الراحل علي بن أحمد يتيم التاجر المثقف وأول صيدلاني في البحرين

إعداد وتعليق: سعيد محمد سعيد - مونتاج: سارة الحايكي
ولد الراحل علي بن أحمد يتيم التميمي في المنامة عام 1890 وترعرع فيها، وحرص والده المرحوم أحمد على تعليمه وتثقيفه فأدخله مدرسة الإرسالية الأميركية.
كان الوالد أحمد يتيم مثقفًا يقرأ الصحف والمطبوعات التي كانت تأتيه من بوشهر في أوائل العشرينيات، وكان يطلع أبناءه على ما يدور في العالم آنذاك، ما جعل علي محبًا للاطلاع والثقافة والقراءة.
يعتبر الراحل أول صيدلاني بحريني يتخرج من جامعة عليكرة في الهند عام 1910، وحظي بخبرة كبيرة في تصنيع الأدوية اكتسبها من الصيدلانيين الهنود، وأسس في العام ذاته أول صيدلية في تاريخ البحرين وهي صيدلية "يتيم"،
وفي هذا الصدد، تحدث رجل الأعمال والكاتب المؤرخ يوسف صلاح الدين لحكاية المنامة عن سيرة الراحل فذكر أنه في العام 1903 تم افتتاح مستشفى الإرسالية الأميركية، ما استدعى إنشاء صيدلية خاصة لتوفير الأدوية وقد تولى الراحل علي يتيم تأسيسها في العام 1910.
كان للراحل نشاطه مع التجار حيث انتخب عضواً في مجلس إدارة بلدية المنامة في عام 1923 واستمر فيها إلى وفاته رحمه الله في العام 1927.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

البحرين صوت عالمي قادم واقتصاد واعد على خارطة مجلس الأمن

طالعتنا الأخبار المتسارعة في هذه السنة الذهبية وهذه الأيام الفضيلة من ذي الحجة بفوز مملكة البحرين بالعضوية الغير دائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي 2026 - 2027 والذي يعد بالأمر الجلل وإنجاز عربي - خليجي استثنائي، خصوصا أننا أصغر دول العالم العربي الإسلامي وهو ما يضعنا قريبا على خارطة المجتمع الدولي ويلفت المزيد من الإنظار حول ما يميز مملكة البحرين بالتحديد والذي جعلها تحصد أعلى نسبة تصويت بين بقية الدول الفائرة بالمقعد. وفي الحقيقة أن صلب المقالة هذه بالتحديد تسلط الضوء على الجانب الاقتصادي بالذات والذي قد يتبادر للبعض أنه ليس له علاقة بالموضوع أو أن زيادة التكلفة الدبلوماسية بدون أي أثر ملحوظ مباشر ولكن القاعدة العامة المعروفة تشترط أن زيارة رؤوس الأموال العالية هي البحث دائما عن ملاذ آمن ومستقر بالإضافة إلى ثقل الدولة في المجتمع الدولي والذي يحترم مدى قوة تأثيرها على المستوى العالمي والذي ستجد المناخ المالي والاقتصادي الممتاز في مملكة البحرين بالذات، مما يرفع حصص مملكة البحرين المالية ويترجم هذا الفوز بتصنيف المناخ البحريني (تحت التصنيف الائتماني الجيد) والذي يعزز فرصة تقليل فوائد الدين العام مع زيادة فرصة تقليل العجز وزيادة النمو الاقتصادي عبر الاستثمار الجاد والمتواصل في العلاقات المشتركة الدولية لكثير من المشاريع الثنائية المشتركة واستغلال هذا الحدث بإذن الله تعالى. إن تحسين المناخ الاستثماري عبر مقعد عضوية مجلس الأمن الدولي والتي يظهر قدرة البحرين على التأثير الدبلوماسي مما يزيد ثقة المستثمرين الأجانب وبالتالي يجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية ومن هذه الأخيرة بالذات ، ففي كثير من الأحيان تصبح الدول الأعضاء هدفا للدعم والشراكات من قبل الدول الكبرى والتي تسعى لكسب صوتها ودعمها في المجلس والذي قد يكون على هيئة مساعدات مالية وقروض حسنة أو على شكل مشاريع اقتصادية أو اتفاقيات تنموية والتي تبشر بأن نقطف ثمار 2026 – 2027 بميزانية دولة استثنائية جدا!! وأخيرا، إن تعزيز كل هذه الشراكات الدولية ليست بعيدة عن تنشيط سلة الصادرات والواردات الخليجية من خلال الموانئ البحرينية والتي سوف تكون بوابات مفتوحة لصفقات قادمة ثقيلة من نوع آخر قد تشكل طفرة اقتصادية قادمة في تاريخ مملكة البحرين بالإضافة إلى مركزها المتألق الوسطي بين الشرق والغرب والذي حافظت عليه طوال ربع قرن ونيف من زمان إلى يومنا هذا، مما يحقق هدفا استراتيجيا جديدا لم نكن نتخيله في خطة التعافي الاقتصادية ونحو اقتصاد استراتيجي مستدام. وفي الختام أرفع إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى أنواع الشكر والعرفان وإلى البعثة البحرينية الدبلوماسية والتي جعلتنا نشهد هذا اليوم التاريخي الجلل والذي حقق لنا ما لم نكن نستطيع أن نحلم فيه عاليا، وإننا بالفعل نعيش الأجمل، والأجمل قادم بإذن الله.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

ناس: التحديات العالمية الراهنة فرصة لتجديد النماذج الاقتصادية وتعزيز دور 'الخاص'

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير بن عبدالله ناس، أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ دعائم الأمان الوظيفي والالتزام بمعايير العمل الدولية، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الشبابية الوطنية تعد ركائز محورية في برنامج عمل الغرفة وخططها الاستراتيجية خلال دورتها الثلاثين، مشددًا على أن هذه الأولويات تحظى بدعم مباشر من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تبذل جهودًا حثيثة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة ترتكز على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف ناس خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًّا بقصر الأمم المتحدة في دورته الثالثة عشرة بعد المئة بمشاركة ممثلين عن 187 دولة حول العالم أعضاء في المنظمة أن مشاركة الغرفة في هذا الحدث الدولي الهام تعكس التزام مملكة البحرين الثابت بتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال – كمدخل أساس لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وشمولًا، لافتًا إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت بالغ الدقة يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية متسارعة، وأزمات ممتدة تؤثر على سلاسل الإمداد وأداء الأسواق ومستويات التشغيل بما يدفعنا إلى التعاون البناء وتكامل الأدوار بين الشركاء الاجتماعيين. وأشار إلى أن مجتمع الأعمال البحريني يدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه العالم بدءًا من ارتفاع البطالة في بعض المناطق وصولًا إلى التحولات الرقمية المتسارعة التي تفرض أنماط عمل جديدة، إلا أن هذه التحديات تمثل فرصة حقيقية لتجديد النماذج الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في خلق الوظائف وتعزيز النمو، مضيفًا أن مملكة البحرين تؤمن بأن الحوار الاجتماعي والمؤسسي هو أساس التنمية المستدامة والشاملة، وقد انعكس هذا في توفير المملكة لبيئة تشريعية مرنة ومحفزة تحمي حقوق العمال وتدعم نمو الأعمال، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الجديد. وأضاف ناس أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 قائمة على ثلاثة مرتكزات رئيسة هي التنافسية والاستدامة والعدالة، وهي ذات المبادئ التي تتسق مع أهداف منظمة العمل الدولية في دعم النمو الشامل والعدالة الاجتماعية وتعزيز فرص العمل اللائق، موضحًا أن الغرفة جسدت هذا التوجه من خلال تنظيم 'منتدى باب البحرين 2025' في نسخته الأولى، بمشاركة دولية رفيعة حيث شكل المنتدى منصة استراتيجية للحوار حول مستقبل التوظيف والتجارة واستعرض فرص التحول في بيئات الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق العالمية. وشدّد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري بهدف بناء قاعدة مؤهلة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث وتعزيز الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام مشيرًا إلى أن تحقيق العمل اللائق لا يتم فقط عبر التشريعات بل من خلال بناء القدرات وتحفيز الابتكار وتطوير المهارات ودعم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، مؤكدًا التزام مجتمع الأعمال البحريني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومع جميع الشركاء الدوليين لبناء سوق عمل منتج وشامل يسهم في صياغة خارطة طريق تضع الإنسان في قلب التنمية وترتكز على الحوار والتفاهم المشترك. وفي سياق كلمته تطرّق ناس إلى الوضع الإنساني والاقتصادي في فلسطين قائلًا: إن العدالة الاجتماعية لا تكتمل دون تمكين العمال الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم المشروعة، مثمنًا في ذات الوقت قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المعروض على المؤتمر لتعديل مركز فلسطين الحالي إلى دولة مراقبة، مؤكدًا أهميته القرار في دعم العدالة والمساواة داخل الأطر الدولية. ومن جهتها، قالت سونيا جناحي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عضو مجلس إدارة غرفة البحرين أن تقرير المدير العام للدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي الذي جاء بعنوان 'الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة' يعد مرجعًا مهمًّا في المرحلة الراهنة لما تضمنه من رؤى استراتيجية تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي يواجهها عالم العمل، مشيرة إلى أن التقرير استعرض سبلًا عملية لتعزيز الترابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعيدين التكنولوجي والتجاري، مشددة على أهمية إيجاد حلول تضمن الحد من تبعات هذه التغيرات على أسواق العمل وتسهم في تعزيز فرص العمل اللائق لكافة الفئات. ونوّهت جناحي إلى أن التقرير ألقى الضوء على العلاقة الوثيقة بين التغيرات الديمغرافية والحماية الاجتماعية والاقتصادية وأثر ذلك على هيكل سوق العمل واستقراره، مؤكدة أهمية تحويل توصيات التقرير إلى برامج عمل واقعية قابلة للتنفيذ بما يعزّز من قدرة الدول على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويواكب تطورات سوق العمل العالمي.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

وزير "المالية": مصرف البحرين المركزي يضطلع بدور بارز في تطوير القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية والتحولات الرقمية في هذا القطاع

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين يحظى باهتمامٍ وحرصٍ مستمر لمواصلة تطويره وتنميته وتعزيز إسهاماته، باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز مسارات النمو الاقتصادي، بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، اليوم، بحضور سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، عدد من المدراء التنفيذيين بمصرف البحرين المركزي، لافتاً معاليه إلى الدور البارز الذي يضطلع به المصرف في تطوير القطاع المالي والمصرفي من خلال مواصلة تحديث الأدوات التنظيمية والتشريعية والسياسات المالية وتقديم الخدمات المصرفية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية والتحولات الرقمية في هذا القطاع. وأشار معاليه إلى المكانة المتقدمة التي تتمتع بها مملكة البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي، مشيدًا معاليه بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع وجهودها المتميزة في تنميته وتعزيز إسهاماته في دعم الاقتصاد الوطني، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.