"ميتا" تتعاون مع "أندرويل" الناشئة لصنع أجهزة للواقع الممتد للجيش الأميركي

أعلنت شركتا " ميتا" و"أندوريل" (Anduril)، والأخيرة هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع أسسها بالمر لوكي، يوم الخميس عن شراكة لتطوير أجهزة للواقع الممتد مخصصة لاستخدام الجيش الأميركي.
جاء الإعلان عن هذه الشراكة في بيان لشركة أندوريل. والواقع الممتد هو مصطلح شامل يُعبّر عن جميع التقنيات التي تدمج العالم الحقيقي بالعالم الافتراضي، ويشمل الواقع الافتراضي، والواقع المعزز والواقع المختلط.
وتمثل هذه الشراكة خطوةً مهمة من "ميتا" لتزويد الحكومة الأميركية بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى العمل مجددًا مع لوكي، الذي باع شركته الناشئة "Oculus VR" لشركة ميتا مقابل ملياري دولار عام 2014.
وستعتمد الأجهزة المخصصة للجيش الأميركي على التكنولوجيا التي طورتها وحدة البحث في الواقع المعزز والافتراضي التابعة لميتا والمعروفة باسم "Reality Labs".
وستستخدم الأجهزة نموذج الذكاء الاصطناعي لاما (Llama) الذي طورته ميتا، وستستفيد أيضًا من برنامج القيادة والسيطرة الخاص بأندريل المعروف باسم "Lattice".
وتتمثل الفكرة وراء المشروع في تزويد الجنود بشاشة عرض أمامية (Heads-Up Display) للمعلومات الاستخباراتية الميدانية في الوقت الآني.
وقال متحدث باسم شركة أندريل لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، إن عائلة المنتجات التي تبنيها الشركتان تُسمى "EagleEye"، مضيفًا أنها ستكون نظامًا بيئيًا من الأجهزة، أي أنها ستكون مجموعة من الأجهزة المختلفة التي تعمل معًا بشكل متكامل ومترابط.
ويبدو أن هذا الشراكة ستمثل صفحة جديدة في علاقة لوكي و"ميتا" المتوترة. وفُصِل لوكي من فيسبوك في عام 2017، بعد حوالي ثلاث سنوات من استحواذ فيسبوك على شركة لوكي الناشئة مقابل ملياري دولار.
وجاء ذلك بعد أن تورط لوكي في جدل بسبب دعمه لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016. بعد ذلك، أسس لوكي شركة أندريل في عام 2017 بمشاركة المؤسسين بريان شمبف، تري ستيفنز، ومات جريم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 20 دقائق

• الشرق السعودية

"Quarterhorse".. مسيّرة أميركية فرط صوتية تنجح في أول اختبار

أعلنت شركة Hermeus، التي تعمل على بناء طائرات فرط صوتية، أن مركبتها المسيرة من طراز Quarterhorse حلّقت للمرة الأولى الأسبوع الماضي في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا. وأطلقت الشركة على الطائرة اسم Mk 1، وهي النسخة التجريبية التي خاضت اختبار السرعة العالية، وحلّقت للمرة الأولى في الهواء، وذلك وفق موقع Defense News. ويُقرب اختبار الطيران الذي أُجري قبل أيام، شركة Hermeus خطوة أخرى نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحليق هذه المركبة ذاتية القيادة والقابلة لإعادة الاستخدام بسرعات تُقارب 5 ماخ بحلول عام 2026. تحديات بالغة الصعوبة وقال الرئيس التنفيذي لشركة Hermeus، إيه جيه بيبليكا، في بيان إن الشركة أثبتت جدوى نهجنا التطويري التكراري. وكانت شركة Hermeus، تخطط لإطلاق طائرة Quarterhorse في عام 2023، ومن ثم تم تأجيل ذلك الموعد إلى الصيف الماضي قبل أن تحقق "إنجازها" هذا الشهر. ومع ذلك، أشادت شركة Hermeus بقدرتها على الانتقال من تصميم جديد كلياً إلى نظام جاهز للطيران في غضون عام واحد فقط. وركز اختبار الطيران الأول على التحقق من قدرة طائرة Quarterhorse على الإقلاع والهبوط، وهو تحد بالغ الصعوبة للأنظمة عالية السرعة. وتُغذي شركة Hermeus بيانات الرحلة الأولى إلى مركبتها التجريبية الثانية Mk 2، التي يجري بناؤها حالياً في مقر الشركة بأتلانتا. وتقرر أن تُحلق هذه الطائرة بنهاية العام الجاري، وأن تصل إلى سرعات فرط صوتية (تتخطى 5 ماخ). وستُتيح "قدرات دفاعية عملياتية مبتكرة". منصات فائقة السرعة وسيدفع هذا العمل المُبكر شركة Hermeus نحو هدفها الأعلى المتمثل في توفير منصات فائقة السرعة للعملاء العسكريين والتجاريين على حد سواء. وتخطط الشركة لبناء طائرة واحدة سنوياً، وهو نهج تأمل أن يُمكّنها من مواجهة التحديات التي تصاحب تشغيل طائرة فرط صوتية. وقالت شركة Hermeus إن نهج الشركة يركز على "إثراء الأجهزة"، وبناء نماذج أولية متعددة بتتابع سريع، ما يسمح للفريق بإدارة المخاطر التقنية بكفاءة. وأضافت أنه مع دفع التقدم التقني نحو الطيران عالي السرعة، يُمكّن هذا النهج Hermeus في الوقت نفسه من تطوير فريقها ومواهبها بسرعة. وتحلّق الطائرات الفرط صوتية، وتناور بسرعات تصل إلى 5 ماخ أو أعلى. وتحتفظ وزارة الدفاع الأميركية بالعديد من البرامج الرئيسية لتطوير ونشر أسلحة ومركبات فرط صوتية. وأبدت اهتمامها بإمكانية استخدام طائرة Quarterhorse للمساعدة في اختبار تقنية تفوق سرعة الصوت. وإلى جانب التمويل من مستثمرين من القطاع الخاص، حظيت Hermeus بدعم مبكر من مختبر أبحاث القوات الجوية، الذي منحها عقداً بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي عام 2020، تلاه عقد آخر بقيمة 60 مليون دولار في العام التالي. كما اختارت وحدة الابتكار الدفاعي الشركة لبرنامجها لاختبارات الطائرات الأسرع من الصوت والفرط صوتية، والذي يهدف إلى زيادة دعم اختبارات الطيران لبرامج البنتاجون. وكان بيبليكا قال في تصريحات سابقة لموقع "Defense News"، إنه يتوقع أن تبدأ شركة Quarterhorse في دعم أحداث اختبار وزارة الدفاع الأميركية في عام 2026، وهو الوقت الذي تخرج فيه مركبة Mk 3 من خط الإنتاج.

عكاظ

منذ 27 دقائق

• عكاظ

السعودية القادرة على صنع السلام

تعود العقوبات في سورية إلى فترة حافظ الأسد، حيث فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على سوريا في ديسمبر من العام 1979، عندما أدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب دعم دمشق المعلن لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وتدخلها العسكري في لبنان. وتلا ذلك موجتان من العقوبات الأمريكية خاصة والغربية عامة؛ الأولى إبان حكم الرئيس جورج دبليو بوش، حيث أقرت إدارته قانون «محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية»، وذلك في العام 2003، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو من العام الذي تلاه، وكان القانون يهدف إلى إخراج الجيش السوري من لبنان. الموجة الأخيرة أعقبت العام 2011، واستمرت العقوبات في التزايد مع كل جرائم من نظام بشار الأسد ضد شعبه، وصولاً إلى قانون قيصر الذي عد ذروة سنام العقوبات، والذي أقر في العام 2019 من الكونجرس الأمريكي لمعاقبة الأفراد والكيانات الداعمه للأسد. وهذا التعقيد في العقوبات والتراكم بين عقوبات سنها الكونجرس الأمريكي، أو تلكم التي كتبت كأوامر تنفيذية للرئيس، يعد دلالة على أهمية الخطوة التي قامت بها المملكة خلال زيارة الرئيس الأمريكي ترمب للرياض منتصف الشهر الماضي، وهو دلالة أخرى على ثقل المملكة الإقليمي والدولي وكيف أصبح العالم بشكل متزايد ينظر للرياض كمساهم رئيسي في الاستقرار العالمي. كما أن هذه الخطوة كانت دلالة على التنسيق السعودي التركي الكبير، وهو ما لا يقتصر على العلاقات مع تركيا، فنشهد أيضاً تطوراً متزايداً في العلاقات السعودية الإيرانية، وحرص المملكة الواضح على حل دبلوماسي مع طهران، وتجنب الخيارات العسكرية. أخبار ذات صلة ولا أدل على ذلك من زيارة سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لطهران، وعقد عدة اجتماعات، ولقاء المرشد الأعلى وتسليمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين، ونشهد كذلك هذه الأيام تدفق الحجيج من إيران، ضمن حجاج هذا العام من كافة أنحاء العالم. وبالطبع عملت المملكة على عدة مبادرات لتحقيق الاستقرار العالمي، ومن ضمنها الوساطة الأشهر بين موسكو وكييف، بالإضافة إلى مساعي تهدئة بين باكستان والهند، بعد اشتعال سريع ومخيف على مستوى صراع بين دولتين نوويتين. وإذا نظرنا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي تجاوزت فيه المكينة الإسرائيلية حدود المنطق وقواعد الإنسانية، نشهد جهوداً على المستوى الإستراتيجي وبالتنسيق مع عدة أطراف، من ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا، لإيجاد حل مستدام لهذا الصراع، وهو الأمر الذي ليس له عنوان إلا حل الدولتين. حيث أطلقت فرنسا والسعودية، باجتماعين متوازيين في باريس ونيويورك، قبل أيام، زخم التحضيرات لمؤتمر حل الدولتين المفترض أن تستضيفه الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو الجاري، ويبدو أن دولاً أوروبية جديدة تبدو أقرب من ذي قبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى رأسها فرنسا. فرغم المأساة الإنسانية التي يشهدها الوضع الفلسطيني وخاصة في غزة، رأت المملكة فرصة لحل مستدام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق لهم دولة يستحقونها، عملاً بقاعدة «ليس القوي من يكسب الحرب دائماً، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائماً».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

انتقادات بريطانية لقيود «فيسبوك» على صفحات الأخبار

تعرّضت منصة «فيسبوك» لانتقادات في بريطانيا بعدما فرضت قيوداً على صفحات مواقع إخبارية محلية للمرة الثالثة خلال شهر واحد، من دون الإفصاح عن آلية واضحة لـ«سبب التقييد». ولقد أشعلت هذه الخطوة، التي عدّها خبراء «اعتداءً على الصحافة»، أزمة بين الناشرين و«ميتا» التي تراجعت عن دعم الأخبار على مدار العامين الماضيين. كانت صفحة «كنت أونلاين»، التابعة لـ«إيلايف ميديا» (مجموعة إعلامية بريطانية تمتلك عدة صحف ومواقع إلكترونية)، قد تعرّضت للتقييد على «فيسبوك» حين مُنعت منشوراتها من الظهور في «آخر الأخبار» لمدة أسبوع. وأدّى ذلك إلى انخفاض حركة المرور المُحالة من «فيسبوك» بنسبة تقارب 48 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لـ«بريس غازيت». الصفحة أفادت أنها تعرضت للتقييد إثر نشر رابطٍ لقصة إخبارية تتناول تفاصيل محاكمة 3 رجال بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة. وأضافت أنه كانت ثمة صعوبة في استئناف قرارات التقييد التي يفرضها «فيسبوك»، لأنه لا توجد آلية واضحة للطعن مباشرة لدى المجموعة. حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، عدّ ما نشهده اليوم من قيود تفرضها منصات مثل «فيسبوك» على الصفحات الإخبارية، من دون توضيح الأسباب أو توفير وسائل واضحة للطعن، يؤكد أن هذه المنصات لم تعد مجرّد وسطاء تقنيين أو وسيلة لتبادل المحتوى فحسب، «بل أصبحت تمارس دوراً فعلياً ورقابياً في تحديد ما يُنشر وما يُخفى». وبحسب مصطفى فإن «هذا التوجه يتعارض مع المفهوم الأساسي لحرية التعبير وتداول المعلومات، ويضع وسائل الإعلام أمام واقع جديد تحدد فيه خوارزميات خاصة ما يصل للجمهور». وتابع: «تقارير متعددة، مثل التقرير الصادر عن لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان البريطاني عام 2022، حذّرت من هذا التوجه، ودعت إلى فرض شفافية إلزامية على المنصات». وأشار مصطفى إلى أن قرارات المنصّات بشأن تقييد المحتوى أصبحت تتخذ بشكل سرّي، ولا تخضع لضوابط مهنية، ما يعزّز من مركزية السيطرة على المعلومات ويُقوض الثقة العامة. وعن كيفية التعامل مع هذا الواقع، يرى مصطفى أن «قانون الأمان الرقمي» الذي أقرّته بريطانيا عام 2023 «خطوة مهمّة، لأنه يلزم المنصات بإبلاغ الناشرين قبل تقييد محتواهم، ويمنحهم الحق في الاعتراض. ومن شأن هذا القانون فرض درجة من الشفافية والتقليل من التحكم الأحادي». في المقابل، عدّ الأكاديمي والخبير أن «القانون وحده لا يكفي... ذلك أن المؤسسات الإعلامية بحاجة إلى تشكيل تحالفات وضغط جماعي عبر نقابات واتحادات، لفرض قواعد عادلة تضمن المساواة في الوصول والنشر. وأيضاً، لا بد من تنويع الحضور الرقمي، لا الاكتفاء فقط بـ(فيسبوك) أو غيرها من المنصات الكبرى». ثم تابع: «نظرتنا أيضاً يجب أن تكون أوسع. ولقد سبق للاتحاد الأوروبي أن أصدر قانون الخدمات الرقمية، الذي يُعدّ نموذجاً متقدماً، حيث ألزم المنصات الكبرى بإعلان سياساتها بوضوح، وتوفير آليات شفّافة للطعون». وأكد أن الحلّ ليس مستحيلاً، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية، واستراتيجية إعلامية موحدة، وتشريعات تواكب نفوذ هذه الشركات الرقمية المتصاعد. خالد عبد الراضي، خبير إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في مصر والسعودية، أوضح أن نهج «التقييد» من قبل «فيسبوك» بات متكرراً أخيراً على عكس السابق. وحول الخطة المطروحة من قبل الناشرين لمواجهة قيود «فيسبوك»، قال عبد الراضي: «إننا نحاول الآن التكيّف وتفادي نشر أي محتوى يمكن أن يُخالف معايير النشر على (فيسبوك)، فضلاً عن مراجعة المحتوى بشكل متكرر كي لا يُساء فهمه، لكن هذا الاتجاه ربما يحدّ من التغطية الصحافية المهنية في بعض القضايا».