تفاصيل سحب 'البومادا الصفرا' من صيدليات المغرب

قررت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية توجيها السحب الفوري لكميات من مرهم 'أوريوميسين 1%' المعروف لدى المغاربة بـ'البومادا الصفرا'.
ودعت الوكالة في مراسلة بسحب ثلاث دفعات من هذا المرهم العيني، المخصص لعلاج التهابات العين، بعد اكتشاف تغيرات في مظهره خلال مرحلة تتبع الاستقرار في ظروف تخزين واقعية. ويتعلق الأمر بالدفعات التي تحمل أرقام '22043'، و'22046″، و'23001″.
وتابعت أن عملية السحب يجب أن تشمل جميع موزعي الأدوية بالجملة، وصيدليات البيع بالتقسيط، والمصحات، بالإضافة إلى مديرية التزويد بالأدوية والمنتجات الصحية، في حال توفر هذه الدفعات لديها.
يأتي القرار بعد رصد تغيرات في شكل المرهم العيني تجعله غير مطابق لمعايير الجودة المعتمدة، مما قد يؤثر على فعاليته وسلامة استخدامه.
وطالبت الوكالة شركة 'بروموفارم' بتقديم تقرير مفصل حول عمليات السحب، يتضمن مقارنة بين الكميات التي تم توزيعها وتلك التي جرى استرجاعها، إلى جانب محضر إتلاف الدفعات المعنية.
ويأتي التدخل الصارم للوكالة في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به لضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق الوطنية، وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر محتملة.
وينص القانون رقم 10.22 المحدث بموجبه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، على أن هذه المؤسسة العمومية تضطلع بمهام محورية، من أبرزها التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية، والمساهمة في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، إلى جانب السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان ولوج المواطنين إليها في ظروف آمنة.
كما تكلف الوكالة، في حدود اختصاصاتها، بضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية وجودتها وسلامتها وفعاليتها، واحترام القوانين المتعلقة بالمواد السامة، خاصة المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسلائف الكيميائية.
ويشمل عمل الوكالة أيضا تطوير الصناعة الدوائية، خاصة دعم تصنيع الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية محليًا، إلى جانب وضع وتحيين قائمة الأدوية الأساسية.
وفي مجال مراقبة الجودة، خول القانون للوكالة صلاحية إجراء المراقبة التقنية ومراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر على صحة وصدقية المعلومات المتعلقة بها، وتنظيم حملات تفتيش تشمل الصيدليات والمصحات والمستودعات والمؤسسات الصناعية والموزعين بالجملة.
كما تشمل اختصاصات الوكالة الإشراف على تفتيش مؤسسات صناعة وتوزيع المستلزمات الطبية والكواشف، ومراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية لضمان التموين العادي للسوق، والمساهمة في محاربة الترويج غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا دعم مجهودات الدولة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• زنقة 20

وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي

زنقة 20 ا الرباط أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية. وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً. وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع. وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية. وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%. كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.

LE12

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• LE12

التهراوي : نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 60 في المائة

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ذات الأثر المالي في وأكد السيد التهراوي، في وفي هذا الصدد، استعرض الوزير نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث أشار إلى مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداء من يوليوز المقبل. وأضاف أن الاستفادة من هذه الزيادة تم توسيعها لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يناهز زيادة صافية تناهز 759 درهما. وأشار التهراوي، إلى أن من ثمار هذا الحوار إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقا للصيغ الأكثر إنصافا. كما تم، بحسب الوزير، صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية. وفي السياق ذاته، تطرق التهراوي، إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.

برلمان

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• برلمان

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية

الخط : A- A+ إستمع للمقال انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين، خالد الشرقي، مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين نبيل عبودي، مديرا للشؤون العامة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين، محمد نعيم، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة.