الذهب يستقر عالميا بعد إعلان رسوم جمركية أميركية جديدة
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3289.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت الأسعار 1.4% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3340.20 دولارا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا الخميس بفرض رسوم جمركية "مضادة" تتراوح بين 10 و41% على الواردات من عشرات الدول والمناطق.
وانخفضت الأسهم الآسيوية الجمعة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على العشرات من شركائها التجاريين.
ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى البنك على الفائدة دون تغيير في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وعادة ما يرتفع الذهب في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة لأنه أصل لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.10 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1308.85 دولارات، وارتفع البلاديوم 0.9% إلى 1216.25 دولارا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 25 دقائق
- عمون
رويترز: أوبك+ يتفق مبدئيا على زيادة إنتاج النفط
عمون - قال مصدران في تحالف أوبك+ إن مجموعة المنتجين اتفقت من حيث المبدأ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أيلول. ويتوقع أن تقرر السعودية وروسيا و6 أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط أثناء اجتماع مرتقب الأحد، في خطوة يشير محللون إلى أن الهدف منها استعادة حصصها في السوق في ظل ثبات أسعار الخام. وستكون زيادة الإنتاج المرتقبة من قبل مجموعة الدول الثماني المنتجة للنفط أحدث الزيادات ضمن سلسلة قرارات من هذا القبيل بدأت في نيسان. وفي مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك+ الأوسع التي تضم أعضاء "منظمة البلدان المصدرة للنفط" (أوبك) والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج على3 دفعات وصل مجموعها إلى قرابة 6 ملايين برميل يوميا. ويتوقع المحللون أن تقرّر البلدان الثمانية التي يطلق عليها "مجموعة الدول الثماني الراغبة" والتي اتفقت على خفض الإنتاج طوعا وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يوميا في أيلول، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه لآب. وبحسب المحلل لدى "يو بي إس" جوفاني ستاونوفو، فإن "زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير" إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريبا من مستوياته الحالية البالغة 70 دولارا للبرميل بعد قرار الأحد. ومنذ نيسان، باتت "مجموعة الدول الثماني الراغبة" تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار. تعليق محتمل في زيادة الإنتاج لكن ما زالت الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد غير واضحة. ورجّح المحلل لدى "آي إن جي" وارن باترسن أن تعلّق "مجموعة الدول الثماني الراغبة" "زيادة الإمدادات بعد أيلول". وصمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج. ويرجع محللون الأمر خصوصا إلى ازدياد الطلب تقليديا خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءا من الأسعار، خصوصا منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما. كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين آذار وحزيران كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلا عن مصادر في أوبك. ولكن السوق يتّجه نحو "فائض كبير" في إمدادات النفط اعتبارا من تشرين الأول، بحسب باترسن الذي نبّه إلى أن على أوبك+ أن تتوخى الحذر و"ألا تضيف إلى هذا الفائض". وأفاد المحلل لدى "بي في إم" تاماس فارغا بأن تحالف "أوبك+ يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب بتهاوي أسعار النفط" الذي من شأنه أن يخفض أرباحه. بيئة غير مستقرة وفي ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقع مآل سوق النفط. وفي آخر تطوّر أواخر تموز، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهددا إياها بعقوبات ما لم تفعل. وقال "سنفرض رسوما جمركية وغير ذلك". وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكانية فرض رسوم غير مباشرة نسبتها 100% على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصا الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو. واستهدف تحديدا الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي التي اشترت قرابة 1,6 مليون برميل منذ مطلع العام. وقد تدفع التطورات أوبك+ إلى اتّخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها. ولكن "أوبك+ لن تتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات"، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بعلاوات المخاطر، بحسب ستاونوفو. رويترز + أ ف ب
السوسنة
منذ 25 دقائق
- السوسنة
تحالف أوبك+ يتفق مبدئيا على زيادة إنتاج النفط بأيلول
السوسنةقال مصدران في تحالف أوبك+ إن مجموعة المنتجين اتفقت من حيث المبدأ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أيلول.ويتوقع أن تقرر السعودية وروسيا و6 أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط أثناء اجتماع مرتقب الأحد، في خطوة يشير محللون إلى أن الهدف منها استعادة حصصها في السوق في ظل ثبات أسعار الخام.وستكون زيادة الإنتاج المرتقبة من قبل مجموعة الدول الثماني المنتجة للنفط أحدث الزيادات ضمن سلسلة قرارات من هذا القبيل بدأت في نيسان.وفي مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك+ الأوسع التي تضم أعضاء "منظمة البلدان المصدرة للنفط" (أوبك) والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج على3 دفعات وصل مجموعها إلى قرابة 6 ملايين برميل يوميا.ويتوقع المحللون أن تقرّر البلدان الثمانية التي يطلق عليها "مجموعة الدول الثماني الراغبة" والتي اتفقت على خفض الإنتاج طوعا وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يوميا في أيلول، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه لآب.وبحسب المحلل لدى "يو بي إس" جوفاني ستاونوفو، فإن "زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير" إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريبا من مستوياته الحالية البالغة 70 دولارا للبرميل بعد قرار الأحد.ومنذ نيسان، باتت "مجموعة الدول الثماني الراغبة" تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار.تعليق محتمل في زيادة الإنتاجلكن ما زالت الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد غير واضحة.ورجّح المحلل لدى "آي إن جي" وارن باترسن أن تعلّق "مجموعة الدول الثماني الراغبة" "زيادة الإمدادات بعد أيلول".وصمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج.ويرجع محللون الأمر خصوصا إلى ازدياد الطلب تقليديا خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءا من الأسعار، خصوصا منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما.كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين آذار وحزيران كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلا عن مصادر في أوبك.ولكن السوق يتّجه نحو "فائض كبير" في إمدادات النفط اعتبارا من تشرين الأول، بحسب باترسن الذي نبّه إلى أن على أوبك+ أن تتوخى الحذر و"ألا تضيف إلى هذا الفائض".وأفاد المحلل لدى "بي في إم" تاماس فارغا بأن تحالف "أوبك+ يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب بتهاوي أسعار النفط" الذي من شأنه أن يخفض أرباحه.بيئة غير مستقرةوفي ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقع مآل سوق النفط.وفي آخر تطوّر أواخر تموز، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهددا إياها بعقوبات ما لم تفعل.وقال "سنفرض رسوما جمركية وغير ذلك".وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكانية فرض رسوم غير مباشرة نسبتها 100% على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصا الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو.واستهدف تحديدا الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي التي اشترت قرابة 1,6 مليون برميل منذ مطلع العام.وقد تدفع التطورات أوبك+ إلى اتّخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها.ولكن "أوبك+ لن تتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات"، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بعلاوات المخاطر، بحسب ستاونوفو.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الصبيحي: يجب لملمة استثمارات الضمان ومراجعتها وإعادة هيكلتها
عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن موجودات الضمان الاجتماعي حتى منتصف العام الجاري بلغت ( 17.3 ) مليار دينار. ومن المفترَض أن تصل إلى ( 28 ) مليار دينار بحلول العام 2030، لكنها لن تصل بسبب الاختلال البنيوي في محافظ الضمان الاستثمارية الرئيسة. وأضاف في منشور له على موقع فيس بوك: "ينحصر النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان في ست محافظ رئيسة؛ محفظة أدوات السوق النقدي، محفظة القروض، محفظة السندات، محفظة الأسهم، محفظة العقارات، محفظة الاستثمارات السياحية. ومعظم العائد الذي يحققه الصندوق والذي لا يكاد يتجاوز (5%) يأتي من ثلاث محافظ؛ السندات، وأدوات السوق النقدية، والأسهم. وما حققه الصندوق من نمو لافت في موجوداته خلال النصف الأول من العام 2025 مردّه الارتفاع بقيمة الأسهم الاستراتيجية التي يمتلكها في كبريات الشركات وبحوالي نصف مليار دينار. نحن اليوم أمام نموذج هو الأهم والأضخم لصناديق الاستثمار في المملكة، ولا يكفي أن يكون لهذا الصندوق مجلس استثمار مكون من (9) أشخاص، فهذا لا يغير كثيراً من واقع الصندوق إذا استمر الحال على ما هو عليه من نشاط استثماري رتيب عبر محافظ تقليدية. نحن في أمسّ الحاجة إلى لملمة كافة استثمارات الضمان صغيرها قبل كبيرها، بما فيها الاستثمارات المتعثّرة والخاسرة على قلّتها، ومنها الاستثمار السياحي والإعلامي والصناديق المالية الصغيرة، إلى أن نصل إلى أكبر محفظة ناهزت العشرة مليارات دينار وهي محفظة السندات الحكومية. في ضوء اللملمة يجب أن يكون هناك عمل جاد وتفكير استراتيجي عميق بالمراجعة والتقييم ومن ثم إعادة هيكلة كافة الاستثمارات والمحافظ بالاستعانة بالخبراء، بما يؤدي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن وبما لا يقل عن (9% ) سنوياً. ما أقوله ليس مجرد آمال أو تمنيات بل ضرورة، وهو أيضاً واجب ومسؤولية على الجميع بدءاً من مجلس إدارة مؤسسة الضمان مروراً بمجلس استثمار أموال الضمان واللجان المختلفة المنبثقة عن المجلسين وانتهاءً بالإدارة التنفيذية للصندوق. علينا أن نبدأ.. علينا أن نبدأ.. علينا أن نبدأ.. فتسيير الأعمال في أمور الاستثمار بشكل هادىء ورتيب لن يكون مجدياً ولن يحل أي أزمة قادمة لا سمح الله".
