
"الإدارية النيابية" تطلع على أداء "كيمابكو" والمجمع الصناعي الجنوبي وتؤكد أهمية دورهما الاقتصادي والتنموي
واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، جولتها في محافظة العقبة، بزيارة شركتي "كيمابكو" لصناعات الأسمدة والكيماويات التابع لشركة البوتاس، والمجمع الصناعي الجنوبي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، بهدف الوقوف على واقع الأداء التشغيلي والإداري فيهما.
وخلال الزيارة، التقت اللجنة المدير العام لشركة "كيمابكو" المهندس بسام الزعمط، ومدير إدارة المجمع الصناعي المهندس عبد العزيز المناصير، حيث استعرض الطرفان التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجه سير العمل، والجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة الأداء.
وأكد النائب الغويري أن الشركتين تمثلان ركيزة أساسية في قطاع الصناعات التصديرية، لما لهما من إسهامات فاعلة في تعزيز تنافسية صناعة التعدين الأردني عالميًا، مشددًا على أهمية تطوير الهيكليات الإدارية، وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للكوادر البشرية.
وأشار إلى أن اللجنة تدعم تمكين الإدارات المحلية وتذليل التحديات البيروقراطية التي تواجه الشركات الوطنية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهتهم، قدّم أعضاء اللجنة النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، جميل الدهيسات، حابس الفايز، وفريال بني سلمان، مجموعة من الاستفسارات حول الأداء المالي والتشغيلي، وآليات إدارة الموارد البشرية، وبرامج التدريب والتطوير، ومدى الالتزام بالمعايير البيئية.
وأشادوا بجهود الشركتين في مجال المسؤولية المجتمعية، داعين إلى توسيع نطاق البرامج التنموية الموجهة للمجتمع المحلي، بما يعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة.
من جهته استعرض الزعمط أبرز مؤشرات الأداء لشركة "كيمابكو"، مبينًا أن الشركة تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، بقيمة صادرات سنوية تقارب 140 مليون دولار، محققة صافي أرباح تجاوز 20 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أشار إلى تخصيص نصف مليون دينار سنويًا لبرامج المسؤولية المجتمعية، يذهب 70% منها لمحافظة العقبة والبادية الجنوبية، إضافة إلى دعم سابق بقيمة 1.6 مليون دينار خلال جائحة كورونا.
من جانبه ، أكد المناصير أن المجمع الصناعي يشهد تطورًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي، لافتًا إلى أن عدد العاملين فيه يبلغ 713 موظفًا، بينهم 123 مهندسًا، معظمهم من أبناء العقبة والبادية الجنوبية.
كما أشار إلى انتقال أكثر من 300 موظف سابق إلى شركات عالمية بعد اكتسابهم الخبرات العملية، بفضل نظام الإحلال الوظيفي المعتمد في المجمع، إضافة إلى دور مركز التدريب التابع له في تأهيل الكفاءات وتقديم الحوافز.
وأوضح المناصير اهتمام المجمع بالمسؤولية البيئية من خلال مشروع "تخضير جبل تكديس الجبس"، الهادف لتحسين الواقع البيئي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
واختتمت اللجنة زيارتها بجولة ميدانية في المشروع البيئي، مشيدة بجهود الشركة في المساهمة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية البيئية.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ 4 دقائق
- خبرني
الرحاحلة: الأردن لديه فائض تجاري مع الولايات المتحدة
خبرني - قال مدير عام غرفة صناعة الأردن، حازم الرحاحلة، إن الأردن يحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، مستفيدًا من رسوم جمركية تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى. وأوضح الرحاحلة، عبر المملكة، مساء الأحد، أن صادرات الأردن إلى السوق الأميركية تتركز في قطاع الأنسجة والمحيكات، إلى جانب المشغولات والمصوغات الذهبية، التي تُشكّل نحو 25% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن المنسوجات الأردنية تشكّل حوالي 3% من مستوردات أميركا في هذا القطاع، بينما تمثل المشغولات الذهبية نحو 1% من وارداتها ضمن القطاع ذاته. وبيّن أن المصانع الأردنية لديها هامش لتقليل الكلف الإنتاجية من خلال خفض نفقات الطاقة والنقل، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية التي حصل عليها الأردن تُعد جيدة مقارنة بما تحصل عليه الدول المنافسة. وفيما يتعلق بالتحديات، لفت الرحاحلة إلى وجود معيقات إدارية تواجهها المنتجات الأردنية في عدد من دول العالم، ما يضعف حجم صادرات المملكة، رغم أن المنتجات الأردنية تصل حاليًا إلى نحو 140 دولة. من جانبه، أكد الخبير المالي والاقتصادي عماد أبو حلتم، أن صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة تقارب 3 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثرت في شكل التجارة العالمية التقليدية. وأوضح أبو حلتم أن على المصدّرين الأردنيين التركيز على الحفاظ على الربحية وجودة المنتجات في ظل التعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة تقابله فجوة تجارية مع الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. وأضاف أن الركود العالمي يمثل التحدي الأكبر أمام الدول، لافتًا إلى أن الأرقام الاقتصادية الأميركية لا تستدعي خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، رغم أن التخفيض يسهم في تقليص حجم الدين العام الأميركي.


خبرني
منذ 4 دقائق
- خبرني
كناكرية: ارتفاع موجودات صندوق الضمان إلى 17.3 مليار دينار
خبرني - أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، أن موجودات الصندوق ارتفعت إلى نحو 17.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال كناكرية خلال زيارة كتلة "عزم" النيابية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأحد، إن الدخل الشامل بلغ 1.1 مليار دينار، بزيادة نسبتها 119% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 591 مليون دينار تمثل صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية. وأضاف كناكرية، إن هذه النتائج تعكس نجاح السياسة الاستثمارية للصندوق، القائمة على التنويع المدروس والحَوكمة، والشراكة الناجحة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية. وأكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، أن الصندوق يسهم بشكل أساسي في دعم استدامة منظومة الضمان، من خلال إدارة الاستثمارات بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعزز النشاط الاقتصادي وتُسهم في خلق فرص عمل نوعية للأردنيين، بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلالية قراره الاستثماري. وأضاف ملحس أن الصندوق يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، ويتجه للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية في قطاعات حيوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات. وتأتي زيارة كتلة "عزم" النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، للاطلاع على الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية وخطط الصندوق المستقبلية. وأكد أبو هنية خلال الزيارة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في الإدارة الرشيدة لأموال الأردنيين، من خلال توجيهها نحو استثمارات إنتاجية وتنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على ضرورة تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين، داعيًا إلى الابتعاد عن الشعبويات والمعلومات المضللة. وأشار إلى أن الصندوق يُعد صمام أمان اقتصادي واجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في نهج الشفافية والمساءلة، واعتماد معايير الحوكمة والكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على دراسات فنية ومالية معمقة. ودعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات، وتسهم في خلق فرص عمل نوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، مؤكدًا أن الصندوق يشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة المسؤولة والاستثمار الواعي. بدورهم أعرب أعضاء الكتلة عن تقديرهم لدور الصندوق، مؤكدين أنه يشكل ركيزة اقتصادية أساسية، ويعكس مستوى كفاءة الإدارة. كما شددوا على دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. وطرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للصندوق، وخاصة في ما يخص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مدروسة. وأكد الحضور أن الصندوق يدير أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان ضمن إطار مؤسسي احترافي، قائم على الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، مما يبعث برسالة طمأنة واضحة تؤكد أن أموال الضمان بأيدٍ أمينة، تُدار بشفافية ومسؤولية، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.


صراحة نيوز
منذ 4 دقائق
- صراحة نيوز
ملحس: استثمارات الضمان تسهم في تحفيز الاقتصاد وتوفير وظائف نوعية للأردنيين
صراحة نيوز- أعلن عز الدين كناكرية، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن موجودات الصندوق بلغت نحو 17.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن الدخل الشامل للصندوق وصل إلى 1.1 مليار دينار، بزيادة قدرها 119% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، من ضمنها 591 مليون دينار كصافي دخل من المحافظ الاستثمارية. وأوضح كناكرية، خلال زيارة قامت بها كتلة 'عزم' النيابية للصندوق يوم الأحد، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح الاستراتيجية الاستثمارية المعتمدة، والتي ترتكز على التنويع المدروس، والحوكمة الرشيدة، والشراكات الفعّالة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية. من جانبه، أكد عمر ملحس، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الصندوق يؤدي دورًا رئيسيًا في دعم استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال استثمار الأموال بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأشار ملحس إلى أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على العوائد فقط، بل تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وذلك بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلاليته في اتخاذ قراراته الاستثمارية. كما كشف عن توجه الصندوق لإجراء مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، مع السعي للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات. وجاءت زيارة كتلة 'عزم' النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، للاطلاع على الأداء المالي للصندوق وخططه المستقبلية. وخلال الزيارة، شدد أبو هنية على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في إدارة أموال الأردنيين، من خلال استثمارها في مشاريع إنتاجية وتنموية تعزز الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. ودعا أبو هنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بعيدًا عن الشعبوية والمعلومات المضللة، مؤكدًا أن الصندوق يُعد ركيزة للأمان الاقتصادي والاجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان. كما شدد على ضرورة مواصلة تطبيق معايير الشفافية والمساءلة والحوكمة، واعتماد قرارات استثمارية مبنية على دراسات فنية ومالية معمّقة. كما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية في مختلف المحافظات، خصوصًا في قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والمائي، لما لها من أثر في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الصندوق يُشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة الواعية والمسؤولة. بدورهم، عبّر أعضاء الكتلة عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق، مؤكدين أنه يُعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ويعكس مستوى عالٍ من الكفاءة في الإدارة. وأكدوا دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. كما طرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بخطط الصندوق المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يحقق عوائد متوازنة ضمن مستويات مدروسة من المخاطر. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي تُدار ضمن إطار مؤسسي احترافي، يستند إلى الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، ما يعزز الثقة العامة ويبعث برسالة واضحة أن هذه الأموال في أيدٍ أمينة، تُدار بمسؤولية وشفافية، وتُسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.