الذهب يستقر الثلاثاء بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عالميا
الذهب يشهد استقرارًا رغم تحسن الدولار وتخفيف حدة النزاع التجاري بين أمريكا والصين
الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي يخفف من مخاوف الحرب التجارية ويؤثر على أسعار الذهب
الدولار يقوي من موقفه ويزيد من تكلفة الذهب للمشترين الدوليين
استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث بقيت بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مع تراجع مخاوف الحرب التجارية العالمية وتعزيز الدولار مما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.
وصل سعر الذهب الفوري إلى 3,311.33 دولار للأونصة، في الساعة 0401 بتوقيت غرينتش، حيث سجل أدنى مستوى له منذ 9 يوليو في الجلسة السابقة. أما عقود الذهب الأمريكية الآجلة، فقد استقرت عند 3,310.80 دولار.
وقال تيم واتيرر، كبير المحللين في KCM Trade: "الذهب الذي يتداول عند حوالي 3,300 دولار أو أقل لا يزال يجذب اهتمام المشترين. رغم أن الديناميكيات السوقية قصيرة المدى بسبب اتفاقات التجارة والدولار الأقوى لا تساعد الذهب، إلا أن هناك إمكانيات للصعود على المدى البعيد."
في سياق متصل، التقى كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين لإجراء محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات تهدف إلى حل النزاعات الاقتصادية المستمرة في إطار حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، مع محاولة تمديد الهدنة لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، فرضت بموجبه رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو نصف المعدل المهدد به، مما ساهم في تجنب حرب تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
كما سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي إلى 3 %
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي لهذا العام والعام المقبل، لأن السياسات التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترمب أثبتت حتى الآن أنها أقل ضرراً مما كان متوقعاً. تحسن في التوقعات العالمية يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمواً بنسبة 3 في المائة للاقتصاد العالمي هذا العام. هذا الرقم يقل عن 3.3 في المائة في عام 2024 ولكنه يمثل تحسناً عن نسبة 2.8 في المائة التي كان يتوقعها لعام 2025 في أبريل (نيسان) الماضي. ويتوقع المُقرض الذي يضم 191 دولة، والذي يعمل على تعزيز النمو، واستقرار النظام المالي العالمي، والحد من الفقر، أن يبلغ النمو العالمي 3.1 في المائة العام المقبل، بزيادة طفيفة عن نسبة 3 في المائة التي كان يتوقعها قبل ثلاثة أشهر. أضرار محدودة للرسوم الجمركية كان من المتوقع أن يكون قرار ترمب في 2 أبريل (نيسان) – الذي أطلق عليه الرئيس «يوم التحرير» – بفرض ضرائب بنسبة 10 في المائة أو أكثر على الواردات الأميركية من معظم دول العالم، سبباً في تباطؤ أكبر للنمو العالمي. لكن صندوق النقد الدولي قال إن الضرر كان محدوداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى سعي كثير من المستوردين الأميركيين لجلب البضائع الأجنبية قبل دخول تعريفات ترمب حيز التنفيذ، وجزئياً لأن ترمب علق في النهاية أكبر رسومه الجمركية (بما في ذلك رسوم بنسبة 145 في المائة على السلع الصينية). وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، يوم الثلاثاء: «أسهم هذا التراجع المتواضع في التوترات التجارية، مهما كان هشاً، في صمود الاقتصاد العالمي حتى الآن». وأضاف: «هذا الصمود مرحب به، لكنه أيضاً واهن. في حين أن الصدمة التجارية قد تكون أقل حدة مما كان يخشى في البداية، إلا أنها لا تزال كبيرة، وتزداد الأدلة على أنها تضر بالاقتصاد العالمي». جمعت الرسوم الجمركية 108 مليارات دولار لخزانة الولايات المتحدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى يونيو (حزيران)، وهو ما يقرب من ضعف 55.6 مليار دولار التي جلبتها خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. النمو العالمي دون المتوسط ومستقبل الرسوم ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل متواضع لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9 في المائة هذا العام و2 في المائة في عام 2026، عندما يتوقع أن توفر التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وقع عليها ترمب لتصبح قانوناً في 4 يوليو (تموز) «دفعة على المدى القريب». ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن 4 في المائة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في أبريل. وتتلقى الصين دفعة من انخفاض التعريفات الجمركية الأميركية أقل من المتوقع ومن الإنفاق الحكومي. ويتوقع أن تتوسع اقتصادات الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو مجتمعة بنسبة 1 في المائة، ارتفاعاً من 0.8 في المائة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في أبريل. لكنّ جزءاً كبيراً من هذا النمو يأتي من زيادة في صادرات الأدوية من آيرلندا، والتي تم توقيتها لتجنب تعريفات ترمب المتوقعة على الأدوية. وتظل اليابان في ركود نمو بطيء، ومن المتوقع أن تحقق توسعاً بنسبة 0.7 في المائة فقط هذا العام و0.5 في المائة في العام المقبل. ويتوقع مرة أخرى أن تكون الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مع توسع متوقع بنسبة 6.4 في المائة هذا العام والعام المقبل. ضغوط ترمب التجارية وتأثيرها على التجارة العالمية ضغط ترمب على اليابان والاتحاد الأوروبي لقبول رسوم أميركية بنسبة 15 في المائة على صادراتهما. كما وافقت إندونيسيا وفيتنام والفلبين على قبول تعريفات أميركية صارمة. ويُتوقع كثير من هذه الصفقات قبل يوم الجمعة، عندما سيفرض ترمب تعريفات أعلى على الدول التي لا توافق على تقديم تنازلات. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو التجارة العالمية، مقاساً بالحجم، إلى 2.6 في المائة هذا العام. وهذا الرقم أعلى من 1.7 في المائة التي كان يتوقعها في أبريل ويعكس زيادة في الشحنات مع محاولة المصدرين تجاوز أزمة التعريفات الجمركية. ولكن في النهاية، من المتوقع أن تؤثر الرسوم الأميركية الأعلى. ويرى صندوق النقد الدولي أن التجارة ستنمو بنسبة 1.9 في المائة فقط العام المقبل، بانخفاض عن 2.5 في المائة التي كان يتوقعها في أبريل.
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة. وبحسب تحليل صادر عن مركز 'واشنطن للنمو العادل'، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس ، أن هذه الزيادات 'رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة'، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل. ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة. لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا. وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع. وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات. ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع 'Jordan Manufacturing' من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة 'Montana Knife Co' المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق. وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات 'Budget Lab' في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية. وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
"الإدارية النيابية" تطلع على أداء "كيمابكو" والمجمع الصناعي الجنوبي وتؤكد أهمية دورهما الاقتصادي والتنموي
تاريخ النشر : 2025-07-30 - 01:12 am واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، جولتها في محافظة العقبة، بزيارة شركتي "كيمابكو" لصناعات الأسمدة والكيماويات التابع لشركة البوتاس، والمجمع الصناعي الجنوبي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، بهدف الوقوف على واقع الأداء التشغيلي والإداري فيهما. وخلال الزيارة، التقت اللجنة المدير العام لشركة "كيمابكو" المهندس بسام الزعمط، ومدير إدارة المجمع الصناعي المهندس عبد العزيز المناصير، حيث استعرض الطرفان التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجه سير العمل، والجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة الأداء. وأكد النائب الغويري أن الشركتين تمثلان ركيزة أساسية في قطاع الصناعات التصديرية، لما لهما من إسهامات فاعلة في تعزيز تنافسية صناعة التعدين الأردني عالميًا، مشددًا على أهمية تطوير الهيكليات الإدارية، وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للكوادر البشرية. وأشار إلى أن اللجنة تدعم تمكين الإدارات المحلية وتذليل التحديات البيروقراطية التي تواجه الشركات الوطنية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. من جهتهم، قدّم أعضاء اللجنة النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، جميل الدهيسات، حابس الفايز، وفريال بني سلمان، مجموعة من الاستفسارات حول الأداء المالي والتشغيلي، وآليات إدارة الموارد البشرية، وبرامج التدريب والتطوير، ومدى الالتزام بالمعايير البيئية. وأشادوا بجهود الشركتين في مجال المسؤولية المجتمعية، داعين إلى توسيع نطاق البرامج التنموية الموجهة للمجتمع المحلي، بما يعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة. من جهته استعرض الزعمط أبرز مؤشرات الأداء لشركة "كيمابكو"، مبينًا أن الشركة تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، بقيمة صادرات سنوية تقارب 140 مليون دولار، محققة صافي أرباح تجاوز 20 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أشار إلى تخصيص نصف مليون دينار سنويًا لبرامج المسؤولية المجتمعية، يذهب 70% منها لمحافظة العقبة والبادية الجنوبية، إضافة إلى دعم سابق بقيمة 1.6 مليون دينار خلال جائحة كورونا. من جانبه ، أكد المناصير أن المجمع الصناعي يشهد تطورًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي، لافتًا إلى أن عدد العاملين فيه يبلغ 713 موظفًا، بينهم 123 مهندسًا، معظمهم من أبناء العقبة والبادية الجنوبية. كما أشار إلى انتقال أكثر من 300 موظف سابق إلى شركات عالمية بعد اكتسابهم الخبرات العملية، بفضل نظام الإحلال الوظيفي المعتمد في المجمع، إضافة إلى دور مركز التدريب التابع له في تأهيل الكفاءات وتقديم الحوافز. وأوضح المناصير اهتمام المجمع بالمسؤولية البيئية من خلال مشروع "تخضير جبل تكديس الجبس"، الهادف لتحسين الواقع البيئي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. واختتمت اللجنة زيارتها بجولة ميدانية في المشروع البيئي، مشيدة بجهود الشركة في المساهمة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية البيئية. تابعو جهينة نيوز على
