خطوات استيراد سيارة أحلامك بدون جمارك من 30 دولة حول العالم
مبيت.. خطوة بخطوة.. كيفية استيراد سيارة أحلامك بدون جمارك من 30 دولة حول العالم.
خطوات استيراد سيارة أحلامك بدون جمارك من 30 دولة حول العالم
من نفس التصنيف: أبرز تفاصيل قرار الإيجار القديم بعد موافقة الرئيس السيسي
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن قائمة تضم أكثر من 30 دولة ترتبط مع مصر باتفاقيات دولية تتيح استيراد السيارات بدون سداد الضرائب الجمركية، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التبادل التجاري وتخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في استيراد سيارات للاستخدام الشخصي.
في هذا التقرير، سنستعرض الخطوات الأساسية لاستيراد سيارة بدون جمارك، إلى جانب طرق الشحن المتاحة.
الإعفاء الجمركي لا يعني الإعفاء من كافة الرسوم
رغم الإعفاء من الجمارك، أوضحت المصلحة أن هذه الإعفاءات تنطبق فقط على الضرائب الجمركية، بينما تظل باقي الرسوم والضرائب الأخرى مثل ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية سارية، كما يشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات تقديم شهادة منشأ تؤكد أن السيارة مصنعة في إحدى الدول المشمولة بالاتفاقية، بالإضافة إلى ضرورة الشحن المباشر من الدولة المصدّرة إلى مصر.
5 اتفاقيات رئيسية تُتيح استيراد سيارة بدون جمارك
تتوزع الاتفاقيات الدولية التي تتيح للمصريين استيراد سيارات معفاة من الجمارك إلى خمس مجموعات رئيسية:
1. اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
2. اتفاقية أغادير
تضم دول: المغرب، الأردن، تونس، إلى جانب مصر
3. اتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا)
تشمل: سويسرا، النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين
4. اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع المملكة المتحدة
والتي تتيح الاستيراد المعفى من الجمارك من بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
5. اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا
تتيح استيراد السيارات المصنعة في تركيا بدون جمارك.
شروط أساسية للاستفادة من الإعفاء
للاستفادة من هذا الإعفاء الجمركي، يجب توافر الشروط التالية:
أن تكون السيارة مصنّعة بالكامل في الدولة المشمولة بالاتفاقية.
تقديم شهادة منشأ رسمية ومعتمدة.
أن يتم الشحن مباشرة من الدولة المصدّرة إلى مصر دون المرور بدولة وسيطة.
يأتي هذا التيسير ضمن جهود الحكومة لتشجيع تنوع مصادر استيراد السيارات، وتوفير بدائل مناسبة للمستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار محليًا، مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية والجمركية.
الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات الأوروبية المستوردة حسب السعة اللترية.
على سبيل المثال، تمنح اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إعفاءً جمركيًا كاملاً على السيارات المستوردة من دول الاتحاد، أي بنسبة 0% ضريبة وارد على جميع الفئات، مما يسهم في تقليل تكلفة الاستيراد بشكل ملحوظ مقارنةً بغيرها من الدول، ومع ذلك، هناك رسوم وضرائب أخرى تُفرض بحسب السعة اللترية (CC) للسيارة.
أولًا: السيارات بسعة أقل من 1000 سي سي
ضريبة الوارد: 0%
رسم التنمية: 0%
ضريبة الجدول: 1%
ضريبة القيمة المضافة: 14%
الإجمالي: 15% تقريبًا من قيمة السيارة
ثانيًا: السيارات من 1000 حتى 1600 سي سي
ضريبة الوارد: 0%
رسم التنمية: 3%
ضريبة الجدول: 1%
ضريبة القيمة المضافة: 14%
الإجمالي: حوالي 18% من قيمة السيارة
ثالثًا: السيارات من 1600 حتى 2000 سي سي
ضريبة الوارد: 0%
رسم التنمية: 5%
ضريبة الجدول: 15%
ضريبة القيمة المضافة: 14%
الإجمالي: يُقدَّر بنحو 34% من قيمة السيارة
مقال مقترح: جوجل تستحوذ على فريق ويند سيرف لتطوير أكواد الذكاء الاصطناعي مقابل 2.4 مليار دولار
رابعًا: السيارات الأكبر من 2000 سي سي
ضريبة الوارد: 0%
رسم التنمية: 8.5%
ضريبة الجدول: 30%
ضريبة القيمة المضافة: 14%
الإجمالي: يصل إلى 52.5% من قيمة السيارة
يتم حساب كل من هذه الرسوم والضرائب على أساس القيمة الإجمالية للسيارة المعروفة باسم CIF، والتي تشمل تكلفة السيارة وسعر الشحن والتأمين حتى الميناء المصري، كما تُحتسب ضريبة القيمة المضافة على إجمالي المبلغ بعد إضافة جميع الرسوم السابقة، وليس على سعر السيارة فقط.
يأتي هذا النظام في إطار سياسة الدولة لتشجيع استيراد السيارات من أوروبا، وتحقيق التوازن في سوق السيارات المحلي، مع مراعاة الحصيلة الضريبية اللازمة للدولة.
خطوات استيراد سيارة من الخارج
1. البحث عن السيارة المناسبة
تبدأ أولى الخطوات عبر الإنترنت أو من خلال معارض السيارات أو الوكلاء المتخصصين، لاختيار السيارة الأنسب من حيث المواصفات والسعر.
2. الاتفاق مع البائع
بعد تحديد السيارة، يتم الاتفاق مع البائع على كافة تفاصيل الشراء، بما يشمل السعر، شروط التسليم، وطريقة الدفع.
3. الحصول على رخصة استيراد
يتوجب على المستورد التقدم بطلب رخصة استيراد من مصلحة الجمارك المصرية، وفق الضوابط المعمول بها.
4. موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
إذا كانت السيارة جديدة (غير مستعملة)، يجب الحصول على موافقة الهيئة، كخطوة أساسية قبل دخول السيارة إلى السوق المحلي.
5. شهادة الفحص الفني
تشترط الجهات المختصة اجتياز السيارة لفحص فني عبر أحد المراكز المعتمدة، للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية والفنية.
6. التخليص الجمركي
تتم هذه الخطوة من خلال أحد مكاتب التخليص الجمركي المعتمدة، وتشمل دفع الرسوم والضرائب المقررة.
7. تسجيل السيارة في المرور
بعد الانتهاء من الإجراءات الجمركية، يتم تسجيل السيارة رسميًا في إدارة المرور المختصة من خلال الشهر العقاري.
طرق شحن السيارات إلى مصر
تتوفر ثلاث وسائل رئيسية لشحن السيارات إلى مصر، وتختلف كل وسيلة بحسب التكلفة والسرعة وطبيعة الشحنة.
الشحن البحري
يُعتبر الأكثر شيوعًا عالميًا، ويُعَدّ خيارًا مفضلًا نظرًا لانخفاض تكلفته وارتفاع معدلات الأمان.
الشحن الجوي
يُعتبر الأسرع، ولكنه الأغلى تكلفة، ويُستخدم غالبًا للحالات الخاصة أو السيارات الفاخرة.
الشحن البري
يُستخدم بين الدول المتجاورة لمسافات قصيرة، ويُعتبر من الوسائل الاقتصادية، لكنه غير متاح في جميع الدول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
زيادة 7%.. صادرات الغزل والمنسوجات تتخطى نصف مليار دولار خلال النصف الأول من 2025
الأحد، 10 أغسطس 2025 11:59 صـ بتوقيت القاهرة أعلن هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار، مقابل 538 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك 46% من مستهدف العام الحالي البالغ 1 مليار و250 مليون دولار. وأوضح سلام، أن أداء القطاع يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس شهدا أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 ملايين دولار على التوالي، تلاهما شهرا فبراير ويناير بـ97 مليون دولار لكل منهما. وأشار إلى أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مستحوذًا على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام. وجاء في المركز الثاني قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ84 مليون دولار "14%"، وقطاع الألياف بـ64 مليون دولار "11%". وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار. وأظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من صادرات القطاع تحققت بفضل نمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، تصدرتها الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية "البندين 540752 و540710"، والتي سجلت نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 109 ملايين دولار مقارنة بـ 83 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، يليها الأقمشة الجينز "دينم" من خيوط قطنية "520942" بنمو 7%، بإجمالي 61 مليون دولار، ثم اللامنسوجات/الأقمشة غير المنسوجة "البندين 560311 و560394" بمعدل نمو 17%، لتصل إلى 55 مليون دولار، والغزول القطنية "520544" بإجمالي 25 مليون دولار، وبنمو 4%. أما على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار، ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41 % من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، و إيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس. كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام، أن صادرات القطاع إلى دول آسيا "بما في ذلك تركيا" استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%. مستهدفات المجلس لزيادة الصادرات وفيما يتعلق برؤية المجلس للفترة المقبلة، أشار سلام إلى أن هناك هدفًا طموحًا يسعى المجلس لتحقيقه يتمثل في الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026، مستندًا إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتوسعات إنتاجية جارية في عدد من المناطق الصناعية. وأوضح أن هذه العوامل من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وأضاف سلام، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من السوق المصري. ومع بداية 2025، تطور هذا الاهتمام ليشمل بحثًا جادًا عن فرص استثمارية مباشرة داخل مصر، لا سيما من جانب الشركات التي تمتلك سلاسل إنتاج متكاملة، وبشكل خاص في قطاعات الأقمشة المصبوغة، الجينز، الكتان، والبوليستر. وتُشير التقديرات الأولية إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 350 و450 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2025. ويأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل من ضمنها جهود المجلس فى مساعدة ودعم المستثمرين المحتملين وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بتيسير بيئة الاستثمار، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها. وتُوِّج هذا التعاون مؤخرًا بإعلان مجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج عن خططها لبدء نشاطها الصناعي في مصر مطلع العام المقبل، بإجمالي استثمارات مبدئية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار. وأكد سلام، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب تفعيل عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها، التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الترويجية. وشدد رئيس المجلس، على أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها حركة التجارة الدولية، وتغير خريطة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات النسيجية. وأشار إلى أن تلك التغيرات تتيح لمصر فرصة واعدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتوريد المنتجات النسيجية، بفضل موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب أسواق شمال إفريقيا ودول الخليج، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية على الساحة الدولية.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
ارتفاع صادرات الغزل والنسيج إلى 577 مليون دولار خلال 6 شهور
أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار مقابل 538 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك 46% من مستهدف العام الحالي البالغ 1مليار و250 مليون دولار. وأوضح سلام أن أداء القطاع يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس شهدا أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 مليون دولار على التوالي، تلاهما شهرا فبراير ويناير بـ 97 مليون دولار لكل منهما. قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة وأشار إلى أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مستحوذًا على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام. وجاء في المركز الثاني قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار. وأظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من صادرات القطاع تحققت بفضل نمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، تصدرتها: • الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية (البندين 540752 و540710)، والتي سجلت نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 109 مليون دولار مقارنة بـ 83 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024. • أقمشة الجينز (دينم) من خيوط قطنية (520942) بنمو 7%، بإجمالي 61 مليون دولار. • اللامنسوجات/ الأقمشة غير المنسوجة (البندين 560311 و560394) بمعدل نمو 17%، لتصل إلى 55 مليون دولار. • الغزول القطنية (520544) بإجمالي 25 مليون دولار، وبنمو 4%. أما على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس. كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام أن صادرات القطاع إلى دول آسيا (بما في ذلك تركيا) استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%. مستهدفات المجلس لزيادة الصادرات وفيما يتعلق برؤية المجلس للفترة المقبلة، أشار المهندس هاني سلام إلى أن هناك هدفًا طموحًا يسعى المجلس لتحقيقه يتمثل في الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026، مستندًا إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتوسعات إنتاجية جارية في عدد من المناطق الصناعية. وأوضح أن هذه العوامل من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. الاستثمار الأجنبي ودوره فى نمو الناتج الصناعي وزيادة صادرات القطاع وأضاف سلام أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من السوق المصري. ومع بداية 2025، تطور هذا الاهتمام ليشمل بحثًا جادًا عن فرص استثمارية مباشرة داخل مصر، لا سيما من جانب الشركات التي تمتلك سلاسل إنتاج متكاملة، وبشكل خاص في قطاعات الأقمشة المصبوغة، الجينز، الكتان، والبوليستر. وتُشير التقديرات الأولية إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 350 و450 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2025. ويأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل من ضمنها جهود المجلس فى مساعدة ودعم المستثمرين المحتملين وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بتيسير بيئة الاستثمار، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها. وقد تُوِّج هذا التعاون مؤخرًا بإعلان مجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج عن خططها لبدء نشاطها الصناعي في مصر مطلع العام المقبل، بإجمالي استثمارات مبدئية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار. محاور استراتيجية للنمو ودعم تنافسية المصدرين وأكد سلام أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب تفعيل عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها: التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير- تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج. تحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية- تفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الترويجية. وشدد رئيس المجلس على أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها حركة التجارة الدولية، وتغير خريطة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات النسيجية. وأشار إلى أن تلك التغيرات تتيح لمصر فرصة واعدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتوريد المنتجات النسيجية، بفضل موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب أسواق شمال أفريقيا ودول الخليج، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية على الساحة الدولية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
نمو صادرات الغزل والمنسوجات المصرية بنسبة 7% وتجاوزها 577 مليون دولار
أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، عن تحقيق صادرات القطاع لنمو إيجابي بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث وصلت إلى 577 مليون دولار مقارنة بـ 538 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحقيق 46% من الهدف المحدد لهذا العام والبالغ 1 مليار و250 مليون دولار. صادرات الغزل والمنسوجات المصرية وأوضح سلام أن أداء القطاع يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس شهدا أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 مليون دولار على التوالي، تلاهما شهرا فبراير ويناير بـ 97 مليون دولار لكل منهما. مواضيع مشابهة: تقرير مثير من صندوق النقد حول ديون مصر الخارجية وما ورد فيه وأشار إلى أن قطاع الأقمشة احتفظ بمكانته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مما جعله يستحوذ على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام، وجاء في المركز الثاني قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، بينما جاء قطاع المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار. وأظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من صادرات القطاع تحقق بفضل نمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، تصدرتها: • الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية (البندين 540752 و540710)، والتي سجلت نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 109 مليون دولار مقارنة بـ 83 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024. • أقمشة الجينز (دينم) من خيوط قطنية (520942) بنمو 7%، بإجمالي 61 مليون دولار. • اللامنسوجات/الأقمشة غير المنسوجة (البندين 560311 و560394) بمعدل نمو 17%، لتصل إلى 55 مليون دولار. • الغزول القطنية (520544) بإجمالي 25 مليون دولار، وبنمو 4%. أما على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس. كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام أن صادرات القطاع إلى دول آسيا (بما في ذلك تركيا) استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%. مستهدفات المجلس لزيادة الصادرات وفيما يتعلق برؤية المجلس للفترة المقبلة، أشار المهندس هاني سلام إلى أن هناك هدفًا طموحًا يسعى المجلس لتحقيقه يتمثل في الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026، مستندًا إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتوسعات إنتاجية جارية في عدد من المناطق الصناعية، وأوضح أن هذه العوامل من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. الاستثمار الأجنبي ودوره في نمو الناتج الصناعي وزيادة صادرات القطاع أضاف سلام أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من السوق المصري، ومع بداية 2025، تطور هذا الاهتمام ليشمل بحثًا جادًا عن فرص استثمارية مباشرة داخل مصر، لا سيما من جانب الشركات التي تمتلك سلاسل إنتاج متكاملة، وبشكل خاص في قطاعات الأقمشة المصبوغة، الجينز، الكتان، والبوليستر. مقال له علاقة: خبير اقتصادي يحذر من تأثير تأخر سداد 60 مليار جنيه دعمًا تصديريًا على أعباء الشركات وتُشير التقديرات الأولية إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 350 و450 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، ويأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل من ضمنها جهود المجلس في مساعدة ودعم المستثمرين المحتملين وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بتيسير بيئة الاستثمار، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها. وقد تُوِّج هذا التعاون مؤخرًا بإعلان مجموعة 'كريستال جروب' من هونج كونج عن خططها لبدء نشاطها الصناعي في مصر مطلع العام المقبل، بإجمالي استثمارات مبدئية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار. محاور استراتيجية للنمو ودعم تنافسية المصدرين وأكد سلام أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب تفعيل عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها: • التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، • تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، • تحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، • تفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الترويجية. وشدد رئيس المجلس على أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها حركة التجارة الدولية، وتغير خريطة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات النسيجية. وأشار إلى أن تلك التغيرات تتيح لمصر فرصة واعدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتوريد المنتجات النسيجية، بفضل موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب أسواق شمال إفريقيا ودول الخليج، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية على الساحة الدولية.
