وجدة .. إطلاق مشاريع تنموية مهمة بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد
ترأس والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد خطيب الهبيل ، يومه الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، مجموعة من الأنشطة تخليدا لذكرى العرش المجيد وذلك بحضور الكولونيل ماجور قائد الحامية العسكرية، رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المصالح الأمنية، إلى جانب عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة.
وانطلقت الأنشطة بجماعة سيدي موسى لمهاية، بإطلاق مشروع توسعة دار التضامن' الذي تشرف عليه الجمعية الخيرية الإسلامية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز آليات الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين ظروف إدماجهم السوسيو – اقتصادي. وفي إطار الجهود المبذولة الدعم مرضى السرطان، تم تقديم تصاميم مشروع بناء دار لإيوائهم. وذلك بغلاف مالي يقدر ب 12 مليون درهم.
كما تم بنفس الجماعة، تقديم مشروع فلاحي مبتكر لمديرية الفلاحة بهم إحداث 11 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت مجهزة بالطاقة الشمسية ونظام السقي بالغمر بكلفة إجمالية تقدر ب 7 ملايين درهم. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية الفلاحية المحلية عبر تحسين مردودية الإنتاج وتوفير أعلاف مستدامة بطاقة إنتاج يومية تقدر ب 325 كلغ من الشعير المستنبت وحوالي 2400 لتر في اليوم، مما سيساهم في خلق فرص اقتصادية لفائدة الفلاحين بالمنطقة.
وبعد ذلك انتقل الوفد إلى المدارة الحضرية 'صهب الخيل' بمدينة وجدة، حيث تم تدشين مشروعين لطريقين ضمن برنامج فك العزلة وتحسين السلامة الطرقية بجماعة أهل أنجاد. بكلفة إجمالية قدرها 50.7 مليون درهم. ويشمل المشروع الأول توسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 6022 على طول 10 كيلومترات، فيما يخص الثاني بناء الطريق الإقليمية رقم 6024 على مسافة 11.3 كيلومترك لربط مدينة وجدة بالمنطقة الحدودية وبنفس النقطة تم تقديم وإعطاء الانطلاقة لإنجاز الشطر الأخير من الطريق المدارية الجنوبية لمدينة وجدة، من طرف شركة 'التنمية وجدة للتهيئة'. بكلفة 36.6 مليون درهم بهدف تحسين انسيابية حركة المرور والحد من الاكتظاظ داخل المدينة.
إن هذه المشاريع تندرج في إطار الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الشرق، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تستجيب لتطلعات المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
كم تبلغ احتياطيات المغرب الرسمية من الأموال والأصول؟
أفاد البنك المركزي بأن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة المغربية تعززت بنسبة 4,5 في المئة. إلى 375,5 مليار درهم خلال سنة 2024. ما يعادل 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات. وأوضح البنك أن هذه الوضعية تعكس بشكل رئيسي تمويلات خارجية صافية للخزينة. بقيمة 19 مليار درهم. وأبرز أن هذه احتياطيات المملكة تمثل 123 في المئة من المقياس المعدل لـ'تقييم كفاية الاحتياطيات'. وهو مستوى يقع ضمن النطاق الممتد من 100 في المئة إلى 150 في المئة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي. وبالموازاة مع ذلك، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى ارتفاعا جديدا بواقع 85,8 في المئة. إلى 55,5 مليار درهم. بعد 83,4 في المئة قبل سنة. وذكر بنك المغرب أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي يحوزها ويدبرها البنك، تهدف بشكل رئيسي لتلبية حاجيات تمويل ميزان الأداءات. والحد من قابلية التأثر الخارجي من خلال الحفاظ على احتياطيات صرف سائلة وكافية. والتدخل عند الحاجة في سوق الصرف. وتتكون هذه الاحتياطيات من التوظيفات بالعملات الأجنبية (ودائع وسندات). والموجودات من الذهب. وحقوق السحب الخاصة. والعملات الأجنبية (أوراق بنكية أجنبية). وكذا وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي. استراتيجية بنك المغرب وعلى غرار السنة الماضية، ركزت استراتيجية تدبير البنك على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها. مع مواصلة الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والاستمرار في تحسين مردودية المحافظ الاستثمارية. وبذلك، حافظ البنك على مدة محافظ الاستثمار (المحتسبة بالقيمة السوقية) عند مستويات قصيرة. من أجل الحد من التعرض لمخاطر سعر الفائدة. بينما واصل تعزيز الائتمان للاحتياطيات من الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية. من جهة أخرى، واستباقا لانخفاض محتمل في أسعار الفائدة. قام البنك في بداية السنة بتسريع وتيرة استثماراته على مستوى المحافظ الاستثمارية (المحتسبة بالقيمة التاريخية). مع العمل على تمديد مدتها. كما واصل البنك تعزيز حصة الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول. حيث ارتفعت نسبتها من 6,3 في المئة إلى 11,4 في المئة من سنة إلى أخرى. وقد مكنت هذه الاستراتيجية الحذرة والمرنة من استرداد معظم المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين سنتي 2020 و2022. وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي بنسبة 4,4 في المئة من المحافظ الاستثمارية. مقابل 3,88 في المئة قبل سنة. أما الأداء الإجمالي، الذي يشمل المحافظ الاستثمارية. فقد عرف بدوره تحسنا بلغ 2,77 في المئة سنة 2024. مقارنة بـ2,5 في المئة سنة 2023. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
تفاصيل تأهيل محطة 'أولاد زيان' بالدار البيضاء
كشف كريم الكلايبي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس عمالة الدار البيضاء وعضو مجلس المدينة، أن قرار إغلاق المحطة الطرقية "أولاد زيان" يأتي في إطار مشروع تأهيلي واسع تنجزه شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للنقل"، بتنسيق مع جماعة المدينة، بهدف تحسين جودة خدمات النقل الطرقي بالعاصمة الاقتصادية. وأوضح الكلايبي، في تصريح رسمي عمّمه مساء الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل المحطة الطرقية ومحيطها من خلال مجموعة من الأشغال التي تشمل تجديد البنية التحتية، وتأهيل الطرقات والأرصفة وممرات المشاة، إضافة إلى تحديث شبكات الصرف الصحي. وأضاف أن المشروع يطمح إلى توفير فضاءات انتظار حديثة وآمنة داخل المحطة، وتعزيز سلاسة تنقل المسافرين وراحتهم. كما سيتم إحداث شباك موحد لتدبير خدمات النقل، إلى جانب تجهيز المحطة بنظام معلوماتي متطور لتدبير دخول وخروج الحافلات وتسجيل بياناتها بشكل آلي، بالإضافة إلى شبابيك أوتوماتيكية لاقتناء التذاكر. وتندرج هذه الأشغال ضمن اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تضم جماعة الدار البيضاء، مجلس العمالة، إدارة المحطة، ومديرية الجماعات الترابية، بميزانية إجمالية تقدر بـ 80.7 مليون درهم، تغطي التهيئة وإعادة التأهيل والتجهيز والتسيير. وحسب الكلايبي، فإن تكلفة تأهيل مبنى المحطة تصل إلى حوالي 43.95 مليون درهم، بينما تبلغ كلفة تحسين الفضاءات الخارجية ما يقارب 16.97 مليون درهم. وقد حُددت مدة إنجاز المشروع في عشرة أشهر، تبدأ من تاريخ تسليم أمر الشروع في الأشغال. كما تشمل الأشغال المرتقبة تهيئة المساحات الخضراء، وزرع الأشجار، وبناء جدران جديدة، وتركيب هياكل معدنية عصرية لتغطية مناطق الركاب والسيارات، إلى جانب تحديث الشبكات التقنية الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات. واعتبر الكلايبي أن المشروع يدخل ضمن رؤية أشمل لتحديث مرافق النقل العمومي بالدار البيضاء، من خلال توفير بنية تحتية عصرية تستجيب للمعايير الوطنية والدولية، بما يعزز جاذبية المدينة ويواكب نموها الحضري المتسارع. يُذكر أن مجلس جماعة الدار البيضاء ناقش في دورات سابقة خطة لإنشاء محطتين طرقيتين جديدتين، من أجل تخفيف الضغط على محطة "أولاد زيان" وتحسين تنظيم حركة النقل بين الدار البيضاء وباقي المدن المغربية، وذلك في إطار سياسة تروم تحقيق التوازن المجالي وتعزيز جودة الحياة بالمدينة.
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
تقرير: الأصول الاحتياطية للمغرب تعززت لتغطي 5 أشهر و9 أيام من الواردات
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية تعززت بنسبة 4,5 في المائة إلى 375,5 مليار درهم خلال سنة 2024، أي ما يعادل 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024، أن هذه الوضعية تعكس بشكل رئيسي تمويلات خارجية صافية للخزينة بقيمة 19 مليار درهم. وأبرز أن هذه الاحتياطيات تمثل 123 في المائة من المقياس المعدل لـ'تقييم كفاية الاحتياطيات'، وهو مستوى يقع ضمن النطاق الممتد من 100 في المائة إلى 150 في المائة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي. وبالموازاة مع ذلك، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى ارتفاعا جديدا بواقع 85,8 في المائة إلى 55,5 مليار درهم، بعد 83,4 في المائة قبل سنة. وذكر التقرير بأن الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي يحوزها ويدبرها بنك المغرب، تهدف بشكل رئيسي لتلبية حاجيات تمويل ميزان الأداءات، والحد من قابلية التأثر الخارجي من خلال الحفاظ على احتياطيات صرف سائلة وكافية، والتدخل عند الحاجة في سوق الصرف. وتتكون هذه الاحتياطيات من التوظيفات بالعملات الأجنبية (ودائع وسندات)، والموجودات من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والعملات الأجنبية (أوراق بنكية أجنبية)، وكذا وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي. وعلى غرار السنة الماضية، ركزت استراتيجية تدبير البنك على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها، مع مواصلة الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والاستمرار في تحسين مردودية المحافظ الاستثمارية. وبذلك، حافظ البنك على مدة محافظ الاستثمار (المحتسبة بالقيمة السوقية) عند مستويات قصيرة من أجل الحد من التعرض لمخاطر سعر الفائدة، بينما واصل تعزيز الائتمان للاحتياطيات من الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية. من جهة أخرى، واستباقا لانخفاض محتمل في أسعار الفائدة، قام البنك في بداية السنة بتسريع وتيرة استثماراته على مستوى المحافظ الاستثمارية (المحتسبة بالقيمة التاريخية)، مع العمل على تمديد مدتها. كما واصل البنك تعزيز حصة الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول، حيث ارتفعت نسبتها من 6,3 في المائة إلى 11,4 في المائة من سنة إلى أخرى. وقد مكنت هذه الاستراتيجية الحذرة والمرنة من استرداد معظم المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين سنتي 2020 و2022، وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي بنسبة 4,4 في المائة من المحافظ الاستثمارية، مقابل 3,88 في المائة قبل سنة. أما الأداء الإجمالي، الذي يشمل المحافظ الاستثمارية، فقد عرف بدوره تحسنا بلغ 2,77 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2,5 في المائة سنة 2023.
