"سباق الفئران" في الصين.. هل تنجو "شاومي" من حرب الأسعار؟

يتوقع مؤسس شركة "شاومي" لي جون، أن تحقق وحدة السيارات الكهربائية التابعة للشركة أرباحاً خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد عام واحد فقط من انطلاقها.
تصريحات لي جاءت خلال فعالية للمستثمرين يوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن الأداء القوي لطراز SU7 السيدان ساهم في تقليص الخسائر خلال الأرباع الماضية، دون أن يحدد حجم الأرباح المتوقعة. وقد تفاعلت الأسواق مع هذه التصريحات، حيث ارتفعت أسهم شاومي بأكثر من 3% في بورصة هونغ كونغ، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وتأتي هذه التوقعات في وقت حساس يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في الصين منافسة شرسة، خاصة بعد إعلان شركة BYD – أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في البلاد – عن تخفيضات كبيرة في الأسعار، مما يزيد من حدة المنافسة مع تسلا وغيرها من الشركات.
وفي ظل هذه الأجواء، حذرت صحيفة "الشعب" الصينية – الناطقة باسم الحزب الشيوعي – من "سباق الفئران" في الأسعار، مشيرة إلى أن المنتجات منخفضة الجودة قد تضر بسمعة "صنع في الصين" عالمياً.
ورغم أن قطاع السيارات لا يزال يسجل خسائر، فقد تقلصت من 700 مليون يوان في الربع الرابع من العام الماضي إلى 500 مليون يوان في الربع الأول من هذا العام. وتراهن شاومي على طرازها الجديد من فئة SUV، المسمى YU7، والذي من المتوقع طرحه في الأسواق بحلول يوليو المقبل، لتعزيز مبيعاتها وتوسيع محفظتها.
وبحسب محللي "بلومبرغ إنتليجنس"، قد ترتفع مبيعات شاومي بنسبة 37% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بزيادة تسليمات السيارات إلى 84 ألف وحدة، أي بارتفاع سنوي قدره 208%.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال شاومي بعيدة عن استرداد استثماراتها الضخمة البالغة 10 مليارات دولار في قطاع السيارات، الذي وصفه لي جون بأنه "آخر مغامراته كرائد أعمال". وتبقى الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية المصدر الرئيسي للإيرادات، حيث سجلت الشركة نتائج مالية فاقت التوقعات في الربع الأول من العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

بعد 7 تخفيضات.. عضو بالمركزي الأوروبي يدعو لخفض الفائدة وسط مخاوف تجارية

قال جيديميناس سيمكوس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ، إنه على البنك خفض الفائدة الأوروبية مجددًا، في الوقت الذي لم تشعر فيه منطقة اليورو بالآثار الكاملة للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة مع توقع استمرار تراجع التضخم. وقال سيمكوس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ اليوم الجمعة إنه في حين صمد النشاط الاقتصادي بشكل جيد في البداية، فإن الاتجاهات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك التهديدات التجارية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانت سلبية، مشيرًا إلى وجود "قوى انكماشية واضحة" مؤثرة، تتطلب ضرورة خفض أسعار الفائدة مجددًا. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن سيمكوس قوله على هامش المشاركة في منتدى ريكيافيك الاقتصادي: "بالنسبة لي القرار في يونيو (المقبل) واضح تمامًا.. هناك فرص قد تكون سانحة لتخفيضات جديدة بعد يونيو" رغم أن توقيتاتها ليست واضحة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). يذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية 7 مرات منذ يونيو الماضي، ويشير مسؤولوه إلى أنهم مستعدون للقيام بالمزيد من التخفيضات في الوقت الذي تهدد فيه الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بإبطاء وتيرة نمو الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. ويتوقع المستثمرون حاليًا خفض الفائدة الأوروبية مرتين أو ثلاث مرات إضافية خلال العام الحالي. أظهرت البيانات الأخيرة أن أداء الاقتصاد لا يزال أفضل من المتوقع في بداية العام. ومن المرجح أن يكون هذا الأداء قد تعزز بفضل سعي الشركات إلى استباق الرسوم الجمركية الأميركية، التي أُعلن عنها في أوائل أبريل. وهذا يعني أن الوضع قد ينعكس في الأشهر المقبلة، خاصةً إذا فشل الاتحاد الأوروبي في تخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية مع استئناف محادثات التجارة

تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بعد أن استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات التجارة، مما أنعش الآمال في نمو اقتصادي وتحسن الطلب في أكبر اقتصادين في العالم. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 65.23 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% أيضًا، ليصل إلى 63.25 دولارًا، بعد أن ارتفع بنحو 50 سنتًا يوم الخميس. وعلى أساس أسبوعي، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما للاستقرار على ارتفاع بعد انخفاضهما لأسبوعين متتاليين. ارتفع خام برنت بنسبة 2.1% هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4%، مدعومةً بتنامي التوقعات بانخفاض الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة. واصل سوق النفط تذبذبه مع أنباء عن مفاوضات الرسوم الجمركية وبيانات تُظهر عدم اليقين الناجم عن الحرب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية بأن محادثات التجارة بين شي، وترمب، عُقدت بناءً على طلب واشنطن. وقال ترمب إن المكالمة الهاتفية أدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "في وضع جيد للغاية مع الصين واتفاقية التجارة". وقد يمثل هذا انتعاشاً في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، على الرغم من أن الأسواق لا تزال تتطلع إلى اتفاق تجاري أكثر ديمومة. مع ذلك، لا تزال المخاوف من فرض ترمب المزيد من الرسوم الجمركية قائمة. وقال محللون في بي ام آي، التابعة لوكالة فيتش، في مذكرة يوم الجمعة: "إن احتمال زيادة العقوبات الأمريكية على فنزويلا للحد من صادرات النفط الخام، واحتمال توجيه ضربة إسرائيلية للبنية التحتية الإيرانية، يزيدان من مخاطر ارتفاع الأسعار". لكن ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من أوبك+ ومن منتجي النفط من خارج أوبك سيزيدان من ضغوط انخفاض الأسعار في الأرباع القادمة. وخفّضت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، أسعار خامها لشهر يوليو المُوجّهة إلى آسيا إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريبًا. وكان هذا التخفيض أقل من المتوقع بعد أن اتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو. كانت المملكة تُطالب بزيادة أكبر في الإنتاج، كجزء من استراتيجية أوسع لاستعادة حصتها السوقية وضبط المُنتجين المُفرطين في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. في سياقٍ آخر، واصلت كندا محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تواصل رئيس الوزراء مارك كارني مباشرةً مع ترمب، وفقًا لوزيرة الصناعة ميلاني جولي. كما تلقى السوق دعمًا من تخفيضات الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات المستمرة. في المؤشرات الاقتصادية، انكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من عام، وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مجددًا، مما يُشير إلى تباطؤ سوق العمل. وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على إشارات أخرى بشأن سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات. وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي بواقع 3, 4 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 900 ألف برميل، بعد تراجعه بواقع 8, 2 مليون برميل في الأسبوع السابق. ومع التراجع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون 1, 436 مليون برميل أي أقل بنسبة 7% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 2, 5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية. في الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2, 5 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 16% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام. وجاء انخفاض أسعار النفط بينما ظلّ المتداولون قلقين بشأن تباطؤ النمو وضعف الطلب، على الرغم من أن تصاعد العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا حدّ من الخسائر. وجاءت مكاسب النفط الأسبوعية وسط توقعات متزايدة بأن الإمدادات العالمية ستكون أقلّ من المتوقع هذا العام. وكانت الرهانات على فرض عقوبات أمريكية إضافية على إيران وروسيا الدافع الأكبر وراء هذه التوقعات. وعززت التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا هذا التوجه، بالإضافة إلى بوادر التوتر في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. كما تشجعت أسواق النفط بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها زيادة الإمدادات بهامش متوقع في يوليو. لكن النفط لا يزال يواجه بعض التحديات، حيث يُشكل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب أحد أهم العوامل المؤثرة، لا سيما في ظل تزايد مؤشرات ضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من أكبر مستهلكي النفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، تساؤلات حول الطلب، لا سيما مع استمرار أكبر اقتصادين في العالم في تطبيق رسوم جمركية. كما زادت الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات النفطية الأمريكية من حالة عدم اليقين بشأن الطلب. وتتلقى أسعار النفط الدعم من التصعيد الروسي الأوكراني، وأظهرت التقارير الصادرة صباح الجمعة أن روسيا شنت سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، رداً على الأرجح على عدة هجمات مدمرة شنتها كييف على البنية التحتية الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعززت هذه الهجمات من تقويض محاولات الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار، حيث ورد أن أحدث هجوم لموسكو جاء بعد أيام قليلة من حديث ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن من المرجح أن تؤدي توقعات استمرار الأعمال العدائية بين موسكو وكييف إلى المزيد من المحاولات الأمريكية للضغط على روسيا لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يشمل فرض عقوبات أشد على صناعة النفط الروسية. وأظهرت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع وجود ضغط من الحزبين لفرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي، وهذه المرة تستهدف المشترين الرئيسيين الصين والهند. في عمليات الاستكشاف والتنقيب، تخطط عملاقة الطاقة البرازيلية، شركة بتروبراس، لجعل أفريقيا منطقة تطوير رئيسية لها خارج البرازيل، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة النفطية الحكومية العملاقة، ماجدة شامبريارد. وقالت أن ساحل العاج رحبت بفرصة استكشاف بتروبراس في المياه العميقة والعميقة جدًا قبالة سواحلها، عندما منحت الشركة الأفضلية في شراء تسع مناطق استكشافية بحرية يوم الأربعاء. وأضافت أن نيجيريا وأنغولا وناميبيا أبدت أيضًا اهتمامها بالعمل مع العملاق البرازيلي. وقالت شامبريارد: "نحن خبراء في الهامش الشرقي للبرازيل"، مشيرةً إلى أوجه التشابه الجيولوجي بين المنطقة وأفريقيا، والعلاقة بين البرازيل وأفريقيا واضحة لا لبس فيها، لذا علينا التوجه إلى أفريقيا". في السنوات الأخيرة، أبدت بتروبراس اهتمامًا بشراء حصص في أصول نفطية في الخارج، وخاصة في أفريقيا، سعيًا منها لتعزيز احتياطياتها في ظلّ التأخيرات التي تواجهها في الحصول على التصاريح البيئية للتنقيب عن نفط جديد قبالة سواحل غابات الأمازون المطيرة. وأضاف شامبريارد، أن بتروبراس تسعى أيضًا لاستكشاف ساحل الهند، حيث ستشارك في مزادٍ قادمٍ لقطع النفط، والمقرر إجراؤه في يوليو. وتمثل خطط الشركة عودةً إلى القارة الأفريقية بعد أن تخلّت عن أصولها في المنطقة في ظلّ الحكومات السابقة، كجزء من خطة شاملة جعلت الشركة تُركّز على المناطق عالية الإنتاجية في حقول ما قبل الملح في البرازيل. وتُعدّ خطط استكشاف حقول نفطية جديدة جزءًا من استراتيجية شامبريارد للتعامل مع المهمة الحاسمة المتمثلة في موازنة طموحات الرئيس لويس إيناسيو لولا في استخدام بتروبراس لتعزيز الاقتصاد مع تحقيق أرباح لمستثمريها، كل ذلك في ظل مواجهة التحدي العالمي المتمثل في انخفاض أسعار النفط. وتُعدّ بتروبراس، حجر الزاوية في الاقتصاد البرازيلي، محور توترات شديدة الخطورة داخل إدارة لولا، التي تهدف إلى الاستفادة من عائدات النفط لتحقيق النمو الاقتصادي مع إبراز البرازيل، الدولة المضيفة لقمة المناخ كوب30 القادمة، كبطلة في مكافحة تغير المناخ عالميًا. وواجهت خطط الشركة للتنقيب عن النفط قبالة سواحل غابات الأمازون المطيرة، في منطقة فوز دو أمازوناس، تأخيرات في الحصول على التصاريح البيئية. لكن شامبريارد قالت بأنها تعتقد أن الشركة ستُنجز الخطوة الأخيرة للحصول على تصريح للحفر في المنطقة في النصف الثاني من يوليو. في غضون ذلك، بدأ تنفيذ خطط الشركة في أفريقيا بالفعل. ففي عام 2023، اشترت الشركة حصة في حقل نفط بحري بجنوب أفريقيا، وفي أوائل عام 2024، اشترت حصة في حقول في دولة ساو تومي وبرينسيبي، حيث تأمل في حفر بئر هذا العام. ورغم الجهود الأخيرة، قال شامبريارد إن شركة توتال إنرجيز الفرنسية تفوقت عليها في عرضها، مما يفتح الباب أمام شراء حصة في اكتشاف شركة جالب إنرجيا البحري في حقل موبان بناميبيا. وأضاف، أن انخفاض أسعار خام برنت دفع الشركة إلى خفض التكاليف وتبسيط المشاريع في الخطة الاستراتيجية المقبلة لشركة بتروبراس للفترة 2026-2030. وخلال مكالمة أرباح الربع الأول للشركة مع المحللين الشهر الماضي، أشار شامبريارد بالفعل إلى توجه نحو التقشف، مما أسعد المستثمرين. لكن شامبريارد لم توضح ما إذا كانت جهود خفض التكاليف ستؤثر على خطط الشركة الاستثمارية. وفي حال تأكيد ذلك، قد يُمثل التراجع عن خطط الاستثمار انعكاسًا صارخًا لعملاق النفط البرازيلي منذ تولي لولا منصبه في عام 2023 ودفعه الشركة إلى زيادة استثماراتها لتعزيز الاقتصاد البرازيلي. وقالت شامبريارد إن الشركة تستعد أخيرًا لتوسيع دورها في إنتاج الأسمدة في البرازيل، حيث تتوقع استئناف العمل في مصنعين في ولايتي سيرجيبي وباهيا بحلول نهاية العام. كما أكد الرئيس التنفيذي تقارير تفيد بأن الشركة غير راضية عن مستوى سيطرتها الحالي على شركة البتروكيميائيات، براسكيم، وتبحث عن تعديلات على اتفاقية المساهمين من شأنها منح الشركة النفطية نفوذًا أكبر في عملية صنع القرار في براسكيم.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ستورناراس من «المركزي» الأوروبي: خفض آخر للفائدة رهن بضعف أكبر للاقتصاد

قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يانيس ستورناراس، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، يوم الجمعة، إنه في حال ضعف الاقتصاد الأوروبي أكثر، قد يُخفّض البنك أسعار الفائدة مجدداً، مضيفاً أن «هذا غير متوقَّع». كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة، للمرة السابعة على التوالي، يوم الخميس؛ لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي كان يعاني، حتى قبل أن تُلحق به السياسات الاقتصادية والتجارية الأميركية المتقلبة مزيداً من الضربات. وقال ستورناراس؛ وهو أيضاً رئيس البنك المركزي اليوناني: «إذا ضعف الاقتصاد أكثر، وإذا انخفض التضخم على المدى المتوسط ​​بشكل مستدام إلى ما دون 2 في المائة، فقد نُخفّض، لكن هذا غير متوقَّع». وأفادت مصادر، لـ«رويترز»، بأن معظم صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي يُؤيدون إبقاء أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 2 في المائة، ثابتة في اجتماعهم المقبل خلال يوليو (تموز) المقبل، أو ربما لفترة أطول، ويعتمد ذلك جزئياً على آفاق التجارة مع الولايات المتحدة. وقال ستورناراس إن أفضل خيارٍ حالياً هو الانتظار والترقب. وأضاف: «نُبقي الخيارات مفتوحة، اجتماعاً تلو الآخر، ونعتمد على البيانات».