هل تصل البتكوين إلى 120 ألف دولار على المدى القصير؟

تبرز العملات المشفرة - وعلى رأسها البتكوين - بصدارة المشهد كمحور للرهانات الاستثمارية وكأداة تحوط محتملة ضد تقلبات الأسواق التقليدية.
وبينما تسود حالة من الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وكذلك السياسات التجارية جراء حرب الرسوم التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، تتوالى التقديرات المتفائلة بشأن مستقبل البتكوين، مدفوعة بعوامل متعددة تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد الكلي مع التحولات في سلوك المؤسسات المالية الكبرى.
هذا التفاؤل المتصاعد لا يخلو من الجدل، إذ تتباين الآراء بين من يرى في البتكوين أفقاً مفتوحاً للصعود إلى مستويات قياسية، ومن يحذر من أن السوق ما زالت خاضعة لعوامل مزاجية حادة وتقلبات مفاجئة.
في هذا السياق، نقل تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" عن المحلل لدى ستاندرد تشارترد، جيف كندريك، قوله إن انخفاض سعر البتكوين في بداية العام سيفسح المجال لارتفاع جديد إلى مستويات قياسية هذا الربع.
ويتوقع أن تصل العملة الأكبر إلى أعلى مستوى قياسي له في الأشهر المقبلة، مع وجود رياح مواتية تساعد في دفع البتكوين إلى 120 ألف دولار.
وكتب رئيس أبحاث الأصول الرقمية العالمية:
"بينما من الصعب تحديد توقيت الارتفاعات الحادة في البتكوين، فإننا نعتقد بأن الفترة الحالية من إعادة تخصيص الأصول الاستراتيجية المحتملة بعيداً عن الأصول الأميركية قد تؤدي إلى الارتفاع التالي من هذا القبيل".
"إذا كان الأمر كذلك، نتوقع بلوغ أعلى مستوى تاريخي في الربع الثاني مع تحقيق المزيد من المكاسب خلال الصيف. ونحافظ على توقعاتنا لنهاية العام عند 200,000 دولار أميركي".
تُقدم تلك التصريحات منظوراً مُتفائلاً بشأن أصل شهد أداءً مُخيباً للآمال حتى الآن هذا العام.
كان الأمل مُرتفعاً بأن سياسات واشنطن المُؤيدة للعملات المشفرة ستدفع بتكوين إلى المزيد من المكاسب، لكنها فقدت زخمها بعد أن لامست 109,000 دولار في يناير.
الجمركية والضغوط على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تزداد جاذبية البتكوين.
ثانياً: تأثير السياسات التجارية الأميركية:
يربط كندريك بين إعلان ترامب تأجيل الرسوم الجمركية في أبريل وارتفاع سعر البتكوين بنسبة 24 بالمئة منذ ذلك التاريخ، متجاوزاً أداء أسهم التكنولوجيا. ويُشير إلى أن المستثمرين الأميركيين يسعون للتحوط من المخاطر المحلية عبر شراء أصول رقمية غير خاضعة للسيطرة الأميركية، كما أن حيتان السوق -أي كبار المستثمرين في البتكوين- كثفوا من تجميع العملة الرقمية خلال فترات الهبوط.
ثالثاً: نمو الزخم المؤسسي:
يتوقع كندريك أن تُظهر إفصاحات صناديق الاستثمار في مايو ارتفاعاً ملحوظاً في اقتناء البتكوين من قبل صناديق تقاعد وصناديق ثروة سيادية، ما يُشير إلى دخول مؤسسي أوسع
تقلبات الكريبتو
من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
سوق العملات المشفرة معروف بشدة تقلباته.. وهذه السمة ليست جديدة على عالم الكريبتو.
التوقعات القوية التي يطلقها بعض المحللين أو المستثمرين قد تكون مبنية أحياناً على دراسات واقعية للسوق، بينما في أحيان أخرى تكون مجرد محاولات للضغط على السوق أو السعي خلف "التريندات الإعلامية".
ويضيف سعيد: "عندما يخرج اسم كبير بتوقعات لأرقام مرتفعة، فإن ذلك يمنح دفعة معنوية قوية لحاملي البتكوين، وقد يشجع المترددين على الدخول للسوق"، موضحاً أن التوقعات المتفائلة تستند إلى عدة عوامل، أبرزها:
دخول المؤسسات المالية الكبرى وصناديق الاستثمار إلى سوق العملات المشفرة، مما يزيد الطلب ويرفع مستويات السيولة.
كما تلعب العوامل الاقتصادية مثل معدلات التضخم وسياسات البنوك المركزية الخاصة بأسعار الفائدة دوراً رئيسياً، حيث يرى بعض المستثمرين في البتكوين مخزنًا للقيمة ووسيلة للتحوط ضد التضخم.
ويشدد خبير أسواق المال على أهمية التعامل بواقعية مع المستويات المستهدفة والتوقعات، موضحاً أن سوق البتكوين تتميز بمخاطرها العالية وتقلباتها العنيفة، حيث قد ترتفع الأسعار بشكل صاروخي في يوم واحد وتنخفض بشكل حاد في اليوم التالي بفعل أخبار سلبية أو تغيرات مفاجئة في المزاج العام للمستثمرين.
وفي سياق متصل، يرجع سعيد جزءاً من الارتفاعات الأخيرة في سعر البتكوين إلى حالة التهدئة النسبية في تصريحات صناع القرار الأميركيين تجاه الصين وتجاه السياسات النقدية للبنك الفيدرالي (بعدما تراجع الرئيس ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول)، مما أسهم في رفع شهية المخاطرة مؤقتاً في أسواق المال كافة. ويؤكد أن استمرار هذه الارتفاعات مرهونة باستمرار حالة التهدئة السياسية والاقتصادية.
ويختتم سعيد تصريحاته قائلاً: "رغم أن وصول البتكوين إلى أرقام مثل 120 ألف دولار ليس مستحيلاً في سوق العملات المشفرة، الذي طالما فاجأنا بتحركات غير متوقعة، إلا أن هذه التوقعات لا تستند حالياً في تقديري إلى معطيات قوية، ويظل الأهم هو مراقبة العوامل التي قد تعزز فرص هذا الصعود، مع إدراك أن الطريق إلى مثل هذه الأرقام سيكون مليئًا بالتحديات والمطبات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ ساعة واحدة

• يمنات الأخباري

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران المقبل. وستُجرى مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن 'التعامل مع الاتحاد الأوروبي -الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية- صعب جدا، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة'. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية بمنطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل: رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات. ما تسمى 'الرسوم المضادة' بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما تسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل. حيلة تفاوضية وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير الاقتصاد البولندي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وصرح بارانوفسكي لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن 'الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، بعض المفاوضات تُجرى خلف أبواب مغلقة، وبعضها أمام الكاميرات'، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل'. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات. من جهتها، دعت فرنسا اليوم الجمعة إلى 'احتواء التصعيد' في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديدات الرئيس الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد 'للرد'. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن 'تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد'. أما في ألمانيا فقد انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين 'مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين'. وأضاف 'نواصل الاعتماد على المفاوضات' التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية 'تراوح مكانها'.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

عدن.. تحذيرات من محاولة نهب ومصادرة مبنى وأرضية فندق عدن الدولي

عدن.. تحذيرات من محاولة نهب ومصادرة مبنى وأرضية فندق عدن الدولي حذرت اوساط شعبية وسياحية في العاصمة المؤقتة عدن، من محاولة نهب ومصادرة والسطو على مبنى وأرضية فندق عدن الدولي، احد اهم المعالم السياحية لعدن . واشارت الى وجود محاولة سطو ومصادرة ونهب الفندق بجميع مكوناته، من قبل متنفذين، مستغلين حالة عدم وجود دولة قوية تحافظ على منتلكاتها، لافتة الى ان بعض المتنفذين دفعوا بمجموعة شباب للسكن في مبنى الفندق رغم تضرره جراء حرب عصابة الحوثي الايرانية في 2015. واوضحت، بأن تمكين شباب بحجة توفير سكن لهم اثناء دراستهم بجامعة عدن، ومن منطقة واحدة، تعد بداية لمصادرة ونهب الفندق وارضيته، خاصة وان الفندق آيل للسقوط ولا توجد فيه خدمات كهرباء ولا مياه ولا مجاري، فكيف يصلح سكن لمجموعة شباب من منطقة واحدة. وتعود ملكية الفندق والمساحة التي يقع عليها والمقدرة ب22.690 كم مربع، لوزارة السياحة، اي مملوك للحكومة اليمنية. يذكر انه تم بناء الفندق في مطلع الثمانينيات من قبل شركة فرونتيل الفرنسية، وسمي فندق فرونتيل في البداية قبل ان يتم تغيير اسمه الى فندق عدن بعد الوحدة، وبعد الوحدة استأجرته شركة موفنبيك الفرنسية العالمية للاستثمارات الفندقي وسمي فندق موفنبيك. بدأ بناء الفندق العام 1979 على ان يكون 18 دور بتكلفه 38 مليون دولار، قبل ان يتم الاكتفاء ببناء 10 ادوار لدواعي امنية. ويضم الفندق الذي افتتح عام 1982، 196 غرفة وجناح بنظام خدمة خمس نجوم.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا: فرصة جديدة أم شرعنة لنظام معزول؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إصدار ترخيص عام يُخفف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للرياض. وتشمل الرخصة تسهيلات اقتصادية واسعة لمدة 180 يوماً بموجب قانون "قيصر". واشترطت واشنطن على دمشق وقف إيواء الجماعات الإرهابية وضمان حماية الأقليات. القرار يعكس تحولاً مثيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، ويثير جدلاً حول تداعياته السياسية والإنسانية.