اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"

استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك.
وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات.
وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع.
ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب.
وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا".
وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين".
وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود".
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية".
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية.
وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً.
ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً.
ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا".
كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس.
وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040".
اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي
وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها.
وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا".
فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه.
كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة".
وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا".
وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي".
ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

مقترح أوروبي لخفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 50 دولاراً للبرميل

يعتزم الاتحاد الأوروبي طرح اقتراح، خلال الأيام المقبلة، على وزراء مالية دول مجموعة السبع لتخفيض سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا، في إطار خطوات تصعيدية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، نقلًا عن مسؤولين أوروبيين. وذكرت الوكالة أن المقترح الأوروبي سيحدد السقف الجديد عند 50 دولارًا للبرميل، بدلًا من السقف الحالي البالغ 60 دولارًا، الذي جرى تطبيقه بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 جزءًا من حزمة عقوبات غربية تهدف إلى تقييد إيرادات روسيا من الطاقة. وتشمل هذه العقوبات حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع خدمات الشحن والتأمين لأي شحنات تتجاوز السقف المحدد. وقد دخلت تدابير مماثلة على المنتجات النفطية حيز التنفيذ في أوائل فبراير/شباط 2023. من جهته، قال صحافي متابع للشأن الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد" إن هذه الخطوة الأوروبية الجديدة تُظهر إصرارًا غربيًا على سياسات عقابية غير واقعية، حيث سبق أن فشلت في شل الاقتصاد الروسي. فقد نجحت موسكو في تعويض الأسواق الأوروبية عبر زيادة التصدير إلى آسيا وأفريقيا، وتأسيس شراكات مع لاعبين كبار مثل الصين والهند، ما قلّص من تأثير الحظر. وأضاف ميكيف أن الخفض المقترح لسقف السعر (50 دولارًا) يتجاهل حقيقة أن النفط الروسي يُباع حاليًا بأسعار قريبة من هذا المستوى أو أعلى في السوق الدولية، وفقًا لبيانات التداول. وبالتالي، قد تفقد الآلية الغربية مبررها، بل تزيد من حدة التقلبات في السوق ، وتدفع الدول إلى البحث عن أنظمة مالية بديلة بعيدًا عن هيمنة الدولار واليورو. وأوضح ميكيف أن القرار الروسي السابق بحظر التصدير إلى الدول الملتزمة بسقف السعر ليس ردًا دفاعيًا فحسب، بل خطوة لفرض قواعد جديدة في التجارة العالمية، حيث تصر موسكو على أن أي تعامل معها يجب أن يكون على أساس المنفعة المتبادلة من دون شروط أحادية. طاقة التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، مددت روسيا الحظر على تصدير النفط بسقف الأسعار حتى 30 يونيو/حزيران 2025. ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا بتمديد الحظر على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا بموجب العقود التي تلتزم بشروط القيود المفروضة على سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، وقد نُشر المرسوم على بوابة المعلومات القانونية. ودخل المرسوم المتعلق بالإجراءات المضادة حيز التنفيذ في 1 فبراير/شباط 2023، ثم جرى تمديده عدة مرات. وكان من المقرر أن ينتهي العمل به في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن مُدّد مجددًا حتى منتصف يونيو/حزيران القادم.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات

أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أهمية التحضير الاستباقي لضمان تزويد المواطنين بطاقة الكهرباء خلال صيف 2025، تحسباً لفترات الذروة وتفادياً لحصول أي نوع من الانقطاعات في خدمات الطاقة في الجزائر. وخلال كلمة ألقاها في الملتقى السنوي لإطارات مجمع العمومي "سونلغاز" ومديري الطاقة والمناجم و الطاقات المتجددة ، الذي عُرضت خلاله الحصيلة السنوية للمجمع لعام 2024 والتحضيرات الخاصة بصيف 2025. ودعا الوزير الجزائري كافة الفاعلين في القطاع إلى التحلي باليقظة والتنسيق المسبق، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان جاهزية محطات الإنتاج والنقل والتوزيع، استعداداً لموسم الصيف المقبل الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب الوطني على الطاقة ، مشدداً على "ضرورة الاستجابة السريعة لأي طارئ". واغتنم المتحدث الفرصة للإشادة بالجهود المبذولة من قبل المجمع العمومي، وأشار إلى أنّها ساهمت في تأمين التزويد بالكهرباء خلال صيف 2024 دون انقطاع، مع الحفاظ على وتيرة تصدير الكهرباء إلى تونس، رغم موجات الحرارة الشديدة، مما يعكس ـ بحسبه ـ صلابة الشبكة الوطنية وكفاءة الإطارات والعمال. وعلى هذا الأساس، قال عرقاب إن سنة 2024 كانت محطة فارقة في مسار تطوير مجمع "سونلغاز"، حيث شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية، من بينها برنامج الطاقة الشمسية 3200 ميغاواط، وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، وربط المناطق الصناعية، الفلاحية والنائية بالكهرباء والغاز، إضافة إلى التقدّم في تعميم كواشف أحادي أكسيد الكربون التي فاقت 5.6 ملايين على المستوى الوطني مع الاستمرار في العملية لبلوغ هدف 22 مليون وحدة من هذه الأجهزة التي أصبحت تنتج محلياً. الجزائر تنشئ 22 محطة شمسية لتوليد الكهرباء وخلال تطرقه إلى حصيلة السنة الماضية، ذكر محمد عرقاب ربط أكثر من 104 آلاف زبون جديد بالكهرباء، وأكثر من 361 ألف مسكن بالغاز، إلى جانب توسيع الشبكة إلى 100 منطقة نشاط و41 منطقة صناعية بالكهرباء من أصل 50 منطقة مبرمجة، و69 منطقة نشاط و29 منطقة صناعية بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ربط نحو 80 ألف مستثمرة فلاحية حتى الآن. وأبرز أنّ هذه الجهود ساعدت في رفع عدد مشتركي "سونلغاز" في مجال الكهرباء إلى أكثر من 12 مليون مشترك، مع تغطية تفوق 99%، بينما تجاوز عدد المشتركين في الغاز 8 ملايين بنسبة تغطية وطنية تقدر بـ70%. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تطلق مشروع شركة نقل بحرية بالشراكة مع عُمان أما في ما يخص الطاقات المتجددة، فقد أشار عرقاب إلى توقيع عقود لإنشاء 22 محطة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تتجاوز 3200 ميغاواط في ولايات الجنوب والهضاب العليا، ضمن برنامج 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، مما سيغير مستقبل منظومة الطاقة في البلاد. وأضاف وزير الطاقة أنّ صادرات المجمع خلال السنة الماضية بلغت نحو 268 مليون يورو، اعتبره رقم قياسي يعكس قدرة المجمع على التحوّل من مستهلك للتكنولوجيا إلى مصدر للخبرة والخدمات والمعدات الطاقوية. كمذلك لفت إلى مشاركة المجمع العمومي "سونلغاز" في مشاريع إستراتيجية مثل "ممر الهيدروجين الجنوبي "ساووث كوريدور 2" الذي يربط ضفتي المتوسط، ويهدف وصل مواقع إنتاج الهيدروجين في الجزائر بأسواق الاتحاد الأوروبي، ومشروع "مدلينك" لربط الشبكات الكهربائية الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري، لتعزيز تبادل وتصدير الكهرباء نحو السوق الأوروبية.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

بعد 9 سنوات على بريكست... اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص ملفات السياحة والأغذية والصيد البحري

بعد نحو تسع سنوات من تصويت بريطانيا على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ، اتفق الجانبان، اليوم الاثنين، على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر تيسير إجراءات التفتيش على الحدود، بما يشمل تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد، كما وقعا اتفاقاً جديداً للصيد، وذلك بعدما أجبرت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجانبين على تجاوز آثار انفصالهما. وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، بحسب تحليل لوكالة رويترز. وقد أجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرّب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين، بحسب رويترز. وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، ما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040. (الدولار = 0.8958 يورو = 0.7464 جنيه إسترليني). اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتفاق التجاري الأميركي مع بريطانيا يكشف أسلوب ترامب في التفاوض وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي يمثل حقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل. وأضاف في تصريحات للصحافيين أن "هذه أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي... إنها تمثل حقبة جديدة في علاقتنا، وهذا الاتفاق يعود بالنفع على الطرفين". من ناحيتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن الاتفاق يبعث برسالة مفادها أن الدول الأوروبية متحدة. وأضافت في تصريحاتها للصحافيين: "الرسالة التي نوجهها للعالم اليوم هي أنه... في وقت يسود فيه عدم الاستقرار العالم وتواجه قارتنا أكبر تهديد لها منذ أجيال، فإننا في أوروبا متحدون". الاتفاق يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد الريطاني بحلول عام 2040 وأوضح ستارمر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع التكتل التجاري المكون من 27 دولة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، علماً أن ستارمر استضاف، إضافة إلى فون ديرلاين، مسؤولين كبارا آخرين من الاتحاد في لندن، في أول قمة رسمية بين الجانبين منذ بريكست. وإلى جانب الدفاع، تنص بقية الاتفاقيات على إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، من خلال رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافية. سيارات التحديثات الحية خيبة أمل أميركية.. الاتفاق التجاري مع بريطانيا يضر بصناعة السيارات ورغم أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، فقد تراجعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21% منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، والأعمال الورقية المعقدة وحواجز أخرى. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، ما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". ينص الاتفاق على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو/تموز الماضي، رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا"، وفقاً لما نقلت فرانس برس. موقف التحديثات الحية صدمة خفض "موديز" و"لخبطة" حسابات ترامب وفي ما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. ريفولت بريطانيا تستثمر 1.1 مليار دولار في فرنسا على صعيد متصل، أعلنت شركة التكنولوجيا المالية البريطانية ريفولوت عن عزمها استثمار أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) في فرنسا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن سعيها لتعزيز وجودها في القارة الأوروبية. وأعلنت شركة ريفولوت، التي تتخذ من لندن مقرا لها وتقدم خدمات مصرفية رقمية عبر التطبيقات مثل المدفوعات والاستثمار وتبادل العملات، اليوم الاثنين، عن خطط لفتح مقر لها في غرب أوروبا في باريس، وهو ما سيكون مكملا لمركزها الحالي في ليتوانيا. ووُصف هذا الاستثمار بأنه أكبر التزام أجنبي يشهده القطاع المالي في فرنسا منذ عقد، وقد كُشف عنه خلال قمة "اختر فرنسا"، وهي فعالية سنوية تهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية. وقالت شركة ريفولوت إن هذه الخطوة ستوفر أكثر من 200 فرصة عمل، وستدعم طلبها للحصول على ترخيص مصرفي في فرنسا. وقال بيير ديكوتيه، المسؤول عن المخاطر والامتثال في شركة ريفولوت: "إننا نسعى، من خلال مقرنا الجديد في باريس، إلى بناء علاقات أوثق مع الجهات التنظيمية ومع عملائنا، وتعزيز الثقة في السوق". وبرزت فرنسا باعتبارها أسرع الأسواق نموا بالنسبة لشركة ريفولوت داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يتجاوز عدد مستخدميها هناك 5 ملايين شخص. وعلى المستوى العالمي، تخدم الشركة أكثر من 55 مليون شخص، من بينهم أكثر من 40 مليونا في أنحاء أوروبا.