السويد تختار مصر بوابة للتصدير إلى ثلاث قارات.. 40% نموًا في التبادل التجاري بين البلدين.. والطموحات تتجه للأسواق العالمية
بينما تعزز مصر مكانتها كبوابة اقتصادية تربط ثلاث قارات، تخطو السويد خطوات واسعة لتعظيم استثماراتها في السوق المصري، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد والتحسن المتسارع في مناخ الأعمال.
منتدى الأعمال المصري السويدي
وخلال منتدى الأعمال المصري السويدي في القاهرة، كشف مسؤولون من الجانبين عن طموحات مشتركة لرفع التبادل التجاري، الذي قفز بنسبة 40% العام الماضي، وتعزيز الصناعات المحلية بهدف التصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، فما هي القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات السويدية؟ وكيف تستعد مصر لاستقبال المزيد من الشركات العالمية؟
وأكد بنجامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، أن بلاده تستهدف زيادة استثماراتها في مصر عبر قطاعات متعددة، للاستفادة من الموقع الجغرافي المصري كجسر تصديري إلى أسواق أفريقيا وآسيا وأوروبا. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري السويدي بالقاهرة، الذي شهد مناقشات حول تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
شركات سويدية راسخة.. وإمكانات تصديرية واعدة
وتتواجد شركات سويدية كبرى مثل "إريكسون" و"فولفو" منذ عقود في السوق المصري، حيث تسعى الآن لتعزيز إنتاجها المحلي وزيادة الصادرات، وكشف دوسا عن نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 40% العام الماضي، ليصل إلى 78.8 مليار جنيه مصري، مدفوعا بارتفاع الصادرات السويدية إلى مصر بنسبة 37%، والصادرات المصرية إلى السويد بنسبة 28%.
وأوضح أن الشركات السويدية لا تستهدف فقط السوق المحلية، بل تنظر إلى مصر كمنصة لتصدير المنتجات إلى القارات الثلاث، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والهندسة.
مصر أكبر شريك للسويد في أفريقيا
تصدر السويد إلى مصر منتجات مثل الخشب، الحديد، المستحضرات الصيدلانية، والمركبات، بينما تصدر مصر فواكه، خضروات، سجاد، ومواد كيميائية، وتعد مصر أكبر شريك تجاري للسويد في أفريقيا، وثالث أكبر شريك في الشرق الأوسط.
من جانبه، أشار حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الجمركية، مستهدفين تقليل زمن الإفراج إلى يومين فقط بنهاية 2024، لجذب المزيد من الاستثمارات.
فولفو وإريكسون.. نموذجان للشراكة الناجحة
وكشف دان بيترسون، نائب رئيس "فولفو للحافلات"، عن خطط لتعزيز الإنتاج المحلي بالشراكة مع "جي بي كورب" المصرية، بهدف مضاعفة الصادرات إلى أفريقيا والشرق الأوسط. كما تدرس الشركة التحول نحو الحافلات الكهربائية والهيدروجين في مصر.
وفي قطاع التكنولوجيا، أكد فيفيك ساشديفا من "إريكسون" أن مصر تُعد من أكبر 3 أسواق للشركة، مع استثمارات في الذكاء الاصطناعي وخدمات الجيل الخامس، حيث تخصص 18% من أرباحها للبحث والتطوير.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية والتحول الأخضر، بينما تسعى السويد لتعميق شراكتها الاستراتيجية مع واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نموًا في المنطقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 27 دقائق
- الدولة الاخبارية
مصر تشارك في مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الأفريقي 2025 بأكرا
الأحد، 1 يونيو 2025 04:14 مـ بتوقيت القاهرة في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة، شارك الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في النسخة الثانية من مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الأفريقي 2025، الذي عُقد بالعاصمة الغانية "أكرا" خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، تحت شعار "الابتكار والاستثمار والتنفيذ"، وذلك نيابة عن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. تمكين التقدم في أفريقيا... رؤية مصرية جاءت مشاركة د. علاء البطل كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي حملت عنوان: "تمكين التقدم في إفريقيا: توجيه السياسات والتجارة والتمويل لتحول الطاقة في ظل الديناميكيات السياسية"، حيث أكد في كلمته أن الغاز الطبيعي يمثل حجر زاوية في مزيج الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي والبترول، ما يمنحها دورًا محوريًا في مستقبل الطاقة عالميًا. وأوضح البطل أن الغاز الطبيعي لا يقتصر فقط على كونه مصدرًا للطاقة، بل يُعد مادة خامًا أساسية في صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، ما يُعزز من القيمة المضافة للموارد الطبيعية ويدعم الاقتصاد الوطني للدول المنتجة. الأمن الطاقوي والاستدامة على رأس الأولويات شدد البطل على أن وضع احتياطيات الغاز غير المستغلة في أفريقيا في صلب استراتيجيات الطاقة، يُعد أمرًا بالغ الأهمية لأمن الطاقة واستدامتها، ليس فقط داخل القارة، بل على مستوى العالم. كما أكد أن الإمكانات الكبيرة لأفريقيا في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تُعد فرصة واعدة لجذب استثمارات مستدامة تخدم أهداف خفض الانبعاثات الكربونية. تجربة مصر في الطهي النظيف نموذجًا يحتذى به وفيما يتعلق بتحديات فقر الطاقة في أفريقيا وخاصة في الطهي النظيف، استعرض وكيل وزارة البترول تجربة مصر الرائدة في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف للطهي، مشيرًا إلى أنه تم توصيل الغاز لأكثر من 15 مليون وحدة سكنية في مختلف المحافظات، إلى جانب جهود الدولة في توصيل الغاز للقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019. وأكد أن هذا المشروع القومي أسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وخفض فاتورة استيراد البوتاجاز، مما يُعد إنجازًا اقتصاديًا ومجتمعيًا. دعوة للتكامل والشراكة الأفريقية في ختام كلمته، شدد البطل على أن تعزيز التعاون بين دول القارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو، مستعرضًا ما أكده المهندس طارق الملا وزير البترول في القمة العاشرة للطاقة بأفريقيا، من ضرورة توحيد الجهود وتوسيع الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، من أجل الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية. كما أبدى ترحيب مصر الدائم بمشاركة خبراتها وقصص نجاحها مع دول القارة، ودعمها لأي خطوات من شأنها النهوض بقطاع الطاقة الأفريقي وتحقيق الرخاء لشعوبه. ضور رفيع المستوى من قادة الطاقة الأفارقة شهدت الجلسة مشاركة رفيعة من كبار مسؤولي الطاقة في القارة، تقدمهم وزير الطاقة والتحول الأخضر لغانا، ووزير الدولة للموارد البترولية (الغاز) لنيجيريا، ووزير المناجم والطاقة والبترول بساحل العاج، والأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (الأبو)، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مؤتمر تكنولوجيا الطاقة الأفريقي، والرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الإفريقية، الذين أكدوا في كلماتهم أهمية العمل المشترك وتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة لتحسين حياة الشعوب الأفريقية ودعم تحول القارة نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة.


الدستور
منذ 27 دقائق
- الدستور
وفقا لقرار لجنة التسعير.. سعر البنزين اليوم الأحد 1-6-2025
سعر البنزين اليوم الأحد 1-6-2025 وفقا لقرار لجنة التسعير محور اهتمام الملايين من أصحاب السيارات والمواطنين في الشارع المصري حيث يؤثر على تعريفة الركوب لكافة وسائل المواصلات. وفقا لقرار لجنة التسعير.. سعر البنزين اليوم الأحد 1-6-2025 استقرار ملحوظ في سعر البنزين اليوم الأحد 1-6-2025 وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الذي عقد يوم الجمعة الموافق 11 ابريل الماضي 2025 لتحديد سعر محروقات في مصر للتناسب مع الأسعار العالمية صعودا وهبوطا حيث جاءت الأسعار كما يلي:- سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيه في محطات الوقود اليوم الأحد 1-6-2025. سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 17.25 جنيه في محطات الوقود اليوم الأحد 1-6-2025. سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 15.75 جنيه في محطات الوقود اليوم الأحد 1-6-2025. سجل سعر لتر السولار نحو 15.5 جنيه في محطات الوقود اليوم الأحد 1-6-2025. سجل سعر لتر الكيروسين نحو 15.5 جنيه في محطات الوقود اليوم الأحد 1-6-2025. سجل سعر المازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن في محطات الوقود اليوم الأحد 1-6-2025. سجل سعر طن الغاز الصب 16000 جنيه في محطات الوقود اليوم الأحد 1-6-2025. سجل سعر الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية في محطات الوقود اليوم الأحد 1-6-2025. سجل سعر تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات في محطات الوقود اليوم الأحد 1-6-2025. أسعار أسطوانات الغاز في الأسواق المصرية للمستهلكين اليوم الأحد 1-6-2025 يتناول التقرير التالي أسعار أسطوانات الغاز في الأسواق المصرية للمستهلكين اليوم الأحد 1-6-2025 والتي تشهد حالة من الثبات وفقا لأخر اجتماع عقدته لجنة التسعير التقائي للمواد البترولية والتي جاءت كما يلي:- سجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم نحو 200 جنيه. سجل سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري وزن 25.5 كجم نحو 400 جنيه. اقرأ أيضا وفقا لآخر تحديث في المحطات.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 21-5-2025 سعر البنزين والسولار اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في مصر وفقا لقرار لجنة التسعير.. سعر البنزين اليوم الأربعاء 21-5-2025 وفقا لقرار لجنة التسعير.. سعر البنزين اليوم الأحد 25-5-2025


الدستور
منذ 27 دقائق
- الدستور
تفاصيل مشروع قانون العلاوة.. زيادة 700 جنيه حافز إضافي للموظفين بداية يوليو 2025
في خطوة تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، ناقش مجلس النواب، مشروع قانون جديد للعلاوات والحوافز، مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات مالية مباشرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات بداية من 1 يوليو 2025. علاوات دورية وخاصة لجميع الموظفين ينص مشروع القانون على منح العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءًا من يوليو المقبل. أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا أيضًا، وتضاف للأجر الأساسي بداية من التاريخ نفسه. زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه يتضمن مشروع القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ 700 جنيه، يضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لجميع العاملين، سواء المعينين حاليًا أو من سيتم تعيينهم لاحقًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات تحسين دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية لمواجهة التضخم. منحة مالية جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال يشمل مشروع القانون صرف منحة مالية شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفارق بين العلاوة المقررة سابقًا والعلاوة الجديدة التي سيتم تطبيقها، على أن لا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا أكد مشروع القانون أن الحد الأدنى لدخل الموظف الشهري بعد تطبيق الزيادات الجديدة سيصل إلى 7000 جنيه، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، ويعكس حرص الدولة على تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للموظفين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. أهداف القانون: العدالة الوظيفية وتحسين جودة الحياة يرمي مشروع قانون العلاوات والحوافز الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها: • رفع مستوى الدخل الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. • دعم القدرة الشرائية للموظف. • توسيع قاعدة الاستفادة من الحوافز المادية لجميع العاملين. • تحفيز الكفاءة والإنتاجية من خلال تحسين البيئة المالية للموظف. • تقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والعام.