وزير الزراعة يتفقد مصنعا بيطريا قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية
وأكد الحنيفات خلال الجولة، دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع الاستراتيجي البالغ تكلفته أكثر من 20 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تذليل أي تحديات تواجه الشركة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، انطلاقا من التزام الحكومة بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعات الحيوية في صدارة أولوياتها.
و بين أن المصنع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات البيطرية والمبيدات الحيوانية، ما يعزز من منظومة الأمن الغذائي الوطني، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
واستمع الحنيفات، إلى إيجاز قدمه مدير الشركة المهندس محمد عويس حول سير العمل في المشروع والذي يتوقع أن يوفر أكثر من 200 فرصة عمل في مجالات الطب البيطري وتكنولوجيا الجينات الحيوية.
و بين عويس أن المصنع سيتضمن مركزا متخصصا في الدراسات والأبحاث والإنذار المبكر لرصد الأمراض الحيوانية، ما يعزز من قدرات المملكة في مجال الوقاية والسيطرة على الأمراض العابرة للحدود، ويشكل إضافة نوعية للبنية التحتية البيطرية في الأردن.
وأشار إلى أن صادرات الشركة تجاوزت 40 مليون دولار، وأن المصنع الجديد سيسهم في التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع خطط لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في قطاع الأدوية البيطرية.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المصنع نهاية العام المقبل، على أن يشكل عند تشغيله رافدا مهما لقطاع الثروة الحيوانية، و مركزا إقليميا متقدما في صناعة اللقاحات والأدوية البيطرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 18 دقائق
- أخبارنا
خبراء: ورشات التحديث الاقتصادي تدعم تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أخبارنا : ناقش ممثلو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما تحقق من مبادرات خلال المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، وأهم الإنجازات والتحديات والفرص المتاحة للقطاع. وأكد الخبراء، خلال ورشة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن محرك الخدمات المستقبلية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت لتمتد على مدى 10 سنوات ضمن ثلاث مراحل، لافتين إلى أهمية مراجعة التنفيذ بعد كل مرحلة. وقالوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عقد مثل هذه الورشات خطوة مهمة لتحسين القطاع، مشددين على أن هذا هو التوقيت المناسب لمراجعة المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، أمجد الصويص، أهمية قياس أثر المبادرات، فبالرغم من سيرها في الاتجاه المطلوب ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لا بد من التركيز على قياس الأثر المباشر على المواطن. وفيما يتعلق بأهمية دعم جمعية "إنتاج" لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشار الصويص إلى أن الجمعية تمثل جزءا من القطاع الخاص، ومن أبرز أهدافها دعم هذا القطاع من خلال فتح الأسواق، وتعزيز التشبيك مع الدول المجاورة، إضافة إلى تطوير الخبرات في القطاع. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين الأردن"، فهد الجاسم، إن عقد مثل هذه الورشات يعد خطوة مهمة للارتقاء بالقطاع، خصوصا لشركات الاتصالات، لما تمنحه هذه الرؤية من أهداف واضحة. وأوضح أن قطاع الاتصالات يشكل عنصرا أساسيا في جميع قطاعات الدولة، ويمثل داعما رئيسيا للنمو بشكل كبير. من جهتها، قالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفيشنال للتكنولوجيا الذكية، رولا عموري، إن مراجعة المرحلة الأولى للرؤية تهدف لوضع أفكار وخطط لتطويرها وتجويد المبادرات في هذا السياق. ويتمتع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقاط قوة أهمها: تميز الأردن بموقع استراتيجي متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وبين قارتي آسيا وأوروبا ما يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ووجود قاعدة واسعة من الخريجين المؤهلين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى التحاق ما بين 5 - 8 آلاف خريج بسوق العمل بشكل منتظم، وتوفر بنية تحتية رقمية موثوقة تشمل شبكة الجيل الرابع ذات التغطية القوية وشبكة ألياف ضوئية، بالإضافة إلى خدمات الجيل الخامس. كما أن لدى القطاع في الأردن سجلا حافلا بالإنجازات مدعوما بمجموعة من الشركات الرائدة والراسخة، بالإضافة إلى الانخراط بالأسواق العربية المجاورة، ويتميز بالمرونة وسرعة النمو لا سيما في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال إذ شهدت الإيرادات نموا ملحوظا خلال عامين فقط، حيث ارتفعت من 55 مليون دولار في عام 2018 إلى 110 ملايين دولار عام 2020، وكذلك إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار عميل في 161 دولة بفضل 7 اتفاقيات للتجارة الحرة والعديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى، وأخيرا توفر الدعم الحكومي للقطاع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز. وتشمل أهداف القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي: تعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري جاذب في مجال الابتكار الرقمي، وكمنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والدولي، تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ودعم وتشجيع الشركات الناشئة من خلال توفير فرص أوسع. وتضمنت أبرز مبادرات القطاع – المرحلة الأولى: إعداد قوى عاملة مؤهلة للمستقبل وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريب وتعليم تركز على أحدث مخرجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تأسيس جهة مختصة بالبيانات العامة تتولى مسؤولية توفير البيانات، وتسهيل الوصول إليها ودعم عملية صنع القرار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك تحسين حزم الحوافز الاستثمارية وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإنشاء منطقة حرة افتراضية لتكون حاضنة للابتكار والريادة. ويركز القطاع ضمن الرؤية على دعم ونمو الشركات الناشئة، وإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة لاختبار التقنيات الثورية وتقييمها بهدف دعم الابتكار، وإنشاء صندوق متخصص في دعم البحث والتطوير، وابتكار الملكية الفكرية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة بمشاريع التحول الإلكتروني. ومن أبرز منجزات القطاع في المرحلة الأولى: إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات وتخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز جديدة في المملكة، رقمنة أكثر من 1600 خدمة حكومية، بنسبة 68.5 بالمئة من الخدمات الحكومية المستهدفة، وإطلاق وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين وتدريب الشباب في مجالات المهارات الرقمية، بهدف تعزيز فرصهم في التوظيف، إضافة إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند، حيث بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون هوية حتى النصف الأول من عام 2025.
رؤيا
منذ 30 دقائق
- رؤيا
الذهب يستقر الثلاثاء بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عالميا
أسعار الذهب تظل مستقرة قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع تراجع مخاوف حرب التجارة الذهب يشهد استقرارًا رغم تحسن الدولار وتخفيف حدة النزاع التجاري بين أمريكا والصين الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي يخفف من مخاوف الحرب التجارية ويؤثر على أسعار الذهب الدولار يقوي من موقفه ويزيد من تكلفة الذهب للمشترين الدوليين استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث بقيت بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مع تراجع مخاوف الحرب التجارية العالمية وتعزيز الدولار مما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن. وصل سعر الذهب الفوري إلى 3,311.33 دولار للأونصة، في الساعة 0401 بتوقيت غرينتش، حيث سجل أدنى مستوى له منذ 9 يوليو في الجلسة السابقة. أما عقود الذهب الأمريكية الآجلة، فقد استقرت عند 3,310.80 دولار. وقال تيم واتيرر، كبير المحللين في KCM Trade: "الذهب الذي يتداول عند حوالي 3,300 دولار أو أقل لا يزال يجذب اهتمام المشترين. رغم أن الديناميكيات السوقية قصيرة المدى بسبب اتفاقات التجارة والدولار الأقوى لا تساعد الذهب، إلا أن هناك إمكانيات للصعود على المدى البعيد." في سياق متصل، التقى كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين لإجراء محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات تهدف إلى حل النزاعات الاقتصادية المستمرة في إطار حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، مع محاولة تمديد الهدنة لمدة ثلاثة أشهر. وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، فرضت بموجبه رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو نصف المعدل المهدد به، مما ساهم في تجنب حرب تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. كما سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
البنك المركزي يطرح سندات لصالح الحكومة بـ 2.825 مليار دينار منذ بداية العام
أصدر البنك المركزي نيابة عن الحكومة الإصدار الــ 22 من سندات الخزينة، بقيمة 50 مليون دينار، وبأجل سداد بعد 7 سنوات، ومعدل فائدة 6.325%. وبهذا الإصدار يصبح مجموع سندات الخزينة التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، 2.825 مليار دينار، من خلال اثنين وعشرين إصدارا. يضاف إلى ذلك إصدار أذونات بقيمة تبلغ 400 مليونِ دينار، سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بـ275 مليون دينار. كما طرحت الحكومة بواسطة البنك المركزي، سندات دولارية بقيمة 1.115 مليار دولار، وإصدارا واحدا من الأذونات الدولارية، بقيمة 50 مليون دولار. هذا وتعتبر السنداتُ والأذونات، أدواتِ دين حكومي، الفارق بينهما أن أجل السداد للسندات يمتد لأكثرَ من عام، بينما الأذونات، فإن فترةَ سدادِها تصل إلى أقلَ من عام واحد.
