تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط توترات جيوسياسية وضغوطات تجارية

تباين أداء الأسواق الآسيوية، وارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، ما انعكس سلباً على مؤشرات «وول ستريت».
فقد ساهم التصعيد العسكري في ارتفاع أسعار النفط والبنزين، إذ تُعدّ إيران مصدراً رئيسياً للنفط، وتقع على مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية. ورغم أن النزاعات السابقة في المنطقة أدّت إلى ارتفاعات مؤقتة في الأسعار، فإنها أثبتت في معظم الأحيان عدم تأثيرها المستدام على تدفق النفط، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
من ناحية أخرى، أعلنت اليابان عن انخفاض في صادراتها خلال مايو (أيار)، وسط تضرر قطاع السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب؛ حيث تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 11 في المائة. ورغم ذلك، قفز مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 38.803.10 نقطة.
أما في الصين، فقد تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى 23.695.62 نقطة، وانخفض المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.380.47 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.6 في المائة إلى 2.967.89 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/آس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 8.528.50 نقطة.
أما في «وول ستريت» فقد تراجعت المؤشرات الأميركية يوم الثلاثاء، تحت ضغط من ارتفاع أسعار النفط وضعف بيانات مبيعات التجزئة لشهر مايو. وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، ليُغلق عند 5.982.72 نقطة، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة إلى 42.215.80 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 19.521.09 نقطة.
وقد يدعم ارتفاع أسعار النفط أسهم شركات الطاقة المتجددة، نظراً لتزايد الدوافع نحو التحول إلى مصادر بديلة. إلا أن أسهم قطاع الطاقة الشمسية تراجعت يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من احتمال تقليص الإعفاءات الضريبية على الطاقة المتجددة. فقد تراجعت أسهم شركة «إنفاس إنرجي» بنسبة 24 في المائة، وانخفضت أسهم «فيرست سولار» بنسبة 17.9 في المائة.
كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، عقب تقرير أظهر انخفاض إنفاق المستهلكين في مايو مقارنة بشهر أبريل (نيسان). وكان الإنفاق القوي يُشكّل إحدى ركائز نمو الاقتصاد الأميركي، إلا أن بعض المحللين يرون أن التراجع الأخير قد يكون مجرد عودة إلى وتيرة أكثر طبيعية، لا سيما بعد الاندفاع في شراء السيارات الشهر الماضي؛ تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية.
وتأتي هذه التحركات بينما بدأ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات شبه إجماعية بعدم إجراء أي تغييرات على المعدلات.
ورغم الضغوط التضخمية، لا يزال «الفيدرالي» الأميركي متردداً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أبقاها دون تغيير منذ بداية العام، منتظراً تقييم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي. وقد ظل التضخم قريباً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
وفي أسواق العملات صباح الأربعاء، تراجع الدولار الأميركي إلى 145.09 ين ياباني، من 145.29 ين. في حين ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1498 دولار، مقارنة بـ1.1480 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

نوفاك: الصراع الإيراني-الإسرائيلي لا يسبب نقصاً في النفط

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأربعاء، إن سوق النفط العالمية متوازنة، ولا يوجد نقص في النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وعندما سُئل عمَّا إذا كانت أسعار النفط ربما تصل إلى 100 دولار للبرميل بسبب الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران، قال نوفاك، وهو الممثل الرئيسي لروسيا في تحالف «أوبك بلس» لمنتجي النفط، إن ذلك يعتمد على رد فعل السوق على المخاطر والضبابية. وارتفعت أسعار النفط في أول رد فعل عندما بدأت إسرائيل في ضرب إيران عسكرياً، يوم الجمعة الماضي، لترد الأخيرة بإطلاق صواريخ، وقد تضررت بالفعل بعض مواقع الطاقة في البلدين. ويتداول خام برنت حالياً فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل، فيما يتداول الخام الأميركي فوق مستوى 74 دولاراً للبرميل. وذكر نوفاك أنه لا يوجد خطر من انخفاض صادرات النفط الروسية نتيجة أزمة الشرق الأوسط الحالية.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

رئيس الوزراء الصيني يؤكد التزام بلاده ببيئة استثمارية جذابة

أكد رئيس الوزراء الصيني «لي تشيانغ»، التزام بكين بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل. كما حث «لي» الشركات المحلية على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة كوسائل أساسية لدفع عملية التحول الصناعي في البلاد، وفقا لوكالات إعلامية. ودعا «لي» الشركات إلى الاستفادة من السياسات التحفيزية مثل برنامج استبدال السلع الاستهلاكية، بهدف تعزيز مستويات الطلب المحلي. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

علاوة المخاطر الجيوسياسية ودور البنوك المركزية

تشكل علاوة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والناتجة من الحرب بين إيران وإسرائيل تحدياً اقتصادياً جديداً على الأسواق العالمية، وفي الوقت ذاته يحمل فرصاً للدول التي تعتمد على النفط في توليد النمو الاقتصادي أو تعزيز الإيرادات المالية إذا ما كان لديها تنوع اقتصادي جيد. ارتفعت أسعار النفط 13% مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا 5.7% كما أن أي تهديد لمضيق "هرمز" الذي ينقل ثلث الإنتاج العالمي من النفط سيدفع بالأسعار إلى مستويات أعلى. ووفقا للنظرية الاقتصادية في ظل الظروف الحالية فإن الزيادة في أسعار النفط قد تحدث من انخفاض العرض المتوقع بسبب أي تهديد إغلاق لمضيق "هرمز" مع ثبات الطلب العالمي، وهنا سنرى علاوة المخاطر ستضاف إلى السعر التوازني لتظهر عدم اليقين، كما في نموذج تسعير الأصول تحت المخاطر CAPM والتأثير المتوقع قد ترتفع أسعار النفط إلى 150-200 دولار للبرميل، أي زيادة بنسبة (100-170%) ومن أهم التداعيات على الاقتصاد العالمي، التضخم الناتج عن التكلفة cost-push inflation ما يؤدي إلى تضخم مدفوع بالتكلفة، مثل زيادة تكاليف الشحن 15% وترتفع معها أسعار السلع الأساسية مثل الحبوب والمعادن. تكمن المخاطر الحقيقية في توسع الأزمة وليس في استمرارها، ولكن استمرار سيناريو التضخم الركودي؛ بسبب أسعار الطاقة وتباطؤ النمو كنتيجة لانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري من التداعيات الأكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي. وتكشف لنا نظرية كفاءة السوق أن أسواق الأسهم تتفاعل بسرعة مع الأخبار الجيوسياسية وقد لاحظنا ذلك بشكل واضح حيث تدنت الأسعار بسبب زيادة معدل الخضم discount rate في نماذج تقييم الأسوق مثل DCF وعلاوة المخاطر الجيوسياسية رفعت من التذبذب volatility المقاس بمؤشر VIX الذي ارتفع 10-15% تقريباً. وفي هذا السياق فإن ما سبق يفسر ارتفاع الذهب في مثل هذه الظروف كملاذ آمن حيث ارتفع الذهب بنسبة 3-5% كما ازدادت قوة قيمة الدولار مقابل العملات الناشئة1-2% ما يظهر نزوح رؤوس الأموال من الأسواق المحفوفة بالمخاطر. تقسم الأسواق إلى مجموعتين، القطاعات الخاسرة هي شركات النقل بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والسياحة بسبب المخاوف والطيران والتجزئة بسبب انخفاض القوة الشرائية وبالفعل تم ملاحظة انخفاضات حادة في أسعار أسهمهما. والقطاعات الرابحة شركات النفط والغاز وشركات التكنولوجيا العسكرية بسبب زيادة الطلب على الأسلحة 3-5%. الاقتصاد العالمي سيواجه صدمات عرض supply shocks حيث تمثل الحرب مصدرا رئيسياً لهذا النوع من الصدمات إضافة إلى التضخم الخالي من زيادة التوظيف، ما يعقد من قرارات البنوك المركزية. لذلك قد تضطر البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25-50 نقطة أساس لوجود فجوة تضخم وفجوة ناتج، ولكن هذا التضخم مؤقت وناتج من علاوة المخاطر الجيوسياسية، وهذا النوع من التضخم يتطلب نهجاً حذراً لتجنب الركود. سيكون أمام الحكومات خيار التسامح مع التضخم المؤقت إذا بقي ضمن نطاق 4 و5% خاصة إذا كان مدفوعا بصدمات العرض بدلا من الطلب وفي الوقت ذاته، قد تحتاج البنوك المركزية ضخ سيولة عبر عمليات السوق المفتوحة لدعم استقرار القطاع المصرفي. كلمة ختامية: السعودية نجحت في تطبيق النظرية "الريكاردية" أي تنويع الميزة النسبية في قطاعات غير نفطية وهذا ما سيقلل من تأثير علاوة المخاطر الحالية والمستقبلية إضافة إلى قوتها المالية والهوامش الائتمانية في تخفيف المخاطر الأمنية المؤقتة في المنطقة.