
إدارة ترامب تخفف من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات لحماية الصناعة المحلية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تحرك لتقليل تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة على قطاع السيارات، من خلال تخفيف بعض الرسوم المفروضة على الأجزاء الأجنبية المستخدمة في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة، وتفادي تراكم الرسوم على السيارات المستوردة.
وقال وزير التجارة الامريكي هوارد لوتنيك في بيان صدر عن البيت الأبيض: "الرئيس ترامب يبني شراكة مهمة مع شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء، هذا الاتفاق يمثل انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ يكافئ الشركات التي تصنّع محلياً، ويوفر مرونة لأولئك الذين ينوون التوسع في استثماراتهم داخل أمريكا"
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن هذه الخطوة تعني أن شركات صناعة السيارات التي تدفع رسوماً جمركية لن تُفرض عليها رسوم إضافية على مكونات مثل الصلب والألمنيوم، وأنه سيتم تعويضها عن الرسوم التي دُفعت سابقاً.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض صحة التقرير، مشيراً إلى أن القرار سيُعلن رسمياً اليوم، تزامناً مع زيارة ترامب إلى ولاية ميشيجان للاحتفال بمرور 100 يوم على توليه الرئاسة، وهي فترة اتسمت بتحولات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي بقيادته.
وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة تحركات تهدف إلى إظهار قدر من المرونة في تطبيق الرسوم، التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وأوجدت حالة من عدم اليقين لدى الشركات، مع تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.
من جانبها، عبّرت شركات السيارات عن ارتياحها، حيث قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز"، ماري بارا، إن "قيادة الرئيس تساعد على خلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً لشركات مثل جنرال موتورز، وتتيح لنا الاستثمار بشكل أكبر في الاقتصاد الامريكي".
أما الرئيس التنفيذي لشركة "فورد"، جيم فارلي، فرأى أن التعديلات "ستساعد على التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين على حد سواء".
وكان تحالف من مجموعات صناعة السيارات الأمريكية قد بعث رسالة إلى الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، طالب فيها بعدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات قطع السيارات، محذّراً من أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات وانخفاض المبيعات.
وجاء في الرسالة، التي وُجهت إلى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة لوتنيك، أن "الرسوم على قطع السيارات ستربك سلسلة التوريد العالمية للقطاع، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض المبيعات، وزيادة تكاليف الصيانة والإصلاح".
وأضافت الرسالة: "أغلب موردي قطع السيارات ليس لديهم القدرة المالية للتعامل مع اضطرابات مفاجئة ناتجة عن الرسوم الجمركية، الكثير منهم يعاني بالفعل من ضغوط مالية، وسيواجهون توقفات في الإنتاج وتسريحات عمالية وحتى الإفلاس"، محذرة من أن "فشل مورد واحد فقط يمكن أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج كامل لدى شركات صناعة السيارات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 37 دقائق
- اليوم السابع
ترامب: قد تكون لدينا أخبار سارة مع حركة حماس بشأن قطاع غزة
محمد جمال قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "أعتقد أننا قد يكون لدينا أخبار سارة فيما يخص إيران وكذلك مع حماس بشأن غزة"، بحسب وسائل إعلام أمريكية. أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة استشهاد 37 شخصا بنيران الجيش الإسرائيلى منذ فجر الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إحصائية بأعداد الشهداء الفلسطينيين الذين سقوط بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى ارتقاء أكثر من 3 آلاف شهيد وإصابة آلاف الجرحى من 18 مارس الماضي. إلى ذلك، أكد مكتب الاعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض سيطرته على 77% من القطاع عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة. وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


أخبار اليوم المصرية
منذ 37 دقائق
- أخبار اليوم المصرية
بعد مكاسب 154 دولاراً.. بورصة الذهب تعاود التداول خلال ساعات
x إغلاق تعاود بورصة الذهب العالمية التداول على الأوقية خلال ساعات، بعد إغلاق تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي على مكاسب تتجاوز 150 دولار، بفعل ضعف الدولار مما عزز من قوة المعدن الأصفر. وأغلقت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها عند مستوى 3358 دولار للأوقية، بعد أن استهلت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3204 دولارات، لتبلغ مكاسبها 154 دولار. وتستأنف بورصة الذهب التداول على الأوقية، وسط ترقب المستثمرين لصدور البيانات القادمة من بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتجاه السياسية النقدية للبنك، ومصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث إن الأسواق في ترقب حذر لصدور بيانات طلبيات السلع المعمر بالولايات المتحدة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وتأثرت أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية على مدار تعاملات الأسبوع المنتهي بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب تصريحات ترامب ونبرة التهديدات التي تبناها تجاه الاتحاد الأوروبي. وقد هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي خلال أيام ، اعتبارًا من يونيو المقبل ، مما زاد من حدة التوترات التجارية، ما عزز من قوة الذهب ودفع المستثمرين إلى التحوط بالأصول الآمنة. تحذيرات أوروبية وحذّر البنك المركزي الأوروبي، من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، لافتاً إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، في حين يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات. اقرأ أيضًا |


اليوم السابع
منذ 39 دقائق
- اليوم السابع
لماذا لا تتأثر آبل برسوم الـ25% على تصنيع آيفون في الهند؟
كشف تقرير صادر عن مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI)، عن أنه حتى لو فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون المصنعة في الهند، فإن تكلفة الإنتاج الإجمالية ستظل أقل بكثير مقارنةً بتصنيع الأجهزة في الولايات المتحدة. ويأتي هذا في ظل تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدد فيه بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون إذا قررت شركة آبل تصنيعها في الهند، ومع ذلك، أظهر تقرير مبادرة أبحاث التجارة العالمية أن التصنيع في الهند لا يزال فعالاً من حيث التكلفة، على الرغم من هذه الرسوم. ويُحلل التقرير سلسلة القيمة الحالية لجهاز آيفون بقيمة 1000 دولار أمريكي، والتي تتضمن مساهمات من أكثر من اثنتي عشرة دولة. تحتفظ آبل بالحصة الأكبر من القيمة، حوالي 450 دولارًا أمريكيًا للجهاز الواحد، من خلال علامتها التجارية وبرامجها وتصميمها. وأضافت الشركة أن شركات تصنيع المكونات الأمريكية، مثل كوالكوم وبرودكوم، تُضيف 80 دولارًا أمريكيًا، بينما تُساهم تايوان بمبلغ 150 دولارًا أمريكيًا من خلال تصنيع الرقائق، وتُضيف كوريا الجنوبية 90 دولارًا أمريكيًا من خلال شاشات OLED ورقائق الذاكرة، وتُوفر اليابان مكونات بقيمة 85 دولارًا أمريكيًا، معظمها من خلال أنظمة الكاميرات، وتُساهم ألمانيا وفيتنام وماليزيا بمبلغ 45 دولارًا أمريكيًا من خلال قطع غيار أصغر. وأشارت شركة GTRI إلى أن الصين والهند، على الرغم من كونهما من أبرز الدول في تجميع هواتف آيفون، لا تجنيان سوى حوالي 30 دولارًا أمريكيًا لكل جهاز، وهذا أقل من 3% من إجمالي سعر التجزئة لجهاز آيفون. ويُشير التقرير إلى أن تصنيع أجهزة آيفون في الهند لا يزال مجديًا اقتصاديًا حتى مع تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25%، وأضافت شركة آبل هاتفي آيفون 7 بلس وآيفون 8 إلى قائمة المنتجات القديمة والمهملة. ويرجع ذلك أساسًا إلى الفارق الكبير في تكاليف العمالة بين الهند والولايات المتحدة، ففي الهند، يكسب عمال التجميع حوالي 230 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما في ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا، قد ترتفع تكاليف العمالة إلى حوالي 2,900 دولار أمريكي شهريًا بسبب قوانين الحد الأدنى للأجور، أي بزيادة قدرها 13 ضعفًا. ونتيجة لذلك، تبلغ تكلفة تجميع جهاز آيفون في الهند حوالي 30 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ تكلفة العملية نفسها في الولايات المتحدة حوالي 390 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى ذلك، تستفيد آبل من الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) على تصنيع أجهزة آيفون في الهند من الحكومة، وإذا نقلت شركة آبل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، فقد ينخفض ربحها لكل جهاز آيفون بشكل كبير من 450 دولارًا أمريكيًا إلى 60 دولارًا أمريكيًا فقط، ما لم تُرفع أسعار التجزئة بشكل كبير.