ChatGPT يتهم شخصًا بقتل ابنيه ويستشهد ببيانات شخصية!

اتهم ChatGPT رجلًا نرويجيًا -في إحدى المحادثات- بقتل ولديه وأنه حاول قتل الثالث مُستشهدًا بتفاصيل حقيقية من حياته!
مزج نموذج الذكاء الاصطناعي بين الواقع والخيال بطريقة مخيفة وفي نفس الوقت تُشكل انتهاكًا لقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR وفقًا لما قاله المختصون.
قدمّت المنظمة النمساوية None Of Your Business (noyb) (منظمة غير ربحية) شكوى إلى هيئة حماية البيانات النرويجية يوم الخميس المنصرم، مُتهمةً OpenAI بانتهاك المادة رقم 5 من اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا GDPR.
وصفت الشكوى ما حدث مع المواطن النرويجي (يُدعى أرفي هالمار هولمين Arve Hjalmar Holmen) واتهام ChatGPT له بقتل أطفاله مستشهدًا بتفاصيل دقيقة مثل مسقط رأسه وعدد أبنائه وجنسهم. هذه البيانات شخصية وحساسة للغاية، وبحسب القوانين، فإنها يجب أن تكون صحيحة وما حدث مع الرجل النرويجي كارثة بكل المقاييس!
ليست المرة الأولى!
المشكلة أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها الذكاء الاصطناعي شيئًا كهذا، ولعل المشكلة الأكبر أن تصحيح مثل هذه المعلومات الخاطئة ليس بالأمر السهل.
الناشطة في مجال الخصوصية ماكس شريمس Max Schrems قدّمت شكوى مماثلة ضد OpenAI العام الماضي زاعمةً أنها جعلت من المستحيل تصحيح البيانات الشخصية الخاطئة التي يُنتجها النموذج، والسبب في ذلك أن ChatGPT وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي تولّد الإجابات تلقائيًا استنادًا إلى مُدخلات عشوائية مما يجعل الأخطاء جزءًا متأصلًا من تصميم الشبكات العصبية التوليدية الحديثة.
أفضل ما يمكن فعله في مثل هذه الحالات هو حجب بعض البيانات عند تدريب النموذج، أما فكرة التحكم بمخرجاته فهي فكرة صعبة للغاية.
الجدير بالذكر أنه في عام 2023، رفع شخص من ولاية جورجيا دعوى قضائية ضد OpenAI بعد أن اتهمه بالتشهير باختلاس أموال من منظمة تدافع عن حقوق حمل السلاح (هل لاحظت أن التهمة مزدوجة؟ 😂).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• سكاي نيوز عربية

لحظة الحقيقة تقترب.. هل يُنتزع متصفح "كروم" من غوغل؟

تخوض غوغل حالياً واحدة من أشرس المعارك القانونية في تاريخ وادي السيليكون، في مواجهة قد تؤدي إلى إعادة رسم خريطة الهيمنة على شبكة الإنترنت، حيث تسعى وزارة العدل الأميركية إلى انتزاع متصفح "كروم" من قبضة غوغل، متهمةً إياها بتحويل المُتصفح إلى بوابة احتكارية تمنع التعددية في عالم الإنترنت. وبدأت هذه القضية رسمياً في عام 2020، حين رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى تتهم فيها غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، من خلال تعزيز هيمنتها على سوق محركات البحث والإعلانات المرتبطة بها. ومع استمرار جلسات المحاكمة واقتراب موعد النطق بالحكم المتوقع في شهر أغسطس 2025، يترقب العالم التقني، تطورات هذه القضية التي قد ترقى إلى مستوى "زلزال رقمي"، إذ أن إدانة المحكمة لغوغل قد تفتح الباب أمام قرار يجبر الأخيرة على تفكيك جزء من أعمالها، وعلى رأسها بيع متصفح " كروم" لشركة أخرى. وفي ظل هذا السيناريو المحتمل، بدأت العديد من الشركات التقنية الكبرى، بإبداء اهتمام جدي بالاستحواذ على متصفح "كروم"، نظراً لاستراتيجيته الهائلة، في سوق التصفح والإعلانات الرقمية، من بين أبرز الأسماء المتداولة، تظهر مايكروسوفت و أمازون و ياهو و أوراكل إضافة إلى شركة OpenAI التي ترى في "كروم" فرصة لبناء منصة تعيد تعريف العلاقة بين المستخدم والويب. 17 عاماً لا تُفكّك بقرار وبحسب تقرير أعدته مجلة "فورتشن" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه في مشهد يحمل رمزية كبرى، أدلت باريسا تبريز، المديرة العامة لمتصفح كروم، يوم الجمعة الماضي، بشهادتها في المحكمة الفيدرالية، مدافعةً عن الدور المحوري لمتصفح "كروم" في منظومة غوغل، حيث قالت إنه من المستحيل فصل غوغل عن نجاح كروم، مؤكدة أن المتصفح سيعاني في حال تم بيعه لطرف آخر. وعلى مدار عدة ساعات في المحكمة، أوضحت تبريز أن غوغل هي الوحيدة القادرة على تشغيل كروم، ومحاولة فصله عنها هو أمر غير مسبوق، لافتة إلى أن كروم هو ثمرة 17 عاماً من التعاون مع غوغل ولذلك لا يمكن تكرار النجاح الذي حققه، مع أي شركة أخرى قد تمتلكه. وتم إطلاق متصفح "كروم" لأول مرة في 2 سبتمبر 2008، كمشروع من تطوير فريق تابع لغوغل بقيادة مهندسين بارزين، منهم لينوس أوبيرهايمر ، و لارس باك. واستند المتصفح إلى مشروع Chromium مفتوح المصدر، الذي أنشأته غوغل نفسها لدعم كروم، وهو ما سمح لاحقاً لشركات أخرى في بناء متصفحاتها الخاصة على نفس الأسس التقنية، مثل مايكروسوفت إيدج، وبريف، وأوبرا. "غوغل" أمام أخطر سيناريو ويقول المحلل والكاتب في شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ألان القارح، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن بيع "كروم" هو أحد الحلول المقترحة من وزارة العدل الأميركية للحد من الاحتكار، وهذا الاقتراح يتسبب بكوابيس لغوغل، فمُتصفّح "كروم" كان عاملاً أساسياً في نجاح محرك بحث غوغل، وبيعه سيؤثر من دون أدنى شك وبشكل مباشر على الإيرادات، حيث أن "كروم" هو المسؤول عن توجيه المستخدمين نحو محرك غوغل الذي يحقق أرباحاً مالية ضخمة من الإعلانات المدفوعة، لافتاً إلى أن فصل مُتصفّح "كروم" عن غوغل، هو أشبه بمحاولة فصل القلب عن الجسد، وهو ما يُفسّر دفاع غوغل المستميت عن بقائه تحت جناحها. وبحسب القارح فإن موضوع بيع "كروم" لم يعد مجرد تكهنات، وبات لدينا بالفعل عدة شركات أبدت اهتمامها بشراء المُتصفّح، ولكن ما يجب إدراكه، أن إجبار غوغل على بيع كروم قد لا يكون مكسباً كبيراً للمستخدمين، فعند التدقيق بهوية الجهات التي أبدت اهتمامها بشراء "كروم" نرى أن معظمها شركات تقنية عملاقة، تمتلك بدورها نماذج أعمال، تعتمد بشكل كثيف على جمع البيانات والإعلانات الرقمية، ما يثير مخاوف من استبدال هيمنة غوغل بهيمنة أخرى، ربما تكون أقل شفافية من حيث تعاملها مع خصوصية المستخدمين وحيادية نتائج البحث. مصير "كروم" يثير أسئلة ويرى القارح أن مسألة بيع "كروم" تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل تصفّح الإنترنت، فعملية البيع قد لا تضمن بالضرورة مستقبلاً أكثر عدالة رقمياً، فمثلاً إذا انتقلت ملكية كروم إلى OpenAI نكون أمام عملية استبدال هيمنة بأخرى، إذ أن OpenAI ومن خلال ChatGPT باتت تملك قاعدة واسعة من المستخدمين، وسيطرتها على "كروم" قد تمنحها مستوى غير مسبوق من التكامل بين أدوات البحث والتفاعل، أما شركة Perplexity التي ناقشت فكرة شراء "كروم"، فنموذج أعمالها لا يختلف كثيراً عن غوغل، إذ تسعى أيضاً لجمع بيانات المستخدمين وتحليل سلوكهم، لتقديم إعلانات مخصصة وهذا يعيدنا إلى المربع الأول، في حين أن طرح اسم ياهو كمشتَرٍ محتمل، يعكس حالة من الحنين أكثر مما يعكس واقعية السوق، فياهو لا تملك البنية التقنية ولا السرعة في الابتكار، ولا المرونة التي يحتاجها كروم ليبقى متصفّحاً رائداً في عالم يتغير كل ساعة. ويؤكد القارح أن غوغل بذلت جهداً هائلاً في تطوير "كروم"، ليكون أفضل متصفّح ممكن، فصمّمته ليكون سريعاً، بسيطاً، ومترابطاً بشكل وثيق مع محرك بحثها، وهو ما دفع مئات الملايين حول العالم لاعتماده كنافذتهم الأساسية إلى الإنترنت، لافتاً إلى أن معظم الناس لن يتخلّوا عن "كروم" بين ليلة وضحاها، حتى لو انتقل المتصفّح إلى مالك جديد، ولكن إذا شعروا أن "كروم" لم يعد كما كان، أو أن الجهة المالكة الجديدة لا تقدم نفس المعايير، فسيتخلون عنه بالتأكيد. "غوغل" ليست الوحيدة من جهتها تقول أخصائية التقنية دادي جعجع في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما يحدث الآن في أروقة القضاء الأميركي، يُشبه محاولة قلب الطاولة على نموذج تجاري، أصبح جزءاً من الحياة الرقمية اليومية، فإجبار غوغل على بيع "كروم"، هو سيناريو لم نشهده من قبل في عالم التكنولوجيا، وبالتالي فإن صدور هكذا حكم قد يُستخدم لاحقاً كنموذج استرشادي، لإجراءات قضائية مستقبلية تستهدف شركات متهمة بالهيمنة الرقمية مثل أمازون وآبل وميتا، مشيرةً إلى أن الحكم المتوقع صدوره بعد أشهر قليلة، غير مرتبط فقط بمصير "كروم"، بل سيكون لحظة فارقة قد تعيد رسم حدود القوة والنفوذ في الاقتصاد الرقمي العالمي. ماذا ينتظر المستخدمون إذا حصل الانفصال؟ وترى جعجع أنه إذا تم فعلاً إجبار غوغل على بيع "كروم"، فإن أول ما سيلاحظه المستخدمون، هو تغيّر في تجربة الاستخدام على المدى المتوسط، فجوهر "كروم" هو التكامل مع خدمات غوغل الأخرى، مثل مُحرّك البحث وGmail والخرائط وغيرها من الخدمات وهذا ما لن يكون متوفراً، في حين أن الأسوأ في الموضوع، هو أن المالك الجديد قد يكون شركة أخرى، لا تختلف كثيراً عن غوغل في شهيتها للبيانات والإعلانات، مما يعني أن الأمور قد تزداد تعقيداً. هل يتدخل ترامب؟ وتعتبر جعجع أنه لا يمكن استبعاد تدخل الرئيس دونالد ترامب في هذا الملف الحساس، خصوصاً أن القضية تمس شركة أميركية عملاقة، وتؤثر على صورة الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة، فصحيح أن ترامب لطالما عبّر عن مواقفه الحادة، تجاه بعض شركات وادي السيليكون، لكنه في الوقت نفسه يملك حساً تجارياً، قد يجعله يرى في انفصال "كروم"، تهديداً لهيمنة تكنولوجية أميركية قائمة، لذا فإنه قد يلجأ إلى الضغط على وزارة العدل، لإعادة تقييم الدعوى والتوصل إلى تسوية تضمن بقاء "كروم" ضمن غوغل، مع فرض بعض القيود على الشركة.

العين الإخبارية

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

16 مليار دولار حجم خسائر الجرائم الإلكترونية في 2024

قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في الولايات المتحدة في تقرير نشر اليوم الأربعاء إن الخسائر المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بمختلف أنواعها، حول العالم بلغت أكثر من 16 مليار دولار العام الماضي. وفقا لرويترز، ما دفع لزيادة الخسائر بنسبة نحو الثلث عن 2023 عمليات احتيال بسيطة بالأساس مثل احتيال على مستثمرين مبتدئين بالاستيلاء على أموالهم عبر الإنترنت، أو خداع موظفي الشركات عبر رسائل بريد إلكتروني مزيفة لتحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات مصرفية للمجرمين. وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أن الإيهام بالدعم الفني وعمليات الاحتيال العاطفية تسببت أيضا في خسائر بمئات الملايين من الدولارات. وقال إن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له جمع تلك الأرقام والبيانات. وأصبح المركز مخصصا لتبادل تقارير الاحتيال والقرصنة الرقمية وتلقى ما يقرب من 860 ألف شكوى. ومن المعروف أن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية يصعب حسابها. وأرقام مكتب التحقيقات الاتحادي من بين الأكثر شمولا لكن المكتب أقر بأن حساباته غير مكتملة لا سيما فيما يتعلق ببرمجيات الفدية، وهي نوع ضار للغاية من البرمجيات يستخدمه متسللون إلكترونيون لابتزاز المؤسسات لدفع فدية مقابل بياناتها. ورغم أن الشكاوى التي جمعها مكتب التحقيقات الاتحادي جاءت من جميع أنحاء العالم، إلا أن الغالبية العظمى منها من الولايات المتحدة. ومع الانتشار السريع للذكاؤ الاصطناعي احتدم السباق بين شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة، والسبب حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي من القرصنة. ويبحث قادة الفرق الحمراء للذكاء الصناعي في مايكروسوفت وغوغل وإنفيديا وميتا، عن نقاط الضعف في أنظمة الذكاء الصناعي بهدف إصلاحها، بحسب "فوربس". ويتوقع أحد خبراء أمن الذكاء الصناعي أننا: "سنبدأ في رؤية إعلانات تقول "منتجنا هو الأكثر أمانًا". قبل شهر من إطلاق روبوت الدردشة ChatGPT للاستخدام العام، عينت شركة OpenAI المحامي في كينيا، بورو غولو، لاختبار نماذج الذكاء الصناعي الخاصة بها، GPT-3.5 ولاحقًا GPT-4، ضمن فريق الشركة الأحمر المكون من 50 خبيرًا خارجيًا. كان الهدف هو البحث عن الصور النمطية ضد الأفارقة والمسلمين عن طريق مدخلات تحفز روبوت الدردشة على إعطاء إجابات ضارة ومتحيزة وغير صحيحة. كتب غولو أمرًا لروبوت ChatGPT، محفزًا إياه على إعطاء قائمة من الطرق لقتل أحد المواطنين من نيجيريا - وهو الرد الذي أزالته OpenAI قبل أن يصبح برنامج الدردشة الآلي متاحًا للعالم. في حين أعطى أعضاء آخرون في الفريق الأحمر أوامر أخرى لنسخة ما قبل الإطلاق من GPT-4، بحيث يحفزون الحصول على إجابات تخص الأنشطة غير القانونية والضارة، مثل كتابة منشور على فيسبوك لإقناع شخص ما بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، أو المساعدة في العثور على أسلحة غير مرخصة للبيع، أو المساعدة في تصنيع مواد كيميائية خطيرة في المنزل. وفقًا لبطاقة نظام GPT-4، تعد كل الأمور السابقة ضمن المخاطر وإجراءات السلامة التي تحاول OpenAI تقليلها والقضاء عليها. لحماية أنظمة الذكاء الصناعي من الاستغلال، يتقمص قراصنة الفريق الأحمر دور الخصوم، ويحاولون التلاعب بالأنظمة والكشف عن النقاط الخفية والمخاطر الكامنة في التكنولوجيا حتى يمكن إصلاحها. بينما يتسابق عمالقة التكنولوجيا لبناء وإطلاق العنان لأدوات الذكاء الصناعي التوليدية، تزيد أهمية الدور الذي تلعبه فرق الذكاء الصناعي الحمراء الداخلية في هذه الشركات لضمان أمان النماذج بالنسبة للاستخدام العام. على سبيل المثال، أنشأت غوغل فريقًا أحمر منفصلًا لأنظمتها الخاصة بالذكاء الصناعي في وقت سابق من هذا العام. في أغسطس/ آب، اجتمع مطورو بعض النماذج الشائعة مثل شركة OpenAI المطورة لنموذج GPT3.5، وميتا المطورة لنموذج Llama 2، وغوغل المطورة لنموذج LaMDA، للمشاركة في حدث يدعمه البيت الأبيض بهدف منح المتسللين الخارجيين الفرصة لكسر حماية أنظمتهم. aXA6IDgyLjIyLjIxOC4xNDcg جزيرة ام اند امز CR

البوابة العربية للأخبار التقنية

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة العربية للأخبار التقنية

كيف يزيد الذكاء الاصطناعي من مخاطر تزييف الفواتير؟

يشهد العالم اليوم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي يبرز كقوة تحويلية تقدم فوائد جمة تمتد من تسهيل حياتنا اليومية عبر أنظمة الملاحة الذكية التي ترشدنا لحظة بلحظة في طرقنا إلى إحداث ثورة في الرعاية الصحية من خلال الكشف المبكر عن الأمراض. لكن هذا الانتشار الواسع والتطور المتسارع كشف عن جانب مظلم مقلق، يتمثل في فتح أبواب لم تكن معهودة من قبل لعمليات الاحتيال والخداع الرقمي، وبمستويات غير مسبوقة من الإتقان والتعقيد. فقد أدت القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال توليد المحتوى، الذي يشمل: النصوص والصور والمقاطع الصوتية والمرئية، إلى ظهور أشكال مبتكرة من التزييف الرقمي، تتميز بواقعية مذهلة تجعل عملية اكتشافها تحديًا حقيقيًا حتى للمتخصصين. الاحتيال المالي.. تهديد متزايد للشركات والأفراد: لم تَعد عمليات الاحتيال المالي مقتصرة على الأساليب التقليدية؛ إذ تواجه اليوم الشركات بجميع أحجامها، سواء كانت مؤسسات عملاقة أو شركات ناشئة صغيرة، وحتى الهيئات الحكومية المسؤولة عن تحصيل الضرائب، تحديًا متناميًا يتمثل في أنها أصبحت هدفًا لمطالبات استرداد أموال احتمالية. وتستند هذه المطالبات غالبًا إلى وثائق مالية تبدو أصلية تمامًا، مثل: إيصالات الشراء وفواتير المعاملات، وتصل درجة الإتقان في تصميم هذه المستندات المزيفة إلى حد يحاكي النسخ الأصلية في أدق تفاصيلها – من حيث التصميم، والخطوط المستخدمة، وتنسيق البيانات، وحتى العلامات الدقيقة التي قد توحي بالأصالة – لدرجة يصعب معها تمييزها بالعين المجردة أو عبر عمليات التدقيق الروتينية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة المالية. وعلى صعيد الأفراد، يجب عليهم أيضًا إبداء أقصى درجات الحذر واليقظة في تعاملاتهم المالية والرقمية لتجنب الوقوع ضحايا لهذه الأساليب الاحتيالية التي تزداد تطورًا يومًا بعد يوم. ولتوضيح مدى الإتقان الذي وصلت إليه هذه التقنيات في التزييف، يمكنك إلقاء نظرة فاحصة على صور الإيصالات المالية التالية، إحداهما أصلية تمامًا وتوثق معاملة شراء حقيقية تمّت بالفعل، أما الأخرى، فهي نسخة مزيفة أُنشئت باستخدام ChatGPT. فهل تستطيع التمييز بينهما وتحديد الإيصال المزيف بدقة؟ وإذا لم تستطيع تحديد الإيصال المزيف في الصورة السابقة، يمكنك أيضًا المحاولة مرة أخرى مع الصورة التالية، هل يمكنك تحديد أيٌّ منهما هو الإيصال المُزيف بدقة وثقة؟ إذا وجدت صعوبة بالغة في التمييز بينهما، أو لم تكن متأكدًا على الإطلاق من إجابتك، فهذا ليس أمرًا مفاجئًا، وهذه الصعوبة في الكشف هي النقطة الجوهرية التي تثير القلق، فأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة القادرة على استنساخ نسخ مزيفة مطابقة للمستندات المالية الأصلية، بما يشمل الإيصالات والفواتير وكشوفات الحسابات، أصبحت منتشرة بنحو متزايد وتتطور بسرعة فائقة، مما يجعل اكتشاف التزوير مهمة بالغة الصعوبة. وما يؤكد هذا التوجه ويزيد من خطورته هو الوتيرة المتسارعة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسه، فعلى سبيل المثال أطلقت شركة OpenAI، في نهاية شهر مارس الماضي إصدارًا جديدًا من نموذج توليد الصور في ChatGPT، ويتميز هذا النموذج بقدرته المحسّنة على إدماج نصوص مقروءة وواضحة وواقعية المظهر ضمن هذه الصور التي يولدها. كما أطلقت شركة (Midjourney) في مطلع شهر أبريل الجاري نموذج الصور الجديد V7، الذي يوفر تحسينات كبيرة في جودة الصور، مع تقديم مظهر أكثر واقعية وتحسينات في دقة التفاصيل. وقد فتحت هذه القدرة الباب على مصراعيه أمام موجة جديدة وأكثر خطورة من عمليات الاحتيال الرقمي، إذ أصبحت الفواتير والإيصالات المزيفة أكثر إتقانًا وصعوبة في الكشف من أي وقت مضى. You can use 4o to generate fake receipts. There are too many real world verification flows that rely on 'real images' as proof. That era is over. — Deedy (@deedydas) March 29, 2025 ويطرح هذا التطور تساؤلات ملحة حول كيفية مواجهة هذا التحدي المتنامي وحماية أنفسنا ومؤسساتنا في عصر يمكن فيه للآلة أن تقلد الواقع بدقة مخيفة؟ حجم المشكلة وتكلفتها الباهظة: لم يَعد الاحتيال المالي المعتمد على المستندات المزيفة مجرد إزعاج بسيط، بل هو قضية عالمية جسيمة ذات تكلفة باهظة، إذ تقدر (جمعية محققي الاحتيال المعتمدين الدولية) ACFE – وهي هيئة دولية رائدة في مكافحة الاحتيال – أن المؤسسات تخسر ما يقرب من 5% من إيراداتها السنوية بسبب الاحتيال. وقد وثقت الجمعية في تقريرها الصادر عام 2024، خسائر تجاوزت 3.1 مليارات دولار أمريكي عبر 1,921 قضية، ويشكل الاحتيال في الفواتير والمصروفات وحده نسبة تبلغ 35% من قضايا اختلاس الأصول، بمتوسط خسائر يبلغ 150,000 دولار أمريكي لكل حالة تبلغ عنها الشركات. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الطريقة الأساسية التي يلجأ إليها المحتالون لإخفاء جرائمهم عادة ما تكون عبر إنشاء مستندات مزيفة أو تعديل الملفات الموجودة، وذلك تحديدًا ما يسهله الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي. وتتعدد طرق الاحتيال؛ فقد ينشئ موظف إيصالًا وهميًا لوجبة غداء عمل لم تحدث، أو يختلق مقاول إيصالات لمصروفات لم ينفقها قط، وفي كلتا الحالتين تُستخدم المستندات المزورة لسحب أموال غير مستحقة. وتشير نتائج استطلاعات رأي حديثة إلى أن هذه المشكلة قد تكون متجذرة وأكثر انتشارًا مما قد تعكسه الأرقام الرسمية للقضايا المبلغ عنها، ففي استطلاع رأي أُجري في عام 2024، اعترف نحو 24% من الموظفين بأنهم ارتكبوا بالفعل شكلًا من أشكال الاحتيال المتعلق بنفقات العمل، بالإضافة إلى ذلك، أقر نحو 15% بأنهم يفكرون جديًا في القيام بمثل هذه الممارسات. ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ما كشفه استطلاع آخر شمل صناع القرار في القطاع العام في المملكة المتحدة، إذ اعترفت نسبة تبلغ 42% منهم بتقديم مطالبات نفقات احتيالية في وقت ما خلال مسيرتهم المهنية، وتكشف هذه الأرقام مدى انتشار الظاهرة وتأثيرها في مختلف القطاعات. ولكن لماذا يفاقم الذكاء الاصطناعي هذه المشكلة؟ لفهم الأبعاد الحقيقية لكيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في إحداث طفرة محتملة ومقلقة في أنشطة الاحتيال المالي، من الضروري أن نلقي نظرة تحليلية على نموذج (مثلث الاحتيال) fraud triangle الكلاسيكي، الذي يوضح أن وقوع الاحتيال يتطلب توفر ثلاثة عناصر وهي: الدافع (الذي يتمثل في وجود حاجة ماسة أو ضغط قوي)، والتبرير (إيجاد مبرر أخلاقي للفعل)، والفرصة (التي تتمثل في القدرة على ارتكاب الاحتيال دون اكتشاف). وفي الماضي، كانت القدرة على إنشاء مستندات بمستوى عالٍ من الإتقان والمصداقية تمثل تحديًا كبيرًا وعائقًا حقيقيًا يحد من (الفرصة)، حتى مع وجود الدافع والتبرير. لكن اليوم، يأتي الذكاء الاصطناعي ليقلب هذه المعادلة رأسًا على عقب، إذ يعمل على إزالة هذا الحاجز التقني من خلال جعل عملية إنشاء المستندات المزيفة سهلة ومتاحة للجميع تقريبًا، فقد أصبح توليد فاتورة أو إيصال أو كشف حساب مزيف لا يتطلب سوى بضع نقرات فقط. وهنا تكمن الخطورة الكبرى، فالذكاء الاصطناعي لا يصنع بالضرورة دوافع جديدة للاحتيال ولا يغير من طبيعة التبريرات التي يختلقها البشر، ولكنه يوسع بنحو ومقلق نطاق 'الفرصة' المتاحة لارتكابه. وقد أكدت الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال علم الجريمة وسلوكيات الاحتيال، وجود علاقة مباشرة وقوية بين زيادة الفرص المتاحة لارتكاب الجريمة، وبين الارتفاع الفعلي في معدلات وقوع تلك الجريمة. وبتسهيل الذكاء الاصطناعي لعملية تزييف المستندات، فإنه يغذي بنحو مباشر أحد الأضلاع الرئيسية لمثلث الاحتيال، مما ينذر بارتفاع محتمل في معدلات الاحتيال المالي في المستقبل القريب. تأثيرات واسعة النطاق.. من الضرائب إلى المستهلك: عندما تُستخدم الإيصالات والمستندات المالية المزيفة لدعم مطالبات الخصم الضريبي، فإن الأمر يتجاوز كونه مجرد مخالفة مالية ويتحمله المجتمع بأسره، فنقص الإيرادات الضريبية بسبب الاحتيال يعني موارد أقل للخدمات العامة الأساسية التي نعتمد عليها جميعًا، مثل التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، مما قد يضطر الحكومات لتعويض هذا النقص إما بتقليل الإنفاق على هذه الخدمات الحيوية أو بزيادة العبء الضريبي على المواطنين والشركات الملتزمة. وتشير تقديرات مكتب الضرائب الأسترالي إلى وجود ما فجوة ضريبية سنوية تُقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار دولار، ويعزى هذا الرقم الضخم إلى المطالبات غير الصحيحة أو المبالغ فيها بنحو متعمد للخصومات الضريبية من قطاع الشركات الصغيرة وحده في أستراليا، ويسلط ذلك الضوء على حجم الاحتيال المالي الذي يمكن أن يحدث حتى ضمن شريحة واحدة من دافعي الضرائب في بلد واحد. ولا يقتصر خطر الإيصالات والفواتير المزيفة التي يولدها الذكاء الاصطناعي على الشركات والسلطات الضريبية، بل يمتد ليشمل المستهلكين الأفراد الذين أصبحوا أيضًا عرضة بنحو متزايد لهجمات المحتالين الذين يستغلون هذه التقنيات لخداعهم وسرقة أموالهم. تخيل أنك تتلقى رسالة بريد إلكتروني تبدو وكأنها من شركة الكهرباء أو الاتصالات، وتحتوي على فاتورة بتنسيق وشعار مطابقين تمامًا للفواتير الرسمية التي اعتدت عليها، ولكن تفاصيل الدفع فيها توجه أموالك مباشرة إلى حساب المحتال. هذا السيناريو ليس خياليًا، بل يحدث بالفعل، فقد سجلت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية خسائر تجاوزت 3.1 مليارات دولار نتيجة لمختلف عمليات الاحتيال التي تعرض لها المستهلكون في عام 2023 وحده، مع ملاحظة النمو السريع للاحتيال عبر إعادة توجيه عمليات الدفع الإلكتروني، وهو نوع من الاحتيال يسهّل الذكاء الاصطناعي تنفيذه عبر إنشاء مستندات تجارية مقنعة. العصر الرقمي وتحدي التحقق من التزييف: يتفاقم هذا التهديد بسبب اعتمادنا المتزايد على المستندات الرقمية، فاليوم، تصدر العديد من الشركات إيصالاتها رقميًا، وتتطلب أنظمة إدارة النفقات من الموظفين تقديم صور أو نسخ ممسوحة ضوئيًا، وتقبل السلطات الضريبية المستندات المخزنة إلكترونيًا. ومع تزايد ندرة الإيصالات الورقية واختفاء مزايا الأمان المادية الملموسة التي كانت توفرها – مثل نوعية الورق الخاصة، والعلامات المائية، وخيوط الأمان، أو الأحبار المتغيرة اللون التي يصعب تقليدها – أصبح اكتشاف التزييف الرقمي من خلال الفحص البصري وحده شبه مستحيل. البحث عن حلول.. هل المصادقة الرقمية كافية؟ في مواجهة هذا التحدي، تظهر بعض الإجراءات المضادة المحتملة، مثل معيار (مصدر المحتوى وأصالته) C2PA، الذي يهدف إلى تضمين بيانات وصفية (metadata) مشفرة، يمكن التحقق منها حول مصدر الملف الرقمي وتاريخ إنشائه، وربما تفاصيل عن الأدوات المستخدمة في إنشائه مثل: اسم نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم، أو التعديلات التي أُجريت عليه، مباشرةً ضمن بنية الملف نفسه. ومع ذلك، يعاني هذا المعيار وغيره من نقاط ضعف، أبرزها إمكانية إزالة المستخدمين للبيانات الوصفية (Metadata) ببساطة عن طريق أخذ لقطة شاشة للمحتوى الأصلي؛ فالصورة الجديدة الناتجة عن لقطة الشاشة هي ملف جديد تمامًا لا يحمل بالضرورة بيانات المصدر المدمجة في الملف الأصلي. لذلك، تظل معايير المصادقة الرقمية مجرد جزء من الحل لمواجهة التزييف الرقمي المتطور، في حين تبدو العودة إلى المستندات الورقية خيارًا غير عملي في عصرنا الرقمي. نحو مستقبل مالي يتطلب أكثر من مجرد الفحص البصري: تغير قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء مستندات مالية مزيفة بواقعية مذهلة بنحو جذري النهج التقليدي في التحقق من النفقات والحفاظ على الأمان المالي، فقد أصبح الفحص البصري التقليدي للإيصالات والفواتير نهجًا عتيقًا. لذلك، تحتاج الشركات والسلطات الضريبية والأفراد على حد سواء إلى التكيف بسرعة عبر تطبيق أنظمة تحقق أكثر تطورًا، وقد تشمل هذه الأنظمة مطابقة المعاملات آليًا مع السجلات المصرفية، أو استخدام أنظمة الكشف الآلي لتحديد أنماط الإنفاق غير العادية، أو التوسع في استخدام تقنيات مثل البلوك تشين (Blockchain) لتعزيز التحقق من صحة المعاملات. ومع هذه الحلول المحتملة، تستمر الفجوة في الاتساع بين ما يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاؤه، وما يمكن لأنظمتنا الحالية التحقق منه بنحو موثوق وفوري وفعال من حيث التكلفة. ويضعنا هذا السباق غير المتكافئ أمام تحدٍّ يتعلق بأساس الثقة التي يقوم عليها النظام المالي والاقتصادي الرقمي بأكمله: كيف يمكننا، كأفراد ومؤسسات ومجتمعات، الحفاظ على هذه الثقة الضرورية واستدامتها في المعاملات المالية، في عالم لم يَعد فيه مجرد رؤية المستند أو الصورة الرقمية دليلًا كافيًا لتصديقه والوثوق بمحتواه؟ تكمن الإجابة في الابتكار المستمر وتطوير آليات دفاعية أكثر ذكاءً وقوة.