برنامج الموئل في الأردن يطلق الاستعراض المحلي الطوعي الثاني لمدينة عمّان

عمّان - ابتسام العطيات
في إطار التزامه الراسخ بدعم المدن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن (الموئل)، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وأمانة عمّان الكبرى، عن إطلاق عملية تطوير الاستعراض المحلي الطوعي الثاني (VLR) لمدينة عمّان.
وعقد برنامج الموئل امس، الأربعاء، ورشة عمل رفيعة المستوى في عمّان، جمعت نخبة من الخبراء والمسؤولين المحليين والدوليين، أعلن خلالها إطلاق الاستعراض المحلي الطوعي الثاني وشملت مجموعة من النقاشات والجلست الهادفة إلى تعزيز مرونة المدينة وتحقيق تحولها إلى مدينة ذكية ومستدامة وتقييم التقدم المحرز منذ الاستعراض الأول.
ويأتي هذا العمل ضمن مشروع 'المرونة الاقتصادية الحضرية لتعزيز الاستجابات الشاملة والتعافي من الأزمات'، الذي تقوده الإسكوا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويشكل جزءًا من الجهود العالمية والمحلية لتعزيز الحوكمة الحضرية الذكية والاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الورشة قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن، المهندسة ديما أبو ذياب: 'إننا اليوم على بعد خمس سنوات فقط من عام 2030، وهو الموعد المحدد لتحقيق أجندة التنمية المستدامة. ومع تصاعد التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المدن عالميًا، أصبح العمل على تحقيق هذه الأهداف أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأتبعت أبو ذياب: "عمّان تواصل ريادتها كمدينة رائدة في المنطقة، من خلال تبني نهج مبتكر في التخطيط الحضري، وتعزيز الشراكات الفاعلة التي تضمن استدامة التنمية وتحسين جودة الحياة لجميع سكانها.'
وتعتبر عمّان أول مدينة عربية تطلق استعراضا محليا طوعيا في عام 2022، مما عزز مكانتها كنموذج يحتذى به في مواءمة السياسات الحضرية مع الأطر التنموية الدولية. وتواصل المدينة اليوم هذا النهج من خلال الاستعراض الثاني، الذي لن يكون مجرد تحديث لسابقه، بل تطورا استراتيجيا يستند إلى دروس الاستعراض الأول، ونتائجه، والتحديات التي تم تحديدها، مع توظيف أدوات تقييم متقدمة ومؤشرات أداء رئيسية.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة ملف التنمية الحضرية المستدامة في الإسكوا، الدكتورة سكينة النصراوي، "إن عمّان كانت سباقة في تطوير أول استعراض محلي طوعي في العالم العربي، مشيرة إلى أن المدينة تواصل ريادتها اليوم كأول مدينة عربية تجريه للمرة الثانية، مما يرسخ الاستعراض المحلي الطوعي كآلية معتمدة للمتابعة والمراجعة في توطين التنمية".
وأضافت النصراوي "أن عمّان تعزز بهذا النهج الترابط بين السياسات المحلية والوطنية، وتضع نموذجا ملهما للحوكمة الحضرية المستدامة، ما يجعلها قدوة يحتذى بها في المنطقة.'
وسيركز الاستعراض المحلي الطوعي الثاني على تحليل مدى قدرة المدينة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والبيئية، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة الذكية، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة. كما سيتم إشراك أصحاب المصلحة كافة، من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تبني نهج شامل ومتكامل.
وسيكون الاستعراض المحلي الطوعي الثاني أداة تقييمية محورية لقياس مدى التقدم الذي أحرزته عمّان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحليل البيانات، ورصد التحديات، وتقييم السياسات الحضرية المعتمدة. كما سيوفر خارطة طريق واضحة لتعزيز استراتيجيات التخطيط الحضري، عبر استخدام مؤشرات أداء رئيسية وأدوات تقييم متقدمة، مما سيمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على الأدلة. وسيتيح الاستعراض فرصة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، من أجل تطوير مبادرات حضرية أكثر تكاملا واستدامة، وضمان توافق السياسات المحلية مع الأجندات الوطنية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

"شؤون المرأة": البيانات المصنفة حسب الجنس أساس التخطيط الاستراتيجي وتمكين المرأة

أخبارنا : أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية توفير البيانات المصنّفة على أساس الجنس، لما لها من دور محوري في دعم عملية التخطيط الاستراتيجي لقضايا المرأة، ورسم السياسات والبرامج الفعّالة، وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال مشاركتها، افتراضياً عبر منصة "زووم"، في الجلسة المتخصصة التاسعة ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025، من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت. وناقشت الجلسة نتائج وتوصيات تقرير "التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي أعدته الإسكوا بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية. وفي السياق الأردني، لفتت علي إلى أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وسوق العمل لا تزال دون المتوسط الإقليمي، مؤكدة أن البيانات المصنفة حسب الجنس تُعد أداة استراتيجية لرسم خطط وسياسات تستهدف رفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية، لما لها من دور أساسي في التنمية الوطنية المستدامة. وشددت على ضرورة تحسين بيئة العمل للمرأة، وضمان المساواة في الأجور للعمل المتساوي، وتوفير الحضانات بأسعار مناسبة للأسر، مشيرة إلى الاستراتيجيات الوطنية والتشريعات الأردنية التي دعمت هذه التوجهات. وفي محور التعليم، دعت علي إلى الاستثمار في النسب العالية للنساء في التعليم العالي، خصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل عبر تعزيز التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص. وعلى صعيد المؤشرات الدولية، استعرضت التقدّم الذي أحرزه الأردن في عدد من المؤشرات، منها؛ تحسّن ترتيب المملكة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، وتحديداً في محور التمكين السياسي، إضافة إلى التقدّم في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (WBL 1.0) لعام 2024. وأعلنت عن توجه اللجنة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، لإنشاء مرصد وطني للمرأة، يُعنى بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، بما يعزز صناعة القرار المستند إلى الأدلة ويوفر أرضية صلبة لصياغة السياسات المستقبلية. وتناول التقرير الذي أطلقته الإسكوا تحليلاً شاملاً لحالة المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة الـ17، وسلّط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المنطقة العربية بحلول عام 2030، وعلى رأسها الفجوات المستمرة في التمكين الاقتصادي، ومحدودية البيانات المفصلة حسب الجنس، وانتشار العنف والنزاعات. وشارك في الجلسة كل من المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية الدكتور معز دريد، ومدير قطاع الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا بالإنابة في الإسكوا الدكتور طارق العلمي، والمدير العام لإدارة السجلات والمراقبة الإحصائية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خالد أبو خالد، وممثلة منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية آية ماتسورا، والمحاضر في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور علي فقيه. --(بترا)

الدستور

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• الدستور

"شؤون المرأة": توجه بالتعاون مع الإحصاءات لإنشاء مرصد وطني للمرأة

عمان - بترا أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية توفير البيانات المصنّفة على أساس الجنس، لما لها من دور محوري في دعم عملية التخطيط الاستراتيجي لقضايا المرأة، ورسم السياسات والبرامج الفعّالة، وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال مشاركتها، افتراضياً عبر منصة "زووم"، في الجلسة المتخصصة التاسعة ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025، من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت. وناقشت الجلسة نتائج وتوصيات تقرير "التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي أعدته الإسكوا بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية. وفي السياق الأردني، لفتت علي إلى أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وسوق العمل لا تزال دون المتوسط الإقليمي، مؤكدة أن البيانات المصنفة حسب الجنس تُعد أداة استراتيجية لرسم خطط وسياسات تستهدف رفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية، لما لها من دور أساسي في التنمية الوطنية المستدامة. وشددت على ضرورة تحسين بيئة العمل للمرأة، وضمان المساواة في الأجور للعمل المتساوي، وتوفير الحضانات بأسعار مناسبة للأسر، مشيرة إلى الاستراتيجيات الوطنية والتشريعات الأردنية التي دعمت هذه التوجهات. وفي محور التعليم، دعت علي إلى الاستثمار في النسب العالية للنساء في التعليم العالي، خصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل عبر تعزيز التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص. وعلى صعيد المؤشرات الدولية، استعرضت التقدّم الذي أحرزه الأردن في عدد من المؤشرات، منها؛ تحسّن ترتيب المملكة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، وتحديداً في محور التمكين السياسي، إضافة إلى التقدّم في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (WBL 1.0) لعام 2024. وأعلنت عن توجه اللجنة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، لإنشاء مرصد وطني للمرأة، يُعنى بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، بما يعزز صناعة القرار المستند إلى الأدلة ويوفر أرضية صلبة لصياغة السياسات المستقبلية. وتناول التقرير الذي أطلقته الإسكوا تحليلاً شاملاً لحالة المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة الـ17، وسلّط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المنطقة العربية بحلول عام 2030، وعلى رأسها الفجوات المستمرة في التمكين الاقتصادي، ومحدودية البيانات المفصلة حسب الجنس، وانتشار العنف والنزاعات. وشارك في الجلسة كل من المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية الدكتور معز دريد، ومدير قطاع الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا بالإنابة في الإسكوا الدكتور طارق العلمي، والمدير العام لإدارة السجلات والمراقبة الإحصائية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خالد أبو خالد، وممثلة منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية آية ماتسورا، والمحاضر في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور علي فقيه.

رؤيا نيوز

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• رؤيا نيوز

الأردن يشارك بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أمس الاثنين، في المناقشة الوزارية ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت. وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، يأتي تنظيم المنتدى من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في إطار التحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة، في تشرين الأول من العام الحالي، على مدار 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن الحكومات العربية على المستوى الوزاري، وممثلين عن البرلمانات العربية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، والقطاع الخاص. وأكدت بني مصطفى، أن الإعلان السياسي للقمة يعد مرجعا استراتيجيا مهما، يساعد على بلورة موقف وطني أردني يعكس تطلعات المجتمع، ويواكب التوجهات الدولية في مجالي العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويسهم في تعزيز رسم الخطط المتقدمة على المستويات الوطنية، كما يساعد في تحديد أوجه التقدم والجوانب التي تحتاج إلى عمل إضافي في دول المنطقة، لا سيما وأنه مضى على 'إعلان كوبنهاغن' ثلاثون عاما في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الأول عام 1995. وأضافت، إن هذا الإعلان يشكل فرصة للأردن لتعزيز دوره الريادي في دعم التنمية الاجتماعية في المنطقة، خاصة أن المملكة تبنت منذ إعلان قمة كوبنهاغن العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة الفقر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة. وأشارت إلى أن الأردن نفذ العديد من محاور الوثيقة، وحقق عددا من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك التي تتقاطع مع دور وزارة التنمية الاجتماعية بشكل رئيسي. وبينت أن الوزارة تسهم في الحد من أوجه عدم المساواة من خلال برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الفقيرة والأكثر حاجة، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الفئات الأكثر حاجة في المجتمعات المحلية من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لها، مشيرة إلى أن عمل الوزارة يتقاطع أيضا مع معظم الأهداف السبعة عشر نظرا لترابطها. كما استعرضت الجهود المبذولة في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأبرز ما تتضمنه محاورها الأربعة: (التمكين، الكرامة، الفرصة، والصمود)، مبينة أهمية المحور الرابع في التصدي للأزمات والكوارث، وتأمين الحماية الاجتماعية في ظل تلك الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الجهود التي أفضت إلى إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية. وأشارت وزيرة التنمية الى عدد من العناصر الإضافية التي يمكن للدول العربية المطالبة بها خلال المفاوضات بخصوص الإعلان السياسي للقمة الثانية، ومنها: إيلاء الحماية الاجتماعية أهمية باعتبارها هدفا أساسيا لعملية الإصلاح والتطوير السياسي والاقتصادي، بل وحتى الإداري، وتخصيص الموازنات اللازمة، وإنشاء صناديق للحماية، والاستفادة من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية، والتنسيق مع المركز العربي للسياسات الاجتماعية وخفض الفقر متعدد الأبعاد فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والبيانات للمركز.