لبنان بين التزاماته الدولية وتحدياته الإقليمية

يؤكد لبنان التزامه التام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، من خلال الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتنفيذ ما اتفق عليه في نوفمبر الماضي، بالتنسيق الكامل مع قوة «اليونيفيل» الدولية، التي تواصل أداء دورها العسكري والمدني في الجنوب.
ومع أن الدولة اللبنانية أوفت بجميع تعهداتها، إلا أن الجانب الإسرائيلي لايزال يمعن في خرق الاتفاقات الدولية، عبر استمراره في احتلال التلال الخمس، وتجاهله المطالبات اللبنانية المتكررة، لاسيما عبر فرنسا والولايات المتحدة، بإعادة الأسرى اللبنانيين.
يقول مصدر سياسي بارز لـ «الأنباء»: «هذا المشهد يعكس اختلالا واضحا في ميزان الالتزام بالاتفاقات، ويظهر الجانب الإسرائيلي كجهة تتهرب من تنفيذ تعهداتها، في وقت يتمسك فيه لبنان بمرجعية القرار 1701 وضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي لاتزال تحتلها، كي يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار حتى آخر نقطة في الجنوب وحماية الحدود والسيادة. مطلب لا يخص الدولة فحسب، بل يعكس أيضا تطلعات الجنوبيين الذين يضعون ثقتهم بالجيش لحمايتهم وصون أمنهم».
وفي موازاة المواجهة المفتوحة مع إسرائيل، يشير المصدر إلى انه «يبرز تحد داخلي لا يقل خطورة، يتمثل في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. المعركة ضد الفساد تتطلب تضافر الجهود الشعبية والسلطة القضائية، إذ لا يمكن إحداث أي تغيير فعلي من دون قضاء مستقل وقادر على محاسبة المخالفين».
اما على مستوى العلاقة مع الفلسطينيين، فيؤكد المصدر ان «لبنان يخطو خطوات جادة لضبط السلاح داخل المخيمات، بعد اتفاق مع الجانب الفلسطيني على مبدأ حصرية السلاح وبدء تسليمه تدريجيا، ما يشكل منعطفا مهما في تعزيز الاستقرار الداخلي ويؤسس لشراكة أمنية حقيقية تراعي السيادة اللبنانية وتخفف من بؤر التوتر».
وفي ما يتعلق بالملف السوري، يلفت المصدر إلى إن «التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية قائم لمعالجة التحديات الحدودية، فيما يشكل قرار واشنطن برفع بعض العقوبات عن سورية فرصة اقتصادية قد تسهم في تحسين ظروف العودة الآمنة للنازحين السوريين. وهذا ما يؤكد أن عودتهم ضرورة ملحة، خصوصا بعد زوال الأسباب التي دفعتهم للنزوح، وأن الدعم الدولي يجب أن يوجه إلى الداخل السوري لتحفيز العودة، لا إلى بقاء النازحين في لبنان».
بين التزاماته تجاه المجتمع الدولي، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، والتحديات الداخلية المعقدة، يظل موقف لبنان ثابتا في الدفاع عن سيادته، وتعزيز أمنه الداخلي، وتكريس دور جيشه كضامن وحيد للاستقرار، في معادلة دقيقة تتطلب حكمة سياسية، وتضامن شعبي، ودعما دوليا غير مشروط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

لاثارو من الناقورة في «اليوم الدولي لحفظة السلام»: طريق سياسي للسلام في جنوب لبنان

احتفاء باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، أقامت«اليونيفيل»احتفالا في مقرها العام في الناقورة بجنوب لبنتن. وحضر ممثلون عن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، إلى جانب مسؤولين سياسيين وقادة دينيين محليين، وسفراء، ومسؤولين من الأمم المتحدة. تحدث في المناسبة رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، فقال: «الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوترا وغير متوقع، مع انتهاكات متكررة والخوف من مخاطر أي خطأ قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه». وأضاف: «من خلال آليات الارتباط والتنسيق الخاصة بنا، فإننا نوفر قناة للحوار وتهدئة الأوضاع، ونسهم في بناء أسس لإمكانية إيجاد حل». وشدد على «ضرورة وجود عملية سياسية»، مشيرا إلى أن «الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو طريق سياسي، وعلينا جميعا العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحل مستدام وطويل الأمد». كما أكد أن «إحدى الخطوات المهمة في الأشهر الأخيرة كانت نشر المزيد من جنود الجيش اللبناني في الجنوب، ويجب الحفاظ على وجودهم، بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة وأمنها، ولهذا، لابد للأفرقاء الدوليين من الاستمرار في تقديم المساعدات». ووضع الجنرال لاثارو وممثل قائد الجيش اللبناني العميد نقولا تابت، أكاليل الزهور تكريما لذكرى حفظة السلام الذين سقطوا، مع الإشارة إلى أن أكثر من 4400 جندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة فقدوا أرواحهم في مهمات حول العالم منذ عام 1948، من بينهم أكثر من 330 جنديا منذ تأسيس «اليونيفيل» عام 1978.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

النائب إلياس جرادي لـ «الأنباء»: قرار مفوضية اللاجئين حلقة جديدة من الضغط على لبنان

بيروت ـ زينة طباره رأى النائب د.إلياس جرادي، في حديث إلى «الأنباء»، ان انجاز الاستحقاق البلدي في مواعيده الدستورية «لم يكن حدثا استثنائيا جللا كي يستدعي هذا الكم من التطبيل والتزمير، بقدر ما كانت القاعدة الطبيعية التي يبنى عليها وبشكل دوري، اما تجديد الثقة بالمجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى، واما حجبها عملا بحق الناس في اختيار الفريق الأكفأ انمائيا وانطلاقا من المبدأ الديموقراطي العام: الشعب مصدر السلطات». وقال طبيب العيون «إحدى أبرز المشاكل في لبنان هي استغلال الأحزاب للاستحقاقات الدستورية لتوظيفها سياسيا بما يتماهى ومصالحها الخاصة، وبالتالي لصناعة انتصارات أقل ما يقال فيها انها وهمية لا تعبر لا عن تطلعات السواد الأعظم من الشعب إلى غد أفضل اجتماعيا وإنمائيا وبيئيا، ولا عن دعم العهد في مساعيه لإخراج لبنان من النفق. والدليل هو ما شهدناه خلال الانتخابات البلدية بمراحلها الأربع، من تحالف هجين بين أضداد في السياسة قوامه المصالح الحزبية الضيقة، وانقسام عمودي حتى بين الفريق الواحد». وردا على سؤال، قال جرادي «البذور الجذرية للنهوض بالبلاد لا تكمن فقط بإنجاز الاستحقاق البلدي وفي أداء المجالس البلدية، بل أيضا في كيفية مقاربة القوى السياسية رئاسة وحكومة ومجلسا نيابيا للملفات الوطنية الأساسية وأبرزها: هيكلة المصارف، واستعادة أموال المودعين، وإنجاز الإصلاحات المالية والإدارية، واستقلالية القضاء وإعادة الإعمار وتحرير الجنوب.. أمور لن تتحقق إلا بتعاضد الفرقاء اللبنانيين من دون استثناء وتوافقهم على كلمة سواء تعيد بناء الهوية اللبنانية، كمدخل رئيس إلى بناء جمهورية حقيقية كاملة الأوصاف». وتابع «الجميع دافع عن لبنان انما من وجهة نظر مختلفة بين فريق وآخر. لكن امام المتغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، لابد من تغيير الوسائل في سبيل الحفاظ على لبنان الـ 10452 كيلومترا مربعا، لبنان الدولة التي وحدها تحمي وتبني». وأضاف في السياق عينه «سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية مجرد تفصيل بسيط في مسار إعادة بناء الدولة. إلا ان السؤال الأبرز يتمحور حول سلاح المقاومة، اذ لا يمكن بناء الطابق الأول في العمارة اللبنانية وما فوقه من طوابق، قبل انشاء القواعد والركائز والاساسات. وهذا يعني انه علينا كلبنانيين مسؤولين أمام الله والشعب والتاريخ، إعادة بناء الثقة بين مختلف المكونات اللبنانية بما يطمئن كل منها إلى مكانتها ودورها وحضورها في المعادلة اللبنانية، لاسيما بعد ان سقط مفهوم المحاور والساحات نتيجة المتغيرات التي شهدها لبنان وشهدتها المنطقة الإقليمية. وبالتالي، فإن المطلوب من الجميع وقف الخطاب الاستفزازي بما يشجع العودة إلى الدولة». وعلى صعيد مختلف، وعن مقاربته لقرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، قال جرادي «قد يكون هذا القرار حلقة جديدة من مسلسل الضغط على لبنان لغايات ما عادت خافية على أحد، خصوصا ان الكتلة البشرية السورية المتواجدة على الأراضي اللبنانية لا تشكل فقط عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني، انما أيضا تؤسس لانفجار اجتماعي كبير في حال استمرارها من دون علاج جذري. من هنا ضرورة انتفاض الدولة اللبنانية على هذا الواقع المأساوي، من خلال البدء بلقاءات جدية بين الحكومتين اللبنانية والسورية، تنتهي أولا بإعادة السوريين إلى ديارهم، خصوصا بعد انتفاء أسباب لجوئهم إلى لبنان، وثانيا بترسيم الحدود وضبطها من الجهتين اللبنانية والسورية».

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

مجلس الوزراء يقرّ المنح المالية للعسكريين ويجري تعيينات.. ومصادر رسمية لـ «الأنباء»: عدّ تنازلي لتسليم السلاح

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن هدفه «ليس إلى النظر إلى الوراء بل إلى الأمام بغية استكمال الخطوات الأساسية على طريق إعادة بناء الدولة». وشدد خلال استقباله أمس، وفد الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال «على ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية في نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه». وقال: «لم ننجز كثيرا قياسا لما هو مطلوب، إلا ان ما تحقق حتى الساعة أساسي لوضع الأمور على المسار الصحيح». وقد انعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة العماد عون، وأقر البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين، 14 مليون ليرة، زهاء 156 دولارا لمن هم في الخدمة، و12 مليونا، زهاء 135 دولارا للمتقاعدين، على ان يعمل به بدءا من أول يوليو المقبل. وثبت المجلس جورج معرواي مديرا عاما أصيلا لوزارة المال، بعدما كان يشغل المنصب بالتكليف. وعين أحمد عويدات مديرا عاما لهيئة «أوجيرو» وغسان خيرالله أمينا عاما لمجلس الإنماء والإعمار ويوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس وزياد نصر مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار. في هذه الأثناء، استحوذ تطور جديد على الاهتمام الداخلي في لبنان، وتمثل بتبلغ وزير الصحة د.ركان نصرالدين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التوقف عن التغطية الصحية للسوريين المتواجدين في لبنان اعتبارا من نوفمبر المقبل. وهي عاصفة، لأنها تتصل بالتوطين، وتهدد بتفجير خلافات داخلية قد تأخذ البلاد إلى عواقب غير محمودة. أمر انتقده علنا ومباشرة رئيس لجنة الصحة النيابية د.بلال عبدالله، وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «لو أن هذه الخطوة أتت ضمن سياق عام لمعالجة هذا الملف المرهق للبنان، وبالتنسيق مع الدولتين اللبنانية والسورية، تحضيرا لعودة السوريين إلى وطنهم.. لكان الأمر طبيعيا ومنطقيا وضروريا.. أما وأن رمي هذا الملف لمليون ونصف سوري في لبنان وإبقائهم خارج أي تغطية صحية، فإن هذا الأمر غير مقبول من الناحية الإنسانية، ناهيك عن ان انتشار الأمراض سيصيب المحيط المضيف.. إضافة إلى ان وزارة الصحة العامة لا تملك موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساسا». وتابع عبدالله: «ان وضع جدول زمني لهذه المسألة، مرتبط بآلية متفق عليها للعودة، ومنسقة بين الدولتين مع الجهات الدولية، ومنها مفوضية اللاجئين. أما اجتزاء الملفات، والبدء بالموضوع الأكثر وجعا وألما وتأثيرا على الإنسان، فإنها مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. لذا فإن الخطة المتكاملة لعودة السوريين لبلدهم، هي أمر ملح وضروري ومسؤولية مشتركة، ومن غير المنطقي ان يكون المواطن السوري هو الضحية، وأن يتحمل لبنان وحيدا هذا العبء الكبير». وعلمت «الأنباء» ان عبدالله راجع وزير الصحة، والأخير سيناقش بشكل عاجل مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون هذا الملف الحساس. على خط آخر، كشفت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» عن «تخوف جدي من تصعيد إسرائيلي جوي من خلال رفع وتيرة الغارات والاستهدافات للضغط على لبنان، بهدف تحقيق ما تسعى إليه أو ما تراه إسرائيل مطلوبا لتنفيذ وقف إطلاق النار والقرار 1701، وفقا للرؤية أو للمفهوم الإسرائيلي لهذا الاتفاق». وأشارت المصادر «إلى ان إسرائيل تركز على موضوع الحدود أكثر مما تركز على الجانب الداخلي اللبناني وسحب السلاح. من هنا فإنها ستحاول رفع وتيرة الاستهدافات إما بتجاوز منطقة الجنوب، أو على مستوى الكوادر التي تستهدفها في هذه الغارات». وتابعت: «تضع إسرائيل في أولويتها تحقيق اتفاق حول موضوع الحدود. ومن هنا تشديدها على تشكيل لجان أمنية وديبلوماسية وسياسية بهدف التوصل إلى الاتفاق حول النقاط التي هي موضع خلاف منذ التحرير العام 2000 وعددها 13، ومطالبتها بالتالي وضع اتفاق نهائي قبل الانسحاب من المواقع الخمسة التي لاتزال تحتلها، وإلزام الدولة اللبنانية الاعتراف بهذه الحدود وإنهاء أي مطالب لبنانية أو مساع من اجل تحرير ما تبقى من أرض محتلة». جنوبا أيضا، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت النبطية الفوقا، ما أدى إلى سقوط عامل في البلدية عندما وصل على دراجته النارية إلى حرش علي الطاهر لتشغيل محطة المياه. وفي موضوع السلاح، وعلى الرغم من كل الضوضاء والمواقف الحادة التي تدور حوله، أكدت مصادر سياسية رسمية لـ «الأنباء» ان «المحادثات تسير بجدية وإيجابية، وان النقاش يدور تحديدا حول حجم هذه الأسلحة التي ستسلم أو يتم جمعها، والأماكن التي سيتم وضعها فيها، والجهة التي ستشرف عليها. والتركيز على الصواريخ والأسلحة الثقيلة، لأن الأطراف اللبنانية جميعها تملك الأسلحة الخفيفة، وحتى المتوسطة، وان لم تخرج إلى العلن، الأمر الذي أشار إليه بطريقة غير مباشرة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بالحديث عن ان المقاومة لن تتجول بسلاحها».