منظمة سويسرية تدعو للتحقيق في أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي ستوزع المساعدات بسبب شكوك في حيادها
وأعلنت المنظمة السويسرية أنها قدّمت في 20 أيار/مايو طلبًا إلى هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات، أعقبته في 21 أيار/مايو بطلب آخر إلى وزارة الخارجية السويسرية، للتحقق مما إذا كانت مؤسسة GHF تمتثل للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ظل استخدامها المرتقب لشركتين أمنيتين أمريكيتين ضمن عملياتها الميدانية.
وقال فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايال إنترناشيونال، في تصريح لوكالة رويترز: "نحن نطلب من سويسرا أن تمارس التزامها الخاص بموجب اتفاقيات جنيف باحترام القانون الإنساني الدولي... هناك قضايا خطيرة للغاية على المحك".
كما طالبت المنظمة وزارة الخارجية السويسرية بتوضيح ما إذا كانت مؤسسة GHF قد حصلت على تصريح لاستخدام شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات وافقت على هذه الإجراءات غير المسبوقة ضمن السياق الإنساني السويسري.
تواجه مؤسسة GHF انتقادات حادة من منظمات دولية، إذ أعربت الأمم المتحدة عن رفضها الخطة المعلنة لتوزيع المساعدات، معتبرة أنها "لا تستوفي شروط الحياد والنزاهة الإنسانية"، محذّرة من أنها "ستؤدي إلى مزيد من النزوح وتعرض آلاف المدنيين للخطر".
ورغم ذلك، تؤكد مؤسسة GHF أنها "تلتزم بصرامة بالمبادئ الإنسانية"، وتنفي أي نية في دعم عمليات نقل قسري للمدنيين. وذكرت المؤسسة أنها تأمل في بدء عملياتها في غزة قبل نهاية أيار/مايو الجاري، عقب محادثات مع مسؤولين إسرائيليين سمحت مؤقتًا باستئناف إدخال المساعدات، بانتظار إنشاء "مواقع توزيع آمنة" تشرف عليها فرق المؤسسة.
وبحسب وثائق رسمية صادرة عنها، تستهدف المرحلة الأولى من خطة GHF إيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، مع توسيع القدرة لاحقًا لتصل إلى أكثر من مليوني شخص.
وتشمل الخطة توزيع 300 مليون وجبة معلبة خلال التسعين يومًا الأولى، بتكلفة تُقدّر بـ1.30 دولار أمريكي للوجبة الواحدة، تغطي خدمات النقل والتخزين والتوزيع والأمن. كما تتضمن توفير مستلزمات النظافة والإمدادات الطبية عبر آليات مراقبة صارمة.
تأتي هذه التطورات فيما لا تزال غزة تخوض معركة يومية من أجل البقاء، وسط تحذيرات متصاعدة من خطر المجاعة الواسعة النطاق. ورغم أن السلطات الإسرائيلية استأنفت مؤخرًا إدخال المساعدات إلى غزة بعد حصار دام 11 أسبوعًا، إلا أن الإمدادات تدخل إلى القطاع بـ"القطّارة"، فتبقى عاجزة بذلك عن تلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد وجّه انتقادات لاذعة إلى إسرائيل، مؤكدًا أن "شعب غزة يواجه خطر المجاعة والعالم يتفرّج"، داعيًا الدولة العبرية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق.
وأفاد غوتيريش بأن إسرائيل سمحت فقط بدخول 50 شاحنة مساعدات، في وقت تنتظر فيه 400 شاحنة أخرى العبور إلى القطاع. وأكد أن هذا الرقم "ضئيل للغاية" ولا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، مشددًا على ضرورة "تدفق كبير وثابت للإمدادات الإنسانية" لتفادي كارثة وشيكة.
ويحذر مسؤولون أمميون ومنظمات إغاثية من أن القطاع المحاصر يقف على مشارف "موت جماعي صامت"، ما لم يُسمح بدخول كميات كافية من الغذاء والدواء والوقود خلال الأيام المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
منظمة سويسرية تدعو للتحقيق في أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي ستوزع المساعدات بسبب شكوك في حيادها
وأعلنت المنظمة السويسرية أنها قدّمت في 20 أيار/مايو طلبًا إلى هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات، أعقبته في 21 أيار/مايو بطلب آخر إلى وزارة الخارجية السويسرية، للتحقق مما إذا كانت مؤسسة GHF تمتثل للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ظل استخدامها المرتقب لشركتين أمنيتين أمريكيتين ضمن عملياتها الميدانية. وقال فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايال إنترناشيونال، في تصريح لوكالة رويترز: "نحن نطلب من سويسرا أن تمارس التزامها الخاص بموجب اتفاقيات جنيف باحترام القانون الإنساني الدولي... هناك قضايا خطيرة للغاية على المحك". كما طالبت المنظمة وزارة الخارجية السويسرية بتوضيح ما إذا كانت مؤسسة GHF قد حصلت على تصريح لاستخدام شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات وافقت على هذه الإجراءات غير المسبوقة ضمن السياق الإنساني السويسري. تواجه مؤسسة GHF انتقادات حادة من منظمات دولية، إذ أعربت الأمم المتحدة عن رفضها الخطة المعلنة لتوزيع المساعدات، معتبرة أنها "لا تستوفي شروط الحياد والنزاهة الإنسانية"، محذّرة من أنها "ستؤدي إلى مزيد من النزوح وتعرض آلاف المدنيين للخطر". ورغم ذلك، تؤكد مؤسسة GHF أنها "تلتزم بصرامة بالمبادئ الإنسانية"، وتنفي أي نية في دعم عمليات نقل قسري للمدنيين. وذكرت المؤسسة أنها تأمل في بدء عملياتها في غزة قبل نهاية أيار/مايو الجاري، عقب محادثات مع مسؤولين إسرائيليين سمحت مؤقتًا باستئناف إدخال المساعدات، بانتظار إنشاء "مواقع توزيع آمنة" تشرف عليها فرق المؤسسة. وبحسب وثائق رسمية صادرة عنها، تستهدف المرحلة الأولى من خطة GHF إيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، مع توسيع القدرة لاحقًا لتصل إلى أكثر من مليوني شخص. وتشمل الخطة توزيع 300 مليون وجبة معلبة خلال التسعين يومًا الأولى، بتكلفة تُقدّر بـ1.30 دولار أمريكي للوجبة الواحدة، تغطي خدمات النقل والتخزين والتوزيع والأمن. كما تتضمن توفير مستلزمات النظافة والإمدادات الطبية عبر آليات مراقبة صارمة. تأتي هذه التطورات فيما لا تزال غزة تخوض معركة يومية من أجل البقاء، وسط تحذيرات متصاعدة من خطر المجاعة الواسعة النطاق. ورغم أن السلطات الإسرائيلية استأنفت مؤخرًا إدخال المساعدات إلى غزة بعد حصار دام 11 أسبوعًا، إلا أن الإمدادات تدخل إلى القطاع بـ"القطّارة"، فتبقى عاجزة بذلك عن تلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد وجّه انتقادات لاذعة إلى إسرائيل، مؤكدًا أن "شعب غزة يواجه خطر المجاعة والعالم يتفرّج"، داعيًا الدولة العبرية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق. وأفاد غوتيريش بأن إسرائيل سمحت فقط بدخول 50 شاحنة مساعدات، في وقت تنتظر فيه 400 شاحنة أخرى العبور إلى القطاع. وأكد أن هذا الرقم "ضئيل للغاية" ولا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، مشددًا على ضرورة "تدفق كبير وثابت للإمدادات الإنسانية" لتفادي كارثة وشيكة. ويحذر مسؤولون أمميون ومنظمات إغاثية من أن القطاع المحاصر يقف على مشارف "موت جماعي صامت"، ما لم يُسمح بدخول كميات كافية من الغذاء والدواء والوقود خلال الأيام المقبلة.
فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
فيروس كورونا: دراسة تحدد أفضل فئة من الأدوية لعلاج الإصابات الخطيرة
في دراسة نشرت بدورية (ذا لانسيت ريسبيراتوري ميديسن) أكد باحثون أن فئة من الأدوية المعروفة باسم مثبطات جانوس كيناز، والتي تعمل عن طريق إبطاء الجهاز المناعي، يجب أن تكون الخط الأول لعلاج المرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب كوفيد-19. وعمد الباحثون إلى تحليل النتائج الفردية لما يقرب من 13 ألف بالغ دخلوا المستشفيات بسبب كوفيد-19 وشاركوا في 16 تجربة عشوائية تقارن مثبطات جانوس كيناز مع أدوية أخرى أو أدوية وهمية بين مايو أيار 2020 ومارس آذار 2022. وبصفة عامة، توفي 11.7 بالمئة من المرضى الذين تلقوا مثبطات جانوس كيناز بحلول اليوم الثامن والعشرين مقارنة مع 13.2 بالمئة من أولئك الذين تلقوا علاجات أخرى مثل ديكساميثازون الستيرويد أو الأدوية التي تمنع إشارات البروتين الالتهابي آي.إل-6. وبحلول اليوم الثامن والعشرين وبعد حساب عوامل الخطر الفردية، كانت احتمالات الوفاة أقل بنسبة 33 بالمئة في مجموعة مثبطات جانوس كيناز. وفي مقدمة نشرت مع الدراسة، جاء فيها ما يلي "يجب أن تشكل هذه النتائج إضافة لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كوفيد-19، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا". وأضافت "على الرغم من أن الجائحة قد مرت ولم يعد كوفيد-19 متفشيا كما كان في السابق، فإن التأخير في نشر واعتماد ممارسات العلاج التي تستند إلى أفضل الأدلة يمكن أن يكون مضرا". أما عن محتوى مثبطات جانوس كيناز فتشمل مثبطات زيلجانز (توفاسيتينيب) من إنتاج فايزر وأولوميانت (باريسيتينيب) من إيلي ليلي، وكذلك رينفوك (أوباداسيتينيب) من شركة آبفي. كما قللت هذه المثبطات من الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي الحديثة أو غيرها من أجهزة دعم التنفس، وسمحت بخروج أسرع من المستشفى بنحو يوم واحد، إلى جانب تقليل المضاعفات السلبية الخطيرة. وبغض النظر عن حالة تطعيم المرضى ضد كوفيد، كانت النتائج متطابقة. فرانس24/ رويترز
يورو نيوز
منذ 5 أيام
- يورو نيوز
"متضخّمة وتحتضر".. وزير الصحة الأمريكي يدعو الدول إلى الانسحاب من الصحة العالميّة
في كلمة أمام الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والذي بدأ الثلاثاء 20 أيار/ مايو، وصف وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن، الهيئة الأممية بأنها "متضخمة" و"محتضرة". وكانت الولايات المتحدة، أكبر مموّل للوكالة الأممية، قد أعلنت انسحابها من الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسة دونالد ترامب في كانون الثاني / يناير 2025، ما ترك المنظمة أمام عجز هائل في الميزانية تحاول معالجته من خلال إصلاحات يتم مناقشتها في اجتماع هذا الأسبوع. وفي كلمته المسجّلة أمام المؤتمر، قال كينيدي: "أحث وزراء الصحة في العالم ومنظمة الصحة العالمية على اعتبار انسحابنا من المنظمة بمثابة جرس إنذار." وأضاف: "لقد تواصلنا بالفعل مع دول ذات توجه مماثل، ونشجع الآخرين على التفكير في الانضمام إلينا." وكان ترامب قد اتّهم الصحّة العالميّة بسوء إدارة أزمة جائحة كوفيد-19، وبأنها "قريبة جداً من الصين"، وهو ما تنفيه المنظمة. ولطالما شكّك كينيدي، وهو محامٍ مؤيد لقضايا البيئة، في سلامة وفعالية اللقاحات التي ساعدت في الحدّ من الأمراض، وأنقذت ملايين الأرواح لعقود، ودخل في صدام مع مشرّعين أمريكيين الأسبوع الماضي خلال جلسة شهدت احتجاجاتٍ من الجمهور. "منظمة الصحة العالمية غارقة في تضخم بيروقراطي، ونماذج تفكير مترسخة، وتضارب مصالح، وسياسات قوى دولية"، أضاف الوزير الأمريكي، مشيرًا إلى أنّه "لا داعي لأن نعاني من حدود منظمة الصحة العالمية المحتضرة، دعونا ننشئ مؤسسات جديدة أو نعيد النظر في مؤسسات قائمة فعلا تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة." لكن يبدو أن توجّه المنظمة مختلف عمّا يدعو إليه كينيدي. فخلال اليوم الأول من الاجتماع اعتمدت الدول الأعضاء اتفاقًا لتعزيز الاستعداد لمواجهات الأوبئة المستقبلية. وانتقد كينيدي إن هذا الاتفاق ورأى أنّه "سيرسّخ كل اختلالات استجابة منظمة الصحة العالمية للأوبئة". وبعد إعلان ترامب انسحاب بلاده منها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن الأسف إزاء هذا القرار الذي يستغرق تنفيذه كليًّا 12 شهرا، ودعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر فيه. ويعدّ هذا العام من الأصعب على المنظمة، إذ تواجه تقلّص نطاق خدماتها، بعد انسحاب الولايات المتحدة خصوصا وأنّها الممول الأساسي بـ18% سنويًّا من ميزانية المنظمّة. مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية دانييل ثورنتون، قال لوكالة رويترز، إن "هدفنا يتمثل في التركيز على العناصر العالية القيمة"، وسيجري النقاش هذا الأسبوع لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية". ونقلت رويترز عن دبلوماسي غربيٍّ قوله "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا". وتمضي منظمة الصحة العالمية قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21% على مدى العامين المقبلين. ومن المقرّر أن تزيد الصين من حصّتها في تمويل المنظمة، لتصبح هي أكبر الجهات الحكومية المانحة للهيئة الأممية. وتشير التقديرات إلى أنّ مساهمة بكين ستزيد من 15% إلى 20% بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه عام 2022.
