انتهاء تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل
جدير بالذكر أن وعاء الاحتواء الداخلي، هو هيكل أسطواني يضم بداخله المفاعل النووي والمعدات الخاصة بالدائرة الأولية للمحطة، ويتكوَّن المستوى الثالث لوعاء الاحتواء الداخلي من 12 شريحة مسبقة الصنع، تم تصنيعها بموقع محطة الضبعة النووية، ويبلغ ارتفاع شرائح المستوى الثالث 9 أمتار، بينما يتراوح وزنها ما بين 40 و100 طنً، وذلك حسب عناصرها الهيكلية.
ويحتوي المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي على أكبر شريحة في الهيكل بأكمله، حيث يبلغ طولها 17 مترًا، وسيتم لاحقًا تركيب الجزء المدمج من القفل الهوائي المخصص لنقل المعدات الخاص بمبنى المفاعل بها.
وأُنجز تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي في غضون أسبوعين، ويبلغ قطر هذا المستوى 44 مترًا، حيث شارك نحو 50 متخصصًا في تركيب كل شريحة، وتم تنفيذ أعمال التركيب باستخدام رافعة ثقيلة تبلغ قدرتها 1350 طنًا.
ومن جهته، قال الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية يُعد محطة بارزة على طريق تنفيذ هذا المشروع القومي، الذي يمثل أحد أعمدة رؤية الدولة المصرية لتأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة للأجيال القادمة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد مجددًا التزام الهيئة الكامل بتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، في ظل تعاون وثيق وبنّاء مع شركائنا من شركة "آتوم ستروي إكسبورت" الروسية، الجهة المُنفذة للأعمال الإنشائية بالمشروع.
وأكد أن تحقيق هذا التقدم في وقت قياسي– لم يتجاوز أسبوعين– ما كان ليتحقق لولا الجهود المخلصة لفِرق العمل الهندسية والفنية من الجانبين المصري والروسي، الذين يعملون جنبًا إلى جنب بروح الفريق الواحد، مدعومين بنظام الإنتاج الخاص بشركة روساتوم (RPS) الذي يُعد من النماذج الرائدة في إدارة وتنفيذ المشروعات الكبرى.
وواصل: ومع استمرار خطوات التنفيذ بوتيرة ثابتة، نُؤكد أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير بخطى واثقة نحو تحقيق الهدف المنشود في إرساء دعائم قطاع طاقة نووية سلمي ومتطور، يُسهم في تعزيز أمن الطاقة، ويُدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات".
ومن جهته، قال أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة آتوم ستروي اكسبورت ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إنه في غضون أسبوعين، ارتفع مبنى مفاعل الوحدة النووية الثانية بمقدار 9 أمتار إضافية، حيث تم الوصول إلى منسوب +29.150 متر، وهو ما يُعد نتيجة للعمل المنهجي المُنفذ وفقًا لمبادئ نظام الإنتاج الخاص بمؤسسة روساتوم الحكومية.
وأشار إلى أن "هذا النظام هو معيارنا، بدءًا من التخطيط، وصولًا الى التنفيذ، ونخطط خلال هذا العام لتركيب مستوى إضافيا من وعاء الاحتواء الداخلي، وكل خطوة مقبلة نعتمد فيها على الخبرات المتراكمة وكذلك على معايير ذلك النظام.
وتعد المحطة النووية بالضبعة، هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة، من 4 وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح، فهناك 4 وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل، وهي موزعة كالآتي:
- مفاعلان في محطة نوفوفورونيش للطاقة النووية.
- مفاعلان في محطة لينينجراد للطاقة النووية.
كما تم تشغيل وحدتي طاقة تابعتين لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية خارج روسيا.
ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة، وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، والتي بموجبها ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب؛ بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة،
كما سيقدم الجانب الروسي المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الموظفين ودعمهم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة، فضلًا عن قيام الجانب الروسي- بموجب اتفاقية منفصلة– ببناء مرافق تخزين خاصة، وكذلك سيوفر حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
وزيرة البيئة تشارك فى إطلاق المرحلة الثانية من حملة "تيراميد"
إطلاق الشبكة العربية للبيئة والتنمية شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى إطلاق الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، للمرحلة الثانية من حملة "تيراميد" للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط. كما شارك في الاطلاق الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وممثلين عن حملة "تيراميد" من خارج مصر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والخبراء والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وقيادات شبابية ونسائية، وممثلين عن الإعلام البيئي المتخصص. وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن اعتزازها وتقديرها خلال فترة عملها وخدمتها بوزارة البيئة والرحلة الطويلة في مجال حماية البيئة التى بدأت منذ عام ١٩٩٨، حيث كانت مليئة بالتحديات والدروس المستفادة. وأكدت حرصها خلال تلك الفترة على البذل والعطاء فى خدمة وطننا الغالى، مشيدة بالعديد من الشخصيات التي عملت معها بإخلاص وتفانى. كما أكدت على مواصلة خدمة مصر والقارة الإفريقية من خلال المنصب الجديد والتركيز على ملف التصحر، مشيرة إلى أهمية هذا الملف وضرورة وضعه على رأس أولويات الدول. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية المبادرة للبيئة وتغير المناخ، والأهم أنها تنبع من المجتمع المدني لتواكب قرارات مؤتمرات المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتركيز على منطقة البحر المتوسط والتحديات التي يواجهها من آثار تغير المناخ، خاصة التأثير على المجتمعات المحلية. وتحدثت وزيرة البيئة، عن جهود مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة لمصر ورفع الطموح بالوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٠، حيث عمل وزارة الكهرباء المصرية على تنفيذ الأهداف الموضوعة لنصل في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لأكثر من ٧ آلاف ميجاوات في ٢٠٢٤، إلى جانب الفرص التي تم التعاقد عليها حتى ٢٠٣٠ في جبل الزيت والزعفرانة في الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثبتت ربحية كبيرة، على مستوى المتوسط والدول الأفريقية، مما يضمن ربحية استثمارات القطاع الخاص فيها، مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي هو خلق الفرص الواعدة من خلال التشريعات والحوافز للقطاع الخاص، والأهم تقوية الشبكات خاصة في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فى ظل التمويلات الصادرة للدول والتى تكون في صورة قروض، حيث تشكل عبء جديد على الدول التي تقع في اختيار بين الوفاء بإلتزاماتها المناخية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأعلنت وزيرة البيئة أن مصر أعلنت مؤخراً خطتها حتى ٢٠٣٠ فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد المناطق وحجم الطاقة المطلوب تولدها فيها، وفرص الاستثمار وأنواعها، مشيرة أنه يتم حاليا إعداد جدول لخطة تقوية الشبكات من الموازنة العامة أو التعاون مع شركاء التنمية. وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستطيع أن تصل إلى هدف التيرا وات كهدف طموح لمنطقة المتوسط، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معه توفير الأدوات المناسبة، مؤكدة على أهمية توفير التمويل وهو ما يتطلب تغير حقيقي في نظام التمويل الدولي من البنوك التمويلية الدولية والدول المتقدمة على المستوى السياسي والمفاوضات. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يعزز من قدراته في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما بدأ بالفعل في منطقة الزعفرانة، حيث تم العمل على توسيع المشروعات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذها، وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تهيئة البيئة التشريعية، حيث شهد عام 2022 إعداد حزمة من الحوافز ضمن قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية بنسبة تصل إلى 52%، بهدف تحفيز القطاع وتسريع وتيرة العمل. وأضافت وزيرة البيئة أنه لا تزال هناك فرص أكبر وأهم، خاصة في توظيف الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة قطاع الزراعة، لاسيما في منطقة المتوسط التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد المجتمعات المحلية ويستدعي حلولًا مبتكرة وشاملة. وأشارت د ياسمين فؤاد، إلى أن التمويل الدولي المتاح غير كافٍ لمواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة الموضوعات الناشئة مثل إنهاء التلوث البلاستيكي – الذي يُعد البحر المتوسط أحد أكثر المناطق تأثرًا به – فإننا ندعو المجتمع الدولي والمحلي، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، إلى تبني نهج متكامل يعالج أكثر من تحدٍ في آنٍ واحد. وشددت وزيرة البيئة، على أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في حوض المتوسط، لا يحمي البيئة فحسب، بل يخلق فرص عمل، ويعزز من قدرة المجتمعات على الصمود، ويدفع بعجلة التنمية المنفصلة عن الكربون وفقًا للمعايير البيئية. وبهذا نُحقق انتقالًا عادلًا وتدريجيًا نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل استجابات الطبيعة التي باتت تحمل لنا مفاجآت متزايدة. وأكدت على أهمية دمج مبادرة "تيراميد" ضمن الحلول القائمة على الطبيعة، وأن نربطها ليس فقط بملف حماية المجتمعات الساحلية، بل أيضًا بالأمن الغذائي والزراعة ليعكس الربط العملي بين تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، هو ما سيحدث الفرق الحقيقي، بين "تيراميد" وغيرها مبادرات الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقتنا العربية والأفريقية، وفي دول المتوسط. وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة "تيراميد" تخدم شعوب المتوسط، وخاصة المجتمعات المحلية، مع التأكيد الدائم على مبدأ العدالة المناخية، مشيرة أن دول جنوب المتوسط رغم أنها جزء من القارة الأفريقية، لم تكن هي من تسبب في أزمة الانبعاثات، مع الأخذ في الاعتبار، بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع. وأكدت وزيرة البيئة سعيها إلى العمل على مشاركة حملة "تيراميد" فى المعرض الذى سيقام خلال فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، والمقرر انعقاده في ديسمبر القادم. من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، أهمية المرحلة الثانية من مبادرة "تيراميد"، التى شهدت خلال المرحلة الأولى صدور واحدة من أهم التوصيات، وهي تسريع وتيرة استخدامات الطاقة المتجددة ومضاعفتها ثلاث مرات خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030. وكان المقترح أن تشمل هذه الزيادة منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك مصر، بنسبة تقدر بـ1 تيراوات من الطاقة المتجددة، مضيفاً أن مهمة تنسيق جهود المجتمع المدني في دول البحر المتوسط والشرق الأوسط أُسندت إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية، بهدف تعزيز الوعي بالمبادرة وأهدافها، خاصة عند الوصول إلى مؤتمر بانكوك ،وقد تحقق هذا الهدف بالفعل في أربع دول عربية، هي مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، نظرًا لأهمية هذه المبادرة. وأوضح د. عماد عدلي، أن المرحلة الثانية من الحملة ترتكز على تثبيت مكتسبات المرحلة الأولى، من خلال دمج توصياتها ضمن السياسات الوطنية وخطط الطاقة، مع العمل على إعداد أوراق سياسات تشاركية، بالتعاون مع الأطراف الشريكة وأصحاب المصلحة، استنادًا إلى لقاءات تشاورية وطنية ومحلية، كما تسعى حملة «تيراميد» إلى تعزيز قدرات الإعلام البيئي، عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تسهم الحملة في تمكين الشباب، من خلال دعم مبادرات وحملات رقمية تدعو للطاقة النظيفة، فى كافة القطاعات. وتضمنت الفعاليات عرضا لأنشطة وإنجازات المرحلة الاولي من حملة "تيراميد" على المستوى الوطني والإقليمي، وجلسة نقاشية مفتوحة حول الآليات الفعالة المقترحة لتسريع وتيرة الوصول إلى هدف إنتاج التيراوات من الطاقة المتجددة، وكيف يمكن لمصر أن تلعب دورًا رياديًا في تحقيق هذا الهدف على المستويين الإقليمي والمتوسطي، وأبرز التحديات التي تواجه تحقيق الهدف العام للحملة في مرحلتها الثانية، والفرص المتاحة التي يمكن البناء عليها لضمان استدامتها، وكيف يمكن تعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية (الحكومية، الخاصة، والمجتمع المدني)، والدور المتوقع من قطاعات الشباب والاعلام والمجتمع المدني في توطين أهداف الحملة. جدير بالذكر أن حملة "تيراميد"، هى المبادرة الإقليمية الأولى من نوعها، التي تهدف إلى تسريع استخدام الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط، وتحفيز الانتقال العادل للطاقة، عبر السياسات الوطنية، والتمويل الأخضر، ومشاركة المجتمع المدني، كما تدعو حملة «تيراميد» إلى اعتماد هدف طموح، يتمثل في الوصول إلى إنتاج تيراواط من الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط بحلول عام 2030، استناداً إلى الإمكانيات الهائلة للمنطقة، التي تؤهلها لإنتاج قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر النظيفة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويعزز من مكانة المنطقة كمحور للتعاون بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتتضمن أعمال المرحلة الثانية للحملة العمل على تنسيق موقف إقليمي موحد، يحمل رسائل المجتمع المدني في دول المنطقة، يتم تقديمه إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP-30»، المزمع عقده في مدينة «بيليم» البرازيلية أواخر العام الجاري، ليعبّر عن صوت المنطقة وشركائها في رسم مستقبل أكثر عدالة واستدامة في إطار التحول للطاقة النظيفة.
صدى البلد
منذ 6 أيام
- صدى البلد
انتهاء تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل
شهد موقع الضبعة النووية تركيب آخر شريحة من المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي في موضعه التصميمي بالوحدة الثانية من المحطة. جدير بالذكر أن وعاء الاحتواء الداخلي، هو هيكل أسطواني يضم بداخله المفاعل النووي والمعدات الخاصة بالدائرة الأولية للمحطة، ويتكوَّن المستوى الثالث لوعاء الاحتواء الداخلي من 12 شريحة مسبقة الصنع، تم تصنيعها بموقع محطة الضبعة النووية، ويبلغ ارتفاع شرائح المستوى الثالث 9 أمتار، بينما يتراوح وزنها ما بين 40 و100 طنً، وذلك حسب عناصرها الهيكلية. ويحتوي المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي على أكبر شريحة في الهيكل بأكمله، حيث يبلغ طولها 17 مترًا، وسيتم لاحقًا تركيب الجزء المدمج من القفل الهوائي المخصص لنقل المعدات الخاص بمبنى المفاعل بها. وأُنجز تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي في غضون أسبوعين، ويبلغ قطر هذا المستوى 44 مترًا، حيث شارك نحو 50 متخصصًا في تركيب كل شريحة، وتم تنفيذ أعمال التركيب باستخدام رافعة ثقيلة تبلغ قدرتها 1350 طنًا. ومن جهته، قال الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية يُعد محطة بارزة على طريق تنفيذ هذا المشروع القومي، الذي يمثل أحد أعمدة رؤية الدولة المصرية لتأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة للأجيال القادمة. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد مجددًا التزام الهيئة الكامل بتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، في ظل تعاون وثيق وبنّاء مع شركائنا من شركة "آتوم ستروي إكسبورت" الروسية، الجهة المُنفذة للأعمال الإنشائية بالمشروع. وأكد أن تحقيق هذا التقدم في وقت قياسي– لم يتجاوز أسبوعين– ما كان ليتحقق لولا الجهود المخلصة لفِرق العمل الهندسية والفنية من الجانبين المصري والروسي، الذين يعملون جنبًا إلى جنب بروح الفريق الواحد، مدعومين بنظام الإنتاج الخاص بشركة روساتوم (RPS) الذي يُعد من النماذج الرائدة في إدارة وتنفيذ المشروعات الكبرى. وواصل: ومع استمرار خطوات التنفيذ بوتيرة ثابتة، نُؤكد أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير بخطى واثقة نحو تحقيق الهدف المنشود في إرساء دعائم قطاع طاقة نووية سلمي ومتطور، يُسهم في تعزيز أمن الطاقة، ويُدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات". ومن جهته، قال أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة آتوم ستروي اكسبورت ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إنه في غضون أسبوعين، ارتفع مبنى مفاعل الوحدة النووية الثانية بمقدار 9 أمتار إضافية، حيث تم الوصول إلى منسوب +29.150 متر، وهو ما يُعد نتيجة للعمل المنهجي المُنفذ وفقًا لمبادئ نظام الإنتاج الخاص بمؤسسة روساتوم الحكومية. وأشار إلى أن "هذا النظام هو معيارنا، بدءًا من التخطيط، وصولًا الى التنفيذ، ونخطط خلال هذا العام لتركيب مستوى إضافيا من وعاء الاحتواء الداخلي، وكل خطوة مقبلة نعتمد فيها على الخبرات المتراكمة وكذلك على معايير ذلك النظام. وتعد المحطة النووية بالضبعة، هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة، من 4 وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح، فهناك 4 وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل، وهي موزعة كالآتي: - مفاعلان في محطة نوفوفورونيش للطاقة النووية. - مفاعلان في محطة لينينجراد للطاقة النووية. كما تم تشغيل وحدتي طاقة تابعتين لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية خارج روسيا. ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة، وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، والتي بموجبها ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب؛ بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة، كما سيقدم الجانب الروسي المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الموظفين ودعمهم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة، فضلًا عن قيام الجانب الروسي- بموجب اتفاقية منفصلة– ببناء مرافق تخزين خاصة، وكذلك سيوفر حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.
صدى البلد
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- صدى البلد
مشروع القرن الحادي والعشرين.. آخر مستجدات التعاون المصري الروسي لمشروع محطة الضبعة
شهدت مدينة العلمين، اليوم الثلاثاء، تطورات مهمة تتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة. فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، لمتابعة آخر مستجدات المشروع الحيوي. مشروع القرن الحادي والعشرين يأتي اللقاء في إطار التعاون الاستراتيجي المتواصل بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، حيث تقترب مصر من تحقيق حلمها النووي (مشروع القرن الحادي والعشرين) بدخول عصر التكنولوجيا النووية السلمية. الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 8 يوليو، بمدينة العلمين، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية، يأتي وذلك في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة. كما يشمل اللقاء توقيع رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على العقد التكميلي ذي الصلة المرتبط بتفصيلات إنشاء المحطة، والتصميم، والمشتريات والإنشاءات. حضر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين، مع أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية، وذلك بحضور الدكتور أندرى بيتروف رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت، والسفير جورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، ومن الجانب المصري المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. كما تناول اللقاء تطورات إنشاء المحطة النووية بالضبعة المخصصة للاستخدامات المدنية، وكافة التفصيلات ذات الصلة. توطين التكنولوجيا النووية السلمية ويساعد مشروع الضبعة مصر في توطين التكنولوجيا النووية السلمية، ويقوم المشروع على تدريب الخبراء المصريين ورفع كفاءتهم، إضافة إلى مساهمة المشروع فى الطاقة النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة وطويلة الأجل. جدير بالذكر أن شركات مصرية تشارك في تنفيذ 25% من المشروع، بإنتاج 4800 ميجاوات (1200 ميجاوات لكل مفاعل من المفاعلات الأربعة من الجيل الثالث+). وهو ما يعني أنه مشروع متكامل في مصر تلتزم فيه روسيا بإنشاء مدرسة فنية نووية لتدريب وتخريج الفنيين، كما أن المشروع بقروض ميسرة من حيث نسبة الفائدة ومدة السداد ومن إنتاج المشروع. 25 مليار دولار وتقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل أعمال إنشاء وتشغيل المحطة النووية. ويبلغ أجل القرض 22 عاما، بفائدة 3% سنويا على أن يبدأ سداد أول قسط عام 2029. وشهد عام 2024 أعمال الإنشاءات والتركيبات للأربع وحدات، والانتهاء من استكمال البنية التحتية من طرق وشبكات، ويرتبط استكمال البنية التحتية وتنفيذها بتقدم أعمال المشروع، كما شهد عام 2024 إتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة والرابعة. ويشكل المشروع أهمية كبيرة للغاية، استكمالا للتعاون الوثيق والتاريخي بين مصر وروسيا، منذ فترات سابقة إبان إنشاء السد العالي. سداد القرض بالروبل الروسي ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتفاق يسمح لمصر بسداد القرض البالغ قيمته 25 مليار دولار بالروبل الروسي. وتشير هذه الخطوة إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما تعكس التوجه المتزايد نحو استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية والتمويلية لتقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية والمالية الراهنة.
