الليبية اجتماعًا أخيرًا ناقشت خلاله تعزيز التعاون بين البلدين، حيث تم الاتفاق على آليات جديدة لمكافحة التهريب وتسهيل حركة المسافرين والبضائع. الخبير التونسي مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، يرى أن هذه الخطوات 'غير كافية' دون وجود بروتوكول رسمي ملزم للطرفين. معبر حيوي.. وأزمات مزمنة يُعد معبر رأس جدير، الواقع في مدينة بنقردان التونسية، أحد أهم المنافذ البرية بين تونس وليبيا، حيث يشهد حركة تجارية ونقلية كبيرة. لكنه يعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار بسبب الصراعات السياسية في ليبيا، وتضارب المصالح الاقتصادية، واختلالات الإجراءات الأمنية. وفقًا لعبد الكبير، 'المعبر ليس مشكلة في حد ذاته، لكن غياب التنسيق والاستقرار السياسي هو ما يفاقم الأزمة'. التهريب.. عرض المرض وليس المرض نفسه رغم اتهامات متبادلة بين البلدين حول تورط بعض الأطراف في عمليات تهريب، يؤكد عبد الكبير أن 'المعبر بوابة رسمية، والتجاوزات التي تحدث هي نتيجة اختلالات إجرائية وليست سياسة ممنهجة'. وأشار إلى أن 'الحلول الأمنية وحدها لن تنهي الأزمة، بل يجب تعزيز الجانب التنموي والاقتصادي للمناطق المحيطة بالمعبر'. خسائر اقتصادية.. وانهيار شبكة التبادل التجاري كشف عبد الكبير عن خسائر اقتصادية فادحة لكلا البلدين بسبب إغلاق المعبر المتكرر، حيث فقدت تونس أكثر من 250 مليون دينار في 2024، بينما تعرضت مدن ليبية مثل الزاوية وزوارة لركود اقتصادي حاد بسبب توقف التبادل التجاري. كما أضاف أن 'أكثر من 300 مصنع تونسي صغير يعتمد على التصدير إلى ليبيا، وهو ما يهدد آلاف الوظائف'. حلول ممكنة.. ولكن! رغم التشاؤم السائد، يرى عبد الكبير أن الحلول 'ممكنة لكنها تحتاج إرادة سياسية'، مشددًا على ضرورة: تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا كشرط أساسي، وتفعيل الاتفاقيات القائمة وتبني بروتوكول مشترك، تحسين البنية التحتية للمعبر وتجهيزه بالخدمات اللازمة، مكافحة الفساد والحد من تدخل 'اللوبيات الاقتصادية'. وختم بالقول: 'المعبر ليس مجرد نقطة حدودية، بل هو جسر بين شعبين.. وحل أزمته يحتاج نظرة استراتيجية تتجاوز الحلول المؤقتة'.