الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024
ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة اجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة اجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع.
وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحول الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الالكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الالكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، واتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في كافة مناطق المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 28 دقائق
- الدستور
17 ٪ ارتفاع الشركات المسجلة في الأردن حتى نهاية تموز
عمان - جهاد الشوابكة قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 39 ٪ عن ذات الفترة من العام 2019 وبنسبة 17 ٪ عن ذات الفترة من العام 2024 وبعدد اجمالي بلغ 4224 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 287 مليون دينار. وأضاف م. القضاة في بيان صحفي أمس الأحد أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة السبعة الأشهر الأولى من العام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 ٪ من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار. والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار. وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها بنسبة 78 ٪ عن تلك الفترة من العام 2019 وبنسبة 39 ٪ عن السبعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من العام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة لذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات مشيرا الى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا الكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط. وِأشار الى انجاز 385224 معاملة الكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81 ٪ وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الالكترونية وايداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الالكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي أردني بنسبة زيادة بلغت 35 ٪ لجميع معاملات الدائرة. وقال م. القضاة أن عقد المقارنة مع العام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود الى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في اعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي. وأوضح م. القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي « سبعة أشهر « جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، انشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم (اعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل. وعن جنسية المستثمرين قال م. القضاة أنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات. كما قامت 3000 شركة بتصويب أوضاعها وذلك في ضوء المراجعة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركة لمعالجة أوضاع الشركات غير الفعالة حيث تتيح الإجراءات لأي شركة غير فعالة أو لديها مخالفات لتصويب أوضاعها وممارسة أعمالها.
الانباط اليومية
منذ 29 دقائق
- الانباط اليومية
ال"كهرباء" تنهار بلا مساءلة
الأنباط - "نيبكو" تغرق بالخسائر والدولة تدفع ثمن الصمت بلاسمة: الأردن يواجه تحديات فنية كبيرة في مسعاه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في بلد أنهكته الديون وأتعبته الوعود، لا تزال الكهرباء تُنتج كما تُدار بعقود "مُرقعة"، وشبكة تشكو الترهّل، وسياسات لا تصمد أمام أول اختبار حقيقي، نحن لا نتحدث عن عجز طارئ أو خسارة مفاجئة؛ وإنما عن شلال من الإخفاقات المتراكمة لم يتوقف منذ سنوات، ,عن منظومة يُعاد تغليفها كل عام بأوراق رسمية أنيقة، بينما تنهار من الداخل. نيبكو، شركة تدور حولها مليارات الدنانير كما يدور العجز حول عنق الدولة، خسائرها تجاوزت الخمسة مليارات، أي أكثر من 75% من رأسمالها، هذه ليست أرقاما في تقرير بل صفعة في وجه اقتصاد هشّ، والكارثة؟ أن بدائل الغاز، الذي كان يُروّج له كمنقذ لم يُنقذ شيئا. أما "العطارات" فعنوان آخر للتخطيط، وصخر زيتي ضُخّم إعلاميا ثم كُبل بـعقود جائرة كلفت مئات الملايين، أما الفاتورة؟ فيدفعها الشعب دائما، أما الطاقة المتجددة التي كان يُفترض أن تكون باب الخلاص فتحوّلت إلى ملف شائك من رسوم غير عادلة وربط ضعيف وبنية غير مؤهلة ومشاريع تُحتكر في غرف مغلقة. أما بخصوص الفاقد، فلا نتحدث عن 2 أو 5 بالمئة، نحن نتحدث عن ما يصل إلى 30%، كهرباء تتبخر تُسرق، تُهدر بينما تُموّل من جيوب المنهكين. وفي هذا الأمر، يوضح منتدى الابتكار والتنمية الأردني أن شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" تكبدت خسائر بلغت 5.8 مليار دينار حتى نهاية 2023، ما يهدد استمراريتها المالية، وتعزى الخسائر إلى الاعتماد الكبير على الوقود المستورد، وعقد العطارات الذي يكبد الشركة خسائر سنوية كبيرة، بالإضافة إلى هيكل تعرفة غير عادل وفاقد كهربائي مرتفع، إضافة إلى مواجهة نيبكو تحديات مع تراجع الإيرادات بسبب انتشار الطاقة الشمسية المنزلية دون مساهمة مالية، حيث تهدف خارطة الطريق الوطنية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030 عبر مشاريع شمسية ورياح، تحديث الشبكات، مشاريع تخزين، وإصلاحات قانونية، بتكلفة تقديرية 2–2.5 مليار دولار وتمويل دولي. ورغم توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل عام 2020 وما تبعها من انخفاض نسبي في كلفة التوليد، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن شركة الكهرباء الوطنية تواصل تسجيل خسائر سنوية كبيرة، والسبب ليس فقط في الكلفة بل في بنية العقود "خذ أو ادفع" التي تُلزم الحكومة بـشراء كميات محددة من الغاز حتى عند تراجع الطلب أو وفرة الإنتاج من الطاقة المتجددة ما يفاقم الأعباء المالية. وعن مشروع العطارات بين أنه من أبرز ركائز أمن الطاقة في الأردن، لما يوفّره من تنويع في مصادر التوليد وتقليل للاعتماد على المستوردات. ورغم التحديات المالية المرتبطة بعقوده طويلة الأمد وكلفة شراء الكهرباء منه، إلا أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على مكانة المشروع الاستراتيجية وسمعة الأردن كـ بيئة استثمارية موثوقة، وذلك عبر حلول تفاوضية لا تمس بثقة المستثمرين أو الالتزامات السيادية. وفيما يتعلق بـنظام صافي الفوترة الجديد، بين بلاسمة أن هذه السياسة ستؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة، وستحد من التوسع المستقبلي لها، خاصة بين الشرائح التي كانت تعتمد على العائد المالي لـ تغطية تكلفة النظام الشمسي، مشيرا الى أن الانتقال من نظام "صافي القياس" إلى "صافي الفوترة" يعني أن المواطن أو المصنع الذي يولد كهرباء عبر الطاقة الشمسية لن يحصل على نفس قيمة الكيلوواط عند التصدير للشبكة، بل يُحاسب بسعر الشراء فقط (دون رسوم التوزيع والنقل). وأشار بلاسمة الى أن الاردن يواجه تحديات فنية كبيرة في مسعاه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030، أبرزها ضعف مرونة الشبكة الوطنية في التعامل مع مصادر متقطعة كالرياح والشمس، ورغم التحديثات التي شملت مركز التحكم الوطني وتوسيع الربط الإقليمي، يبقى تحقيق هذا الهدف مرهونا بضخ استثمارات إضافية في أنظمة التخزين والتحكم الذكي والتنبؤ بالأحمال لـ ضمان استقرار التردد والجهد في الشبكة. وبخصوص مشاريع التخزين، أكد بلاسمة أن تخزين الطاقة هو الركيزة الأساسية لأي شبكة كهرباء تعتمد على الطاقة المتجددة المتقطعة، ويعد مشروع الضخ والتخزين في سد الموجب من الحلول الإستراتيجية، لكن تأخر تنفيذه يقلل من قدرة النظام على المناورة، مضيفا أن مشاريع البطاريات (Battery Energy Storage Systems - BESS)فهي خيار مكلف ولكن أكثر مرونة وفورية من مشاريع ضخ المياه، بالتالي التخزين ليس خيارا ترفيهيا بل ضرورة لـ تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة، وضمان أمن واستقرار الشبكة. وبين بلاسمة أن رغم إطلاق مبادرات للحد من الفاقد الكهربائي، الا ان هنالك ضعف في التطبيق العملي وتدني معدلات التحصيل في بعض المناطق لا يزال يُهدد استدامة الشبكة ويُكبد الحكومة خسائر مالية كبيرة سنوياً، موضحا أن الفاقد الكهربائي في الاردن يتراوح بين 15–30% في بعض المناطق، وهو معدل مرتفع جدًا مقارنة بالمعايير العالمية، مضيفا أنه موزع بين فاقد فني ناتج عن ضعف البنية التحتية، وغير فني (سرقات) يصعب مكافحته دون أدوات ذكية. وأكد أن احتكار تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من قبل عدد محدود من الشركات والمكاتب الهندسية يثير مخاوف جدية بشأن الكلفة والجودة، فغياب المنافسة نتيجة الإحالات المباشرة أو شروط التأهيل الضيقة قد يؤدي إلى رفع التكاليف وتراجع جودة التنفيذ، مبينا أن علاج الخلل يتطلب شفافية أكبر في العطاءات، وتوسيع دائرة المؤهلين، ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لـ تعزيز التنافسية وتحسين كفاءة القطاع. ومن الجانب الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي دكتور غازي العساف أن ديون وخسائر شركة نيبكو تمثل مساهما رئيسيا في مديونية الدولة، مشيرا إلى أن خسائرها المتراكمة تجاوزت 5 مليارات دينار في تقريري 2022 و2023، وتتصاعد بشكل كبير منذ عقد ما يشكل تهديدا للاستقرار المالي ويضيف أعباء متزايدة على المالية العامة. وأوضح العساف أن نيبكو ساهمت بشكل كبير في تضخم الدين العام، إذ تمثل ديونها أكثر من 18% من إجمالي الدين الكلي الذي تجاوز 40 مليار دولار، مؤكدا أن هذا يشكل ضغطا مباشرا على المالية العامة، خاصة وأن خدمة الدين تتجاوز 120 مليون دينار سنويا، ما يستنزف الموازنة ويقلل من مرونتها. وفيما يخص عقود الصخر الزيتي والغاز، أشار العساف إلى وجود فشل واضح في التخطيط الاستراتيجي، مستشهدا بمشروع "العطارات"، موضحا أن التأخير في تنفيذه تزامن مع توقيع اتفاقية الغاز ادى الى تفاقم الأعباء، كما أن العقود طويلة الأجل لم تتضمن آليات مراجعة في حال تغير الظروف الاقتصادية، وأن المعالجة تتم عبر التحكيم الدولي والتفاوض لتعديل الأسعار، معتبرا أن الإلغاء سيكون مكلفا والتفاوض هو الخيار الأسلم. فيما يخص توزيع كلف التحول للطاقة المتجددة، أوضح العساف أن رسوما بسيطة فُرضت على القطاع المنزلي بنحو 2 دولار لكل كيلوواط، بينما توفر جهات مانحة مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تمويلات تتجاوز 60 مليون يورو لـ دعم الشبكة، مشددا على أهمية اعتماد تعرفة متدرجة تراعي أصحاب الدخل المحدود، مع ضرورة توسيع الرسوم لـ تشمل قطاعات تجارية وصناعية كبرى دون الإضرار بتنافسيتها، ما يتطلب دراسات تفصيلية حسب كل قطاع. وأشار العساف إلى أن المفارقة في ملف التحول الطاقي تكمن في أن كلفة توليد الكهرباء من الشمس والرياح أقل بكثير من الغاز، ومع ذلك لم تنخفض أسعار الكهرباء في الأردن، معللا ذلك بالتزامات تعاقدية طويلة الأمد مع محطات تقليدية، وكلفة استثمارات البنية التحتية لـ تطوير الشبكة واستيعاب الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أعباء خدمة الديون المتراكمة على شركة نيبكو، والتي منعت تحقيق وفر فعلي ينعكس على الفاتورة. أما بخصوص عدالة فرض الرسوم على منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية المنزلية، أوضح العساف أن هناك مبررات لـ فرض رسوم معتدلة، كونهم يستخدمون البنية التحتية التي تتطلب صيانة مكلفة، مشددا على ضرورة تنظيم الأمر لـ ضمان عدم تحميل غير المستفيدين كلفة إضافية، مؤكدا أهمية أن تكون الرسوم متدرجة حسب الاستهلاك والقدرة المالية بما يعكس حجم الاستفادة الفعلية من الطاقة المتجددة. وأضاف العساف أن لدى الأردن إمكانات واعدة لـتوسيع مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل العراق وفلسطين ولبنان والسعودية، ما يسهم في تخفيف حدة التحديات المستقبلية، مؤكدا على ضرورة زيادة الإنتاج من المصادر المتجددة.
الدستور
منذ 29 دقائق
- الدستور
الحكومة تُعزز فرص التصدير إلى السوق الأميركي
عمان – ينال البرماوي إنجاز اقتصادي وسياسي حققه الأردن بالحصول على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات المتجهة إلى السوق الأمريكي بموجب قرار شمولي أصدره الرئيس دونالد ترامب في نيسان الماضي وبدأ بتطبيقه اعتبارا من يوم الجمعة الماضي الأول من آب 2025. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لجهود ومفاوضات مكثفة قامت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية تستند إلى عقود طويلة من تميز العلاقات بين البلدين والتي ترسخت بقيادة جلالة الملك، ما يجعل أي مسار تفاوضي أكثر سهولة بالشكل الذي يحقق مصلحة الأردن والإبقاء على المزايا التنافسية للصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي وتعزيزها دون أن تتأثر بذلك القرار. ورغم المخاوف التي أبداها القطاع الخاص الأردني وخاصة الصناعيين - ولذلك ما يبرره من خسارة فرص تصديرية - فإن الرهان كان أكبر بقدرة الأردن على تخطي الآُثار المترتبة على زيادة الرسوم الأمريكية من خلال المسار التفاوضي الذي يعززه متانة العلاقات الثنائية واتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ العام 2001 وساهمت في ارتفاع كبير للصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة. والأردن كان رابع دولة في العالم والأولى عربيا في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أدت إلى ارتفاع كبير في حجم صادرات الأردنية، والفائض التجاري يميل لصالح المملكة. وبموجب الرسوم الجمركية الأمريكية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، وبناء على الجهود والمفوضات المكثفة، فقد فرض على الأردن رسوم جمركية بنسبة 15%، وهي أدنى نسبة في القرار، فيما الدول الأخرى تضاف النسبة الجديدة إلى الرسوم السابقة التي كانت مفروضة عليها قبل اتخاذ القرار. كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين أعطت مزايا تفضيلية للأردن، ذلك أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تتراوح بين 15% و40% وبالتالي فإن هنالك هامشا كبيرا ما بين الرسوم المفروضة على الصادرات الأردنية وصادرات البلدان الأخرى، ما يعزز فرص زيادة تجارة الأردن إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. وسيساهم هذا الإنجاز في تحفيز الاستثمارات داخل الأردن خلال الفترة المقبلة في ظل تطلع كثير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات العالمية لدخول السوق الأمريكي ضمن رسوم جمركية أقل مما هو مطبق على البلدان الأخرى، وذلك بحكم اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية وما تشتمل عليه من مزايا متعددة إضافة إلى الامتيازات التي تمنح للمستثمرين وفق قانون البيئة الاستثمارية وما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا كتسهيل عمليات منح الجنسية والإقامة المرتبطة بإقامة المشاريع الاستثمارية والودائع في البنوك المحلية. ما تحقق مهم وكان متوقعا منذ قرار الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات بلاده من مختلف البلدان، ولكن تعظيم الاستفادة من هذه المزايا التنافسية يتطلب مضاعفة الجهود لدخول السوق الأمريكي وزيادة حجم الصادرات الوطنية من مختلف السلع في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة الوطنية في السنوات الأخيرة وقدرتها على دخول كثير من الأسوق العالمية. وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى الأولى من العام الحالي ليصل إلى 1.521 مليار دينار مقابل حوالي 1.39 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي. وبلغ حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الأمريكي 886 مليون دينار خلال 5 أشهر. ومن أهم الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي الألبسة والأدوية والصناعات الهندسية والتكنولوجية. وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير إن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات وإن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار (1.24 مليار دولار) في عام 2024، كما بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار (3.12 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8%. في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من الولايات المتحدة 1.331 مليار دينار (1.88 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 1.161 مليار دينار (1.64 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 14.6%. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.539 مليار دينار (5.01 مليار دولار) في عام 2024، مقابل 3.119 مليار دينار (4.41 مليار دولار) في عام 2023. ومن الجدير التأكيد على أن التعامل مع قرار فرض رسوم جمركية على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة والذي جاء في إطار شمولي وبنسبة متفاوتة على معظم البلدان جاء في إطار المصلحة الوطنية ومراعاة كافة الأبعاد المرتبطة به والنظرة العميقة لتاريخ ومستقبل العلاقات الأردنية الأمريكية التي تميزت في تطورها المستمر وخاصة في المجالات الاقتصادية وتكلل ذلك قبل حوالي 25 عاما بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة إلى جانب حزم المساعدات المالية والفنية المقدمة للمملكة والتي ساهمت في دعم الموازنة العامة وتخفيض عجزها وتنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أولوية في العديد من القطاعات الأساسية وغير ذلك. أمام المنتجات الأردنية فرص متعددة لزيادة قدراتها التنافسية في مختلف الأسواق ومضاعفة جهودها التسويقية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية التي توفر فرصا متعددة لزيادة النفاذ إلى السوق الأمريكي إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى التي يرتبط بها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف. ويتجدد الحديث عن أهمية المساعي الحكومية لإيجاد أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في أفريقيا وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق. وتساهم برامج الدعم الحكومية في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها التصديرية.
