31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"
وزراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنجلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينون، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار ٢٣٣٤، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 24 دقائق
- مصراوي
"عربية النواب": البيان العربي - الإسلامي صفعة سياسية لإسرائيل
قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، يُمثل موقفًا تاريخيًا موحدًا في مواجهة التصريحات العدائية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومشروعه المزعوم "إسرائيل الكبرى". وأضاف "محسب"، في بيان، اليوم، أن هذا البيان يوجّه رسالة واضحة بأن العالمين العربي والإسلامي لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام محاولات فرض الأمر الواقع أو الاستهانة بالقانون الدولي. وأوضح أن البيان يعكس إرادة جماعية للدول العربية والإسلامية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض السياسات التوسعية الإسرائيلية، كما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف الانتهاكات المتكررة، مشددًا على أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه فورًا. وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن صدور البيان جاء في توقيت بالغ الحساسية، مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستمرار العدوان على غزة عبر استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية وفرض سياسة الحصار والتجويع. وأكد أن توحيد الموقف العربي - الإسلامي بهذه القوة يعزز من فرص الضغط الدولي على إسرائيل، خصوصًا في ظل الرفض القاطع لمخططات الاستيطان والضم، مثل مشروع منطقة "E1"، الذي يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي. وأوضح أن اللغة الصارمة التي تبناها البيان تحمل دلالات استراتيجية مهمة، أبرزها أن الأمن القومي العربي مهدد بشكل مباشر، وأن أي مساس بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، وخاصة القدس الشرقية، سيقابَل برد سياسي وقانوني قوي، مشيرًا إلى أن البيان يتجاوز حدود الإدانة، ويؤسس لتحركات عملية قد تشمل خطوات دبلوماسية وقانونية لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية. وشدد "محسب"، على أن المرحلة المقبلة تستلزم استمرار هذا الزخم العربي – الإسلامي، وتحويل البيان إلى خطة عمل متكاملة تشمل التنسيق في المحافل الدولية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والمضي في إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة تحت سيادة دولة فلسطين وسلطتها الشرعية.
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
بسمة جميل: البيان العربي_ الإسلامي عبر عن موقف صلب وموحد برفض" أوهام نتنياهو"
أكدت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، دعمها الكامل للبيان الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أدان بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ 'إسرائيل الكبرى'، واعتبرها أوهام واستهانة بالغة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي، مضيفة أنه جاء معبرًا عن موقف صلب وموحد، رافض بشكل قاطع هذه التحركات الإسرائيلية. انتهاكًا صارخًا لأسس العلاقات الدولية المستقرة وأوضحت جميل في بيان لها اليوم السبت، أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتكشف عن توجهات توسعية تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 الفقرة 4 التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، مشددة على أن الدول العربية والإسلامية أوضحت في بيانها أنها ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تكرس السلام وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. وأشارت جميل إلى خطورة موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة 'E1'، وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعادت التذكير بقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال. وحذرت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، من خطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار الاستيطان التوسعي في الضفة الغربية، بما في ذلك المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب إرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية وتهجير السكان، مؤكدة أن هذه الممارسات تغذي دوامات العنف وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورًا على قطاع غزة، ورفع الحصار القاتل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة، مشددة على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن استعادة السلطة الفلسطينية لمسؤولياتها في القطاع والضفة، بدعم عربي ودولي، يمثل خطوة أساسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
تحيا مصر
منذ 43 دقائق
- تحيا مصر
النائب أيمن محسب: البيان العربي – الإسلامي صفعة سياسية وقانونية لإسرائيل ورسالة حاسمة للمجتمع الدولي
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، يمثل موقفا تاريخيا موحدا في مواجهة التصريحات العدائية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وما يُسمى بمشروع "إسرائيل الكبرى"، موضحا أن البيان أعاد التأكيد على أن العالم العربي والإسلامي لن يقف صامتا أمام محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة أو الاستهانة بالقانون الدولي. محسب: الدول العربية والإسلامية تمتلك إرادة جماعية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض السياسات التوسعية وأوضح "محسب"، أن البيان يحمل أهمية كبيرة تتجسد في الرسالة السياسية القوية الموجهة لإسرائيل بأن الدول العربية والإسلامية تمتلك إرادة جماعية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض السياسات التوسعية، بالإضافة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، فضلا عن التمسك بقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال غير قانوني ويجب إنهائه فورا. وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن البيان جاء في وقت حساس، حيث تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتواصل العدوان على قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وفرض سياسة التجويع والحصار، مؤكدا أن توحيد الموقف العربي – الإسلامي بهذه الصورة يعزز من فرص الضغط الدولي على إسرائيل، خاصة وأن البيان تضمن رفضا واضحا لمخططات الضم والاستيطان في منطقة "E1" وغيرها، والتي تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي. وأكد "محسب"، أن اللغة الحاسمة التي استخدمها البيان، سواء في إدانة تصريحات نتنياهو أو في التحذير من تبعات السياسات الاستيطانية، تحمل دلالات استراتيجية، أهمها أن الأمن القومي العربي مهدد بشكل مباشر، وأن أي عبث بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشرقية سيُقابل برد سياسي وقانوني قوي، لافتا إلى أن البيان لا يكتفي بالإدانة اللفظية، بل يتحدث عن اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، وهو ما يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية وقانونية قد تصل إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وملاحقة إسرائيل على جرائمها أمام المحاكم المختصة. محسب: المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا الزخم العربي – الإسلامي وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار هذا الزخم العربي – الإسلامي، وتحويل البيان إلى خطة عمل واضحة، تشمل التنسيق في المحافل الدولية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والمضي في مسار إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، تحت سلطة دولة فلسطين الشرعية، وبسيادة قانون واحد وسلاح شرعي واحد.
