هجوم إسرائيل على إيران يعيد مضيق هرمز إلى صدارة اهتمام أسواق النفط

بينما كانت الأسواق تترقب التصعيد، جاءت الضربات الجوية الإسرائيلية على منشآت نووية ومواقع عسكرية في إيران، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، لتعيد شبح المواجهة الشاملة في الخليج، وتعيد مضيق هرمز -أخطر ممر بحري للطاقة في العالم- إلى الواجهة.
ووفقًا لتقرير نشرته فايننشال تايمز، فإن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، لكنها تجنّبت عمدًا ضرب منشآت النفط، ما ساهم جزئيًا في تهدئة الأسواق مؤقتًا.
وارتفع سعر خام برنت بنسبة 12% ليصل إلى 78.5 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى 75 دولارًا بعد استيعاب الأسواق حدود الضربة.
غير أن محللين حذّروا من أن رد إيران المحتمل، هو ما سيحدد الاتجاه الحقيقي للأسواق.
ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤول بارز في إحدى شركات تجارة النفط العالمية: 'السوق لا تزال هادئة نسبيًا لأن البنية التحتية النفطية لم تُستهدف، لكن إذا كانت إيران تفكر في الرد، فالمضيق هو نقطة الضعف التي لا يمكن تجاهلها'.
هرمز.. عصب قد تقطع إيران تدفقه
من جهته أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن المضيق هرمز عاد إلى صدارة المخاوف الجيوسياسية عقب هذا التصعيد.
ويمر عبر مضيق هرمز يوميًا أكثر من 21 مليون برميل من النفط الخام، أي نحو ثلث صادرات النفط المنقولة بحرًا في العالم.
وقالت الوكالة إن 'القيادة الإيرانية لطالما لوّحت بخيار إغلاق المضيق'، لكنها لم تُقدم فعليا على هذه الخطوة سابقا.
وفي هذا السياق، ذكّرت بلومبيرغ بتصريح سابق لعلي رضا تنغسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، تأكيده أن إيران 'تمتلك القدرة على تعطيل الملاحة في المضيق، لكنها لا تستخدمها حاليًا'، في إشارة ضمنية إلى أن هذا الخيار لا يزال مطروحًا على الطاولة كأداة ردع.
ساحة تناحر حذرة
وسبق لطهران أن استخدمت مضيق هرمز كأداة ضغط:
ففي أبريل/نيسان 2024، وقبيل تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على إسرائيل، احتجزت إيران سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل قرب المضيق.
وفي 2023، اعترضت إيران ناقلة نفط متجهة إلى الولايات المتحدة، ردًا على مصادرة سفينة إيرانية قبالة سواحل ماليزيا.
وخلال عام 2022، احتجزت ناقلات يونانية عدة أشهر بسبب مصادرة نفط إيراني في حادثة منفصلة.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن هذه الحوادث لا تُعدّ استثناءات بل نمطًا متكررًا من استخدام المضيق كأداة تفاوض أو تناحر.
رد محتمل وارتفاع مرتقب لأسعار النفط
من جانبها، ترى هليما كروفت، رئيسة قسم إستراتيجية السلع العالمية في بنك 'آر بي سي'، في مذكرة نقلتها فايننشال تايمز، أن إيران ربما لا تُغلق المضيق كليًا، لكنها قد تلجأ إلى تكتيكات 'التحرش' بالسفن، أو شنّ هجمات على البنية التحتية النفطية الإقليمية، وهو ما قد يرفع أسعار النفط بمقدار 20 دولارًا إضافيًا للبرميل.
من جانبه أشار خورخي ليون، مدير التحليل الجيوسياسي في 'ريستاد إنرجي'، إلى أن 'تبدّل تسلسل الأحداث ـإذ بادرت إسرائيل بالضرب هذه المرةـ يُشكل عاملا جديدا قد يزيد من تقلبات السوق وقلق المستثمرين'.
وتبدو المنطقة مرة أخرى على حافة الهاوية، لكن هذه المرة، لا يكمن الخطر فقط في التصعيد العسكري المباشر، بل في ما يمكن أن يحدث في بقعة تحمل في جوفها مصير الاقتصاد العالمي.
وخلُصت فايننشال تايمز إلى 'قد لا يُغلق هرمز، لكن مجرد التلويح بورقته كفيل بأن يرفع أسعار الطاقة، ويعيد رسم خرائط المخاطر في العالم بأسره'.
حقائق عن مضيق هرمز
يرصد تقرير لرويترز الأهمية الاقتصادية لمضيق هرمز كالآتي:
يقع المضيق بين عُمان وإيران ويربط بين الخليج شمالا وخليج عُمان وبحر العرب جنوبا.
يبلغ اتساعه 33 كيلومترا عند أضيق نقطة، ولا يتجاوز عرض ممري الدخول والخروج فيه ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين.
يمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي ما يقرب من 20 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود.
تستخدمه معظم دول الخليج والعراق بقوة في تصدير النفط والغاز نحو الأسواق الخارجية.
هددت إيران على مدار سنوات بإغلاق المضيق، لكنها لم تنفذ تهديدها مطلقا.
يتولى الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين مهمة حماية الملاحة التجارية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 11 ساعات

• المدينة

أوبك: لا تغييرات فورية في إمدادات النفط

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إنَّ التصعيد بين إسرائيل وإيران، لا يبرر أيَّ تغييرات فوريَّة في إمدادات النفط.وقفزت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل، بعد إعلان إسرائيل تنفيذ هجوم على إيران، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط؛ ممَّا قد يؤثِّر على إمدادات النفط، قبل أنْ تعود وتقلِّص هذه المكاسب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.60 دولارات، أو بنسبة 6.63%، لتصل إلى 73.96 دولارًا للبرميل.من جهته قال بنك غولدمان ساكس، إنَّه يفترض عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في الشرق الأوسط، بعد أنْ شنَّت إسرائيل هجومًا على إيران.وأضاف البنك: «لا تزال توقعاتنا تشير إلى أنَّ النمو القوي للمعروض بخلاف النفط الصخري الأمريكي سيؤدي إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55-59 دولارًا في الربع الرابع من عام 2025، وإلى نطاق 52-56 دولارًا في عام 2026».وارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعيَّة تجاوزت 3% في ظل تفاقم التوترات الجيوسياسيَّة في الشرق الأوسط، وعند التسوية، قفزت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.5%، أو ما يعادل 50.4 دولارًا إلى 3452.80 دولارًا للأوقية، لتعزز مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3.17%.

سعورس

منذ 13 ساعات

• سعورس

النفط يسجل مكاسب تجاوزت 14 % وسط مخاوف تعطل صادرات الشرق الأوسط

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.23 دولارًا للبرميل، بارتفاع قدره 4.87 دولارات، أو 7.02 %، بعد أن ارتفعت في وقت سابق بأكثر من 13 % لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 78.50 دولارًا، وهو أقوى مستوى لها منذ 27 يناير. وكان برنت أعلى بنسبة 12.5 % عن الأسبوع الماضي. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 72.98 دولارًا للبرميل، بارتفاع قدره 4.94 دولارات، أو 7.62 %. خلال الجلسة، قفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 14 % ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 21 يناير عند 77.62 دولارًا. وكان خام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع بنسبة 13 % عن مستواه قبل أسبوع. شهد كلا المؤشرين أكبر تحركات يومية لهما منذ عام 2022 عندما تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. وصرحت إسرائيل بأنها استهدفت منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين يوم الجمعة، في بداية ما حذرت من أنها ستكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وتوعدت إيران برد قاسٍ. بعد انتهاء التداول يوم الجمعة بقليل، أصابت صواريخ إيرانية مبانٍ في تل أبيب، إسرائيل، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة. كما سُمع دوي انفجارات في جنوب إسرائيل. وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي لوضع حد "للهجمات التالية المخطط لها بالفعل". وأكدت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تتضرر وأنها مستمرة في العمل. تنتج إيران ، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليًا نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا، وتُصدر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود. ووفقًا لمحللين ومراقبين لأوبك، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا ، لضخ المزيد من النفط لتعويض أي انقطاع تُعادل تقريبًا إنتاج إيران. كما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف بشأن اضطرابات مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي. وذكرت شركة رابوبانك في مذكرة، بشأن المضيق ، أن "المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وإيران محصورة تمامًا في ممر صغير واحد للصادرات". ويمر نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط في العالم عبر المضيق ، أو ما يُقارب 18 إلى 19 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات والوقود. وصرح بن هوف، رئيس أبحاث السلع في سوسيتيه جنرال: "حتى الآن، تجنبت الإجراءات الإسرائيلية البنية التحتية للطاقة الإيرانية ، بما في ذلك جزيرة خرج، المحطة المسؤولة عن ما يُقدر بنحو 90 % من صادرات النفط الخام الإيرانية". وأضاف هوف: "هذا يثير احتمال أن يتبع أي تصعيد إضافي منطق "الطاقة مقابل الطاقة"، حيث قد يؤدي الهجوم على البنية التحتية النفطية لأحد الطرفين إلى رد انتقامي على الطرف الآخر". وقال محللون يوم الجمعة إن إيران قد تدفع ثمنًا باهظًا لإغلاق مضيق هرمز. يعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على حرية مرور البضائع والسفن عبر الممر البحري، حيث تعتمد صادراتها النفطية بالكامل على النقل البحري. وقال محللون في جي بي مورغان إن إغلاق مضيق هرمز سيؤثر سلبًا على علاقة إيران بعميلها النفطي الوحيد، الصين. وأعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية يوم الجمعة أن مديري الأموال زادوا صافي مراكزهم طويلة الأجل في العقود الآجلة وخيارات الخام الأميركي خلال الأسبوع المنتهي في 10 يونيو. ورفعت مجموعة المضاربين مراكزها المجمعة في العقود الآجلة وخياراتها في نيويورك ولندن بمقدار 15,157 عقدًا لتصل إلى 121,911 عقدًا خلال هذه الفترة. وصرحت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي الأميركية انخفض للأسبوع السابع على التوالي، حيث انخفض العدد الإجمالي بمقدار 35 منصة، أو بنسبة 6 %، عن نفس الفترة من العام الماضي. انخفض عدد منصات النفط بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 439 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 113. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الجمعة إنه وفريقه يعملون مع مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط وأي آثار محتملة على إمدادات الطاقة العالمية. وأضاف رايت، في مقابلة مع قناة إكس، بعد الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية ورد إيران بالصواريخ على إسرائيل، أن سياسة الرئيس دونالد ترمب المتمثلة في تعظيم إنتاج النفط والغاز الأميركي، والتي تتضمن أيضًا خفض لوائح التلوث، قد عززت أمن الطاقة الأميركي. وأكد محللون أن مواقع النفط والغاز في إيران ، العضو في أوبك، لم تُستهدف. وقال محللون في شركة كلير فيو إنرجي بارتنرز في مذكرة لعملائها: "قد ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 20 سنتًا للغالون في الأيام المقبلة خلال موسم ذروة القيادة الصيفية في الولايات المتحدة ، مما سيخلق ضغوطًا اقتصادية ورياحًا سياسية معاكسة للرئيس دونالد ترمب، الذي ركز في حملته الانتخابية على خفض تكاليف الطاقة". وأضافت كلير فيو أن ارتفاع الأسعار قد يدفع ترمب إلى التركيز على استغلال احتياطيات النفط الاستراتيجية، والسعي إلى زيادة الإمدادات من مجموعة أوبك+، وقد يُعقّد جهود تشديد العقوبات على روسيا ، إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم. ويمكن للولايات المتحدة استغلال الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، وهو الأكبر في العالم، والذي يحتوي حاليًا على 402.1 مليون برميل من النفط الخام. وصرح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس ، على قناة X أن نظام أمن النفط التابع لوكالة الطاقة الدولية، والذي يشمل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ. وانتقدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) منشور بيرول، قائلة إنه يثير إنذارات كاذبة و"يثير شعورا بالخوف في السوق". في وقت تحول المشاركون في سوق النفط إلى الخوف من نقص الوقود بدلًا من التركيز على فائض العرض الوشيك. وبعد هجوم إسرائيلي على إيران وتعهد طهران بالرد، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، حيث وضع المستثمرون في الحسبان احتمالية متزايدة لحدوث انقطاع كبير في إمدادات النفط من الشرق الأوسط. ويعود جزء من سبب الارتفاع السريع إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك وحلفائها، والتي تسمح بضخ المزيد من النفط لتعويض أي انقطاع، تعادل تقريبًا إنتاج إيران ، وفقًا لمحللين ومراقبي أوبك. وقال محللون ومصادر في قطاع النفط إن السعودية والإمارات هما العضوان الوحيدان في أوبك+ القادران على زيادة الإنتاج بسرعة، ويمكنهما ضخ نحو 3.5 مليون برميل يوميًا إضافية بما يفوق إنتاج إيران. ولم يُلاحظ أي تأثير على الإنتاج حتى الآن من هجمات إسرائيل على البنية التحتية للنفط والغاز في إيران ، ولا على صادرات المنطقة. لكن المخاوف من أن إسرائيل قد تُدمر منشآت النفط الإيرانية لحرمانها من مصدر إيراداتها الرئيس دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع. وإن أي هجوم ذي تأثير كبير على الإنتاج الإيراني ، والذي يتطلب من المنتجين الآخرين ضخ المزيد لسدّ الفجوة، سيترك طاقة احتياطية ضئيلة جدًا للتعامل مع الاضطرابات الأخرى - التي قد تحدث بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث. وسبق لإيران أن هددت بتعطيل الشحن عبر مضيق هرمز في حال تعرضها لهجوم. ويُعدّ المضيق منفذًا لنحو 20 % من إمدادات النفط العالمية من الخليج، بما في ذلك الصادرات السعودية والإماراتية والكويتية والعراقية والإيرانية. كما صرّحت إيران سابقًا بأنها ستهاجم موردي النفط الآخرين الذين سيسدون أي نقص في الإمدادات نتيجة العقوبات أو الهجمات على إيران. وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في ريستاد والمسؤول السابق في أوبك: "إذا ردّت إيران بتعطيل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أو استهداف البنية التحتية النفطية الإقليمية، أو ضرب الأصول العسكرية الأميركية، فقد يكون رد فعل السوق أشدّ وطأة، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بمقدار 20 دولارًا للبرميل أو أكثر". وقد يصل سعر النفط إلى 120 دولارًا إذا تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط. يأتي هذا التغيير المفاجئ في حسابات مستثمري النفط هذا الأسبوع بعد أشهر من زيادات الإنتاج من أوبك وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، مما أثار قلق المستثمرين بشأن فائض العرض في المستقبل واحتمال انهيار الأسعار. وكانت المملكة العربية السعودية، القائد الفعلي لمنظمة أوبك، القوة الدافعة وراء تسريع زيادات إنتاج المجموعة، ويعود ذلك جزئيًا إلى معاقبة حلفائها الذين ضخوا نفطًا أكثر مما كان من المفترض أن يضخوه بموجب اتفاقيات أوبك+. وقد أدت هذه الزيادات بالفعل إلى استنزاف قدرة بعض الأعضاء على إنتاج المزيد، مما تسبب في عدم تحقيق أهدافهم الجديدة. وحتى بعد الزيادات الأخيرة، لا تزال المجموعة تفرض قيودًا على الإنتاج تبلغ نحو 4.5 ملايين برميل يوميًا، والتي تم الاتفاق عليها على مدى السنوات الخمس الماضية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ولكن بعض هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية - أي الفرق بين الإنتاج الفعلي وإمكانات الإنتاج النظرية التي يمكن تشغيلها بسرعة وبشكل مستدام - لا تزال حبرًا على ورق. وبعد سنوات من خفض الإنتاج وانخفاض الاستثمار في حقول النفط في أعقاب جائحة كوفيد-19، قد لا تتمكن حقول النفط والمرافق من إعادة التشغيل بسرعة، وفقًا لمحللين ومراقبين لأوبك. كما أدت العقوبات الغربية على إيران وروسيا وفنزويلا إلى انخفاض الاستثمار النفطي في تلك الدول. وقال بنك جي بي مورغان في مذكرة: "بعد زيادة الإنتاج في يوليو، يبدو أن معظم أعضاء أوبك، باستثناء السعودية، ينتجون بأقصى طاقتهم أو بالقرب منها". وصرح مصدر رفيع المستوى في القطاع يعمل مع منتجي أوبك+، بأنه باستثناء السعودية والإمارات ، كانت الطاقة الاحتياطية ضئيلة. وقال إن "السعودية هي الوحيدة التي لديها براميل حقيقية، أما البقية فمجرد حبر على ورق". ومن المقرر أن يرتفع إنتاج النفط السعودي إلى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا في يوليو، مما يتيح للمملكة القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًا أخرى إذا قررت ذلك. ومع ذلك، لم يتم اختبار هذه القدرة إلا مرة واحدة خلال العقد الماضي ولمدة شهر واحد فقط في عام 2020 عندما اختلفت السعودية وروسيا وضختا النفط بحرية في صراع على حصة السوق. كما توقفت السعودية عن الاستثمار في توسيع طاقتها الاحتياطية إلى ما يزيد على 12 مليون برميل يوميًا، حيث حوّلت المملكة الموارد إلى مشاريع أخرى. وتزعم روسيا ، ثاني أكبر منتج داخل أوبك+، أنها تستطيع ضخ أكثر من 12 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، تقدر جي بي مورغان أن موسكو لا يمكنها زيادة الإنتاج إلا بمقدار 250 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.5 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وستواجه صعوبة في زيادة الإنتاج أكثر بسبب العقوبات. وتقول الإمارات إن قدرتها القصوى على إنتاج النفط هي 4.85 ملايين برميل يوميًا، وأبلغت أوبك أن إنتاجها من النفط الخام وحده في أبريل بلغ ما يزيد قليلاً على 2.9 مليون برميل يوميًا، وهو رقم أيدته إلى حد كبير مصادر أوبك الثانوية. ومع ذلك، قدرت وكالة الطاقة الدولية إنتاج البلاد من النفط الخام بنحو 3.3 ملايين برميل يوميًا في أبريل، وتقول إن الإمارات لديها القدرة على زيادة هذا الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا إضافي. ويتوقع بنك بي إن بي باريبا أن إنتاج الإمارات أعلى من ذلك، حيث سيتراوح بين 3.5 و4.0 ملايين برميل يوميًا. وقال ألدو سبانجر، المحلل في بي إن بي باريبا: "أعتقد أن الطاقة الاحتياطية أقل بكثير مما يُقال غالبًا". وقد أدى الاختلاف في القدرة على زيادة الإنتاج بالفعل إلى توترات داخل أوبك+. وأفادت مصادر أن السعودية تُفضل فكّ تخفيضات الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يوميًا بنهاية أكتوبر. وفي اجتماعهم الأخير، أعربت روسيا ، إلى جانب عُمان والجزائر، عن دعمها لتعليق زيادة الإنتاج في يوليو.

Independent عربية

منذ 19 ساعات

• Independent عربية

استمرار التوتر بين إيران وإسرائيل يهدد أمن الملاحة الدولية

بدأت شركات النقل البحري وناقلات النفط رفض أي تعاقدات جديدة للإبحار في الخليج وعبر مضيق هرمز بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران وما تلاه من تبادل للقصف بين البلدين. وفي مقابلة مع صحيفة الـ"فايننشال تايمز"، اليوم السبت، أعلن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مسجلة في البورصة لناقلات النفط في العالم "فرنت لاين" لارس بارستاد رفض الشركة أي تعاقدات جديدة للنقل عبر مضيق هرمز. يعد القرار الذي اتخذه بارستاد مؤشراً إلى الاضطراب المتوقع في الملاحة التجارية العالمية نتيجة هجوم إسرائيل على إيران، فجر أمس الجمعة، وما تلاه من هجمات متبادلة. ويتركز قلق شركات الشحن البحري وناقلات النفط على الأخطار في مضيق هرمز، المدخل والمخرج الجنوبي للخليج بين إيران وسلطنة عمان الذي يربط الخليج ببحر العرب. يمر من هذا الشريان البحري نحو ربع إمدادات النفط العالمية وثلث إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وهو مسار في غاية الأهمية لسفن الحاويات التجارية التي ترفد ميناء جبل علي المهم جداً في دبي. وقال بارستاد، "عدداً قليلاً جداً من شركات الشحن البحري والناقلات يقبل الآن أي تعاقدات تجارية للمرور في المنطقة". تصاعد المخاوف يتفق كثير من محللي النقل البحري مع ما قاله بارستاد ويؤكدون للصحيفة نفسها أن "ملاك السفن وشركات النقل البحري مترددة تماماً في استخدام هذا الممر الملاحي". ولدى شركة "فرنت لاين" سفن عدة بالفعل في الخليج، ويقول بارستاد إنها ستعبر مضيق هرمز إلى بحر العرب في موكب واحد محاطة بأقصى قدر من التأمين ترافقها قطع بحرية عسكرية دولية موجودة في المنطقة. ويخلص محللي النقل البحري ورئيس شركة "فرنت لاين" إلى أن "التجارة ستصبح غير فاعلة وبالتأكيد هناك ثمن لتوفير الأمن، وإذا كانت كلفة الشحن البحري ارتفعت كثيراً، أخيراً، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وزيادة كلفة التأمين على السفن فإن التطورات الحالية تثير قلقاً أكبر مع مرور الصواريخ والمسيرات القتالية". وفعلاً أعلنت شركات التأمين على السفن، أمس الجمعة، زيادة رسوم التأمين على الشحن البحري بنسبة 20 في المئة إضافية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخشى صناعة النقل البحري من أن تلجأ إيران إلى تعطيل المرور في الخليج وعبر مضيق هرمز، أو أن توعز إلى حلفائها الحوثيين في اليمن بتعطيل الملاحة أيضاً عبر مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. يذكر أنه في أبريل (نيسان) من العام الماضي 2024 سيطر الحرس الثوري الإيراني على الناقلة "أم أس سي أيريس" المملوكة لعائلة "عوفر" الإسرائيلية قرب مضيق هرمز وسحبها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. ومع أن هناك مخاوف من أن تلجأ إيران إلى إغلاق مضيق هرمز تماماً، لكن معظم المحللين يرون أن طهران لن تقدم هذه الخطوة لأهمية المضيق للتجارة الإيرانية أصلاً. مضيق هرمز لا يعتقد معظم المحللين أن إيران قد تقدم على تصعيد هائل بتعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتبارها منفذها هي أيضاً للتجارة وتصدير الطاقة، لكن إذا صحت الأنباء بأن إسرائيل تستهدف منشآت نفطية إيرانية فقد تجد طهران نفسها في وضع يائس وتقدم على أي خطوات تصعيدية. في مثل هذا السيناريو الأسوأ ستتعطل إمدادات النفط والغاز من الخليج، مما يرفع أسعار النفط إلى ما فوق حاجز 120 دولاراً للبرميل، كما ذكرت مجلة الـ"إيكونوميست" في تحليل لها، لكن تأثير تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز لن يقتصر في أسعار النفط، بل سيؤثر سلباً في أسواق الطاقة كلها، خصوصاً الخليج ومضيق هرمز هو المنفذ الأساس لشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، أحد أكبر مصدري الغاز في العالم. وباستثناء السعودية التي لديها منافذ تصدير على البحر الأحمر يمكنها استيعاب أكثر من نصف صادراتها النفطية، فان بقية الدول على الخليج ستواجه معضلة في تصدير النفط كما يخلص تحليل المجلة. ويمكن لمنافذ التصدير على البحر الأحمر تناول نحو 5 ملايين برميل يومياً من النفط السعودي والمشتقات المكررة. إلا أن مضيق هرمز يمر عبره يومياً ما يصل إلى 21 مليون برميل يومياً من النفط والمشتقات من إيران والعراق والكويت والسعودية والإمارات، وبحسب تحليل المجلة فسيكون العراق الأكثر تضرراً من اضطراب الملاحة عبر الخليج ومضيق هرمز. ولن يقتصر الأمر على تجارة النفط والغاز، بل ستتضرر التجارة بصورة عامة في حال تردد سفن الحاويات في المرور عبر المضيق. إلى جانب التجارة في السلع والبضائع للدول المطلة على الخليج، هناك أهمية أيضاً لميناء جبل على الذي يشكل مستودعاً مهماً لإعادة التصدير. لكن معظم تلك السيناريوهات الأسوأ مستبعد حتى الآن، إلا إذا استهدفت إسرائيل منافذ تصدير النفط والمشتقات الإيرانية في جزيرة خرج التي تصدر إيران عبرها نحو 90 في المئة من الخام والمشتقات، ففي تلك الحال ستكون طهران حرمت من أهم مصادر الدخل للبلاد ولا يستبعد أن تقدم على أي إجراء مهما كان متطرفاً.