إطلاق تقرير أداء شركات المياه لعام 2023
ويعد هذا التقرير محطة سنوية مهمة لتقييم أداء قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، ويعكس التزام القطاع بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، يعد التقرير أداة مرجعية لصناع القرار في القطاع، حيث يقدم تحليلا مفصلا لأداء شركات المياه الثلاث العاملة في المملكة وهي: شركة مياهنا، شركة مياه العقبة، ومياه اليرموك، كما ويسلط الضوء على النجاحات والتحديات التي واجهتها هذه الشركات خلال عام 2023، مع تقديم مقارنات مفيدة تستند إلى معايير مهنية تم تطويرها خصيصا لهذا الغرض وحسب المعايير الدولية.
وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن هذا التقرير يجسد التزام الوزارة بمواصلة تطوير القطاع ورفع كفاءته في ظل التحديات المائية المتفاقمة التي تواجه الأردن، وعلى رأسها شح الموارد وزيادة الطلب نتيجة للنمو السكاني والتغيرات المناخية، مضيفا أن التحسين المستمر في الأداء التشغيلي والمالي وجودة الخدمة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المتابعة الدقيقة والمبنية على بيانات موثوقة.
ويبرز التقرير تطورات مهمة في مجالات جودة المياه وكفاءة توزيعها، واستجابة الشركات لشكاوى المشتركين، إلى جانب جهود تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل، وذلك ضمن إطار عام يسعى إلى ضمان استدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وعدالة.
وأشار التقرير إلى أهمية دور الشركات في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز مراقبة مصادر المياه الجوفية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للاستدامة البيئية.
وأشاد بالدعم المستمر من شركاء التنمية، لا سيما الجانب الألماني، والذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات وحدة أداء شركات المياه واستمرار عملها كجهاز رقابي مستقل يدعم تطوير السياسات والبرامج المؤسسية في قطاع المياه.
يذكر أن التقرير يعد مرجعا موثوقا للجهات الرسمية والمانحة والمختصين في قطاع المياه، ويسهم في توجيه الاستثمارات والبرامج الإصلاحية، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات المستقبلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 2 أيام
- وطنا نيوز
من يغادر سفينة حكومة حسان ومن يصعد إليها في تعديل الكفاءات
وطنا اليوم:بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري الأول على حكومة الدكتور جعفر حسَّان سيُجرى يوم الأربعاء، واصفاً إياه بأنه سيكون 'واسعاً' ويهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التحديث. وفي مقاربة تحليلية غير تقليدية، وضع توقع تقني مستند إلى الذكاء الاصطناعي تصوراً لملامح هذا التعديل، مقدماً قائمة بالأسماء المحتمل مغادرتها أو بقاؤها في الفريق الحكومي، وهي تحليلات تستند إلى الذكاء الاصطناعي. الأهداف الرسمية ونطاق التعديل بحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل سيشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث. ويهدف إلى 'رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث'، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. قراءة الذكاء الاصطناعي: من يغادر؟ ويتوقع التحليل التقني، استناداً إلى أن التعديل سيشمل 10 إلى 11 حقيبة وزارية، أن يغادر الوزراء التالية أسماؤهم: رائد أبو السعود (المياه والري)، أحمد أبو السمن (الأشغال العامة)، مثنى غرايبة (الاستثمار)، مصطفى الرواشدة (الثقافة)، يزن الشديفات (الشباب)، خالد البكار (العمل)، بالإضافة إلى وزراء الدولة مهند شحادة (للشؤون الاقتصادية)، أحمد العويدي، عبدالله العدوان (لشؤون رئاسة الوزراء)، خير أبو صعيليك (لتطوير القطاع العام)، وفياض القضاة (للشؤون القانونية). ويشير التحليل إلى أن بعض هذه الوزارات مصنفة ضمن 'فريق التحديث' الذي سيُستبدل نصف أعضائه. توقعات الاستمرارية وإعادة الهيكلة في المقابل، يتوقع التحليل استمرارية عدد من الوزراء في مناصبهم بناءً على 'ثبات الأدوار الحيوية والبيانات التاريخية'، ومنهم: أيمن الصفدي (الخارجية)، مازن الفراية (الداخلية)، صالح الخرابشة (الطاقة)، فراس الهواري (الصحة)، زينة طوقان (التخطيط)، عزمي محافظة (التربية والتعليم العالي)، عبدالحكيم الشبلي (المالية)، وفاء بني مصطفى (التنمية الاجتماعية)، خالد الحنيفات (الزراعة)، ومحمد المومني (الاتصال الحكومي). كما يتوقع التحليل أن يشهد التعديل إعادة هيكلة أو دمج لبعض الوزارات كدمج وزارتي الاستثمار والاقتصاد الرقمي. خلاصة تحليلية ويخلص التحليل إلى أن التعديل سيكون عميقاً نسبياً، وأن الوزراء الجدد المرجح دخولهم سيكونون من خلفيات اقتصادية أو إدارية أو من القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية للقدرة على تنفيذ رؤية التحديث. كما يتوقع أن يُستحدث منصب أعلى لقيادة 'فريق التحديث الحكومي'. بورصة المرشحين الجدد.. تكنوقراط وأسماء مخضرمة في المقابل، برزت قائمة من الشخصيات التي يُعتقد أنها مرشحة بقوة لدخول الحكومة من باب التعديل الوزاري ، ويغلب على هذه الأسماء الطابع التكنوقراطي والخبرة والكفاءة في قطاعات محددة. وتشير التسريبات إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، قد اعتمد على تقييم دقيق لأداء الفريق الوزاري خلال الفترة الماضية، وأن التغيير يهدف بشكل أساسي إلى تسريع وتيرة الإنجاز في الملفات ذات الأولوية الوطنية، مما يفسر التركيز على استقطاب كفاءات إدارية واقتصادية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة. ويبقى المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات حتى الإعلان الرسمي عن التشكيلة الجديدة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها، لتنتهي بذلك حالة الترقب التي سيطرت على الأوساط السياسية والشعبية خلال الساعات الماضية
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
مذكرة تفاهم لتطبيق "الإدارة الفنية المستدامة" في محطات الصرف الصحي
وقّعت سلطة المياه، وشركات "مياهنا"، و"مياه العقبة"، و"مياه اليرموك"، مذكرة تفاهم لتطبيق نظام الإدارة الفنية المستدامة (TSM Jordan) في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة. وقالت وزارة المياه والري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه المذكرة تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة تشغيل وصيانة محطات المعالجة، وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، وتطوير القدرات المؤسسية عبر التدريب، ومنح الشهادات، والتفتيش الفني المتخصص. وبموجب المذكرة، تتولى سلطة المياه تنظيم برامج تدريبية دورية لتأهيل مفتشين فنيين معتمدين، واعتماد المحطات التي تستوفي متطلبات النظام. كما تلتزم شركات المياه بتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لتطبيق النظام وتوسيع نطاقه مستقبلًا. وأكد أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، خلال حفل التوقيع الذي حضره ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومدراء الشركات، أن نظام (TSM) يسهم مباشرة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي. وأشار إلى أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزز الحوكمة الفنية والشفافية في هذا القطاع الحيوي.
رؤيا
منذ 2 أيام
- رؤيا
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل التعديل الوزاري الأول لحكومة حسان.. من يغادر ومن يبقى؟
بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري الأول على حكومة الدكتور جعفر حسَّان سيُجرى يوم الأربعاء، واصفاً إياه بأنه سيكون "واسعاً" ويهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التحديث. وفي مقاربة تحليلية غير تقليدية، وضع توقع تقني مستند إلى الذكاء الاصطناعي تصوراً لملامح هذا التعديل، مقدماً قائمة بالأسماء المحتمل مغادرتها أو بقاؤها في الفريق الحكومي، وهي تحليلات تستند إلى الذكاء الاصطناعي. الأهداف الرسمية ونطاق التعديل بحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل سيشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث. ويهدف إلى "رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث"، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. قراءة الذكاء الاصطناعي: من يغادر؟ ويتوقع التحليل التقني، استناداً إلى أن التعديل سيشمل 10 إلى 11 حقيبة وزارية، أن يغادر الوزراء التالية أسماؤهم: رائد أبو السعود (المياه والري)، أحمد أبو السمن (الأشغال العامة)، مثنى غرايبة (الاستثمار)، مصطفى الرواشدة (الثقافة)، يزن الشديفات (الشباب)، خالد البكار (العمل)، بالإضافة إلى وزراء الدولة مهند شحادة (للشؤون الاقتصادية)، أحمد العويدي، عبدالله العدوان (لشؤون رئاسة الوزراء)، خير أبو صعيليك (لتطوير القطاع العام)، وفياض القضاة (للشؤون القانونية). ويشير التحليل إلى أن بعض هذه الوزارات مصنفة ضمن "فريق التحديث" الذي سيُستبدل نصف أعضائه. توقعات الاستمرارية وإعادة الهيكلة في المقابل، يتوقع التحليل استمرارية عدد من الوزراء في مناصبهم بناءً على "ثبات الأدوار الحيوية والبيانات التاريخية"، ومنهم: أيمن الصفدي (الخارجية)، مازن الفراية (الداخلية)، صالح الخرابشة (الطاقة)، فراس الهواري (الصحة)، زينة طوقان (التخطيط)، عزمي محافظة (التربية والتعليم العالي)، عبدالحكيم الشبلي (المالية)، وفاء بني مصطفى (التنمية الاجتماعية)، خالد الحنيفات (الزراعة)، ومحمد المومني (الاتصال الحكومي). كما يتوقع التحليل أن يشهد التعديل إعادة هيكلة أو دمج لبعض الوزارات كدمج وزارتي الاستثمار والاقتصاد الرقمي. خلاصة تحليلية ويخلص التحليل إلى أن التعديل سيكون عميقاً نسبياً، وأن الوزراء الجدد المرجح دخولهم سيكونون من خلفيات اقتصادية أو إدارية أو من القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية للقدرة على تنفيذ رؤية التحديث.
