'مراكش للنقل' تطلق برنامجا استراتيجيا لتوسيع وتحسين خدمات النقل الجماعي
وتندرج هذه الصفقة الكبرى ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز خدمات النقل الجماعي، والرفع من جودة التنقل داخل المجال الحضري لمدينة مراكش ومحيطها، بما يضمن استجابة أفضل لحاجيات الساكنة ويواكب الدينامية العمرانية والاقتصادية المتسارعة للجهة.
وتشمل الصفقة تزويد المدينة بـ81 حافلة من نوع 'Low Floor' بطول 10 أمتار، تُوفر ولوجاً سلساً خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب 159 حافلة إضافية بطول 12 متراً من نوع 'Low Entry'، مصممة لتوفير راحة أكبر أثناء التنقل اليومي.
وتعتمد الحافلات الجديدة على محركات تشتغل بالديزل وفق معيار 'Euro 5' البيئي على الأقل، بما يساهم في تقليص الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
ومن المرتقب أن يتم تسليم الحافلات في غضون 12 شهرا من تاريخ توقيع الصفقة، مع التزام الشركات المزوّدة بتوفير ضمان تقني لا يقل عن 24 شهرا، ما يعكس حرص الجهات المفوضة على ضمان جودة الخدمات واستدامتها.
ويعد هذا المشروع جزءا من برنامج طموح لتطوير البنية التحتية للنقل العمومي بمدينة مراكش، وتوفير وسائل تنقل حديثة وآمنة وذات جودة عالية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جاذبية المدينة كوجهة سياحية واقتصادية رائدة.
إبراهيم الصبار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 17 دقائق
- اليوم 24
الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب ويطلع على تقرير الوضعية الاقتصادية للمملكة
استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى الملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024. وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة. وأوضح الجواهري أنه أخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة هذا التعافي الاقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة. وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات. بعد ذلك، توقف والي بنك المغرب عند الإنجازات المسجلة منذ مطلع الألفية، حيث أشار إلى أن المغرب انخرط تحت قيادة الملك محمد السادس، في تنفيذ أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق يروم تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية. وقد مكنت هذه الرؤية، التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات. غير أنه في العقد الأخير، ومع توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، عرف الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة النمو وتراجعا في دينامية خلق فرص الشغل. وأمام هذه الوضعية، ذكر الجواهري بأن الملك، بادر إلى إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى. وأكد أن هاته المبادرات الملكية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية توحي بأن 2024 ستشكل سنة مفصلية في مسار تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، لافتا إلى أنه من أجل ضمان نتائج ترقى إلى طموحات جلالته، ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية. ويتعلق الأمر بتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، لاسيما من خلال حكامة ناجعة، وكذا عبر تقوية النسيج الإنتاجي والحدو بالقطاع الخاص إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في الاستثمار وخلق فرص الشغل. ويتمثل المحور الثاني، حسب الجواهري، في تعزيز مرونة السياسة العمومية لتقوية القدرة على التفاعل والتأقلم مع تطور السياق، مما يقتضي تتبعا وثيقا للتنفيذ وتقييما منتظما للنتائج. أما المحور الثالث، فيكمن في مواصلة الجهود للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لاسيما من خلال الاستمرار في توطيد الميزانية، وهو ما يستدعي على وجه الخصوص تسريع مشاريع مراجعة القانون التنظيمي للمالية وإرساء قاعدة مالية وكذا التعجيل بإكمال إصلاح أنظمة التقاعد. وأضاف والي بنك المغرب أن الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي. واختتم الجواهري كلمته قائلا إن كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا. وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
هبة بريس
منذ 17 دقائق
- هبة بريس
عملاق صيني يضخ 75 مليون دولار لإحداث مصنع لمكونات السيارات في المغرب
هبة بريس في إطار استراتيجيتها التوسعية نحو الأسواق العالمية، أعلنت المجموعة الصينية Wuhu Bethel Safety Systems Co. Ltd (WBTL)، المتخصصة في تصنيع أنظمة السلامة الخاصة بقطاع السيارات، عن مشروع استثماري جديد في المغرب بقيمة تقارب 75 مليون دولار، أي أزيد من 700 مليون درهم مغربي. ولتجسيد هذا المشروع الصناعي، أنشأت المجموعة فرعًا مغربيًا جديدًا تحت اسم Wuhu Bethel Morocco Automotive Safety Systems، سيكون مسؤولًا عن تدبير وإنجاز المصنع المرتقب. ورغم عدم الإعلان رسميًا عن موقع إقامة المشروع، تُرجح التوقعات أن يُقام بأحد القطبين الصناعيين الرئيسيين في طنجة أو القنيطرة، لاحتضانهما لمصانع رائدة مثل رونو وستيلانتيس، ما يجعلهما بيئة مواتية للاستثمار في قطاع السيارات. ويعكس هذا المشروع مدى تصاعد اهتمام الشركات الصينية بسوق السيارات المغربي، الذي تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في قطاعات دقيقة كالبطاريات الكهربائية والمكونات الإلكترونية. ويُذكر أن مجموعة Broad Ocean Motor دشنت في نوفمبر 2024 مصنعًا جديدًا بمنطقة طنجة أوتوموتيف سيتي، إلى جانب شركتين تابعتين هما: SHedrive Industrial Morocco وSHedrive Trading Morocco. كما تواصل شركات صينية أخرى مثل Khaizong Precision Technology وLingyun Industrial ضخ استثمارات جديدة في مجال تصنيع أجزاء ومكونات السيارات، ما يعزز تموقع المغرب كمركز صناعي صاعد في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
وجدة .. إطلاق مشاريع تنموية مهمة بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد
هبة بريس – أحمد المساعد ترأس والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد خطيب الهبيل ، يومه الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، مجموعة من الأنشطة تخليدا لذكرى العرش المجيد وذلك بحضور الكولونيل ماجور قائد الحامية العسكرية، رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المصالح الأمنية، إلى جانب عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة. وانطلقت الأنشطة بجماعة سيدي موسى لمهاية، بإطلاق مشروع توسعة دار التضامن' الذي تشرف عليه الجمعية الخيرية الإسلامية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز آليات الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين ظروف إدماجهم السوسيو – اقتصادي. وفي إطار الجهود المبذولة الدعم مرضى السرطان، تم تقديم تصاميم مشروع بناء دار لإيوائهم. وذلك بغلاف مالي يقدر ب 12 مليون درهم. كما تم بنفس الجماعة، تقديم مشروع فلاحي مبتكر لمديرية الفلاحة بهم إحداث 11 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت مجهزة بالطاقة الشمسية ونظام السقي بالغمر بكلفة إجمالية تقدر ب 7 ملايين درهم. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية الفلاحية المحلية عبر تحسين مردودية الإنتاج وتوفير أعلاف مستدامة بطاقة إنتاج يومية تقدر ب 325 كلغ من الشعير المستنبت وحوالي 2400 لتر في اليوم، مما سيساهم في خلق فرص اقتصادية لفائدة الفلاحين بالمنطقة. وبعد ذلك انتقل الوفد إلى المدارة الحضرية 'صهب الخيل' بمدينة وجدة، حيث تم تدشين مشروعين لطريقين ضمن برنامج فك العزلة وتحسين السلامة الطرقية بجماعة أهل أنجاد. بكلفة إجمالية قدرها 50.7 مليون درهم. ويشمل المشروع الأول توسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 6022 على طول 10 كيلومترات، فيما يخص الثاني بناء الطريق الإقليمية رقم 6024 على مسافة 11.3 كيلومترك لربط مدينة وجدة بالمنطقة الحدودية وبنفس النقطة تم تقديم وإعطاء الانطلاقة لإنجاز الشطر الأخير من الطريق المدارية الجنوبية لمدينة وجدة، من طرف شركة 'التنمية وجدة للتهيئة'. بكلفة 36.6 مليون درهم بهدف تحسين انسيابية حركة المرور والحد من الاكتظاظ داخل المدينة. إن هذه المشاريع تندرج في إطار الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الشرق، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تستجيب لتطلعات المواطنين.
