12 مليار ريال مزورة.. اقتصاد موازٍ حوثي يضرب الثقة بالعملة الوطنية
وأشار الوزير إلى أن هذه العملات التي أُدخلت إلى السوق بطريقة غير شرعية، طُبعت وصُكت بعيدًا عن المؤسسات الرسمية، وجرى تمويلها من مصادر مشبوهة داخلية وخارجية، وعلى الأرجح بمساهمة مباشرة من إيران عبر شبكة تهريب متقدمة، وأوضح أن الجماعة الحوثية لم تلتزم بالقوانين المحلية أو المعايير النقدية الدولية، بل تجاوزت قرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني رقم (7) لعام 2017، والذي نص صراحة على وقف إصدار عملة جديدة حفاظًا على استقرار سعر الريال، وبينما التزمت الحكومة الشرعية بذلك القرار، أقدمت المليشيا على طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، دون أدنى تنسيق مع البنك المركزي المعترف به دوليًا في عدن.
وحذر الإرياني من أن عمليات الطباعة لم تمر عبر مؤسسات مالية معتمدة أو نظام رقابي، بل جرت في مطابع خاصة وورش سرية، حيث تفتقر العملات الجديدة لأبسط عناصر الأمان، وأكد أن تقارير ميدانية وشهادات مواطنين أثبتت رداءة تلك العملات، التي يمكن إزالة ما يسمى بـ"شريط الأمان" منها بمجرد المسح باليد، مما يجعلها أقرب إلى أدوات تزوير مكشوفة منها إلى نقد قانوني، وأوضح أن هذه الخطوة لم تكن لتلبية احتياجات السوق من السيولة، كما تزعم المليشيا، بل جاءت في إطار خطة ممنهجة لإنشاء اقتصاد موازٍ خارج إطار الدولة، يمكن الجماعة من التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتها، وتمويل عملياتها الحربية، ونهب أموال المواطنين ومدخراتهم، واستبدالها بعملة لا قيمة لها.
وبحسب تقديرات اقتصادية استعرضها الوزير الإرياني، فإن المليشيا طبعت ما يقارب 12 مليار ريال يمني من العملة المزورة، منها أكثر من 10 مليارات ريال ورقي من فئة 200 ريال، أي ما يعادل 18 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار ريال معدني من فئة 100 ريال، ومليار ريال معدني من فئة 50 ريال، ما يعادل نحو 4 ملايين دولار،
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، تخطط الجماعة لطرح كميات إضافية من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يصل إلى 40 مليار ريال، أي ما يعادل قرابة 80 مليون دولار، إلى جانب فئات أخرى سيتم طرحها مستقبلًا،
وأكد الوزير أن هذه الممارسات أدت إلى آثار كارثية على الاقتصاد اليمني، أبرزها فقدان الثقة بالعملة الوطنية، وتفضيل المواطنين التعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق، وشلل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي، وتعطيل عمليات التبادل التجاري، ومحاولة تقويض دور البنك المركزي في عدن، وخلق نظام نقدي موازٍ لا يخضع لأي سياسات مالية أو رقابية. وأضاف أن هذه الجريمة نُفذت بإشراف مباشر من قيادات حوثية رفيعة، أبرزهم مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، الذي لعب دورًا أساسيًا في تمويل عمليات الطباعة وإصدار العملة، والجرموزي منتحل صفة وزير المالية، الذي أشرف على توجيه التعليمات بتداول العملة المزورة، وهاشم إسماعيل منتحل صفة محافظ البنك المركزي بصنعاء، الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة التي تهدد الاستقرار النقدي،
وشدد الإرياني في ختام تصريحه على أن طباعة العملات المزورة دون غطاء نقدي تمثل جريمة اقتصادية كبرى لا تقل خطورة عن جرائم الحرب، لأنها تستهدف الأمن المالي والاقتصادي للمواطن اليمني، وتزيد من معاناته، وتنهب مقدراته، وتسحق ما تبقى من الثقة بالدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الممارسات التي تُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، وأداة لتمويل الإرهاب وتوسيع رقعة الفوضى في اليمن والمنطقة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي من طباعة عملات مزورة بعيدًا عن النظام المالي الرسمي لا يشكل فقط انتهاكًا للنظام المصرفي، بل يمثل ضربة قاتلة لما تبقى من ثقة في العملة الوطنية، ويكرس حالة الانقسام النقدي والمالي بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات تُعد نموذجًا كلاسيكيًا لاقتصاد حرب مغلق، يتغذى على الفوضى ويتعمد إضعاف المؤسسات الرسمية لصالح سلطة أمر واقع تفرض سياساتها بقوة السلاح، كما أن استمرار ضخ كميات مزورة من العملة إلى السوق في مناطق سيطرة الحوثيين سيزيد من معدلات التضخم والركود، ويخلق حالة من الهروب الجماعي من التعامل بالريال اليمني لصالح العملات الأجنبية، ما يعمق من الأزمة الاقتصادية، ويفتح الباب واسعًا أمام فقدان السيطرة على السياسة النقدية في البلاد.
ويحذر المراقبون من أن غياب رد فعل دولي حاسم إزاء هذا النوع من الجرائم الاقتصادية سيشجع المليشيا على الاستمرار في العبث بالنظام المالي، بل وقد يدفعها إلى استخدام العملات المزورة ضمن أنشطة غير مشروعة خارج الحدود، بما في ذلك غسل الأموال، وشراء الأسلحة، ودعم الجماعات الإرهابية في الإقليم، مما يجعل هذه الجريمة ليست شأنًا داخليًا يمنيًا فحسب، بل تهديدًا إقليميًا يجب التصدي له.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 21 دقائق
- شفق نيوز
"أطفالنا يموتون"، أمهات سودانيات يستنجدن تحت الحصار في الفاشر
تجلس النساء في مطبخ جماعي بمدينة الفاشر السودانية المحاصرة في أجواء يخيم عليها اليأس. وتقول إحداهن لبي بي سي: "أطفالنا يموتون أمام أعيننا". وتضيف المرأة: "لا نعرف ماذا نفعل. إنهم أبرياء، ليست لهم أي علاقة بالجيش أو قوات الدعم السريع. معاناتنا أسوأ مما يمكن أن تتصوري". أصبح الطعام في المدينة نادراً جداً، كما أن الأسعار ارتفعت بشكل هائل، لدرجة أن المبلغ الذي كان يكفي لشراء وجبات أسبوع كامل، أصبح لا يكفي الآن إلا لشراء وجبة واحدة، بينما تدين منظمات الإغاثة الدولية ما تصفه بـ"الاستخدام الممنهج للتجويع كسلاح حرب". وحصلت بي بي سي على لقطات نادرة لأشخاص ما زالوا محاصرين في المدينة، أرسلها لنا ناشط محلي والتقطها مصوّر مستقل. BBC يخوض الجيش السوداني قتالاً ضد قوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، بعد أن تصاعد الخلاف بين قادتهما، الذين نفذوا انقلاباً مشتركاً على الحكومة المدنية قبل ذلك. وتُعد مدينة الفاشر، في إقليم دارفور غربي البلاد، إحدى أكثر جبهات القتال دموية. إضافة إلى ذلك، تفاقمت أزمة الجوع مع تفشي الكوليرا في مخيمات النازحين بسبب القتال، الذي تصاعد هذا الأسبوع ليشهد إحدى أعنف هجمات قوات الدعم السريع على المدينة حتى الآن. وشددت قوات الدعم حصار المدينة المستمر منذ 14 شهراً، بعد أن فقدت السيطرة على العاصمة الخرطوم في وقت سابق من هذا العام، وكثفت معركتها للسيطرة على الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور. وفي شمال ووسط البلاد، حيث استعاد الجيش أراضٍ من قوات الدعم السريع، بدأت المساعدات الغذائية والطبية في تخفيف معاناة المدنيين، لكن الوضع يظل كارثياً في مناطق النزاع غربي وجنوبي السودان. حول المتطوعون في "مطبخ الخير" الجماعي الإغاثي بالفاشر أواخر الشهر الماضي، بقايا الفول السوداني بعد استخراج زيته، المعروفة محلياً باسم "أمباز"، إلى وجبات يقتات عليها الناس. والأمباز، هي مادة تُستخدم عادة كعلف للحيوانات. في بعض الأحيان يمكن العثور على الذرة الرفيعة أو الدخن، وهو نوع من الحبوب شبيهة بالذرة، لكن في يوم التصوير قال مدير المطبخ: "لا يوجد دقيق ولا خبز". وأضاف: "وصلنا الآن إلى مرحلة أكل الأمباز. نسأل الله أن يفرج عنا هذه الكارثة، لم يعد هناك شيء في السوق يمكن شراؤه". وجددت الأمم المتحدة مناشدتها لوقف إنساني للقتال لإدخال قوافل الغذاء إلى المدينة، وكرر مبعوثها إلى السودان، شيلدون ييت، هذا الأسبوع دعوته للطرفين المتحاربين للالتزام بالقانون الدولي. ومنح الجيش السوداني الإذن لشاحنات المساعدات بالتحرك، لكن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر الرد الرسمي من قوات الدعم السريع. وقال مستشارون في قوات الدعم السريع إنهم يعتقدون أن الهدنة ستُستغل لإدخال الطعام والذخيرة إلى "الميليشيات المحاصرة" التابعة للجيش داخل الفاشر. كما زعموا أن قواتهم وحلفاءهم بصدد إنشاء "ممرات آمنة" لتمكين المدنيين من مغادرة المدينة. ويستطيع بعض عمال الإغاثة في الفاشر الحصول على مبالغ نقدية طارئة عبر نظام مصرفي رقمي يعمل في البلاد، لكن قيمتها لا تكفي لسد حاجات الناس. وقالت ماتيلد فو، مديرة حملات المُناصرة في المجلس النرويجي للاجئين إن "الأسعار في الأسواق ارتفعت بشكل هائل"، موضحة أن "اليوم، خمسة آلاف دولار [3680 جنيهاً إسترلينياً] تكفي لوجبة واحدة فقط لـ1500 شخص في يوم واحد. وقبل ثلاثة أشهر، كان المبلغ نفسه يكفيهم لأسبوع كامل". ويقول الأطباء إن الناس يموتون جراء سوء التغذية، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات واضحة، إلا أن تقريراً صادراً عن مسؤول صحي إقليمي يقدّر أن العدد تجاوز 60 شخصاً الأسبوع الماضي. ولا يمكن للمستشفيات استيعاب الأعداد المتزايدة من الحالات، إذ لم يبق منها سوى القليل قيد التشغيل، بعد أن تضررت جراء القصف وأصبحت تعاني نقصاً في الإمدادات الطبية اللازمة لعلاج الجوعى والمصابين بالقصف المستمر. ويقول الدكتور إبراهيم عبد الله خاطر، طبيب الأطفال في مستشفى السعودي، إن هناك "العديد من الأطفال المصابين بسوء التغذية في المستشفى، لكن للأسف لا توجد أي عبوات من الغذاء العلاجي"، مشيراً إلى أن خمسة أطفال يعانون سوء تغذية حاد في القسم، ولديهم أيضاً مضاعفات طبية. وأضاف: "إنهم ينتظرون موتهم". وفي أزمات الجوع، يكون من يموتون أولاً هم الأكثر ضعفاً، والأقل صحة، أو من يعانون أمراضاً مزمنة. وقال الطبيب في رسالة صوتية إن "الوضع بائس للغاية، كارثي للغاية. أطفال الفاشر يموتون يومياً بسبب نقص الطعام والدواء. للأسف، المجتمع الدولي يكتفي بالمشاهدة". وأصدرت منظمات إغاثة دولية عاملة في السودان بياناً عاجلاً هذا الأسبوع، أكدت فيه أن "الهجمات المستمرة، وعرقلة وصول المساعدات، واستهداف البنية التحتية الحيوية، تمثل استراتيجية متعمدة لكسر السكان المدنيين عبر الجوع والخوف والإرهاق". وأضاف البيان أن "التقارير المتداولة عن تخزين الغذاء لاستخدامه عسكرياً تزيد من معاناة المدنيين". وتابع أنه "لا يوجد ممر آمن للخروج من المدينة، فالطرق مغلقة، ومن يحاولون الفرار يتعرضون لهجمات، وفرض ضرائب في نقاط التفتيش، وتمييزاً مجتمعياً، والموت". وفر مئات الآلاف في الأشهر الأخيرة، كثير منهم من مخيم زمزم للنازحين على أطراف الفاشر، الذي استولت عليه قوات الدعم السريع في أبريل/نيسان. ويصل الفارون إلى مدينة طويلة، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً غرب الفاشر، منهكين ومصابين بالجفاف، ويروون قصصاً عن العنف والابتزاز الذي تعرضوا له على الطريق من مجموعات موالية لقوات الدعم السريع. وقد تكون الحياة بالنسبة للفارين أكثر أماناً في المخيمات المزدحمة، لكنها مهددة بالأمراض – أخطرها الكوليرا. وينتج المرض عن المياه الملوثة، وأودى بحياة المئات في السودان، نتيجة تدمير البنية التحتية للمياه، ونقص الغذاء والرعاية الطبية، وتفاقم بسبب الفيضانات في موسم الأمطار. BBC وعلى عكس الفاشر، يتمكن عمال الإغاثة في طويلة من الوصول لمن يحتاجهم، لكن إمداداتهم محدودة، بحسب جون جوزيف أوشيبي، منسق المشاريع الميدانية في منظمة "التحالف للعمل الطبي الدولي". ويوضح أوشيبي لبي بي سي: "لدينا نقص في مرافق النظافة الشخصية، ونقص في الإمدادات الطبية للتعامل مع الوضع. نحن نحشد الموارد لمعرفة أفضل طريقة للاستجابة". ويقدّر سيلفان بانيكو من منظمة أطباء بلا حدود أن هناك ثلاثة لترات فقط من المياه للفرد يومياً في المخيمات، وهو "أقل بكثير من الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية، ما يضطر الناس للحصول على المياه من مصادر ملوثة". تستلقي زبيدة إسماعيل إسحاق في خيمة العيادة، وهي في شهرها السابع من الحمل، وتبدو نحيلة ومنهكة. قصتها تشبه قصصاً كثيرة، إذ هربت من الفاشر، واعتُقل زوجها على يد مسلحين تعرضوا لهم وهم في الطريق إلى طويلة، بينما أُصيبت ابنتها في رأسها. وأصيبت زبيدة بالكوليرا بعد وصولها إلى المخيم، وتقول: "نشرب الماء دون غليه. لا يوجد من يجلب لنا الماء. منذ أن جئت إلى هنا لم يبق لدي أي شيء". وفي الفاشر، نسمع مناشدات لطلب المساعدة من النساء المتجمعات في مطبخ الإغاثة. وتقول إحدى النساء، فايزة أبكر محمد: "تعبنا وأُنهكنا. نريد رفع الحصار. حتى لو أسقطوا الطعام جواً، أو أي شيء – لقد أُنهكنا تماماً".
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
إدارة ترامب تكشف تفاصيل "القبة الذهبية": طبقة في الفضاء وثلاث على الأرض
شفق نيوز- واشنطن كشفت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تخص مشروع القبة الذهبية، حيث أظهرت في عرض تعريفي أن منظومة الدفاع الصاروخي الرائدة التي تسعى الحكومة بقيادة دونالد ترامب لتشييدها ستتألف من 4 طبقات - واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض - فضلاً عن 11 بطرية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان "انطلق بسرعة، فكر بشكل كبير!"، على 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، حيث كشف عن تعقيد غير مسبوق للنظام الذي طلب ترامب إتمامه في 2028. وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية، والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أمريكي: "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن". وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو (تموز). كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى لنفس المشروع في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة الطبقات للولايات المتحدة، مستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ووفقاً للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من 4 طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد - على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقاً للخريطة الواردة في العرض التقديمي - للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءاً من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة دفاع (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضاً.
وكالة أنباء براثا
منذ 12 ساعات
- وكالة أنباء براثا
البنك المركزي يعلن عن خطة شاملة للإصلاح المصرفي
أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، عن خطة شاملة للإصلاح المصرفي. وذكر بيان للبنك، إنه "عقد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق والفريق المختص اجتماعاً مع شركة اولیفر وايمن (Oliver Wyman) لمناقشة ما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية بشأن خطة الإصلاح المصرفي". وأضاف البيان أن العلاق أكد، أن "البنك المركزي أكمل مناقشة مستفيضة أبدى المجتمعون فيها تفهماً للمحاور التي وردت في الكتاب وسبل تكييف بعض بنود الخطة بمرونة لتسهيل خطوات التنفيذ، وباشرت الشركة بدراسة السبل المتاحة لتقديم أفضل المقترحات والأفكار بهذا الشأن في أقرب فرصة". وأكد البيان، أن "البنك المركزي وفق ما أعلنه خلال فترة إعداد الخطة التي استغرقت شهوراً، بأن هدف ما ورد في الخطة هو الوصول إلى مشروع حقيقي في بناء واستقرار القطاع المصرفي للعمل بشكل آمنٍ و فعال على وفق الممارسات والمعايير الدولية والقوانين المحلية، من أجل تعزيز الحوكمة، و الامتثال، وإدارة المخاطر، للانتقال بالمصارف إلى دور اقتصادي يعزِّز مسيرة التنمية وتقديم الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية واستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة". وتابع، أن "البنك المركزي يؤكد أن من شأن الخطة تعزيز الثقة المحلية الدولية بالقطاع المصرفي العراقي، لا سيما أن تنفيذ الخطة والالتزام بما ورد فيها من بنود سيؤول إلى إعادة علاقات المصارف كافة التي تستكمل متطلبات الخطة مع المصارف المراسلة المعتمدة دولياً خصوصاً المصارف التي لا تمتلك علاقات مصرفية دولية في الوقت الحالي". وشكر البنك المركزي، بحسب البيان، المصارف كافة لتفاعلها مع الخطة وتعاونها المثمر مع البنك المركزي من أجل تحقيق أهداف مشتركة خدمةً للصالح العام، مشدداً على، أن "نجاح الخطة مرهون بتعاون جميع الأطراف المعنية". وأشار إلى، أن "البنك نجح بجوانب عديدة خلال الفترة الماضية ويأمل النجاح في المضي بهذه الخطة وإنجازها بأکمل وجه".
