عائلة الصدر تكشف موقفها من صفقة الافراج عن هانيبال القذافي

حكومة الدبيبة تدخل على خط قضية احتجاز هانيبال القذافي، فيما حذرت وزيرة العدل الليبية من الاستغلال السياسي للملف.
MEO – تسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إلى حلحلة قضية هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ نحو عشر سنوات، بالتوازي مع وساطة أميركية لتفكيك لغز اختفاء الأمام موسى الشيعي، مؤسس حركة أمل، في ليبيا.
وكشفت صحيفة 'النهار' اللبنانية عن وساطة ليبية مع عائلة الصدر لتسوية الملف، بينما رفضت الأخيرة أي مساومة في القضية متمسكة بالكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون.
ونقلت الصحيفة عن حليمة عبدالرحمن وزيرة العدل في حكومة عبدالحميد الدبيبة، قولها إن 'وزارتها تتابع باهتمام بالغ قضية هانيبال القذافي في إطار حرص الدولة الليبية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج'، فيما حملت أطرافا لبنانية، لم تسمها، مسؤولية عرقلة إغلاق الملف من أجل تحقيق أهداف سياسية.
وتابعت أن السلطات الليبية خاطبت في وقت سابق الجهات القضائية اللبناينة وعرضت عليها خارطة طريق تتضمن حلا يفضي إلى الإفراج عن نجل القذافي في إطار احترام سيادة القانون.
وتابعت أن 'الوزارة منفتحة على كافة أوجه التعاون القانوني مع الجانب اللبناني لمعالجة ملف اختفاء الإمام الصدر وطي هذه الصفحة في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل، وبما يخدم العدالة ويصون كرامة وحقوق المواطن الليبي المحتجز'.
واعتبرت أن تأخر الرد اللبناني الرسمي على مبادرة طرابلس لتسوية القضية غير مبرر، محذرة من 'استغلال سياسي' للملف من طرف جهات لبنانية.
بدوره قلل رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي فيصل الفيتوري، الذي يقود جهود الوساطة بين الطرفين، من جدوى المباحثات بين حكومتي البلدين، مشددا على أن 'الحل الفعلي للقضية بيد عائلة الإمام الصدر ونخبة حركة أمل ويتصدرها رئيس البرلمان نبيه بري'.
ووصف مطالب عائلة الإمام الصدر بأنها 'مشروعة وإنسانية'، لافتا إلى أنها تتلخص في كشف الحقيقة واستعادة الرفات، مشددا على أن قضية هانيبال القذافي لم تعد تحتمل المزيد من إهدار الوقت.
وكان الإمام موسى الصدر قد سافر إلى ليبيا في أغسطس/آب 1978 برفقة الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدرالدين، بناءً على دعوة رسمية من الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي للقاء مسؤولين في الحكومة الليبية.
وشوهد الثلاثة آخر مرة في نهاية الشهر نفسه، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهم، ليظل مصيرهم مجهولًا، فيما أثارت قضية اختفائهم جدلاً واسعًا على مدى عقود، حيث تتهم أطراف عديدة، خاصة في الطائفة الشيعية في لبنان، معمر القذافي ونظامه بالمسؤولية عن اختطافهم وقتلهم.
بدورها نفت ليبيا بشكل قاطع أي تورط لها في اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، مؤكدة أنهم غادروا البلاد متوجهين إلى إيطاليا، دون تقديم أدلة على ذلة ليظل الغموض يلف مصير الزعيم الشيعي.
وتشكل هذه القضية نقطة خلاف شائك بين لبنان وليبيا، وعلى مر السنين ظهرت العديد من النظريات والتكهنات حول مصير الصدر، لكن لم يتم التوصل إلى أي حقائق وحتى بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011، لا يزال اللغز قائما.
وسعت عائلة الإمام موسى الصدر للحصول على مساعدة دولية، بما في ذلك من روسيا، للضغط على السلطات الليبية للتعاون وتقديم أي معلومات لديها كما وردت أنباء عن تعاون محتمل بين السلطات القضائية الليبية واللبنانية للتحقيق في القضية بشكل أعمق.
ولا يزال هانيبال القذافي محتجزا في لبنان منذ عام 2015 بتهمة حجب معلومات حول اختفاء الإمام الصدر ورغم عدم توجيه اتهامات رسمية إليه في القضية، إلا أن احتجازه يعكس استمرار لبنان في البحث عن إجابات بشأن مصير الإمام.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن نجل القذافي، معتبرة أنه محتجز بتهم ملفقة ودون محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن احتجازه المستمر دون محاكمة نهائية يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

عائلة الصدر تكشف موقفها من صفقة الافراج عن هانيبال القذافي

حكومة الدبيبة تدخل على خط قضية احتجاز هانيبال القذافي، فيما حذرت وزيرة العدل الليبية من الاستغلال السياسي للملف. MEO – تسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إلى حلحلة قضية هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ نحو عشر سنوات، بالتوازي مع وساطة أميركية لتفكيك لغز اختفاء الأمام موسى الشيعي، مؤسس حركة أمل، في ليبيا. وكشفت صحيفة 'النهار' اللبنانية عن وساطة ليبية مع عائلة الصدر لتسوية الملف، بينما رفضت الأخيرة أي مساومة في القضية متمسكة بالكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون. ونقلت الصحيفة عن حليمة عبدالرحمن وزيرة العدل في حكومة عبدالحميد الدبيبة، قولها إن 'وزارتها تتابع باهتمام بالغ قضية هانيبال القذافي في إطار حرص الدولة الليبية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج'، فيما حملت أطرافا لبنانية، لم تسمها، مسؤولية عرقلة إغلاق الملف من أجل تحقيق أهداف سياسية. وتابعت أن السلطات الليبية خاطبت في وقت سابق الجهات القضائية اللبناينة وعرضت عليها خارطة طريق تتضمن حلا يفضي إلى الإفراج عن نجل القذافي في إطار احترام سيادة القانون. وتابعت أن 'الوزارة منفتحة على كافة أوجه التعاون القانوني مع الجانب اللبناني لمعالجة ملف اختفاء الإمام الصدر وطي هذه الصفحة في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل، وبما يخدم العدالة ويصون كرامة وحقوق المواطن الليبي المحتجز'. واعتبرت أن تأخر الرد اللبناني الرسمي على مبادرة طرابلس لتسوية القضية غير مبرر، محذرة من 'استغلال سياسي' للملف من طرف جهات لبنانية. بدوره قلل رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي فيصل الفيتوري، الذي يقود جهود الوساطة بين الطرفين، من جدوى المباحثات بين حكومتي البلدين، مشددا على أن 'الحل الفعلي للقضية بيد عائلة الإمام الصدر ونخبة حركة أمل ويتصدرها رئيس البرلمان نبيه بري'. ووصف مطالب عائلة الإمام الصدر بأنها 'مشروعة وإنسانية'، لافتا إلى أنها تتلخص في كشف الحقيقة واستعادة الرفات، مشددا على أن قضية هانيبال القذافي لم تعد تحتمل المزيد من إهدار الوقت. وكان الإمام موسى الصدر قد سافر إلى ليبيا في أغسطس/آب 1978 برفقة الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدرالدين، بناءً على دعوة رسمية من الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي للقاء مسؤولين في الحكومة الليبية. وشوهد الثلاثة آخر مرة في نهاية الشهر نفسه، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهم، ليظل مصيرهم مجهولًا، فيما أثارت قضية اختفائهم جدلاً واسعًا على مدى عقود، حيث تتهم أطراف عديدة، خاصة في الطائفة الشيعية في لبنان، معمر القذافي ونظامه بالمسؤولية عن اختطافهم وقتلهم. بدورها نفت ليبيا بشكل قاطع أي تورط لها في اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، مؤكدة أنهم غادروا البلاد متوجهين إلى إيطاليا، دون تقديم أدلة على ذلة ليظل الغموض يلف مصير الزعيم الشيعي. وتشكل هذه القضية نقطة خلاف شائك بين لبنان وليبيا، وعلى مر السنين ظهرت العديد من النظريات والتكهنات حول مصير الصدر، لكن لم يتم التوصل إلى أي حقائق وحتى بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011، لا يزال اللغز قائما. وسعت عائلة الإمام موسى الصدر للحصول على مساعدة دولية، بما في ذلك من روسيا، للضغط على السلطات الليبية للتعاون وتقديم أي معلومات لديها كما وردت أنباء عن تعاون محتمل بين السلطات القضائية الليبية واللبنانية للتحقيق في القضية بشكل أعمق. ولا يزال هانيبال القذافي محتجزا في لبنان منذ عام 2015 بتهمة حجب معلومات حول اختفاء الإمام الصدر ورغم عدم توجيه اتهامات رسمية إليه في القضية، إلا أن احتجازه يعكس استمرار لبنان في البحث عن إجابات بشأن مصير الإمام. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن نجل القذافي، معتبرة أنه محتجز بتهم ملفقة ودون محاكمة عادلة، مشيرة إلى أن احتجازه المستمر دون محاكمة نهائية يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

أخبار ليبيا

٠١-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

ليبيا تحبط مخططا خطيرا قرب الحدود مع تونس

العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال كافة أعضاء التنظيم، وكشف النقاب عن مخططهم التخريبي الذي تضمن استقطاب عناصر جديدة عبر منصات التواصل الإلكتروني وتوزيع منشورات تحريضية داخل المساجد. MEO – تمكن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من تفكيك تنظيم إرهابي محظور يدعى حركة المقاومة الجهادية 'نصر' كان يعدّ لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات امنية وعسكرية حساسة في البلاد، في ظل الفساد والانقسام السياسي ودعم الجماعات المسلحة المتواصل منذ سنوات. وأوضح جهاز الأمن الداخلي أن التنظيم 'اتخذ لنفسه اسماً رمزياً زائفاً سعى من خلاله إلى تضليل الآخرين وتجنيدهم، مشيرا إلى أنه 'اعتمد استخدام أساليب دعائية ملغومة عبر منشورات تحريضية مشبعة بالفكر المتطرف، بهدف التحشيد واستقطاب عناصر جديدة ضمن صفوفه، تمهيداً لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية حيوية تابعة للدولة'. وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال كافة أعضاء التنظيم، وكشف النقاب عن مخططهم التخريبي الذي تضمن استقطاب عناصر جديدة عبر منصات التواصل الإلكتروني، وتوزيع منشورات تحريضية داخل المساجد، فضلاً عن محاولات التواصل مع جهات خارجية لتعلم صناعة المتفجرات والطائرات المسيرة. كما كشفت التحقيقات عن نية التنظيم إنشاء مصنع سري للأسلحة والمتفجرات في منطقة الجميل القريبة من الحدود التونسية، حيث تم العثور على وثائق تثبت سعيهم لشراء قطعة أرض لهذا الغرض، مؤكدا أن الخلية كانت في مراحل متقدمة من التخطيط، حيث نجحت في إقامة اتصالات مع عناصر خارجية لتأمين الدعم اللوجستي، بما في ذلك توريد مواد متفجرة وأجهزة إلكترونية متطورة (الدرون) التي كان 'يعتزم استخدامها في تنفيذ عمليات استطلاع للمواقع المستهدفة. وتعتبر قضية أمن الحدود من القضايا الحساسة في ليبيا، حيث تعاني البلاد من تدفق المهاجرين غير النظاميين وانتشار التنظيمات الإرهابية وهو ما يثير قلق القوى الغربية وخاصة دول شمال المتوسط. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا قد كشفت في مطلع مارس/آذار عن اتفاق على تشكيل مركز دراسات متخصص في مجالات أمن الحدود مشترك بين القوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها. وتشكل الحدود التونسية الليبية تحديًا أمنيًا كبيرًا بسبب طولها وصعوبة تضاريسها، مما يسهل عمليات التسلل والتهريب، فيما تستغل الجماعات الإرهابية الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا للتمركز والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، مددت السلطات التونسية العمل بالمنطقة العازلة على الحدود مع ليبيا والجزائر سنة إضافية، التي تشمل القطاع الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي للبلاد، مع استمرار حالة التوجس من تسلل ارهابيين ومتطرفين للأراضي التونسية. ورغم النجاحات الأمنية في تفكيك خلايا إرهابية نائمة وإحباط العديد من الاعتداءات، تقول السلطات التونسية إن خطر الإرهاب لا يزال قائما. وتواجه ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 صراعات سياسية ومسلحة مستمرة، مما أدى إلى انقسام البلاد بين حكومتين متنافستين فيما تسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال دعم الحوار السياسي وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

أخبار ليبيا

٢٥-٠٣-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

عبد الكبير: ليبيا وتونس فشلتا في إدارة معبر رأس اجدير الذي أصبح ورقة ضغط للي الذراع

📍 ليبيا – الإفراج عن 49 تونسيًا موقوفًا في رأس الجدير وسط تحذيرات من توتر محتمل 🔹 إفراج جزئي واستمرار احتجاز اثنين 🚨 أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير الإفراج عن 49 تونسيًا من أصل أكثر من 50 موقوفًا لدى السلطات الليبية خلال الأيام الماضية، بينهم قاصران، مع الإبقاء على اثنين قيد الاحتجاز، فيما تم حجز 25 سيارة بمعبر رأس الجدير، بتهم تتعلق بالتهريب. 🔹 توقيفات متبادلة ومناخ مشحون ⚖️ عبد الكبير أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة 'النهار' أن التوقيفات الليبية تزامنت مع إيقاف ليبيين في تونس بتهم مختلفة، بعضها يتعلق بالتهريب أيضًا، معتبرًا أن هذا الواقع يعكس فشل البلدين في إدارة المعبر الحدودي الحيوي. 🔹 معبر رأس الجدير: ورقة ضغط تاريخية 🔁 لفت عبد الكبير إلى أن معبر رأس الجدير لطالما كان ورقة ضغط سياسية منذ عقود، مُشيرًا إلى أن التوتر الحالي يُشبه ما حدث خلال فترات حكم بورقيبة والقذافي، ويختلف عما كان عليه الوضع في فترة زين العابدين بن علي، حين تحوّلت تونس إلى رئة اقتصادية لليبيا تحت الحصار. 🔹 تحذير من أزمة دبلوماسية قادمة 🌪️ وحذّر عبد الكبير من أن استمرار التوتر وتكرار حوادث الاحتجاز المتبادل قد يؤدي إلى أزمة في العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن المعبر تجاوز قدرات البلدين في ظل حالة الانقسام وعدم الاستقرار في ليبيا، وأصبح ورقة لليّ الذراع تستغلها أطراف من الجانبين.