وزير الشئون النيابية ينفي وجود توجيهات عليا لتحرير الإيجار القديم

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشكل قاطع، التصريحات المنسوبة إليه حول وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات.
جاء ذلك بناء على طلب استيضاح من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم اليوم الأحد، بحضور محافظ القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تتركز فيها مشكلة الإيجار القديم.
وكان السجيني طلب من الوزير توضيح صحة تصريحات متداولة تفيد بأن "عدم صدور القانون يؤدي لطرد المستأجر"، وأخرى تتحدث عن "توجيهات عليا للحكومة" بشأن تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكداً أن هذا يتنافى مع توجه رئيس مجلس الوزراء بالانفتاح على المناقشات.
من ناحيته ، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون مقدم من الحكومة وتمت مناقشته وعرضه من قبلها، نافياً تماماً صدور أي من التصريحات المنسوبة إليه.
وشدد على أن الحكومة مسؤولة عن مشروع القانون ولا تصادر على مجلس النواب في أي مسألة من مسائل القانون، مؤكداً أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب بالكامل.
وأشار إلى أن جلسات المناقشة مسجلة ومذاعة، مما يتيح لأي شخص منصف العودة إليها للتأكد من الحقائق.وحذر الوزير من التداعيات المحتملة لعدم صدور القانون، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى "تغرق المحاكم بسيل كبير من القضايا".
وأوضح أن عدم تحديد الأجرة في هذه الحالة سيجعل من حق المالك طلب الأجرة التي يراها عادلة، مما قد يدفع القضاة إلى إحالة الموضوع لخبراء لتقدير الأجرة، وبالتالي عدم اتفاق الأجرة على ركن أساسي في عقد الإيجار.
وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تضارب في أحكام المحاكم، حيث "لا نعرف المحاكم تقضي بإيه".
ولفت فوزي إلى التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية، مؤكداً استعداده للإجابة عن أي جوانب دستورية أو قانونية تتعلق بالملف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 22 دقائق

• جريدة المال

وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب. أضاف فوزي خلال لقاء مع برنامج الشارع النيابي على فضائية اكسترا نيوز، أن هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور. وأشار فوزي، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات. وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.

جريدة المال

منذ 22 دقائق

• جريدة المال

تأجيل نظر محاكمة خلية اللجان النوعية إلى جلسة 13 يوليو

أصدرت محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالقاهرة الدائرة الثانية إرهاب بجلستها المنعقدة ببدر اليوم قرارها، بتأجيل نظر محاكمة 23 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بخلية اللجان النوعية، وذلك إلى جلسة 13 يوليو. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية اللجان النوعية بمدينة نصر، والتي حملت رقم 18739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر والمتهم فيها 23 متهماً إلى المحاكمة الجنائية. وتضمن قرار الإحالة في قضية اللجان النوعية بمدينة نصر، أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 21 سبتمبر 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادةً في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومية. كما تضمن أمر الإحالة ايضا ان اعضاء خلية اللجان النوعية قاموا بإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام عملها، ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة. ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين ولجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائر ومفرقعاتٍ ومهمات وآلات وبيانات للجماعة الارهابية. كتبت نجوى عبد العزيز

جريدة المال

منذ 22 دقائق

• جريدة المال

وزير الشؤون النيابية: لم يفرض نظام انتخابي بعينه و3 مقترحات تم رفعها للرئيس دون تدخل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النظام الانتخابي كان من بين 129 قضية، تم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي. وأضاف خلال لقاء مع برنامج الشارع النيابي على فضائية إكسترا نيوز، أن قضية النظام الانتخابي لم تشهد توافقًا بين القوى السياسية، وبالتالي تم رفع 3 مقترحات إلى رئيس الجمهورية، الذي ترك بدوره القضية لأصحاب الشأن، بما يعكس حرص الدولة على عدم فرض رؤية بعينها. وأشار إلى أن مشروعات القوانين التي نوقشت اليوم لم تأتِ من الحكومة، بل قُدمت من قِبل النواب، وبدعم من أكبر أربع كتل سياسية في البرلمان، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، ما يعكس تنوع القوى السياسية الداعمة للتعديلات.