القاهرة الإخبارية: قصف جوي وصاروخي على خاركيف وسومي في أوكرانيا (فيديو)

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن قصفًا جويًا وصاروخيًا روسيًا يستهدف خاركيف وسومي في أوكرانيا.
وأشار مراسل القناة، قبل قليل، إلى دوي صفارات الإنذار وتحليق طائرات حربية في سماء مدينة سومي الأوكرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 39 دقائق

• اليوم السابع

علي جمعة: من ينكر السنة يتجاهل منهجًا علميًا عظيمًا وضعه علماء عبر القرون

محمد شرقاوى أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، أن الطعن في السنة النبوية الشريفة يعد طعنًا في العلم نفسه، واستخفافًا بالعقل البشري ومنهجه القائم على الدقة والتوثيق. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، ببودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن "علم الحديث علم دقيق له قواعد وأصول ومنهجية نقدية صارمة، بناها كبار العلماء عبر القرون، مستخدمين مصطلحات واضحة مثل (المرسل) و(المنقطع) وغيرهما، وأن هذه المصطلحات لم تأت عبثًا، بل كانت نتيجة بحث وتمحيص وتراكم معرفي كبير". وأضاف: "الحديث المرسل، في اصطلاح المتقدمين، كان يُطلق على كل منقطع، حتى وإن كان الراوي صحابيًا أسقط التابعي من السند. لكن مع تطور العلم، تميز المصطلح وتحددت دلالاته عند العلماء المتأخرين مثل ابن حجر والسيوطي، باستثناء بعض من خالفهم كابن الدمشقي، الذي اعتبر كل منقطع مرسلًا." وأشار إلى أن هذه الجهود العلمية الجبارة في تصنيف الحديث ونقد السند والمتن تدل على احترام كبير للعقل وللحقيقة، قائلاً: "شوف الفرق بين عقول العلماء اللي اجتهدت وبنت علم كامل على التوثيق والتحقيق، وبين اللي مستلقي على قفاه وبينكر السنة كده بلا علم ولا فهم". وأردف: "من يُنكر السنة، لا يُنكر حديثًا فقط، بل يُنكر علمًا كاملًا وضعه كبار أئمة الأمة، ويهدم منهجًا علميًا متكاملًا احترم العقل ووثق النص، وميّز بين الصحيح والضعيف والمعتمد والمردود".

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير الشئون النيابية ينفي وجود توجيهات عليا لتحرير الإيجار القديم

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشكل قاطع، التصريحات المنسوبة إليه حول وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات. جاء ذلك بناء على طلب استيضاح من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم اليوم الأحد، بحضور محافظ القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تتركز فيها مشكلة الإيجار القديم. وكان السجيني طلب من الوزير توضيح صحة تصريحات متداولة تفيد بأن "عدم صدور القانون يؤدي لطرد المستأجر"، وأخرى تتحدث عن "توجيهات عليا للحكومة" بشأن تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكداً أن هذا يتنافى مع توجه رئيس مجلس الوزراء بالانفتاح على المناقشات. من ناحيته ، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون مقدم من الحكومة وتمت مناقشته وعرضه من قبلها، نافياً تماماً صدور أي من التصريحات المنسوبة إليه. وشدد على أن الحكومة مسؤولة عن مشروع القانون ولا تصادر على مجلس النواب في أي مسألة من مسائل القانون، مؤكداً أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب بالكامل. وأشار إلى أن جلسات المناقشة مسجلة ومذاعة، مما يتيح لأي شخص منصف العودة إليها للتأكد من الحقائق.وحذر الوزير من التداعيات المحتملة لعدم صدور القانون، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى "تغرق المحاكم بسيل كبير من القضايا". وأوضح أن عدم تحديد الأجرة في هذه الحالة سيجعل من حق المالك طلب الأجرة التي يراها عادلة، مما قد يدفع القضاة إلى إحالة الموضوع لخبراء لتقدير الأجرة، وبالتالي عدم اتفاق الأجرة على ركن أساسي في عقد الإيجار. وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تضارب في أحكام المحاكم، حيث "لا نعرف المحاكم تقضي بإيه". ولفت فوزي إلى التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية، مؤكداً استعداده للإجابة عن أي جوانب دستورية أو قانونية تتعلق بالملف.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير الشئون النيابية: حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات الإسكان التابعة للدولة تحتاج إلى ضوابط واضحة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم وضوابط واضحة. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات القانون. وتنص المادة السابعة بمشروع الحكومة على منح الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ضمن برامج الإسكان التي تنظمها الدولة. وأوضح فوزي أن هذه المادة بحاجة إلى ضوابط وشروط يضعها مجلس الوزراء، مشدداً على أنها قد لا تتفق بالضرورة مع القواعد المطبقة في برامج الإسكان الاجتماعي. وأكد اهتمام الحكومة البالغ بمخرجات جلسات الاستماع والبحث الدقيق للمقترحات المقدمة. من جهة أخرى، أثنى فوزي على مقترح النائب طارق شكري بشأن التدرج في القيمة الإيجارية، خاصة في المناطق الحضرية ذات الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن الحكومة تدرس هذا الاقتراح الذي يتضمن ثلاثة مستويات للحد الأدنى للإيجار: ألف جنيه للمناطق الراقية، 500 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيه للمناطق الأقل من متوسطة. وفي هذا الصدد، شدد فوزي على أن سلطة التشريع تظل في يد مجلس النواب، مؤكداً أن دراسة تدرج الحد الأدنى للإيجار ستأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة ومساحتها، موضحًا "أوضة على السطوح مش زي شقة". وأضاف أن وضع الضوابط والقواعد والشروط سيتم من قبل مجلس الوزراء لضمان المرونة، حيث "مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون".