هل يردع التعطيل عن بُعد عمليات التهريب لرقائق إنفيديا؟

على وقع سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، تخوض الولايات المتحدة معركة تكنولوجية حاسمة ضد الصين، عنوانها الأبرز منع كل ما له علاقة بصناعة أشباه الموصلات المتقدمة والرقائق فائقة القوة من الوصول إلى أيدي الشركات الصينية.
وقد بدأت واشنطن هذا المسار منذ أكتوبر 2022، عندما فرضت إدارة الرئيس بايدن قيودًا صارمة على تصدير بعض أنواع الرقائق الأميركية إلى بكين، لتقوم أميركا بعد عام من هذا التاريخ بتشديد قيودها ومنع وصول أنواع جديدة من الرقائق القوية إلى أيدي الصينيين.
وتركّز القيود الأميركية بشكل خاص على منع بيع الرقائق التي تنتجها شركة إنفيديا للشركات الصينية، فشرائح إنفيديا تمثّل أعلى مستوى من قدرات الحوسبة، ما يجعلها حاسمة في عملية تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما أن شرائح إنفيديا تُعتبر الخيار المفضل لشركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، مثل 'بايدو' و'علي بابا' و'تينسنت'، التي تسعى إلى بناء نماذج ذكاء اصطناعي محلية قادرة على منافسة الشركات الأميركية.
أميركا تُقسّم العالم إلى فئات
وبحسب تقرير أعدّه موقع 'ذي إيكونوميست' واطلع عليه موقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية'، فإنه وفي محاولة لسد جميع الثغرات التي كانت تستغلها الصين للحصول على الرقائق الإلكترونية الأميركية المحظورة، كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير 2025، عن 'إطار عمل انتشار الذكاء الاصطناعي'، الذي يُقسّم العالم إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى هي فئة الدول الموثوقة، التي لا تواجه أي قيود وتضم 18 دولة،
الفئة الثانية تضم 120 دولة وتخضع لبعض القيود.
أما الفئة الثالثة فتضم الصين وروسيا، وهي فئة الدول المحظورة تمامًا، حيث إنه وبموجب هذا التصنيف يُمنع أيضًا على مزوّدي الخدمات السحابية الأميركيين تقديم أي خدمات مدعومة بشرائح ممنوع وصولها للعملاء الصينيين.
بدورها، لم تكتفِ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما فرضته الإدارة السابقة، بل أقدمت قبل أيام قليلة على إصدار قيود إضافية تستهدف منع وصول أنواع متقدّمة من المعالجات الدقيقة إلى الصين.
لكن اللافت فيما يحصل هو أن بكين كانت تقابل كل خطوة أميركية بهذا الشأن بإصرار متزايد على الحصول على رقائق عالية الأداء.
أعمال تهريب غامضة
وتكمن المشكلة بالنسبة لأميركا في أن رقائق إنفيديا المتطورة لا تزال تصل إلى أيدي مطوّري الذكاء الاصطناعي الصينيين، وذلك بسبب أعمال تهريب عبر سلسلة توريد غامضة مصممة للالتفاف على العقوبات، تتم من خلال سنغافورة وماليزيا، حيث يقول مصدر مطّلع على هذه الممارسة لموقع 'ذي إيكونوميست' إن البضائع المُهرّبة غالبًا ما تمر عبر عدة ولايات قضائية وشركات وهمية لإخفاء مصدرها، إذ يتم تزييف أوراق التصدير لتفادي الجمارك.
ويقدّر إريك غرونوالد من معهد سياسات واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وهو مركز أبحاث مقره سان فرانسيسكو، أن الرقائق الأميركية المُهرّبة شكّلت العام الماضي ما بين عُشر ونصف قدرة الصين على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين كشف أحد المسؤولين التنفيذيين في صناعة الرقائق، أن شرائح إنفيديا المُهرّبة تُباع الآن بهامش ربح يتراوح بين 30 و50 في المئة عبر وسطاء.
التهريب المعقّد
تواجه شركة إنفيديا موقفًا معقّدًا بسبب عمليات التهريب الجارية، إذ رغم تأكيدها التزام قواعد التصدير الأميركية، فإن حجم صادراتها الكبير وتعدّد الأطراف المتعاملة معها يفتح الباب أمام خروقات يصعب ضبطها.
ففي كثير من الحالات، تُباع معالجات إنفيديا أولًا إلى شركات غير خاضعة للعقوبات، لتقوم هذه الأخيرة لاحقًا بإعادة بيعها إلى أطراف صينية، ما يجعل مسألة الامتثال مسؤولية موزّعة يصعب تتبّعها بدقة.
تعطيل الرقائق عن بُعد
ولحل مشكلة تهريب الرقائق المتطورة إلى الصين، اقترح بعض الخبراء الأميركيين على إنفيديا التوصّل إلى طريقة تقنية تسمح لها بتتبّع مكان كل شريحة فائقة القوة بعد بيعها، ما يتيح للشركة تعطيل عمل هذه الشريحة عن بُعد، في حال تبيّن أنها موجودة في الصين أو في أي دولة محظورة أخرى.
من جانبها، تعتبر شركة إنفيديا أن فرض ضوابط تقنية على مستوى العتاد سيُنتج ثغرات أمنية جسيمة يصعب السيطرة عليها، وبدلًا من اعتماد آلية تعطيل الرقائق عن بُعد، اقترحت الشركة حلًا يتمثل في تزويد شرائحها بأدوات برمجية ترسل بيانات محدودة عن بُعد، مثل الموقع الجغرافي والنظام المستخدم، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقق من وجود الرقائق في أماكنها المصرّح بها دون المساس بوظائفها الأساسية.
هل ينجح التعطيل عن بُعد؟ هل يمكن تنفيذه؟
ويقول المحلل والكاتب المختص بالذكاء الاصطناعي، ألان القارح، في حديث لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية'، إن المقترح الأميركي بتضمين الرقائق خاصية التعطيل عن بُعد، ورغم أنه يبدو من الناحية النظرية أداة فعالة للحد من تسرب التكنولوجيا إلى دول محظورة، إلا أنه يطرح إشكاليات كبيرة من الناحيتين الأمنية والتقنية.
فأولًا، إدراج آلية 'kill switch' التي تتيح إمكانية تعطيل عمل الرقاقة عن بُعد، يعني أن المنتج سيحتوي دائمًا على بوابة خلفية تسمح لطرف ما بالولوج إلى داخله، وهذا الأمر يُعد مصدر قلق بالغ لشركات تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم، وليس فقط الشركات الصينية، حيث إن معظم عملاء إنفيديا سيرون في هذه الخاصية تهديدًا لسيادتهم الرقمية، ما قد يؤدي إلى عزوفهم عن استخدام رقائق الشركة.
ويشرح القارح أنه من حيث التنفيذ، فمن الممكن تقنيًا زرع تعليمات برمجية أو وحدات مراقبة على مستوى العتاد تتيح تتبّع أو تعطيل الرقائق، ولكن المسألة هنا تكمن في مستوى الثقة، ففي نهاية المطاف من يملك مفتاح تعطيل شرائح الذكاء الاصطناعي، يملك القدرة على توقيف البنية التحتية لشركات أو دول بأكملها، وهذا أمر لا يمكن التساهل معه.
حل تجميلي لإنفيديا
وشدد القارح على أن اقتراح إنفيديا باستخدام أدوات برمجية لإرسال بيانات عن بُعد، مثل الموقع الجغرافي للرقائق والنظام التشغيلي الذي تعمل من خلاله، هو حل تجميلي لا يُغلق الباب تمامًا أمام عمليات التهريب.
فصحيح أن هذا الحل لا يتدخل مباشرة في وظائف الشريحة، ولا يُعرّض أمن مستخدميها للاختراق، لكنه غير كافٍ، حيث يمكن ببساطة التحايل عليه من خلال تشغيل الشريحة في بيئة افتراضية توهم نظام التتبّع بأنها موجودة في موقع جغرافي آخر غير محظور، كما أنه لا يمكن استبعاد أن تقوم أطراف بفك التشفير وإلغاء الأدوات البرمجية أو إعادة برمجتها.
ما الحلول؟
ويعتبر القارح أنه لا يوجد حل سحري لمعضلة تهريب الرقائق، أو التحكم الكامل في وجهتها النهائية، خصوصاً في ظل سلاسل توريد عالمية شديدة التعقيد، ولكن هناك مقاربة متعددة الأبعاد، يمكن أن تساهم في تقليص حجم المشكلة بشكل ملموس وتتمثل في العناصر الأربعة الآتية:
أولاً: تعزيز آليات تتبع سلسلة التوريد عبر ما يُعرف بـ Trusted Supply Chain Framework، بحيث يُفرض على جميع الوسطاء والموزعين المعتمدين، استخدام منصات رقمية موحدة لتوثيق مسار الرقائق، من نقطة التصنيع حتى الاستخدام النهائي.
ثانياً: فرض نظام أكثر تشدداً على الشركات التي تشتري الشرائح المتطورة، مع تعهّدات قانونية صارمة ومسؤولية مباشرة في حال حدوث خرق يتثمل في إعادة بيع هذه الشرائح لجهات محظورة.
ثالثاً: التعاون مع الدول الوسيطة، مثل ماليزيا وسنغافورة، التي تُستخدم كقنوات عبور لعمليات التهريب، من خلال عقد اتفاقيات لمشاركة البيانات الجمركية والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، خصوصاً أن هذه الدول لا ترغب في أن يُنظر إليها كممرات للتهريب التكنولوجي.
رابعاً: على المستوى الفني، من المفيد الاستثمار في تطوير شرائح قابلة للرصد الذكي باستخدام تقنيات ذكية، وهي أساليب لا تعطل الرقاقة ولكنها تسمح بتحديدها وتتبع استخدامها دون اختراق خصوصية النظام أو تهديد أمن المستخدم.
معركة طويلة الأمد
من جهتها، تقول المحللة الاقتصادية باتريسيا جلاد، في حديث لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية'، إن معركة مواجهة عمليات تهريب الرقائق ستكون معركة طويلة الأمد، حيث سيظل المهرّبون قادرين على استغلال الثغرات للقيام بعملياتهم، إذ من المستحيل على إنفيديا مثلًا متابعة جميع الرقائق التي تبيعها، فالشركة تستعد لبيع 6 ملايين شريحة ذكاء اصطناعي في عام 2025 فقط، وهو رقم ضخم يُصعّب من مهمة التتبّع والمراقبة الدقيقة.
مشيرةً إلى أن الرقائق لا تُستخدم بالضرورة في مكان واحد، بل يتم تركيبها ضمن أنظمة حوسبية عملاقة أو حتى دمجها في مراكز بيانات خاصة، حيث يمكن أن تنتقل ملكية هذه الخوادم لاحقًا عبر شركات وهمية، مما يُعقّد القدرة على تحديد مكان استخدامها الفعلي.
وتوضح جلاد أن جانبًا أساسيًا من جهود الحد من تهريب الرقائق يعتمد على التعاون بين شركات تصنيع الرقائق ومزوّدي الخدمات السحابية، فشركات تصنيع الرقائق تتحقق من هوية العملاء عند البيع، لكن المشكلة الجوهرية هنا تكمن في أن هذه الرقابة مرتبطة فقط بالمرحلة الأولى بعد عملية البيع، حيث إنه بعد اجتياز الفحص الأولي، يمكن لمزوّدي الخدمات السحابية أن ينقلوا ملكية الخوادم لشركة أخرى دون أن يتم رصد هذه التحركات من قبل شركات تصنيع الرقائق، ما يجعل الكشف عن أي خرق بالغ الصعوبة في ظل غياب رقابة دائمة ومستمرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق أول دليل عالمي لمعايير ISO المتكاملة في إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق مشروع "دليل MBRF لمعايير ISO المتكاملة لإدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي" الأول من نوعه، وذلك لتعزيز عملية التميز الحكومي والتجاري، وتحقيق التكامل بين المعرفة والابتكار والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم الاقتصاد المستدام القائم على الريادة التقنية. ويهدف المشروع إلى دمج ثلاثة من أهم المعايير المعتمدة دولياً، وهي (ISO 30401 نظام إدارة المعرفة) و (ISO 56001 نظام إدارة الابتكار) و (ISO 42001 نظام إدارة الذكاء الاصطناعي)، ليمثل نقطة تحول نوعية في مجال تطوير الأنظمة الإدارية، استجابةً للتحديات المعقدة التي تواجه المؤسَّسات في العصر الرقمي، وخاصةً مع الزيادة الكبيرة في حجم البيانات، والحاجة الملحة إلى تبني نهج الابتكار المستمر، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمات. وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "تعكس هذه المبادرة إدراك المؤسَّسة لأهمية الترابط بين إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي كعوامل حاسمة لنجاح المؤسسات في العصر الرقمي. ومن هنا جاء إطلاق الدليل الذي يُقدم نظام إدارة متكامل يُحدث ثورة في طريقة عمل الجهات عبر دمج إدارة هذه العوامل في إطار عمل قوي لتبسيط العمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وفعال". وأضاف: "سيسهم الدليل الذي يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالمياً في توفير الجهود ورفع مستويات الكفاءة والمحافظة على الفرص التي يمكن الاسفادة منها. فنحن لا نرى التكنولوجيا مجرد أداة، بل فرصة لتشكيل مستقبل أفضل من خلال منظومات إدارية أكثر تكاملاً وابتكاراً". ويستند "دليل MBRF" إلى مفهوم أنظمة الإدارة المتكاملة (Integrated Management Systems - IMS)، التي تسعى إلى الجمع بين أنظمة إدارة متعددة ضمن إطار موحد، لرفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل المؤسسي، إلى جانب تسهيل عمليات التدقيق والامتثال التنظيمي. كما يُعد هذا الدليل الأول من نوعه عالمياً في دمج هذه المعايير الثلاثة في وثيقة واحدة، ما يبرز ريادة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في استشراف المستقبل وصياغة نماذج جديدة لإدارة المؤسسات المعرفية. وإلى جانب إطلاق الدليل، أعلنت المؤسَّسة عن تقديم دورة تدريبية شاملة للجهات الحكومية، بهدف إعدادهم للحصول على شهادات ISO المعتمدة من الهيئات المانحة، بما يشمل نظرة عامة على المعايير الثلاثة، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي، والتدريب العملي على تصميم نظام إداري متكامل وفق احتياجات كل جهة، وآليات تطوير السياسات والإجراءات التشغيلية، وتعزيز مفاهيم الجودة والأداء المؤسسي والتنافسية العالمية. وذلك تحت إشراف كبير مستشاري المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتُعدّ المؤسسة من أوائل المؤسسات التي استحدثت هذا المنصب. ويأتي هذا الدليل كأداة استراتيجية تمكّن المؤسسات من بناء أنظمة عمل ذكية ومرنة، قادرة على التكيف مع متغيرات عصر يتسم بتسارع التحول الرقمي ونمو اقتصاد المعرفة، وتلبية متطلبات المستقبل. ويُعد "دليل MBRF" مساهمة نوعية في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 ومبادرات التحول الرقمي لحكومة دبي، من خلال ترسيخ مفاهيم التكامل، والابتكار، والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في تصميم السياسات والخدمات العامة. وتمثل هذه المبادرة دعوة مفتوحة للمؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من هذا النموذج المتكامل، والانتقال من النماذج الإدارية التقليدية إلى منظومات أكثر تماسكًا واستباقية. ومن خلال الدعم الفني والمعرفي الذي توفره المؤسسة، يمكن للجهات الراغبة تحقيق قفزات نوعية في أدائها المؤسسي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يعزز من مكانة دبي والإمارات كمركز عالمي للريادة في تبني الحلول المعرفية والمبتكرة.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

أبو علي: الإصلاحات الضريبية تعتمد على قاعدة العدالة وعدم فرض ضرائب جديدة

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الثلاثاء، إن الإصلاحات الضريبية تعتمد على قاعدة العدالة وتحسين الثقة بين المكلفين والمدققين، وفي نفس الوقت عدم فرض أي ضريبة جديدة أو زيادة أي ضرائب مفروضة حاليا . وأضاف أبو علي، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان: 'نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والإصلاحات الضريبية' ، أن 65 خدمة ضريبية تقدم إلكترونيا. وأشار إلى أن دائرة الضريبة تستخدم الذكاء الاصطناعي في تدقيق الإقرارات الضريبية، موضحا أن 85% من الاقرارات الضريبية يتم تدقيقها إلكترونيا.

رؤيا نيوز

منذ 7 ساعات

• رؤيا نيوز

النفط يرتفع وسط مؤشرات على تعثر محادثات أميركا وإيران النووية

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وبحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 65.66 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 62.85 دولار. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الإثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة 'لن تفضي لأي نتيجة' إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما. وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مسارا محتملا نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا. في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأميركا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأميركية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الإثنين، إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي مضيفا أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير على الطريق الصحيح.