الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب ويطلع على تقرير الوضعية الاقتصادية للمملكة
وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة.
وأوضح الجواهري أنه أخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة هذا التعافي الاقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
بعد ذلك، توقف والي بنك المغرب عند الإنجازات المسجلة منذ مطلع الألفية، حيث أشار إلى أن المغرب انخرط تحت قيادة الملك محمد السادس، في تنفيذ أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق يروم تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية. وقد مكنت هذه الرؤية، التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات.
غير أنه في العقد الأخير، ومع توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، عرف الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة النمو وتراجعا في دينامية خلق فرص الشغل.
وأمام هذه الوضعية، ذكر الجواهري بأن الملك، بادر إلى إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد أن هاته المبادرات الملكية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية توحي بأن 2024 ستشكل سنة مفصلية في مسار تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، لافتا إلى أنه من أجل ضمان نتائج ترقى إلى طموحات جلالته، ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية.
ويتعلق الأمر بتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، لاسيما من خلال حكامة ناجعة، وكذا عبر تقوية النسيج الإنتاجي والحدو بالقطاع الخاص إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويتمثل المحور الثاني، حسب الجواهري، في تعزيز مرونة السياسة العمومية لتقوية القدرة على التفاعل والتأقلم مع تطور السياق، مما يقتضي تتبعا وثيقا للتنفيذ وتقييما منتظما للنتائج.
أما المحور الثالث، فيكمن في مواصلة الجهود للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لاسيما من خلال الاستمرار في توطيد الميزانية، وهو ما يستدعي على وجه الخصوص تسريع مشاريع مراجعة القانون التنظيمي للمالية وإرساء قاعدة مالية وكذا التعجيل بإكمال إصلاح أنظمة التقاعد.
وأضاف والي بنك المغرب أن الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي.
واختتم الجواهري كلمته قائلا إن كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا.
وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 16 دقائق
- 24 طنجة
✅ تخصيص اعتماد بقيمة مليار درهم لبناء وصيانة الطرق غير المصنفة بجهة طنجة
تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى مليار درهم من أجل بناء وصيانة الطرق غير المصنفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. ويشكل هذا البرنامج موضوع اتفاقية تشمل الفترة 2024 – 2027، وتجمع وزارة التجهيز والنقل بمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي صادق عليها بالأغلبية، مؤخرا، خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز. - إعلان - وتهدف المشاريع المدرجة ضمن هذه الاتفاقية إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، واستقطاب الاستثمارات للجهة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية، وتجويد المحاور الطرقية القروية، وتسهيل الولوجية، وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة. وتحدد الاتفاقية الجدولة الزمنية للمشاريع والتزامات الشركاء على المستوى التنظيمي والمالي والتقني، كما تحدد الإطار المؤسساتي للإنجاز والتتبع والتقييم، والإمكانات البشرية والمادية لتمويل وإنجاز المشاريع المسطرة في أجل أقصاه 2027. وتتوزع هذه المشاريع على ثلاثة محاور، يتمثل الأول في المشاريع المدرجة ضمن محور فك العزلة وتقوية المسالك الطرقية في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والممول من طرف مجلس الجهة بكلفة إجمالية تصل إلى 450 مليون درهم. أما المحور الثاني، والممول من طرف وزارة التجهيز والنقل بغلاف مالي يصل إلى 106 مليون درهم، فيشمل عدد من مشاريع الطرق التي التزمت الوزارة بإنجازها بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة بطول إجمالي يفوق 107 كلم. فيما تم تخصيص اعتماد مالي بقيمة 444 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب 250 مليون درهم، لتمويل المشاريع المدرجة ضمن المحور الثالث، والتي تهم 39 جماعة ترابية موزعة على كافة عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
نتائج قطاع التأمين تسجل ارتفاعا بنسبة 2,9% في المغرب
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن النتيجة الصافية لقطاع التأمين سجلت ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، لتبلغ 4,4 مليارات درهم. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا النمو ناتج عن التأثير المشترك لعدة عوامل ذات آثار متضاربة. وأشار المصدر ذاته إلى أن صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين على الحياة سجل تراجعا بنسبة 6,3 في المائة خلال سنة 2024 بالرغم من أداء مكونه المالي، في حين عرف صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين غير تأمين الحياة انخفاضا بلغ 2,3 في المائة. سجلت النتيجة غير التقنية، رغم أنها لا تمثل سوى 8,3 في المائة من النتيجة الصافية، تحسنا ملحوظا بزيادة بلغت 392 مليون درهم، وذلك بفضل ارتفاع مكونها العادي (زائد 235 مليون درهم) وغير العادي (زائد 157 مليون درهم). وأبرز التقرير أن التحسن العام في نتيجة قطاع التأمين يعود بالأساس إلى أداء الأنشطة غير التقنية والمالية، التي استفادت من الدينامية الإيجابية التي شهدها السوق المالي. وبالموازاة مع هذه التطورات، سجلت الأموال الذاتية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، وهو مستوى قريب من نسبة نمو النتيجة الصافية (زائد 2,9 في المائة)، مما ساهم في الحفاظ على مردودية الأموال الذاتية (ROE) لقطاع التأمين عند مستوى شبه مستقر مقارنة مع السنة الماضية (9,6 في المائة).
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
وزارة التعليم تُشدد الرقابة على الصفقات وتلوّح بعقوبات صارمة ضد المخالفين
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تشديد إجراءات الرقابة على صفقاتها العمومية، لضمان الشفافية والنزاهة في التدبير المالي، مشيرة إلى أن أي اختلالات أو مخالفات سيتم التعامل معها بحزم، وقد تصل العقوبات إلى فسخ العقود أو الإقصاء من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى المتابعة القضائية. وتضطلع المفتشية العامة للوزارة بدور محوري في هذه المنظومة الرقابية، حيث تقوم بمراقبة شاملة تشمل مراحل الإعداد والتنفيذ، والتحري في الشكايات، والكشف عن حالات تضارب المصالح. وتستند هذه الرقابة إلى مقتضيات مرسومي الصفقات العمومية، لا سيما المادة 159 التي تلزم بإجراء تدقيقات على الصفقات التي تفوق ثلاثة ملايين درهم، ما يدفع المفتشية لإعداد برنامج سنوي للتفتيش يشمل الأكاديميات الجهوية والمديريات، مع إمكانية التدخل الاستثنائي بناءً على شكايات أو تقارير رقابية. وفي حال تسجيل تجاوزات، تُتخذ إجراءات فورية مثل توجيه إنذارات، أو فسخ العقود، أو إحالة المخالفات الجسيمة على المجلس الأعلى للحسابات، مما يعزز الربط بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية.
