قرارات تقشفية وعواقب صحية خطيرة.. مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا في أمريكا

اعلان
في خطوة أثارت
قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية
، بدأت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بتنفيذ خفض كبير في ميزانية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ما أدى إلى إغلاق عدد من المختبرات المتخصصة، بينها مركز أساسي كان يتابع تطور الأمراض المنقولة جنسيًا، وعلى رأسها السيلان المقاوم للعلاجات المعروفة.
القرار يأتي في وقت حرج، حيث يواصل "السوبر سيلان" – السلالة شديدة المقاومة من البكتيريا المسببة لمرض السيلان – الانتشار، مثيرًا مخاوف من فقدان السيطرة على أحد أخطر التهديدات الصامتة للصحة العامة. المختبر المُغلق كان الوحيد في البلاد القادر على إجراء اختبارات دقيقة لتحديد فعالية المضادات الحيوية على هذه السلالة، وكان يُشكل دعامة رئيسية في رسم السياسات العلاجية.
تقديرات حديثة أشارت إلى تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة سنويًا بالسيلان في الولايات المتحدة، وسط تصاعد لافت في أعداد الحالات بين فئة الشباب. وقد بيّنت تحليلات سابقة أن
بعض السلالات
لم تستجب سوى لتركيبات محدودة ونادرة من الأدوية، ما يعزز المخاوف من ظهور نسخة لا علاج لها.
الإجراءات التقشفية التي أدت إلى هذا الإغلاق شملت خفضًا يُقدّر بنحو 40 مليار دولار من ميزانية الصحة العامة، وأثّرت كذلك على مختبرات تتابع أمراضًا مزمنة أخرى، مثل الزهري والتهاب الكبد الفيروسي وبعض أشكال الكلاميديا المقاومة.
Related
روسيا وبيلاروس ترحّبان بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية وسط مخاوف الجماعات الحقوقية
"نيويورك تايمز": هل ستحمي الولايات المتحدة نفسها من رئيسها؟
خبراء الأمراض المعدية حذروا من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدين أن ما فُقد لا يقتصر على بنية تحتية مخبرية، بل يشمل نظامًا متكاملًا للرصد المبكر كان يمنع تحوّل الأزمات الصحية إلى أوبئة واسعة الانتشار، حيث شبّه أحد الأطباء الموقف بـ"التحليق وسط عاصفة بعد تدمير الرادار".
وتتوالى ردود الفعل المنتقدة للقرار، حيث اعتبرت منظمات صحية مثل "جمعية الصحة العامة الأمريكية" و"شبكة الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا" أن هذه السياسة تُهدّد جهود عقود في مجال الوقاية، وتضعف قدرة البلاد على الاستجابة السريعة لتفشيات محتملة. وقد بادرت بعض الولايات، مثل نيويورك وكاليفورنيا، بدراسة خطط لإنشاء مختبرات محلية، في حين خصصت سياتل تمويلًا استثنائيًا لدعم مختبرها الإقليمي.
في ظل هذا الوضع، طالب الأطباء والناشطون بإعادة النظر في هذه التخفيضات، وتوفير تمويل طارئ يضمن استمرارية برامج المراقبة الصحية. ويرى كثيرون أن تكلفة الاستعداد المسبق، رغم التحديات المالية، تبقى أقل بكثير من كلفة إدارة كارثة وبائية جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

منظمة سويسرية تدعو للتحقيق في أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي ستوزع المساعدات بسبب شكوك في حيادها

وأعلنت المنظمة السويسرية أنها قدّمت في 20 أيار/مايو طلبًا إلى هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات، أعقبته في 21 أيار/مايو بطلب آخر إلى وزارة الخارجية السويسرية، للتحقق مما إذا كانت مؤسسة GHF تمتثل للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ظل استخدامها المرتقب لشركتين أمنيتين أمريكيتين ضمن عملياتها الميدانية. وقال فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايال إنترناشيونال، في تصريح لوكالة رويترز: "نحن نطلب من سويسرا أن تمارس التزامها الخاص بموجب اتفاقيات جنيف باحترام القانون الإنساني الدولي... هناك قضايا خطيرة للغاية على المحك". كما طالبت المنظمة وزارة الخارجية السويسرية بتوضيح ما إذا كانت مؤسسة GHF قد حصلت على تصريح لاستخدام شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات وافقت على هذه الإجراءات غير المسبوقة ضمن السياق الإنساني السويسري. تواجه مؤسسة GHF انتقادات حادة من منظمات دولية، إذ أعربت الأمم المتحدة عن رفضها الخطة المعلنة لتوزيع المساعدات، معتبرة أنها "لا تستوفي شروط الحياد والنزاهة الإنسانية"، محذّرة من أنها "ستؤدي إلى مزيد من النزوح وتعرض آلاف المدنيين للخطر". ورغم ذلك، تؤكد مؤسسة GHF أنها "تلتزم بصرامة بالمبادئ الإنسانية"، وتنفي أي نية في دعم عمليات نقل قسري للمدنيين. وذكرت المؤسسة أنها تأمل في بدء عملياتها في غزة قبل نهاية أيار/مايو الجاري، عقب محادثات مع مسؤولين إسرائيليين سمحت مؤقتًا باستئناف إدخال المساعدات، بانتظار إنشاء "مواقع توزيع آمنة" تشرف عليها فرق المؤسسة. وبحسب وثائق رسمية صادرة عنها، تستهدف المرحلة الأولى من خطة GHF إيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، مع توسيع القدرة لاحقًا لتصل إلى أكثر من مليوني شخص. وتشمل الخطة توزيع 300 مليون وجبة معلبة خلال التسعين يومًا الأولى، بتكلفة تُقدّر بـ1.30 دولار أمريكي للوجبة الواحدة، تغطي خدمات النقل والتخزين والتوزيع والأمن. كما تتضمن توفير مستلزمات النظافة والإمدادات الطبية عبر آليات مراقبة صارمة. تأتي هذه التطورات فيما لا تزال غزة تخوض معركة يومية من أجل البقاء، وسط تحذيرات متصاعدة من خطر المجاعة الواسعة النطاق. ورغم أن السلطات الإسرائيلية استأنفت مؤخرًا إدخال المساعدات إلى غزة بعد حصار دام 11 أسبوعًا، إلا أن الإمدادات تدخل إلى القطاع بـ"القطّارة"، فتبقى عاجزة بذلك عن تلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد وجّه انتقادات لاذعة إلى إسرائيل، مؤكدًا أن "شعب غزة يواجه خطر المجاعة والعالم يتفرّج"، داعيًا الدولة العبرية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق. وأفاد غوتيريش بأن إسرائيل سمحت فقط بدخول 50 شاحنة مساعدات، في وقت تنتظر فيه 400 شاحنة أخرى العبور إلى القطاع. وأكد أن هذا الرقم "ضئيل للغاية" ولا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، مشددًا على ضرورة "تدفق كبير وثابت للإمدادات الإنسانية" لتفادي كارثة وشيكة. ويحذر مسؤولون أمميون ومنظمات إغاثية من أن القطاع المحاصر يقف على مشارف "موت جماعي صامت"، ما لم يُسمح بدخول كميات كافية من الغذاء والدواء والوقود خلال الأيام المقبلة.

يورو نيوز

منذ 4 أيام

• يورو نيوز

"متضخّمة وتحتضر".. وزير الصحة الأمريكي يدعو الدول إلى الانسحاب من الصحة العالميّة

في كلمة أمام الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والذي بدأ الثلاثاء 20 أيار/ مايو، وصف وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن، الهيئة الأممية بأنها "متضخمة" و"محتضرة". وكانت الولايات المتحدة، أكبر مموّل للوكالة الأممية، قد أعلنت انسحابها من الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسة دونالد ترامب في كانون الثاني / يناير 2025، ما ترك المنظمة أمام عجز هائل في الميزانية تحاول معالجته من خلال إصلاحات يتم مناقشتها في اجتماع هذا الأسبوع. وفي كلمته المسجّلة أمام المؤتمر، قال كينيدي: "أحث وزراء الصحة في العالم ومنظمة الصحة العالمية على اعتبار انسحابنا من المنظمة بمثابة جرس إنذار." وأضاف: "لقد تواصلنا بالفعل مع دول ذات توجه مماثل، ونشجع الآخرين على التفكير في الانضمام إلينا." وكان ترامب قد اتّهم الصحّة العالميّة بسوء إدارة أزمة جائحة كوفيد-19، وبأنها "قريبة جداً من الصين"، وهو ما تنفيه المنظمة. ولطالما شكّك كينيدي، وهو محامٍ مؤيد لقضايا البيئة، في سلامة وفعالية اللقاحات التي ساعدت في الحدّ من الأمراض، وأنقذت ملايين الأرواح لعقود، ودخل في صدام مع مشرّعين أمريكيين الأسبوع الماضي خلال جلسة شهدت احتجاجاتٍ من الجمهور. "منظمة الصحة العالمية غارقة في تضخم بيروقراطي، ونماذج تفكير مترسخة، وتضارب مصالح، وسياسات قوى دولية"، أضاف الوزير الأمريكي، مشيرًا إلى أنّه "لا داعي لأن نعاني من حدود منظمة الصحة العالمية المحتضرة، دعونا ننشئ مؤسسات جديدة أو نعيد النظر في مؤسسات قائمة فعلا تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة." لكن يبدو أن توجّه المنظمة مختلف عمّا يدعو إليه كينيدي. فخلال اليوم الأول من الاجتماع اعتمدت الدول الأعضاء اتفاقًا لتعزيز الاستعداد لمواجهات الأوبئة المستقبلية. وانتقد كينيدي إن هذا الاتفاق ورأى أنّه "سيرسّخ كل اختلالات استجابة منظمة الصحة العالمية للأوبئة". وبعد إعلان ترامب انسحاب بلاده منها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن الأسف إزاء هذا القرار الذي يستغرق تنفيذه كليًّا 12 شهرا، ودعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر فيه. ويعدّ هذا العام من الأصعب على المنظمة، إذ تواجه تقلّص نطاق خدماتها، بعد انسحاب الولايات المتحدة خصوصا وأنّها الممول الأساسي بـ18% سنويًّا من ميزانية المنظمّة. مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية دانييل ثورنتون، قال لوكالة رويترز، إن "هدفنا يتمثل في التركيز على العناصر العالية القيمة"، وسيجري النقاش هذا الأسبوع لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية". ونقلت رويترز عن دبلوماسي غربيٍّ قوله "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا". وتمضي منظمة الصحة العالمية قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامين المقبلين. ومن المقرّر أن تزيد الصين من حصّتها في تمويل المنظمة، لتصبح هي أكبر الجهات الحكومية المانحة للهيئة الأممية. وتشير التقديرات إلى أنّ مساهمة بكين ستزيد من 15% إلى 20% بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه عام 2022.

فرانس 24

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• فرانس 24

بيل غيتس يتعهد بوهب ثروته كاملة للفقراء بحلول 2045

اختار الملياردير الأمريكي بيل غيتس ، البالغ 69 عاما، الإسراع في توزيع ثروته الضخمة، واعدا بتوجيه ما يقارب 200 مليار دولار إلى الفقراء عبر مؤسسة بيل وميليندا غيتس قبل إغلاقها رسميا نهاية 2045. وكتب رجل الأعمال كتب على موقعه أن الهدف الرئيس هو ألا يقال عنه بعد وفاته إنه "مات غنيا"، مؤكدا أن الاحتفاظ بأموال يمكن أن تنقذ الأرواح أمر لا يمكن تبريره. وأوضح غيتس أن قراره يأتي في وقت تخفض فيه حكومات عديدة، بينها أمريكا في عهد دونالد ترامب، مخصصات المساعدات الخارجية، ما يهدد جهود مكافحة وفيات الأمهات والأطفال والقضاء على أمراض شلل الأطفال والملاريا والحصبة. ونبه الملياردير إلى أن موارد مؤسسته، رغم ضخامتها، تحتاج دعما حكوميا مستمرا لتحقيق الأهداف الصحية والإنمائية، لافتا إلى أن إلغاء شلل الأطفال مثلا يظل مستحيلا دون تمويل أمريكي. وفي سياق الإشادة بتحركات بعض الحكومات لتعويض تخفيضات ميزانيات أفريقيا، حذر غيتس من أن تقليص مساهمات دول كبرى كالمملكة المتحدة وفرنسا قد يعرقل التقدم. وتتزامن الخطة الجديدة مع مرور 25 عاما على تأسيس المؤسسة التي أنشأها غيتس وزوجته آنذاك ميليندا فرينش غيتس عام 2000، وانضم إليها لاحقا المستثمر وارن بافيت. وختم غيتس بيانه بالتأكيد على أن وقف معاناة حديثي الولادة وخفض معدلات الفقر يتطلب عملا جماعيا، معلنا استعداده لتوجيه كامل موارده ليشهد العالم تقدما ملموسا قبل نهاية العقدين المقبلين.