مؤشر الدولار يتراجع مع تحسن معنويات المستثمرين
شهد مؤشر الدولار تراجعًا خلال تعاملات الثلاثاء، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% ليصل إلى 98.07 نقطة في تمام الساعة 01:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% مسجلًا 1.1597 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.65% ليصل إلى 1.3608 دولار.
وفي المقابل، انخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.75% لتصل إلى 145.02 ين.
أعلن ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" عن اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وإيران، وحث البلدين على عدم انتهاكه، مؤكدًا انتهاء الصراع الذي استمر 12 يومًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 20 دقائق
- مصراوي
واشنطن بوست: إدارة ترمب تتوقع اتفاقا مع هارفارد قبل نهاية يونيو
وكالات قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثف مفاوضاتها مع جامعة هارفارد وتتوقع التوصل إلى اتفاق قبل نهاية يونيو، لوضع نهاية للحملة التي يشنها البيت الأبيض ضد الجامعة المرموقة. وقال ترمب الجمعة الماضية، إنه قد يتم الإعلان عن اتفاق خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك لإنهاء معركة مستمرة منذ أشهر مع الجامعة التي رفعت دعاوى قضائية بعد أن أنهت الإدارة منحا بمليارات الدولارات وتحركت لمنعها من قبول الطلاب الأجانب. وأصدرت قاضية اتحادية الاثنين، حكما يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ خطته لمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد. وأصدرت القاضية أليسون بوروز في بوسطن أمرا قضائيا يمنع إدارة ترمب من تنفيذ أحدث محاولاتها لتقويض قدرة جامعة هارفارد على استضافة الطلاب الدوليين، وسط تصاعد المعركة بين الرئيس الجمهوري والجامعة المرموقة. ويمدد الأمر القضائي الأولي أمرا مؤقتا أصدره القضاء في الخامس من يونيو، ومنع الإدارة من تنفيذ إعلان وقعه ترامب في اليوم السابق واستند لمخاوف الأمن القومي لتبرير عدم إمكانية الوثوق بجامعة هارفارد في استضافة الطلاب الدوليين. وتضمنت الإجراءات حظر دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد أو المشاركة في برامج تبادل الزوار لفترة أولية مدتها ستة أشهر، فضلا عن توجيه وزير الخارجية ماركو روبيو للنظر في ما إذا كان سيتم إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين المسجلين بالفعل في هارفارد. لكن بوروز قالت، إن إدارة ترامب تنتهك على الأرجح حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وفقا للغد. وقالت: "هذه القضية في جوهرها تتعلق بالحقوق الدستورية الأساسية التي يجب حمايتها: حرية الفكر، وحرية التعبير، وحرية التعبير، وكل منها يشكل ركيزة أساسية للديمقراطية الفعالة وحماية أساسية ضد الاستبداد". وأوضحت جامعة هارفارد، أن الحكم سيسمح لها بمواصلة استضافة الطلاب والباحثين الأجانب ريثما تستكمل إجراءات هذه القضية. وأضافت أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الجامعة وطلابها وباحثيها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات للتعليق.
يمرس
منذ 20 دقائق
- يمرس
تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا
*- شبوة برس - الدكتور يحيى المدور في مشهد يبدو أقرب إلى سوق سوداء منه إلى مؤسسة دبلوماسية، تمضي السفارة اليمنية في ماليزيا في إدارة ملف الجوازات والفيز بأسلوب لا يمت بصلة للحوكمة ولا للشفافية، بل يرقى لكونه استغلالاً فاضحًا لحاجة المواطن اليمني، وابتزازًا مُمَنهجًا تحت عباءة "التمثيل الدبلوماسي". كل عام، ومع نهاية ديسمبر، تبدأ "حفلة الجباية السنوية". يُطلب من أكثر من عشرة آلاف يمني مقيم في ماليزيا دفع مبلغ 720 رنجت نقدًا، نقدًا فقط، وكأننا نعيش في زمن ما قبل البنوك في العصر الحجري وفي عصر الخيشة والتنك والجواني، يزعم أن 600 منها قيمة الفيزا مع ان هناك اخبار مؤكدة بأن الفيز هبة من مملكة ماليزيا ، و120 تُسمى "أتعاب السفارة". والنتيجة؟ ما يزيد عن 1.6 مليون دولار أمريكي يتم جمعها يدويًا دون أي رقابة مصرفية، ولا شفافية في التوثيق، ولا كشف حساب يوضح أين ذهبت هذه الملايين. لكن الفضيحة لا تتوقف هنا. فبعد أن يتم جمع الأموال وتسليم الجوازات، تُفاجأ الجالية اليمنية بعبارة "الفيز محدودة – فقط 400 فيزا شهريًا"، بمعنى أن البعض سيحصل على جوازه بعد عشرة أشهر، وربما لا يحصل عليه أبدًا قبل نهاية العام. من يحتاج للسفر؟ من لديه التزام دراسي؟ من يواجه خطر الترحيل؟ ليس من أولويات السفارة. المواطن يظل تائهًا، مطاردًا، ينام وجوازه بيد السفارة، ومستقبله معلق على رف مزاجية البيروقراطية. وفي خضم هذه الفوضى، تنتشر روايات أبناء الجالية عن استغلال السفير لهذه الأموال الضخمة في مشاريع تجارية خاصة، حيث يتم تشغيلها طيلة العام، ثم يُعاد صرف مبلغ تغطية 400 جواز شهريًا من أرباحها. إنها "مشروع جوازات استثماري" بامتياز، لا علاقة له بالتمثيل الدبلوماسي، بل بالربح والتلاعب. الحل الذي نقترحه واضح وعقلاني: 1. تحويل العملية برمتها إلى منصة إلكترونية شفافة: يبدأ المواطن بالتسجيل وتقديم بياناته إلكترونيًا، ويحصل على تأكيد رسمي يفيد أنه ضمن قائمة الانتظار، دون الحاجة للتنقل وتكاليفه أو السؤال في تعليقات الفيسبوك. 2. ترتيب الجوازات حسب الأسبقية أو الأبجدية، وإشعار المواطن فقط حين يحين دوره لإصدار الفيزا لدفع الرسوم في نفس الشهر، لا قبل سنة! 3. الدفع الإلكتروني فقط عبر المحافظ المعتمدة مثل "تاتش آند جو" أو التحويل البنكي الرسمي لحساب السفارة، و ليس نقدا. 4. الغاء ما يسمى بأتعاب السفارة من 120 رنجت، لأن ما يحدث الآن هو عملية استغلال فجّة، لا أكثر. 5. تحديد جدول زمني شهري معلن مسبقًا حتى يعرف كل مواطن متى سيتم إصدار جوازه، بدلًا من مطاردات المنشورات والتعليقات. الجالية اليمنية في ماليزيا لا تطلب معجزة. هي تطالب فقط بما هو بديهي: أن تكون السفارة مؤسسة خدمية، لا شركة ربحية؛ أن يكون السفير ممثلًا لبلده، لا تاجرًا باسمها. فهل ستتوقف هذه "المهزلة السنوية"؟ أم سيبقى المواطن اليمني رهينة لجواز بيد التاجر لا بيد الدولة؟
يمرس
منذ 20 دقائق
- يمرس
بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي
وكان نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، قد صرّح الأحد بأن الضربات التي شنّتها واشنطن مساء السبت "أعادت البرنامج النووي الإيراني خطوات إلى الوراء بشكل كبير"، على حد تعبيره. من جانبه، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن العملية "دمرت بالكامل" منشآت رئيسية داخل إيران ، مستشهدا بصور أقمار صناعية أظهرت مباني مدمّرة ومنحدرات جبلية تعرضت لقصف دقيق. إلا أن "بوليتيكو"، في تقرير لها، تشير إلى أن هذه التصريحات "قد تكون مفرطة في الثقة والتفاؤل"، إذ تنقل الصحيفة عن مصادر مطّلعة ومحللين استخباراتيين أن " إيران لا تزال تمتلك المقوّمات الرئيسية لإعادة بناء برنامجها النووي بسرعة، بما يشمل كميات من اليورانيوم العالي التخصيب، ومكونات أجهزة الطرد المركزي، فضلا عن الخبرات البشرية المتخصصة". وأضافت الصحيفة في تقريرها: "أوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، أن المواقع الثلاثة التي استهدفتها الضربات، ومن بينها منشأة فوردو تحت الأرض، تعرضت لأضرار شديدة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التقييم النهائي لحجم الدمار سيستغرق بعض الوقت". وتُطرح تساؤلات حول الكمية الفعلية من اليورانيوم المخصب التي تم تدميرها خلال الضربات. فوفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران قد خزّنت نحو 900 رطل من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بحلول 17 مايو، وهي كمية تكفي لتصنيع عدة قنابل نووية بعد مزيد من التخصيب. وكان المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، قد أشار علنا إلى احتمال قيام إيران بنقل جزء من هذه المواد أو كلها من المنشآت الخاضعة للرقابة الدولية قبل اندلاع الضربات، ما يعني أنها قد تكون لا تزال في حوزتها وهو ما ألمح إليه فانس أيضا. وقالت المصادر ل"بوليتيكو" إن " إيران قادرة على إخفاء هذا النوع من المواد بسهولة، نظرا لصغر حجم الحاويات التي تُخزَّن فيها، والتي تشبه أسطوانات الغوص. كما أن مكونات أجهزة الطرد المركزي صغيرة وسهلة النقل، وقد خرجت من دائرة الرقابة الدولية منذ انهيار الاتفاق النووي عام 2018 إثر انسحاب واشنطن منه". ووفقا لمصادر متابعة، فإن معظم الخبراء والعلماء النوويين الإيرانيين قد أُجلوا من المنشآت المستهدفة قبيل الضربات، ما يعني أن الكوادر البشرية الأساسية لا تزال متوفرة. ومع وجود يورانيوم مخصب بنسبة 60%، وعدد يتراوح بين 100 و200 جهاز طرد مركزي فقط، يمكن لإيران ، نظريا، إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة في غضون أسابيع. وبحسب المصادر ذاتها، لا تحتاج إيران إلى منشأة ضخمة ك"فوردو" أو "نطنز" لتصنيع سلاح نووي، بل يمكنها بناء منشأة صغيرة تحت غطاء مبنى صناعي مدني، أو في موقع جبلي يصعب استهدافه. ومع أن طهران قد تؤجل إنشاء منشأة جديدة في الوقت الراهن، إلا أن قدرتها على تشغيل واحدة في غضون عام تبدو كبيرة. ونقلت "بوليتيكو" عن مصادرها المطلعة أن "الضربات الأخيرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ إن استهداف منشأة فوردو الحساسة قد يكون نقطة تحول ويدفع القيادة الإيرانية لاتخاذ القرار السياسي بإنشاء قنبلة نووية، بعد سنوات من الاكتفاء بالقدرة التقنية على القيام بذلك دون السعي المباشر لامتلاك السلاح". وفي حال اتخاذ القرار، سيكون على إيران"سلحنة" اليورانيوم — أي تحويله إلى رأس نووية قابلة للإطلاق. وتختلف التقديرات بشأن الوقت اللازم لذلك؛ إذ تشير بعض التقييمات الأمريكية إلى إمكانية إتمام هذه المرحلة خلال نحو عام، خاصة وأن العمل على تخصيب اليورانيوم وتصميم القنبلة قد يتم بالتوازي. ويخلص التقرير إلى أن السيناريو الأسوأ هو امتلاك إيران بالفعل منشأة سرية تعمل على التخصيب، إلى جانب تصميم نووي شبه مكتمل، ما قد يُمكّنها من امتلاك قنبلة خلال أشهر. أما السيناريو الأفضل، وهو الأقل احتمالا وفقا ل"بوليتيكو"، فيتمثل في نجاح الضربات في تدمير كامل مخزون طهران من اليورانيوم العالي التخصيب والمكونات التقنية، لكن حتى في هذه الحالة، يبقى لدى إيران القدرة والخبرة اللازمة لإعادة بناء برنامجها خلال سنوات قليلة.
