كيف تتأثر تركيا بعقوبات ترامب الثانوية المحتملة على روسيا؟
وأوضح البيت الأبيض أن هذه الإجراءات تعد "عقوبات ثانوية" لأنها لا تستهدف روسيا مباشرة، بل تركز على شركاء روسيا التجاريين، ومع تصاعد الضغوط من الحزبين في الكونغرس الأميركي ، بدا أن إدارة ترامب مستعدة للذهاب أبعد من ذلك، فقد أشار مشروع قانون جديد، حمل عنوان "معاقبة روسيا 2025″، إلى أن الرسوم الثانوية قد تصل إلى 500%، رغم أن ترامب اكتفى في الوقت الحالي بتحديد نسبة 100%.
تفتح هذه الإجراءات الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول التي تعتمد على الطاقة الروسية، وفي مقدمتها تركيا.
شراكة قوية
تعد تركيا من الدول ذات الأهمية الخاصة في سياق التوترات الاقتصادية الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا، نظرا لعلاقاتها الاقتصادية المتشابكة مع موسكو.
وشهدت العلاقات التجارية بين تركيا وروسيا تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 56.5 مليار دولار، مما جعل تركيا ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا بعد الصين والهند.
وحافظ التبادل التجاري على مستوياته المرتفعة في عام 2024، وسجل النصف الأول من العام نحو 22 مليار دولار من التجارة الثنائية، رغم انخفاض طفيف بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
تعكس هذه الأرقام اختلالا واضحا في توازن التجارة لصالح موسكو، إذ تفوق الواردات التركية من روسيا بكثير صادراتها إليها، فروسيا توفر حصة مهمة من واردات تركيا السلعية، وأصبحت تمثل نحو 12% إلى 13% من إجمالي واردات تركيا، خاصة مع زيادة اعتماد أنقرة على واردات الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة.
في المقابل، تشكل تركيا نسبة أقل بكثير من واردات روسيا، فلا تتجاوز 4% من إجمالي ما تستورده موسكو، لكنها تظل شريكا تجاريا مهما بالنسبة لها.
وتعززت مكانة تركيا كشريك تجاري إستراتيجي لروسيا في ظل إحجام الدول الغربية عن التعامل التجاري مع روسيا نتيجة للعقوبات الغربية، مما دفع موسكو إلى التوجه أكثر نحو أسواق بديلة، أبرزها السوق التركية، لتلبية احتياجاتها التجارية.
ووضع البلدان هدفا طموحا لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنويا على المدى المتوسط، مما يعكس أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية في مجالات متعددة.
الطاقة الروسية
تُظهر أرقام حديثة مدى الاعتماد التركي الكبير على الموارد الروسية في قطاع الطاقة، ففي عام 2023، استوردت تركيا نحو 21.34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما يعادل 42.3% من إجمالي واردات الغاز التركي لذلك العام.
وتعتمد أنقرة على عقود غاز طويلة الأمد مع غازبروم الروسية لتأمين هذه الإمدادات، وتمتلك شركة بوتاش التركية عقدين رئيسيين مع موسكو بقدرة إجمالية تصل إلى 21.8 مليار متر مكعب سنويا، وتشمل هذه الكمية 16 مليار متر مكعب عبر خط "السيل الأزرق" و5.75 مليارات متر مكعب عبر خط "السيل التركي"، ويستمر العمل بهذين العقدين حتى نهاية عام 2025.
وإلى جانب الغاز، أصبحت روسيا المزود الأكبر لتركيا بالنفط الخام، وتفيد التقديرات الحديثة بأن نحو 70% من واردات تركيا النفطية تأتي من روسيا، وذلك في تحول ملحوظ بعد العقوبات الغربية التي دفعت تركيا لتصبح مشتريا رئيسيا للخام الروسي بأسعار منخفضة.
وبالمثل، فرضت روسيا سيطرتها على سوق الفحم التركي، وزودته بأكثر من 70% من إجمالي وارداته من الفحم منذ عام 2022، وارتفعت النسبة إلى 88% خلال النصف الأول من 2025، وفقًا لبيانات تتبع الشحنات.
في السياق، يرى المحلل الاقتصادي حقي إيرول جون أن تركيا ستواجه تحديات اقتصادية معقدة إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد عقوباتها ضد الدول المتعاملة مع روسيا، وأن أحد أكبر هذه التحديات هو الاعتماد الكبير على الطاقة الروسية، فأي تعطيل أو رفع للتكاليف بسبب هذه العقوبات قد يؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي التركي ويزيد من عجز التجارة الخارجية.
ويشير إيرول جون -في حديث للجزيرة نت- إلى أن تركيا ستواجه صعوبة في التوازن بين مصلحتها في الحفاظ على علاقاتها مع روسيا واحتياجاتها الاقتصادية مع الغرب، لذا، من المتوقع أن تسعى أنقرة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة مثل الغاز الأذربيجاني والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لتقليل اعتمادها على روسيا.
قطاعات مهددة
الولايات المتحدة واحدة من أهم أسواق الصادرات التركية، وتمثل حصة كبيرة من إجمالي التبادل التجاري، ففي عام 2024، بلغ حجم الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة نحو 15 إلى 16 مليار دولار، ما يعادل نحو 6.2% من إجمالي الصادرات التركية لهذا العام، ما يضع أميركا في المرتبة الثانية بين وجهات التصدير التركية بعد ألمانيا.
وتعتمد عدة قطاعات صناعية تركية بشكل كبير على السوق الأميركية، بما في ذلك صناعة السيارات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والسجاد، والمجوهرات، فعلى سبيل المثال، بلغت صادرات صناعة السيارات التركية إلى الولايات المتحدة نحو 1.2 مليار دولار في 2024، في حين قاربت صادرات السجاد التركي 784 مليون دولار في العام نفسه، وحقق قطاع الملابس الجاهزة مبيعات تقدر بنحو 856 مليون دولار، وقطاع الإلكترونيات حقق 774 مليون دولار.
موقف أنقرة
حتى الآن، لم يصدر عن أنقرة رد فعل رسمي مفصل على تهديدات ترامب الأخيرة، وفضلت الحكومة التركية التحفظ والترقب لمعرفة ما إذا كان هذا التصعيد الأميركي يعد مجرد ورقة ضغط تفاوضية على روسيا أم أن هناك نية حقيقية لتنفيذه.
ويرى الباحث السياسي جنك سراج أوغلو أن المسؤولين الأتراك يعقدون آمالهم على الدبلوماسية لتفادي السيناريو الأسوأ، عبر إقناع واشنطن بمراعاة خصوصية تركيا، ويؤكد أن تركيا ملتزمة فقط بعقوبات الأمم المتحدة ، ولا ترى نفسها ملزمة بالتحرك بناء على عقوبات أحادية من أي طرف، خاصة عندما تتعارض هذه العقوبات مع مصالحها الإستراتيجية.
ويضيف سراج أوغلو في حديث للجزيرة نت أن تاريخ تركيا مع التكيف مع العقوبات دون قطع العلاقات بالكامل يدعم هذا الموقف، كما حدث في الحالة الإيرانية، حيث التزمت أنقرة ببعض العقوبات الغربية رغم الاعتراضات، ولكن من دون التأثير على مصالحها الأساسية.
ويعتقد الباحث أن ترامب قد يواجه صعوبة كبيرة في اتخاذ مواقف قاسية ضد تركيا، نظرا لدورها الإستراتيجي المهم في أوكرانيا وحلف الناتو. ومع ذلك، تدرك أنقرة أنها قد تجد نفسها في عين العاصفة إذا استمر التصعيد الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 40 دقائق
- الجزيرة
رسوم ترامب تكلف الأميركيين أكثر.. 6 قطاعات تحت الضغط
بعد فرض الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، تُنذر موجة من الغلاء بالوصول إلى الأسواق الأميركية، وسط مخاوف من أن يدفع المواطنون ثمن سياسة تجارية تُوصف بـ" الحمائية الهجومية". ووفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تشمل هذه الرسوم سلعًا حيوية مثل الملابس، السيارات، القهوة، مواد البناء، الكحول، وحتى الطاقة. وبينما تشير الإدارة الأميركية إلى أن الهدف هو "إعادة التوطين الصناعي" وتحقيق دخل إضافي للخزينة، فإن التكاليف بدأت فعليًا بالتسرب إلى جيوب المستهلكين. الملابس والأحذية.. الارتفاع الأكبر في الأفق وتعتمد سوق الملابس في أميركا اعتمادًا شبه كامل على الاستيراد من دول، مثل فيتنام، الصين، وبنغلاديش. ومع أن ترامب تراجع عن بعض التعريفات القصوى التي أعلنها مبدئيًا، فإن الرسوم المطبقة حاليًا لا تزال مرتفعة جدًا: 30% على الواردات الصينية 19% على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس/آب) 35% متوقعة على بنغلاديش وقد أعلنت علامات تجارية كبرى مثل ليفايس ونايكي نيتها رفع الأسعار. ووفقًا لمختبر الميزانية في جامعة ييل، يُتوقع أن تقفز أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 37% في المدى القصير، وهي زيادة غير مسبوقة منذ عقود. الطعام والمشروبات.. من البن إلى زيت الزيتون وتُظهر البيانات أن كل القهوة تقريبًا المستهلكة في أميركا مستوردة، ونتيجة للرسوم: القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% القهوة الفيتنامية 20% زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15% ورغم استثناء بعض المنتجات الزراعية من الرسوم، فإن التقرير يشير إلى أن السلع الطازجة ستكون الأكثر تضررًا، مع تقديرات بارتفاع عام لأسعار الغذاء بنسبة 3.4%، بحسب جامعة ييل. السيارات.. تكلفة غير مباشرة للمستهلكين وفرضت إدارة ترامب في مارس/آذار رسومًا بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، قبل أن تخفضها لاحقًا إلى: لكن المشكلة، وفقًا لما نقلته بي بي سي عن محللي قطاع السيارات، تكمن في أن العديد من السيارات الأميركية تعتمد على قطع أجنبية، أو تُجمع خارج البلاد، مثل كندا والمكسيك، ما يجعلها أيضًا عرضة للرسوم. وإذا استمرت الشركات في "امتصاص" الكلفة دون تمريرها للمستهلكين، فإن ذلك لن يدوم طويلًا، بحسب المحللة إيرين كيتنغ من مجموعة كوكس أوتوموتيف. البناء والإسكان.. الخشب والمعادن تحت النار ورفع ترامب الرسوم على الصلب والألمنيوم في وقت سابق هذا العام، وسيبدأ فرض رسوم بنسبة 50% على النحاس في 1 أغسطس/آب، بينما يهدد أيضًا بفرض رسوم على الأخشاب، كل هذه المواد أساسية في بناء المنازل الأميركية، التي تُشيّد غالبًا من الخشب. وفقًا للجمعية الوطنية لبناة المنازل في أميركا (NAHB)، فإن هذه السياسات قد: ترفع تكلفة بناء المساكن تُقلل من إقبال المطورين على مشاريع الإسكان الجديدة تُحمّل المستهلك النهائي ارتفاع الأسعار وتشير بيانات غرفة التجارة الكندية إلى أن أميركا تستورد: 69% من أخشابها 25% من الحديد والصلب 18% من النحاس —جميعها من كندا، التي تواجه الآن تهديدًا بتعرفة 35%. الكحول.. الخطر على الواردات الأوروبية والمكسيكية وتشير بي بي سي إلى أن الولايات المتحدة تمثل أحد أكبر الأسواق العالمية للكحول الأوروبي، إذ تصدّر دول كفرنسا وأيرلندا ما يقرب من 9 مليارات يورو سنويًا إلى السوق الأميركية، منها: ثلث صادرات الويسكي الأيرلندي 18% من صادرات الشمبانيا لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت منتجات الكحول قد أُعفيت في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ترامب. في المقابل، يُتوقع أن ترتفع أسعار البيرة المكسيكية، مثل موديلو وكورونا نتيجة الرسوم على الألمنيوم، الذي يُستخدم في 64% من البيرة المُستهلكة في أميركا، وفقًا لمعهد البيرة الأميركي. الطاقة والوقود.. رسوم على كندا تعيد خلط الأوراق بينما استُثنيت واردات الغاز والنفط من معظم التعريفات، فرض ترامب 10% على واردات الطاقة من كندا، أكبر مزود للنفط الخام لأميركا، إذ شكّلت 61% من إجمالي الواردات بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتكمن المشكلة في أن المصافي الأميركية مصمّمة لمعالجة خام ثقيل، وهو ما يأتي غالبًا من كندا والمكسيك. وفي حال ردّت أوتاوا بخفض صادراتها، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، بحسب رابطة الوقود والبتروكيميائيات الأميركية. وبينما تؤكد إدارة ترامب، أن الرسوم الجديدة ستوفر مليارات للخزينة، وتشجع الشركات على توطين الإنتاج داخل البلاد، يرى مراقبون أن الفاتورة النهائية ستُدفع في محلات الملابس، محطات الوقود، وأسواق الغذاء. ووفقًا لتقديرات جامعة ييل، فإن معظم آثار هذه الرسوم لم تصل بعد إلى المستهلكين، لكن الأشهر المقبلة قد تحمل تحولًا أكبر في الأسعار، في حال استمرت التوترات مع كندا، والموردين الآسيويين، ودول أوروبا.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
فايننشال تايمز: تعهدات أوروبا باستيراد النفط والغاز الأميركي مستحيلة
حذر خبراء من استحالة وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية كجزء من اتفاقية تجارية جديدة بين الطرفين، مشيرين إلى أن التعهد مبني على أرقام "خيالية" حتى مع تصريح المنتجين بأنه قد يعزز المبيعات. ويلزم الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد الماضي، شركات الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 250 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي والتقنيات النووية الأميركية لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة. وحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا الهدف أثار حيرة المحللين، إذ يتضمن قرارات تتخذها شركات مملوكة للمساهمين (غير حكومية) كما أن القارة العجوز تسعى إلى إزالة الكربون من اقتصادها. أرقام خيالية وقال مات سميث من شركة كبلر لاستشارات الطاقة "حتى لو أرادت أوروبا زيادة وارداتها، فأنا لا أعرف الآلية التي يلجأ بها الاتحاد الأوروبي إلى هذه الشركات ويطلب منها شراء المزيد من الطاقة الأميركية" مضيفًا أن الأرقام "خيالية" كما أن الشركات مدينة لمساهميها، وعليها واجب شراء أرخص المواد الخام. ووضع الإعلان الصادر الأحد الماضي الطاقة في صميم اتفاقية تجارية ادعى ترامب أنها من أهم الاتفاقيات على الإطلاق، وساهم في تجنب حرب جمركية وشيكة بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم. وروّج ترامب لحقبة من "هيمنة الطاقة" الأميركية القائمة على "إطلاق العنان" لإنتاج الوقود الأحفوري ، على الرغم من تباطؤ عمليات الحفر في قطاع النفط والغاز الصخري الغني منذ عودته إلى البيت الأبيض. وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية الاثنين الماضي إثر أنباء عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي قد تدعم مصدري الغاز الطبيعي المسال والنفط الذين استفادوا بالفعل من جهود أوروبا لخفض واردات الطاقة الروسية. لكن هذا الارتفاع تضاءل مع إدراك حقيقة خطة ترامب، التي كشفت الرقم الإجمالي من دون تفاصيل. وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي طاقة بقيمة تزيد على 435.7 مليار دولار، في حين لم تتجاوز إمدادات الوقود الأحفوري الأميركية إلى التكتل 75 مليار دولار. ولا تزال بروكسل لديها خطة للتخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2028، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيفتح فجوة أخرى أمام المصدرين الأميركيين. لكن المحللين يقولون إن هدف الـ 250 مليار دولار سيكون من المستحيل تحقيقه مع ضمان رغبة أوروبا، وترامب، في الحصول على إمدادات طاقة رخيصة وآمنة. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن صوفي كوربو محللة الطاقة بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قولها "سيتطلب هذا من أوروبا استيراد كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة ، والابتعاد عن الموردين الآخرين، مع افتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة أو حتى ترتفع للوصول إلى هدف الـ 250 مليار دولار". خفض الفواتير وأضافت محللة الطاقة "نريد خفض فواتير الطاقة، والرئيس ترامب يريد خفض أسعار النفط. لذا فإن هذا الاتفاق غير منطقي". وكان المنتجون الأميركيون أكثر حماسًا للاتفاق، قائلين إنه سيساعد الشركات الأوروبية التي تستورد الطاقة على توقيع المزيد من صفقات التوريد الأميركية. ومن جانبه قال معهد البترول الأميركي، جماعة الضغط القوية لشركات النفط الكبرى بالولايات المتحدة، إن الاتفاق "سيعزز دور أميركا" كمورد أساسي لأوروبا، وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الغاز الطبيعي المسال إن ذلك قد يساعد المطورين على تأمين المزيد من التمويل لبناء موجة جديدة من محطات التسييل بخليج المكسيك قلب صناعة تصدير الغاز المزدهرة في الولايات المتحدة. وقال بن ديل رئيس مجلس إدارة شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال -في إشارة إلى اتفاقيات الشراء طويلة الأجل- إن هذا "حافز يدعم بالتأكيد استمرار عقود الشراء". وتعمل شركته على تطوير منشأة جديدة لتسييل الغاز في لويزيانا. وبعد ساعات من إعلان ترامب وفون دير لاين عن الاتفاق التجاري، أعلنت فينشر غلوبال، وهي شركة أميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولديها عقود أوروبية متعددة، أنها تمضي قدمًا في مشروع بقيمة 15 مليار دولار لإنتاج 28 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي على الغاز في ألمانيا تقريبًا. ولكن محللين تحدثوا عن سجل ترامب الحافل بالإعلانات الضخمة التي باءت بالفشل، بما في ذلك اتفاقية عام 2020 مع الصين في ولايته الأولى، إذ كان من المفترض أن تشتري بكين صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكنها لم تفعل. طواحين الهواء ونقلت فايننشال تايمز عن كيفن بوك المدير الإداري لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي استشارية مقرها واشنطن، قوله "يُمثل تاريخ المرحلة الأولى من التجارة المُدارة مع الصين، خلال الفترة الأولى من ولايتنا، سابقةً غير مُبشرة لتعهد الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار". ومن ناحيته قال بيل فارين برايس رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إنه من الصعب تصور كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي زيادة قيمة وارداته من الطاقة من الولايات المتحدة بمقدار 5 أضعاف، في الوقت الذي يتحول فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف "الطلب الأوروبي على الغاز ضعيف، وأسعار الطاقة آخذة في الانخفاض. على أي حال، الشركات الخاصة، وليس الدول، هي التي تُبرم عقود واردات الطاقة". وتابع "سواءً شئنا أم أبينا، فإن طواحين الهواء هي الرابح في أوروبا".
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الكرملين: نأسف لتباطؤ التطبيع مع واشنطن وملتزمون بالسلام في أوكرانيا
أعرب الكرملين اليوم الثلاثاء عن أسفه لما وصفه بـ"تباطؤ" وتيرة تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة رغم ما أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نوايا إيجابية منذ عودته إلى البيت الأبيض. وأشار الكرملين إلى أن هذا التباطؤ تزامن مع موقف واشنطن تجاه موسكو، والذي أصبح أكثر صرامة في ظل تعثر المحادثات بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين "حصل تباطؤ بالفعل"، مضيفا أن موسكو مهتمة بالفعل بعملية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان ترامب عن "مهلة جديدة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي بدأت قبل أكثر من 3 سنوات. وردا على ذلك قال بيسكوف "أخذنا علما بتصريح الرئيس ترامب أمس"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "العملية العسكرية الخاصة لا تزال متواصلة". وأكد أن موسكو "لا تزال ملتزمة بعملية سلام لحل النزاع بشأن أوكرانيا، مع المحافظة على مصالحنا الإستراتيجية". وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه سيضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الحرب في أوكرانيا، دون أن يوضح طبيعة الآليات أو التنازلات المتوقعة من كلا الطرفين.
