المملكة المتحدة: تشديد قواعد التأشيرات للحدّ من الهجرة النظامية

تسعى الحكومة البريطانية إلى تشديد شروط التأشيرات بهدف الحدّ من عدد العمّال الوافدين إلى
المملكة المتحدة
عبر المسارات النظامية، في حين يحاول رئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر
معالجة الاستياء المتزايد تجاه ملفّ الهجرة والمهاجرين، الذي أسهم في تصاعد التأييد لحزب الإصلاح الشعبوي. وتقترح الإجراءات، التي يرد شرحها في البيان الحكومي بشأن الهجرة المقرّر إصداره غداً الاثنين، شروطاً جديدة على مستوى الخرّيجين المتقدّمين للحصول على تأشيرات للعمالة الماهرة، بالإضافة إلى فرض قيود على تأشيرات ذوي المهارات المنخفضة. كذلك، سوف يُعلَن، غداً الاثنين، عن تعديلات في قواعد
الترحيل
والإبعاد لتسهيل ترحيل المجرمين الأجانب الذين يرتكبون جرائم على أراضي المملكة المتحدة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
Whilst low-skilled immigration has soared, training for UK workers has been cut - leaving many out of a job and feeling left behind.
We must act.
Visa thresholds will be returned to degree level - boosting productivity, strengthening the UK economy and supporting growth.
— Home Office (@ukhomeoffice)
May 11, 2025
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهّد بتخفيض معدّلات الهجرة إلى المملكة المتحدة، استجابةً للمخاوف بشأن الضغط على الخدمات العامة. وقد أثارت هذه المسألة احتجاجات بعد وقت قصير من تولّي حزب العمّال السلطة في صيف العام الماضي، تحوّلت لاحقاً إلى أعمال عنف من قبل اليمين، علماً أنّه يُنظَر إليها على نطاق واسع بوصفها عاملاً ساهم في المكاسب التي حقّقها حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج في الانتخابات المحلية التي أُجريت أخيراً.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد، أنّه سوف يُصار إلى تشكيل مجموعة تتولّى مهمّة تحديد القطاعات الصناعية التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الأجنبية. ومن بين الإجراءات المقترحة منح تأشيرات مؤقتة لذوي المهارات المنخفضة فقط في الحالات التي تتوفّر فيها أدلة قوية على وجود نقص في اليد العاملة بمجال ما، وشريطة التزام أرباب العمل بتعزيز المهارات المحلية وزيادة معدّلات التوظيف في الداخل.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
وفاة مهاجر على قارب صغير في بحر المانش
أكثر من 11 ألفاً عبروا المانش في قوارب الهجرة غير النظامية
في موازاة ذلك، تعمل المملكة المتحدة على ملفّ الهجرة غير النظامية. ففي إطار خطة ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، تشتمل حكومة حزب العمال البريطانية أعداداً كبيرة، في محاولة لتخفيض أعداد اللاجئين بالبلاد. ومند بداية عام 2025، وصل 11 ألفاً و516 شخصاً إلى الأراضي البريطانية بعدما خاضوا رحلات هجرة غير نظامية خطرة في بحر المانش على متن قوارب صغيرة، انطلاقاً من السواحل فرنسا الشمالية، وفقاً للبيانات البريطانية الرسمية الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدد المهاجرين المسجّل 11.516 هو الأعلى على الإطلاق في هذا الوقت المبكر من العام، إذ إنّ بحلول العاشر من مايو/ أيار من عام 2024 كان 9.258 شخصاً قد عبروا بحر المانش وصولاً إلى المملكة المتحدة، في حين وصل 6.691 مهاجراً بحلول التاريخ نفسه في عام 2023 الذي سبق. وقد أعاد المسؤولون الارتفاع الحاد بعدد الذين خاضوا الهجرة غير النظامية عبر المانش إلى الطقس الدافئ وهدوء البحر في الفترات الأخيرة، إذ يندرج ذلك في إطار الظروف الأكثر ملاءمة لعبور مسار الهجرة هذا الذي يُعَدّ من بين الأكثر خطورة على الصعيد العالمي.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

انقلاب اقتصادي على "بريكست"... اتفاق يعيد رسم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

اضطرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تقديم بعض التنازلات السياسية المحفوفة بالمخاطر في الاتفاق التجاري الذي أبرمته أخيراً مع الاتحاد الأوروبي، ما يعكس تراجع مكانة البلاد بعد "بريكست" (اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020) وارتباك حساباتها في ظل تجاذبات وتقلبات عالمية لم تكن في الحسبان لدى خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية، ما يجعل الاتفاق الذي يشمل مجموعة واسعة من القضايا من بينها التجارة والدفاع والطاقة والهجرة، بمثابة خطوة لإعادة ضبط العلاقات ويمهد لمفاوضات أطول تُقرّب الجانبين مع مرور الوقت. الاتفاق الجديد، الذي جاء ثمرة ستة أشهر من المفاوضات منذ تولي ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي، يهدف وفق لندن وبروكسل إلى تقليل الاحتكاك الاقتصادي وتعزيز التعاون السياسي والأمني بين الطرفين، وذلك بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث وصفه رئيس الوزراء البريطاني، يوم الاثنين الماضي، بأنه "بداية حقبة جديدة" في العلاقات بين الجانبين، فيما اعتبرت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يطوي صفحة الخلافات التي أعقبت بريكست. الدفاع والأمن الأكثر أهمية تُعدّ اتفاقية الدفاع والأمن الأكثر أهمية، بالنظر إلى خلفية حرب روسيا في أوكرانيا ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي. إذ ستشارك بريطانيا في صندوق الدفاع المُخطط له من الاتحاد الأوروبي والبالغ 150 مليار يورو (169 مليار دولار). وأقر الجانبان بأنّ إعادة بناء الدفاع الأوروبي دون مشاركة بريطانية لن تكون فكرة سديدة. وفيما يتعلق بالاحتكاكات التجارية، كان الاتفاق الأهم هو مواءمة معظم معايير الغذاء. إذ سيُسهّل ذلك تجارة المنتجات الغذائية والسمكية. كما سيُقلّل من عمليات التفتيش الحدودية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، والتي كانت مُرتبطة بالفعل بمعايير الاتحاد الأوروبي. كذلك وافقت بريطانيا على تمديد اتفاقية مصايد الأسماك الحالية لمدة 12 عاماً أخرى، حتى عام 2038. ويتعيّن على الجانبين ربط آليات تعديل انبعاثات الكربون والعمل على إنشاء سوق كهرباء مُشتركة. أما المُكوّن الثالث من الاتفاق فهو اتفاقية تنقل الشباب التي أُعيدت تسميتها الآن بـ"تجربة الشباب"، والتي ستُسهّل على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بالتنقل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفترات مؤقتة بغرض العمل أو الدراسة أو التطوع أو حتى العمل كسائق سيارة أجرة أو في أي مهن بسيطة لا تتطلب مهارات عالية. كما اتفق الطرفان على إطلاق محادثات لإحياء برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي، الذي كانت بريطانيا قد انسحبت منه عقب "بريكست". وفي لفتة رمزية لإرضاء السياح، سيُسمح للبريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية الحدودية في معظم مطارات الاتحاد الأوروبي، مما يُقلل من الطوابير المزعجة عند نقاط تفتيش الجوازات. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتفاق التجاري الأميركي مع بريطانيا يكشف أسلوب ترامب في التفاوض وتعهّد الجانبان بالتعاون في وضع حلول لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية، بما يشمل ترتيبات إعادة المهاجرين، والتنسيق حول قنوات الهجرة القانونية، وتبادل المعلومات بشأن إساءة استخدام التأشيرات من قبل مواطني دول ثالثة. تسليم مياه الصيد البريطانية للفرنسيين وسارع منتقدو الاتفاقية، ولا سيما من جانب حزب المحافظين المعارض، إلى توجيه انتقادات حادة إلى حكومة ستارمر. وكان أكثر ما أثار استياء هؤلاء اتفاقية مصايد الأسماك، مشيرين إلى أنها تعني تسليم مياه الصيد البريطانية للفرنسيين وغيرهم من الصيادين لعقد آخر. كما كانت هناك شكاوى من اختيار بريطانيا التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في حين أنها لا تملك رأياً في كيفية صياغتها، مما يُخضعها بالتالي لاختصاص محكمة العدل الأوروبية. كذلك تعرضت اتفاقية تجربة الشباب، للهجوم باعتبارها تُنذر بمزيد من الهجرة. وتعهد المحافظون بإلغاء كل هذه التغييرات إذا عادوا إلى السلطة. وانتقد رئيس الوزراء المحافظ الأسبق، بوريس جونسون، الذي استخدم لأول مرة عبارة "الحصول على كعكتك وأكلها" في عام 2020 للترويج لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الخاصة به، النسخة المحدثة لستارمر، ووصفها بأنها "منحازة بشكل ميؤوس منه". لكن ستارمر أصر على أن الصيادين البريطانيين مستفيدون لأن تخفيض الحواجز أمام صادرات الأغذية يسمح لهم بشحن المزيد من المأكولات البحرية إلى أوروبا. وأشار إلى أن بريطانيا تقوم بالضبط بنوع الصفقات الانتهازية التي تصورها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذات يوم. وقال في مؤتمر صحافي، بحضور أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، يوم الاثنين الماضي: "عادت بريطانيا إلى الساحة العالمية، تعمل مع شركائنا، وتُبرم صفقات من شأنها أن تُنمّي اقتصادنا، وتُضخّ المزيد من الأموال في جيوب الطبقة العاملة". وأضافت فون ديرلاين: "هذه بداية جديدة للأصدقاء القدامى". ووسط انتقادات المعارضة وتبريرات الحكومة، يبدى محللون ملاحظات على الاتفاقات. وبشأن السماح للبريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية الحدودية في معظم مطارات الاتحاد الأوروبي، يقول ديفيد هينينغ، مدير مشروع سياسة التجارة في المملكة المتحدة، المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي (ECIPE)، لـ"العربي الجديد": "لست متأكداً مما إذا كان استخدام البوابات الإلكترونية سيعزّز حسن النية تجاه التنقل، نظراً لحساسية كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة". كما يمنح الاتفاق بريطانيا وصولاً محسّناً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في قطاعي الأغذية والطاقة، مقابل التزامها بمحاكاة المعايير الأوروبية ذات الصلة، وهو بند أثار بعض الانتقادات المحلية. وفي المقابل، ستُمنح الشركات البريطانية حماية من ضرائب الكربون الأوروبية المرتقبة، وهو ما يوفر نحو 800 مليون جنيه إسترليني (1.07 مليار دولار) من الأعباء المحتملة. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة ويقول البروفيسور أناند مينون، مدير مركز المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، وهو مركز أبحاث مستقل مقره لندن يقدّم تحليلات قائمة على الأدلة بشأن علاقة بريطانيا بأوروبا بعد "بريكست" إنّ الحكومة البريطانية تروّج للاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي باعتباره إضافة محتملة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يُسهم أيضاً في خفض أسعار المواد الغذائية من خلال إزالة القيود المفروضة على صادرات الأغذية. غير أن مينون يلفت في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أنّ هذه الفوائد تنبع من جانب واحد فقط في الاتفاق، والمتمثل في التجارة الزراعية، ويضيف: "نتحدث هنا فقط عن تجارة الأغذية، وليس عن اتفاق شامل". تنازل عن السيادة التنظيمية وفي معرض رده على سؤال حول ما تعكسه هذه الصفقة من توجه طويل الأمد للمملكة المتحدة في ما يتعلق بالاستقلال التنظيمي، بخاصة مع الالتزام بالتوافق الديناميكي مع معايير الاتحاد الأوروبي، يشير مينون إلى أن الاتفاق يمثل تنازلاً واضحاً عن السيادة التنظيمية. ويقول: "نعم، هناك تضحية بالاستقلال التنظيمي. فبمجرد التزامنا بالتوافق الديناميكي، فإننا لا نكتفي بمجاراة القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي، بل نلتزم بمواكبتها وتحديثها مع تغيرها في المستقبل. لذا، من غير الدقيق القول إننا نحافظ على حريتنا التنظيمية الكاملة". وفي ما يتعلق بحقوق الصيد، أبقيَ على الاتفاق الموقع عام 2020 لمدة 12 عاماً إضافية حتى عام 2038، وهو ما أثار انتقادات من حزب المحافظين وحزب "ريفورم يو كيه"، اللذين وصفاه بـ"التفريط في السيادة". وستواصل سفن الصيد الأوروبية العمل في المياه البريطانية وفق تراخيص سنوية، دون زيادات في الحصص المسموح بها. في مواجهة الانتقادات المتصاعدة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة استثمارية بقيمة 360 مليون جنيه إسترليني لدعم قطاع الصيد. وتتضمن هذه الخطة تحديث الأسطول البحري، وتدريب العاملين في القطاع، وتقديم الدعم للمجتمعات الساحلية، وتعزيز صادرات المأكولات البحرية، وذلك في محاولة لاحتواء تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على هذه الصناعة الحيوية. بالعودة إلى هينينغ، وهو أحد أبرز الخبراء البريطانيين في مجال السياسات التجارية، فإنّه يرى أنّ الاتفاقية الحالية لا تمثل مكسباً حقيقياً لبريطانيا، ويقول لـ"العربي الجديد": "لم يكن هناك أي أمل حقيقي في تغيير نظام الحصص في ما يتعلق بمصايد الأسماك، لكنّ هذا يُعدّ انتصاراً رمزياً للاتحاد الأوروبي وخسارة للمملكة المتحدة، ويُذكّر بنقطة القوة في هذه العلاقة". ويضيف: "من المفترض أن تكون ترتيبات الغذاء دائمة، لكنّ التفاوض عليها وتنفيذها يستغرقان بضع سنوات". وتشير تقارير إلى أنّ حكومة ستارمر اضطرت إلى تقديم بعض التنازلات السياسية المُحفوفة بالمخاطر، والتي تعكس الواقع المقلق لبريطانيا حيث اقتصادها متوسط الحجم يعمل في عالم يضم ثلاث كتل تجارية عملاقة هي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين. ومما يزيد من التحدي أنّ إحدى هذه الكتل العملاقة، الولايات المتحدة، تخلصت من قواعد التجارة العالمية، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وهذا ليس العالم الذي تخيله دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما طالبوا قبل عقد من الزمن بمغادرة بريطانيا للسوق الموحدة. وقالوا إن بريطانيا، المتحررة من بيروقراطية ولوائح بروكسل، ستكون قادرة على إبرام صفقات مواتية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة. وفي ولايته الأولى (2017 ـ 2021)، أشاد ترامب بمشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطرح احتمال إبرام صفقة تجارية مكافأةً.

BBC عربية

منذ يوم واحد

• BBC عربية

معارضة غربية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

أعلن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا في بيان مشترك الإثنين، معارضتهم "بشدة لتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". معتبرين أن إعلان إسرائيل "عن سماحها بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى غزة غير كافٍ إطلاقاً". وطالبوا أيضاً بإفراج حركة حماس عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها. وفي بيان مشترك، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة نتنياهو في غزة، ملوّحين بـ"إجراءات ملموسة" إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. ونقلت فرانس برس ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو الإثنين، على إدانة قادة فرنسا وبريطانيا وكندا للحملة العسكرية التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزة، إذ اعتبر أن موقفهم بمثابة منح حركة حماس "جائزة كبرى". وجاء في بيان نتنياهو "بالطلب من إسرائيل وضع حدّ لحرب دفاعية نخوضها من أجل بقائنا قبل القضاء على إرهابيي حماس عند حدودنا وبالمطالبة بدولة فلسطينية، يقدّم قادة لندن وأوتاوا وباريس جائزة كبرى لهجوم الإبادة الجماعية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع التشجيع على مزيد من هذه الفظائع"، وفق تعبيره. وتدرس محكمة العدل الدولية "ما إذا كانت هناك إبادة جماعية تحدث في غزة". وكانت دولة جنوب أفريقيا قد اتهمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية في غزة"، وهو ما ترفضه إسرائيل. وكان نتنياهو، قد أعلن اعتزام إسرائيل السيطرة على قطاع غزة بأكمله. وقال في شريط مصوّر إن "القتال شديد ونحن نحقق تقدما. سوف نسيطر على كامل مساحة القطاع... لن نستسلم. غير أن النجاح يقتضي أن نتحرك بأسلوب لا يمكن التصدي له". ويأتي هذا الإعلان في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وعملياته العسكرية البرية على غزة وتزايد القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني في القطاع، الذي دخلته الاثنين شاحنات محمّلة بالمساعدات للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين. وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 91 شخصاً في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع منذ فجر الاثنين. وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن قواته "استهدفت أكثر من 160هدفاً خلال الساعات الأخيرة". وأصدر الجيش أمراً بالإخلاء "الفوري" لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين. الحوثيون: ميناء حيفا ضمن بنك الأهداف من جانبها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، "فرض حظر بحري على ميناء حيفا"، بحسب بيان صدر عنهم مساء الاثنين. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان مصور نشر عبر حسابه على منصة تلغرام: إن "القوات المسلحة اليمنية، بالتوكل على الله، وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا. وعليه، تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه، بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة هذا الإعلان، ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقاً بعين الاعتبار". واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بما في ذلك على مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، وأعلنوا أن ذلك بهدف "التضامن مع الفلسطينيين في غزة"، على الرغم من موافقتهم على وقف الهجمات على السفن الأمريكية، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وتشير رويترز إلى اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقتها الجماعة على إسرائيل، في حين نفّذت إسرائيل ضربات رداً على ذلك، بما في ذلك ضربة في 6 مايو/أيار ألحقت أضراراً في المطار الرئيسي في صنعاء وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص. "قطرة في محيط" أعلنت إسرائيل دخول "خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة محمّلة بمساعدات إنسانية، بما في ذلك طعام الأطفال، إلى قطاع غزة عبر (معبر) كرم أبو سالم"، وأشارت إلى أنها ستسمح "لعشرات من شاحنات المساعدات" بالدخول "في الأيام المقبلة". من جهته وصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر دخول شاحنات المساعدات بأنه "قطرة في محيط" الاحتياجات في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي يعاني من الجوع. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "المساعدات لم تسلم" في غزة لأن "الليل قد حل" وبسبب "ظروف أمنية". وكان نتنياهو أشار الى أن على بلاده تفادي حدوث مجاعة في القطاع المحاصر "لأسباب دبلوماسية"، مع السماح بدخول كميات محدودة من الغذاء ابتداء من يوم الاثنين. وندّدت كلير نيكوليه من منظمة أطباء بلا حدود بما أسمتها عملية "ذرّ الرماد في العيون" وقالت "إنها طريقة للقول نعم نحن نسمح بدخول الأغذية، لكنها خطوة شبه رمزية". وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس من خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يوجد "مليونا شخص يتضورون جوعا". وفي الدوحة، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، من دون تسجيل تقدم يُذكر للتوصل لاتفاق. وقال مكتب نتنياهو إن الاتفاق يجب أن يشمل الإفراج عن كل الرهائن وإقصاء الحركة الفلسطينية من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. ومنذ انهيار الهدنة الهشة التي استمرت شهرين واستئناف إسرائيل عملياتها في قطاع غزة في 18 آذار/مارس، فشلت المفاوضات التي تتوسط فيها كل من قطر والولايات المتحدة في تحقيق اختراق. وقال مصدر في حماس إن الحركة مستعدة "لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين دفعة واحدة بشرط التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى "للإفراج عن أسراها على دفعتين أو دفعة واحدة مقابل هدنة مؤقتة"، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. ويُصر نتنياهو على عدم إنهاء الحرب دون "القضاء بشكل كامل على حماس" التي ترفض تسليم سلاحها أو التخلي عن الحكم في القطاع.

BBC عربية

منذ 2 أيام

• BBC عربية

اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"

استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.