وزارتا المالية والاقتصاد تباركان قرارات البنك المركزي بالإصدارات الجديدة للعملة الوطنية
باركت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا في إطار خطته الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي والمتمثلة في طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) ريال، وكذا سك عملة جديدة من فئة (50) ريالا وطرحها للتداول.
وأكدت الوزارتان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن ما قام به البنك المركزي يعتبر جزءا أصيلا من مهامه الأساسية وإحدى أدواته القانونية في معالجة مشكلة النقد التالف وإيجاد الحلول التي تساهم في تخفيف آثار الحرب على العملة التي مارستها قوى العدوان ومرتزقته ضمن الحرب الاقتصادية الشاملة.
وأشاد البيان بالمعالجات المتخذة والتي ستنعكس إيجابا في تسهيل التعاملات النقدية وتداول العملة ذات الفئات الصغيرة والتي كان لانعدامها تأثير مباشر على الحياة اليومية لكافة أبناء الشعب اليمني.
ولفت إلى أن ذلك يعكس نجاح حكومة صنعاء في إدارة الملف الاقتصادي وفق رؤية متكاملة قائمة بصورة رئيسية على مراعاة مصلحة المواطن في المقام الأول والعمل على تخفيف الأعباء الناتجة عن ظروف الحرب المفروضة على بلادنا منذ عشر سنوات.
وأشار البيان إلى أن إصدار العملة في هذا التوقيت يمثل صفعة لأدوات العدوان ومرتزقته الذين راهنوا على الحرب الاقتصادية بعد فشلهم وهزيمتهم العسكرية، لتثبت صنعاء من جديد نجاحا منقطع النظير في إدارة الملف الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالعملة واستقرار أسعار الصرف والذي وصل في المحافظات المحتلة إلى أرقام قياسية تنبئ بكارثة اقتصادية.
وأوضح أن ما قام به البنك ليس مجرد معالجات لحظية بل معالجات مبنية على أسس مالية واقتصادية تراعي كل مقومات النجاح، وكان تأخر اتخاذها في إطار انتظار تحريك ملفات واستحقاقات السلام الشاملة والذي يمثل الجانب الاقتصادي أهمها.
وثمن البيان حرص البنك على إصدار العملات وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية، وتمتعها بمزايا أمنية مكونة من عدة مستويات بالإضافة إلى طرح العملة بعد استكمال الجاهزية الفنية ومراعاة التوقيت الاقتصادي والسياسي لذلك.
وجدد دعم الوزارتين لقرارات البنك والعمل في إطار تكاملي وفقا للخطط والبرامج المقرة وتحقيق أقصى درجات التوافق بين السياستين المالية والنقدية على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع الأسس المتينة لتحقيق النهوض الشامل والتنمية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية ويقر خطة لمواجهة تراجع العملة
عدن – عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، وسبل مواجهة التراجع الحاد في سعر صرف العملة الوطنية، بالإضافة إلى الخطط الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار المالي والخدمي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والشركاء الدوليين من أجل تجاوز التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية التحول من المعالجات الطارئة إلى خطط إصلاح شاملة تعتمد على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق، وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد. وناقش الاجتماع جملة من القضايا العاجلة، من أبرزها استمرار تدهور الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، وخاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، حيث أقر المجلس خطة طارئة لتحسين مستوى الخدمة، تشمل توفير الوقود لمحطات التوليد ومعالجة الاختلالات الإدارية والفنية. كما أقر المجلس تشديد الرقابة على قطاع الصرافة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات ومحال الصرافة المخالفة، في إطار خطة البنك المركزي لضبط السوق المصرفي، والحد من المضاربة التي تسببت في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في التصدي للتهديدات الحوثية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه الأنشطة التخريبية للجماعة، بما في ذلك تصنيفها كمنظمة إرهابية، دون المساس بسلاسة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية للمواطنين. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
العليمي يورط مركزي عدن بهذا القرار
اليوم السابع – عدن: ورط رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بقرار خطير من شأنه تحميله تريليونات الريالات ومليارات الدولارات كالتزامات واجبة السداد والدفع. كشف هذا الناشط السياسي الجنوبي رياض مطهر، الذي أكد أن قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى العاصمة، يحمل البنك المركزي مسؤولية دفع ودائع المواطنين. وقال مطهر في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "أمر خطير للغاية": "بعد 10 سنوات من نهب الودائع وانهاك البنوك وافسلاها في صنعاء قرروا نقل مؤسسة ضمان الودائع الى العاصمة الابدية عدن". مضيفاً: "بمعنى آخر يستحمل بنك عدن ترليونات مانهبه بنك صنعاء بعد إفلاس البنوك.. إلى من يهمه الأمر اما بعد". يأتي هذا بعد أن حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من مكيدة جديدة للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ستفتح الباب واسعاً أمام الفساد الذي يغرق فيه، بعد فشله في وضع حدٍ لإنهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. تحذير من مكيدة جديدة لمركزي عدن ! وكشف خبير اقتصادي، سر استقرار وثبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في وقت يواصل الريال اليمني الانهيار في العاصمة عدن. اقتصادي يكشف سر ثبات الصرف بصنعاء وأعلنت جماعة الحوثي، طرح البنك المركزي في صنعاء، إصدارا جديدا لفئة 200 ريال، زاعمة أن ذلك "بهدف إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة". وسربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن. تسريب فاجع بشأن العملة في عدن وبدأت جماعة الحوثي، تصعيداً جديداً ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، عبر تنفيذها خطوة مفاجئة وغير متوقعة تحدت من خلالها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن. تصعيد حوثي جديد يتحدى الشرعية وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 30 مارس الماضي، عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف". وتواصل العملة المحلية في العاصمة وعموم محافظات الجنوب، منذ نحو عام الانهيار أمام العملات الأجنبية حيث سجلت، اليوم، أمام الدولار الأمريكي الواحد، 2899 ريالاً، فيما تراجعت إلى 760 ريالاً أمام الريال السعودي . وأشعل انهيار العملة، أسعار السلع خاصة الأساسية ما فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل فشل وعجز الحكومة عن وضع معالجات عاجلة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مؤشر جديد على الانهيار: سعر الحليب يفوق قدرة 80% من الأسر اليمنية
في ظل استمرار التدهور الاقتصادي الحاد الذي تعانيه اليمن منذ سنوات، سجل سعر "قرطاس الحليب" ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمته 2000 ريال يمني في الأسواق المحلية، في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين. ويأتي هذا الارتفاع في سعر أحد المواد الغذائية الأساسية، في وقت تشهد فيه الأسر اليمنية صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها اليومية، جراء تواصل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانهيار القوة الشرائية للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. ويعكس ارتفاع سعر الحليب، الذي بات من الكماليات بالنسبة للكثير من الأسر، حجم المعاناة التي تعيشها الشريحة الواسعة من السكان، خاصة مع تزايد نسب الفقر والبطالة، وتدني مستويات الدخل، في ظل غياب دعم فعّال من قبل الجهات المعنية. ويُعد تضخم أسعار المواد الغذائية، ومن بينها الحليب، نتاجاً مباشراً للتضخم المستمر، وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية، وصعوبة استيراد السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر الاقتصاد اليمني بالحرب المستمرة، وانقسامات المؤسسات الاقتصادية، وشحة الموارد. وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن ارتفاع سعر قرطاس الحليب يُعد "جرس إنذار" جديدًا يُبرز حجم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، داعين إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة والمنظمات الدولية لوقف منحنى التدهور المعيشي، وتوفير آليات دعم فعّالة للمواطنين، خاصة في ظل توقعات بمواصلة الأسعار الارتفاع خلال الفترة المقبلة. في المقابل، أعربت العديد من الأسر اليمنية عن قلقها البالغ من استمرار هذا المعدل التصاعدي في الأسعار، مشيرة إلى أنها باتت تضطر للتخلي عن بعض المواد الغذائية الأساسية، كوسيلة للتكيف مع الواقع المعيشي الصعب، في وقت تناشد فيه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع الإنساني المتدهور. ويُنظر إلى ارتفاع سعر الحليب ليس فقط كمؤشر على تضخم الأسعار، بل كرمز لفقدان الاستقرار الاقتصادي، وانعكاس مباشر لمعاناة الملايين من اليمنيين الذين يعيشون على حافة الكارثة الإنسانية.
