لماذا لم يتم القضاء عليهم؟ ..من ساحات التهديد إلى كواليس التفاوض.. الحوثي يختبئ خلف عُمان!( تقرير غربي )

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، تحليلاً جديدًا سلط الضوء على تصاعد دور جماعة الحوثي في اليمن، واصفة إياهم بأنهم لم يعودوا مجرد "قصة مسلية"، بل تحولوا إلى لاعب إقليمي يملك زمام المبادرة في ضرب العمق الإسرائيلي وتعطيل الحياة اليومية لسكانها، وسط فشل متكرر للاستراتيجية الإسرائيلية في ردعهم.
وذكرت الصحيفة أن الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد مواقع للحوثيين في صنعاء ومحيطها، لم تحقق أهدافها، حيث واصل الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة، في تصعيد غير مسبوق منذ أكتوبر 2023، حين بدأوا تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة ضد إسرائيل، تضامنًا مع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر، والمدعوم أمريكيًا منذ أكثر من عشرين شهرًا.
وفي مقال آخر نشر على النسخة الإنجليزية من الصحيفة ذاتها، كتب الصحفي "يشاي هالبر" مقالاً بعنوان: "لماذا لا تستطيع إسرائيل والولايات المتحدة هزيمة الحوثيين؟"، أشار فيه إلى أن العوامل الجغرافية، والخبرة القتالية المكتسبة من الحروب الطويلة، إضافة إلى طبيعة الحوثيين الأيديولوجية والميدانية، تجعل من مواجهتهم تحديًا معقدًا يفوق ما توقعته تل أبيب وواشنطن.
وأكد المقال أن الغارات المكثفة التي شنها التحالف الأمريكي الإسرائيلي في الأشهر الماضية لم تضعف الحوثيين، الذين تمكنوا من إسقاط سبع طائرات أمريكية مسيرة، وألحقوا خسائر مباشرة بالبحرية الأمريكية تجاوزت مليار دولار، إلى جانب إسقاط طائرتين مقاتلتين.
وفي سياق متصل، نشر موقع "ذا هيل" الأمريكي تقريرًا للكاتب عمران خالد، كشف فيه عن تفاصيل اتفاق "هدنة غير رسمية" توسطت فيه سلطنة عمان بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحوثيين، يقضي بوقف الهجمات المتبادلة في البحر الأحمر وتخفيف التصعيد الجوي من الجانبين. إلا أن الكاتب وصف الاتفاق بأنه "استراحة تكتيكية" مؤقتة، لا تعني نهاية النزاع، بل تعكس مرحلة إعادة تموضع سياسي وعسكري.
وأشار التقرير إلى أن هذا الاتفاق لم يشمل إسرائيل، ما تسبب في شرخ واضح داخل المحور الأمريكي الإسرائيلي، حيث تواصل جماعة الحوثي شن هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية، وصلت في مايو 2025 إلى مشارف مطار بن غوريون، قبل أن ترد تل أبيب بشن غارات استهدفت مطار صنعاء وتسببت بخسائر مادية وبشرية.
من جهة أخرى، انتقد مسؤولون إسرائيليون الخطوة الأمريكية، واعتبروها خيانة، خصوصًا أن واشنطن لم تنسق معهم بشأن الهدنة. وحذرت جماعة الحوثي الدول العربية من الوقوع في "فخ الثقة" بواشنطن، مؤكدة أن الاتفاق مع الأمريكيين ليس إلا ترتيبات جزئية، ولا تمنعهم من استئناف الهجمات في أي وقت.
اللافت أن الحوثيين أعلنوا مؤخرًا عن فرض حظر جوي على إسرائيل، تبعه حصار بحري على ميناء حيفا، في تطور يثير تساؤلات حول مستقبل الأمن الإسرائيلي وسط منطقة تزداد فيها التحالفات تفككًا والتوازنات الإقليمية اضطرابًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 2 ساعات

• يمن مونيتور

قطر وخطة الكهرباء في سوريا: رهانات الإصلاح الشبكي

دمشق (رويترز) – تعهدت قطر بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب، إلا أن خططها لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بما يقدر بسبعة مليارات دولار لن تعني الكثير ما لم تسرع حكومة دمشق المتعثرة ماليا في منع العصابات المسلحة من نهب كابلات التيار وإصلاح الشبكة. تتضمن صفقة أعلنها تحالف دولي بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية الأسبوع الماضي خططا لتوسيع قدرة سوريا على توليد الكهرباء بشكل هائل. وتمثل الصفقة أكبر استثمار أجنبي في سوريا يكشف عنه منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ الشهر الماضي رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق. وبالنسبة للإسلاميين الذين أطاحوا بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، فإن هذه خطوة أساسية باتجاه تشييد البنية التحتية في سوريا في وقت يسعون فيه إلى إنعاش الاقتصاد وبث روح الأمل في السكان المنهكين من صراع دام 14 عاما. وحتى يشعر السوريون بثمار تلك الجهود، يتعين على الحكومة أولا إصلاح شبكة نقل الكهرباء. فقد أدت سنوات الإهمال لأضرار هائلة بشبكة مترامية الأطراف من محطات المحولات والأبراج، فيما يواصل اللصوص سرقة الكابلات وغيرها من المكونات. وأصبح ثلثا الشبكة إما مدمرا بالكامل أو بحاجة إلى إصلاحات كبيرة، وقدّرت وزارة الطاقة فاتورة الإصلاح حاليا بما يصل إلى 5.5 مليار دولار، وهي أموال لا تملكها الدولة مما يعني أن هناك حاجة للبحث عن استثمار خاص أو مانحين آخرين. وقال وزير الطاقة محمد البشير لرويترز إن المشاريع التي تقودها قطر هي 'أربع محطات غازية بقدرة 4000 ميجاوات ومحطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميجاوات. المدة المقدرة للمشروع بالنسبة للسولار (المحطة الشمسية) حوال سنة وثمانية أشهر أما بالنسبة للمحطات الغازية فالمدة المتوقعة والمدة المتفق عليها ثلاثة سنوات ونصف'. وأضاف لرويترز أن الحكومة ربما تستكمل إعادة تأهيل الشبكة خلال تلك الفترة. وقبل عام 2011، كانت الشبكة تغطي 99 بالمئة من السوريين. أما اليوم، فهي تولد أقل من خُمس إنتاج ما قبل الحرب، ويتعرض معظمه للسرقة. وبالإضافة إلى سرقة الكابلات والمكونات الأخرى، يسرق أفراد التيار أيضا. وبذلك يحصل السوريون على الكهرباء من الشبكة لساعات قليلة فقط يوميا حتى في دمشق التي يمتلئ هواؤها برائحة العوادم الناتجة عن مولدات الكهرباء. ووسط محدودية تغذية الكهرباء، يعمل السوريون على تكييف نشاطاتهم اليومية بما يتوافق مع جدول تقنين الكهرباء، وغالبا ما يستيقظون مبكرا لغسل الملابس عندما تكون الكهرباء متوفرة على سبيل المثال، قبل أن يعودوا للنوم. وبدون إمدادات كهربائية يمكن الاعتماد عليها، يمثل تبريد الطعام مشكلة أخرى مما يجبر الأسر على شراء وطهي ما يكفي من الطعام الطازج يوما بيوم. وهذه المشكلة واحدة من أبرز المشكلات التي تؤرق الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في سعيه لإنعاش الاقتصاد. وتواجه الحكومة، التي ظلت تقوضها العقوبات حتى الشهر الماضي، صعوبة في إحكام قبضتها على الأوضاع مع انتشار الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد. وخلال الفوضى التي أعقبت سقوط الأسد، أسقط لصوص أبراجا لنقل التيار في أنحاء البلاد وسرقوا الكابلات من أجل بيع النحاس والألمنيوم في السوق السوداء. وبالقرب من محطة دير علي الواقعة جنوبي دمشق والتي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء في سوريا، تتدلى الكابلات المقطوعة من أبراج نقل التيار التي أصبحت مفصولة حاليا. وقال خالد أبو دي مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لرويترز 'بدأنا بصيانة تسعة أبراج مدمرة بشكل كامل لحين الانتهاء من نصب الأبراج، تفاجأنا بحصول سرقة على بعد مسافة 20 كيلومترا أو 30 كيومترا من مكان العطل الأول والتعدي على خط النقل. أصرينا على عملية صيانة هذا الخط. بدأنا بصيانة هذا الخط لم نشارف على الانتهاء إلا وتم التعرض لسرقة من مكان يبعد بمسافة تقريبا 40 أو 45 كليومترا. حتى تاريخ اليوم لم نتمكن وضعه بالخدمة نتيجة إنه ورشتنا تعمل في مكان والتعدي على الخط يكون في مكان آخر'. وأضاف أن كابلات تمتد لأكثر من 80 كيلومترا في جنوب سوريا تعرضت للنهب منذ سقوط الأسد، مشيرا إلى أن أعمال النهب في شرق سوريا أحبطت جهودا لاستعادة خط نقل رئيسي. وذكر أن قوات الأمن تساعد الآن في تأمين الخط. ومضى يقول 'لكننا نتحدث عن 280 كيلومترا من الخطوط' ومن ثم لا يمكن توفير تأمين لكل هذه الخطوط الممتدة. وقال أحمد الأخرس، الذي يقود جهود ترميم الشبكة في الجنوب، إن فرقه كثيرا ما تشهد عمليات نهب لكنها تعجز عن التدخل لأن اللصوص عادة ما يكونون مسلحين. وأضاف لرويترز أن المستودعات شبه فارغة موضحا أنه جرت سرقة 130 طنا من موصلات الألمنيوم عالي الجهد خلال الأشهر الماضية بين مدينتي السويداء ودرعا. * مقومات غائبة يقول غياث بلال الخبير في قطاع الكهرباء في البلاد إن سوريا بالطبع تخطو خطواتها الأولى في التعافي من الحرب، وبالتالي تظل وجهة عالية المخاطر للمستثمرين، وتفتقر إلى مقومات أساسية مثل العملة المستقرة والقطاع المصرفي الفعال والأمن. وأضاف أن اضطراب الأمن وضعف السيطرة على الأراضي يعرقلان محاولات الحكومة لإصلاح الشبكة. وقال البشير وزير الطاقة إن الحكومة تعول على القطاع الخاص للاضطلاع بدور ريادي في إصلاح الشبكة مع إمكانية دخول الشركات في شراكة مع الدولة كمتعاقدين. وبموجب مثل هذه الشراكات، يمكن أن تبيع هذه الشركات الطاقة للمستهلكين وتسترد استثماراتها. ومنذ إعلان ترامب عن رفع العقوبات، أبدت شركات صينية وأمريكية وقطرية وتركية اهتماما بالاستثمارات المحتملة في الشبكة، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الطاقة أحمد سليمان. وأضاف أن خطط الحكومة تتضمن قيام مستثمرين من القطاع الخاص باستئجار محطات محولات وخطوط نقل للجهد العالي حتى يستردوا استثماراتهم. ومن بين أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين في سوريا هو أن الكهرباء كانت مدعومة بشكل كبير منذ فترة طويلة، ولم يكن المستهلكون في ظل حكم الأسد يدفعون إلا جزءا يسيرا من التكلفة الفعلية. ويقول سامر ضاحي الباحث في قطاع الكهرباء في المعهد اللبناني لدراسات السوق إن أي رفع للدعم سيكون تدريجيا مع وجود 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر. ويتوقع رجل الأعمال السوري ضياء قدور، الذي يخطط لاستثمار 25 مليون دولار في الشبكة في شمال سوريا، أن يقدم أسعارا أقل بكثير من المستويات التي يدفعها المستهلكون المعتمدون حاليا على بدائل مثل المولدات. ومن خلال شركته المرخصة في تركيا (الشركة السورية التركية القابضة)، قال قدور إن خطته الأولية تتمثل في تزويد ما يصل إلى 150 ألف منزل بالكهرباء في ريف حلب بالاعتماد على الكهرباء من الجارة تركيا. ويبدي قدور تفاؤلا رغم التحديات، ويرجع هذا إلى خبرته في العمل بالشمال حيث تتمتع تركيا منذ فترة طويلة بنفوذ كبير كداعم رئيسي للمعارضة التي كانت مناهضة للأسد. وقال 'أفضل ما نتمتع به هو أننا موجودون على الأرض منذ خمس سنوات'.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

عملية تهريب منظمة لسجناء في إصلاحية ذمار.. واتهامات بتورط قيادات حوثية رفيعة -[فيديو]

شهدت الإصلاحية المركزية في محافظة ذمار، وسط اليمن، يوم الإثنين، عملية تهريب منظمة لعدد من النزلاء، بينهم متهمون في قضايا قتل، وذلك بتسهيلات من عناصر تابعة لجماعة الحوثي، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين". وأوضحت المصادر أن من بين المهربين شقيقين من عائلة "الأسدي"، هما عمر علي حسن الأسدي وبدران علي حسن الأسدي، يُعتقد أن أحدهما المتهم الرئيسي في قضية مقتل القيادي الحوثي قيس البخيتي، المعروف بـ"أبو شهاب"، والذي كان يشغل منصب مدير أمن مديرية ضوران بمحافظة ذمار، قبل أن يُقتل على يد نائبه في واقعة لا تزال ملابساتها مثار جدل منذ نحو عامين. كما شملت العملية تهريب ثلاثة نزلاء آخرين، هم: عبده سيف محمد النجار (صادر بحقه حكم بالإعدام في محكمة الاستئناف)، وإبراهيم ناصر أحمد الرداعي، وعبده ناصر محمد القادري، وكلاهما كان يخضع لمحاكمة في قضايا جنائية خطيرة. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن عملية التهريب جرت من داخل السجن المركزي في ذمار، بمشاركة وتنسيق من قيادات حوثية نافذة في مديرية ضوران، وذلك في سياق صراع داخلي متصاعد بين أجنحة الجماعة، لاسيما مع تيار آخر في مديرية الحداء. وتزايدت في الآونة الأخيرة الاتهامات باستخدام الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة لتصفية حسابات داخلية. وتداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر لحظة تهريب السجناء إلى خارج السجن، حيث تم نقلهم على متن سيارة كانت بانتظارهم في وضح النهار. في المقابل، أفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية الحوثية سارعت إلى تطويق محيط السجن عقب تنفيذ العملية. وتعكس الحادثة مستوى التدهور الأمني والانقسامات المتفاقمة داخل جماعة الحوثي في محافظة ذمار، وسط صراع محتدم على النفوذ والمناصب، غالبًا ما ينتهي بحملات اعتقال أو عمليات تصفية ميدانية بين الخصوم داخل الجماعة.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

ماذا يحدث في 'القاهرة وعمّان'؟...تحركات مصرية نوعية لإزالة الخطر الحوثي

رأى الباحث السياسي الدكتور لقاء مكي أن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة لا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل، معتبرًا أنها "زيارة طبيعية تأتي ضمن سياق التعاطي العربي الهادئ والمتزن مع محاولات إيران ترميم وضعها الإقليمي بعد خسارات جسيمة تلقتها في لبنان وسوريا". وأشار مكي في منشور إلى أن لمصر مصلحة خاصة في استكشاف مدى قدرة إيران على التأثير في جماعة الحوثي، لوقف التوترات في البحر الأحمر، قائلاً: "في عام 2024، خسرت مصر 7 مليارات دولار نتيجة تراجع عوائد قناة السويس بسبب محاصرة الحوثيين لمضيق باب المندب، وهذه خسارة فادحة للاقتصاد المصري يجب وضع حد لها بالوسائل السياسية ما أمكن ذلك". عراقجي في القاهرة وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصل مساء الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تهدف إلى عقد مشاورات موسعة مع كبار المسؤولين المصريين بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، خصوصًا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والبحر الأحمر. وعقد عراقجي لقاءات منفصلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها بحث مستجدات العلاقات الثنائية، ومناقشة تطورات المنطقة، مع التركيز على "ضرورة مواجهة جرائم الكيان الصهيوني"، إضافة إلى قضايا دولية أخرى ذات اهتمام مشترك. وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا". وفي تصريحات صحفية أدلى بها مساء السبت، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن زيارة عراقجي تشمل مصر ولبنان، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وتهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن المستجدات الإقليمية، خاصة في فلسطين المحتلة، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الدولية الراهنة. لقاء عمّان وسبق زيارة عراقجي إلى القاهرة، لقاء عقده وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان. وبحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي،، فقد تركّزت المباحثات على الجهود التي يقودها غروندبرغ مع مختلف الأطراف اليمنية بشأن المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، في سياق سعي الأمم المتحدة إلى التوصل لحل شامل ومستدام ينهي الأزمة المستمرة في البلاد منذ سنوات. كما ناقش الجانبان الوضع في البحر الأحمر، مؤكدَين أن التراجع في الأعمال العدائية في هذا الممر المائي الحيوي يفتح نافذة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ويمثل فرصة استراتيجية تخدم مصالح المنطقة والمجتمع الدولي ككل. وجدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، دعم بلاده الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، مشدداً على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يضع حدًا لمعاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار.