الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية

الخط : A- A+
إستمع للمقال
انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين، خالد الشرقي، مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين نبيل عبودي، مديرا للشؤون العامة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين، محمد نعيم، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 15 ساعات

• كش 24

التهراوي يتباحث بجنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بجنيف، مباحثات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية. وجدد التهراوي خلال الاجتماع التزام المملكة، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، بمواصلة تنفيذ المشروع الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية شاملة تروم النهوض بالعدالة الصحية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية، وكذا تكوين الموارد البشرية. كما أبرز التزام المغرب بأجرأة محاور التعاون الثنائي مع منظمة الصحة العالمية، عبر مقاربة عملية تتوخى تحقيق السيادة الصحية الوطنية من خلال تشجيع التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، وفق التوجيهات الأساسية للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. وقدم الوزير في هذا الاتجاه رؤية المغرب الهادفة إلى التموقع كقطب إقليمي لإنتاج المنتوجات الصحية، مستشهدا بمشروع 'ماربيو' باعتباره مبادرة رائدة لتوطيد السيادة الصحية بالقارة الإفريقية عبر نقل التكنولوجيات وتوطين الإنتاج لفائدة بلدان الجنوب. من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن 'ارتياحه للتقدم الملموس' الذي حققه المغرب في القطاع الصحي، مشيدا بدينامية الإصلاحات الجارية في هذا القطاع و'الالتزام الجدي' للمغرب لفائدة الأمن الصحي على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتباره عضوا نشطا وفعالا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2022-2025. كما جدد تيدروس تأكيد عزم المنظمة على مواصلة وتوطيد شراكتها مع المملكة، عبر دعمها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، لاسيما في مجالات تقوية القدرات، وتوطين الصناعات الصيدلانية والتطعيمية، وكذا توسيع برامج الحماية الصحية. وتأتي هذه المباحثات التي جرت على الخصوص بحضور السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، في إطار مشاركة المغرب في أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية (19-27 ماي)، التي ستعرف هذه السنة اعتماد اتفاق دولي بشأن الجوائح.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

التهراوي يتباحث مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.. وهذه تفاصيل اللقاء

هبة بريس في إطار مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 ماي 2025، أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الأربعاء 21 ماي 2025، مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمواصلة تنفيذ الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية شمولية تستند إلى تعزيز العدالة الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية. كما أبرز الوزير حرص المملكة على تنزيل محاور التعاون الثنائي مع منظمة الصحة العالمية، من خلال مقاربة عملية تهدف إلى تحقيق السيادة الصحية الوطنية، عبر تشجيع التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قدّم الوزير رؤية المملكة لتعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي في التصنيع الصحي، مبرزاً مشروع 'ماربيو' كمبادرة رائدة تهدف إلى دعم السيادة الصحية للقارة الإفريقية، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج لفائدة بلدان الجنوب. من جانبه، عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تقديره للتقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية في المجال الصحي، مشيداً بالدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع، وبالانخراط الجاد للمغرب في دعم الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره عضواً نشيطاً وفاعلاً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022–2025. كما أكد الدكتور تيدروس استعداد المنظمة لمواصلة وتعزيز الشراكة مع المملكة، ودعمها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات بناء القدرات، وتوطين الصناعات الدوائية واللقاحية، وتوسيع برامج التغطية الصحية.

البوابة الوطنية

منذ 2 أيام

• البوابة الوطنية

تحقيق السيادة الصحية الإفريقية يقتضي إصلاحا عميقا ومتناسقا لآليات التمويل الصحي

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، السبت 17 ماي بجنيف، أن السيادة الصحية لإفريقيا تمر أساسا عبر إصلاح عميق ومتناسق لآليات التمويل الصحي، يتأسس على قابلية التنبؤ، والاستدامة، والنجاعة. وأبرز الوزير، في مداخلة خلال ورشة وزارية رفيعة المستوى حول التمويل الصحي بإفريقيا، نظمت قبل انعقاد الجمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين من 19 إلى 27 ماي الجاري، أن "مسألة التمويل الصحي تفرض نفسها كأولوية استراتيجية". وأوضح أنها تشكل دعامة أساسية للتقعيد لسيادة صحية إفريقية، لا محيد عنها لتمكين عموم الساكنة من ولوج متكافئ لخدمات علاجية ذات جودة ومن أجل تعزيز صمود القارة أمام التحديات الصحية المستقبلية. كما سلط الضوء على التجربة المغربية بشأن نماذج التمويل الهجينة والمهيكلة، التي تجمع بين التمويلات العمومية، والاقتطاعات الاجتماعية والشراكات مع القطاع الخاص، داعيا إلى جمع التجارب الناجحة في رؤية إفريقية منسقة. وسجل السيد التهراوي أن التطور الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة في التمويل الصحي بالمغرب أسهم في تحسين عدة مؤشرات صحية وتقليص التحملات المالية المباشرة التي على عاتق الأسر. وأفاد بأن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عرفت ارتفاعا ملحوظا، بحيث تضاعفت ثلاث مرات ما بين 2010 و 2025 لتبلغ 32,6 مليار درهم، أي ما يعادل 2ر7 في المائة من الميزانية العامة للدولة. وأورد أن هذا الارتفاع يعكس الإرادة القوية للحكومة على أجرأة الإصلاحات المهيكلة، لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، مبرزا أنه بشأن سنة 2025، تتوزع الميزانية ما بين 23,57 مليار درهم للتسيير و9 ملايير درهم للاستثمار. وشكلت الورشة، التي نظمها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حول موضوع "تمويل الصحة بإفريقيا في الحقبة الجديدة"، منصة للتبادل الاستراتيجي بين صانعي القرار الأفارقة بشأن صيغ تعبئة الموارد الوطنية، والنهوض بآليات التمويل المبتكرة وتسريع تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي بخصوص الصحة، بحيث مكنت من توطيد مقاربة "صحة واحدة" في سياق مطبوع بالجوائح والتهديدات الصحية المتزايدة. وأفضت المناقشات إلى تفكير حول خارطة طريق قارية واضحة لإصلاح التمويل الصحي، موجهة نحو أهداف التغطية الصحية العالمية والأمن الصحي على الصعيد الإفريقي، عبر التركيز على أهمية استثمار مستدام، وتمويل متكافئ وكذا تعزيز منظومات الصحة الوطنية. وتعكس مشاركة المغرب في هذه اللقاء دور المملكة كمرجع قاري في بلورة نماذج تمويل فعالة، تضمن التوازن بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في السياسات الصحية. (ومع: 19 ماي 2025)