عبر 205 ملايين عملية بنقاط البيع...سكان المملكة ينفقون 11.71 مليارات ريال خلال أسبوع

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، 11.71 مليارات ريال في الأسبوع الماضي خلال الفترة من 18 مايو حتى 24 مايو 2025.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي - ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 205.98 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي.
والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن خلال الأسبوع المنتهي، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.32 مليارات ريال، تلتها مدينة جدة بـ 1.70 مليار ريال .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بعد رفع العقوبات.. وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة. وتسعى الرياض إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى الرياض. وتوجت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية. وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في 12 يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية. فرصة عادلة وتبلور عن الاجتماع، انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماع العُلا بتاريخ 16 فبراير الماضي، ما مكّن الحكومة السورية من استعراض مساعيها لتحقيق الاستقرار في سوريا، وجهودها في إعادة الإعمار، والحد من الفقر، والتنمية المستدامة. وتواصل السعودية بذل مساعيها الدبلوماسية لتعزيز تضافر الجهود الدولية بالوقوف مع سوريا، ودعمها خلال هذه المرحلة المفصلية، بما يدعم الحكومة السورية على تحقيق أهدافها في التنمية والبناء، ومن نتائج ذلك إعلان وزارتي المالية في كل من المملكة وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي. وتؤمن المملكة بأن الشعب السوري شريك حقيقي وفاعل في البناء والتنمية متى ما تهيأت له الظروف، وأتيحت له الفرص العادلة، وأن السوريين على الرغم مما مرّوا به من ويلات الحرب والصراع الداخلي وقسوة التهجير التي عانوها طوال السنين الماضية، إلا أنهم أثبتوا قدرتهم على الصمود، وتحقيق النجاحات, وعبر الأمير فيصل بن فرحان هذا الموقف، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، عندما أكد أنّ "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، بالإضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة". كما شدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكدا أنها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بحضور الرئيس التركيعبد الله صالح كامل: انطلاقة الاقتصاد الإسلامي بدأت من المدينة المنورة.. والمملكة رسّخت مبادئه

بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلقت اليوم (الجمعة) في إسطنبول فعاليات القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي ينظمها منتدى البركة على مدار ثلاثة أيام، حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وقادة الفكر الاقتصادي والشخصيات الفكرية والاقتصادية من مختلف دول العالم. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، أن انطلاقة الاقتصاد الإسلامي الحديث تعود إلى المدينة المنورة، وأن المملكة العربية السعودية أسهمت منذ وقت مبكر في ترسيخ هذا النموذج القائم على القيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية. وأوضح كامل أن أولى ندوات المنتدى انطلقت من المدينة المنورة قبل أكثر من خمسين عاماً، لتؤسس لحراك فكري واقتصادي إسلامي متكامل، داعياً إلى تعزيز دور المملكة في قيادة هذا المسار الاستراتيجي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، كما شدد على أهمية الاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف والزكاة والصكوك والقرض الحسن، بعد أن أصبح الاقتصاد الإسلامي اليوم أحد الحلول الواقعية التي يمكن أن تسهم في مواجهة الأزمات التنموية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمالي في المجتمعات. ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي منصة فكرية مستقلة غير ربحية، تهدف إلى تطوير نموذج اقتصادي قائم على المبادئ الإسلامية، ويشهد المنتدى لقاءات دولية سنوية تجمع صناع القرار ورواد الاقتصاد والفكر من مختلف أنحاء العالم، لإثراء المخزون البحثي وخدمة البنية المعرفية للاقتصاد الإسلامي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

نافذة أمل

في السنوات الأخيرة الماضية، كان يشوب العلاقات بين دول الخليج ولبنان توتر ملحوظ، لذا تُعدّ زيارة الرئيس جوزيف عون إلى السعودية نافذة أمل ونقطة محورية لتصحيح المسار وإعادة الثقة بقدرة لبنان على تحقيق الاستقرار. فدول الخليج وبخاصة السعودية، احتضنت لبنان ووقفت إلى جانبه في السرّاء والضرّاء، وأكبر دليل على ذلك «وثيقة الوفاق الوطني» (اتفاق الطائف) التي تمّ إقرارها في الطائف إذ كانت المملكة الداعم والعامل الرئيسي لإقرارها، لتصبح الركيزة الأساسية لوقف الحرب الأهلية والاقتتال في لبنان. وفي مرحلة إعادة الإعمار، كانت المملكة السند الأساسي إلى جانب الدول الخليجية في تنفيذ مئات المشاريع. فالعلاقة بين لبنان والسعودية هي تاريخ طويل من المودة، خصوصاً السعودية المساهم الأول في مساعدة لبنان واستقراره. ولطالما كانت السعودية السند الحاضن والداعم الأساسي للبنان في مختلف ظروفه منذ تأسيس الدولة اللبنانية حتى يومنا هذا. فبعد الطفرة النفطية عام 1973، سافر مئات آلاف اللبنانيين على مدى عقود، للعمل في دول الخليج التي وفّرت دعماً مالياً للحكومات المتعاقبة، أو للسياحة، أو للاستثمار. وكانت العمق والمتنفس الاقتصادي للبنان، والعامل الأول للاستقرار الاجتماعي فيه. وبما أن لبنان، الذي كان على الدوام شريكاً استراتيجياً للدول الخليجية في مسيرتها النهضوية والتنموية، لذا لا بدّ من ترسيخ هذه الشراكة أكثر فأكثر، حفاظاً على هذا المسار الاستراتيجي للمستقبل. أما رؤية لبنان للمستقبل، في المرحلة المقبلة قبل الانسحاب الإسرائيلي وبعده فهي من النقاط الاستراتيجية الخمس الحدودية، فتحمل فرصاً وتحدّيات كبيرة وبخاصة بعد فتح أبواب وآفاق الخليج، والتعاون المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب تفعيل وتنفيذ الإصلاحات الجذرية المطلوبة على مختلف الأصعدة من أهمها السياسية والاقتصادية والأمنية. وخلال هذه السنوات من الغياب بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، خسر لبنان الكثير سياسياً واقتصادياً؛ فضلاً عن أن السياحة الخليجية كانت العمود الفقري للإيرادات السياحية اللبنانية، وتُقدّر بأربعة ملايين دولار خسائر، كما أن لبنان يصدّر أكثر من 60 في المائة من إنتاجه الزراعي إلى دول الخليج، وهذا قبل الحرب الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل، فكيف ما بعدها؟ وفي السياق نفسه، أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام، ووزيرة السياحة لورا الخازن لحود، خلال اجتماع مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، أن الدولة اللبنانية اتخذت إجراءات أمنية استثنائية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، لتهيئة الأجواء الآمنة للوافدين. بينما جاءت الرسائل الخليجية، وفق صحيفة «الأنباء» الكويتية، بعدما رصدت انتخابات بلدية ناجحة في جبل لبنان، والآن بعد انتخابات بيروت والبقاع الناجحة أيضاً، إشارة إيجابية إلى استعادة الثقة بلبنان ومؤسساته، لا سيما الأمنية منها. وهكذا نشهد اليوم فرصة ذهبية لإعادة لبنان إلى الخريطة السياحية. ولكن لا تقتصر العلاقات اللبنانية - الخليجية على السياحة فحسب، بل تتعدّاها إلى عدد من القطاعات والجوانب الاقتصادية، ليصبح، وفي أصعب الظروف، واحة للاستثمارات الخليجية ومقصداً للطبابة والاستشفاء والتعليم... وبلا شك، لا ولن ننسى الدور الكبير الذي لعبته دول الخليج في السنوات الماضية، ما قبل الحرب الأخيرة على لبنان، في دعم الاستقرار النقدي، وتمويل البنى التحتية بهبات وقروض ميسرة، وذلك حرصاً على استقرار لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. إنّ هذه الدول تشكّل العمق الاقتصادي للبنان، فهي تستضيف أكثر من 350 ألف لبناني (وهذا قبل حرب «حزب الله» مع إسرائيل) يعملون في كل المجالات. لم يكن الاقتصاد اللبناني بأفضل حالاته قبل تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية منذ عام 2016، لذا فإن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دول الخليج، قد تمّت تمهيداً لواقع سياسي ومستقبل جديد في لبنان، خصوصاً أن الزيارة أتت في وضع استثنائي، في ظلّ الانهيار الاقتصادي من جهة، وتقدّم ملف إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية من جهة أخرى.