
فرنسا تفتح تحقيقًا جنائيًا ضد منصة 'إكس' بسبب خوارزميات التوصية وبيانات المستخدمين
فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا جنائيًا ضد منصة التواصل الاجتماعي 'إكس' (Twitter سابقًا)، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية اتهامات مثيرة تتعلق بالتلاعب بخوارزميات توصية المحتوى وسوء استخدام بيانات المستخدمين، في خطوة تصاعدت معها التوترات بين فرنسا والمنصة الأمريكية العملاقة.
وبحسب صحيفة The Times البريطانية، فإن هذا التحقيق انطلق منذ مطلع يوليوز 2025، بعد تلقي النيابة الفرنسية شكايات رسمية من نائب برلماني وعدد من المسؤولين الحكوميين، الذين عبروا عن مخاوف من استغلال المنصة في الترويج السياسي أو التأثير على الرأي العام عبر خوارزميات خفية لا تخضع للشفافية، ما يشكل تهديدًا للنزاهة الديمقراطية.
'إكس' ترفض التعاون وتصف التحقيق بـ'السياسي'
من جهتها، ردّت شركة 'إكس' على الخطوة الفرنسية بلهجة حادة، معتبرة أن ما يجري 'تحقيق جنائي ذو طابع سياسي'، يهدف إلى التضييق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني. ونقلت وكالات Reuters وAP News عن ممثلين للشركة قولهم إنهم يرفضون التعاون طالما استمر التحقيق على هذا النحو، واصفين الطلبات الفرنسية بأنها غير عقلانية.
ووفقًا لتقارير France 24 وFinancial Times، فقد طالبت السلطات الفرنسية من المنصة تسليم بيانات حساسة، من بينها خوارزميات توصية المحتوى وبيانات المستخدمين في الزمن الحقيقي، وهي معلومات وصفتها الشركة بأنها 'تمس جوهر سرية وخصوصية المستخدمين'.
شبهة 'جريمة منظمة' وتهديد بالاعتقالات
وربطت السلطات الفرنسية هذا التحقيق بما تعتبره 'جريمة منظمة' تشمل التلاعب بنظام معالجة البيانات الآلي واستغلال بيانات المستخدمين لأغراض سياسية، وفق ما أورده موقع Financial Times. ويخول القانون الفرنسي للنيابة في هذه المرحلة استهداف المنصة من خلال خوارزمياتها فقط، دون المساس المباشر بالمستخدمين، لكن ذلك لا يمنع الشرطة من تنفيذ عمليات تفتيش أو استدعاء قانوني للمسؤولين.
وفي هذا السياق، حذرت تقارير من أن التحقيق قد يتطور ليشمل إصدار أوامر توقيف قضائية في حق مسؤولين كبار في المنصة، بمن فيهم إيلون ماسك نفسه، في حال تم رفض تنفيذ الأوامر القضائية أو عرقلة مسار التحقيق، وفق تحليل قانوني نشره موقع autogpt.net.
تورط خبراء فرنسيين ومخاوف من تسييس الملف
وتعود خلفيات التحقيق، بحسب تسريبات إعلامية، إلى مساهمات من شخصيات فرنسية بارزة، من بينها النائب إريك بوثوريل والخبيران دافيد شافالاريا ومازيار بناهي، الذين سبق لهم دق ناقوس الخطر بشأن دور الخوارزميات في توجيه المحتوى السياسي قبيل الانتخابات، وهو ما اعتبرته شركة 'إكس' دليلًا على وجود 'تحامل ممنهج' قد يبرر رفع دعوى مضادة، بحسب Reuters.
مواجهة قانونية مفتوحة
لا يزال من غير الواضح إن كانت السلطات الفرنسية ستصدر رسميًا استدعاءات أو أوامر توقيف، إلا أن الموقف الصدامي بين الطرفين بات يمثل تحديًا غير مسبوق في علاقة الحكومات بمنصات التكنولوجيا العالمية. وفي ظل تشبث 'إكس' برفض التعاون، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات تصعيد قانوني قد يشمل التدويل، خاصة وسط خلاف أوروبي أمريكي متنامٍ حول حرية التعبير وضوابط الرقابة الرقمية، كما نبهت تقارير من AP News وFinancial Times.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


لكم
منذ 39 دقائق
- لكم
وصول مستشار ترامب إلى الجزائر في إطار جولة بالمنطقة
وصل كبير مستشاري البيت الأبيض، مسعد بولس، إلى الجزائر، الأحد، في إطار جولة له تشمل تونس وليبيا والمغرب. وكشفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، في منشور لها على منصة 'إكس'، أن بولس، وهو أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري في الجزائر 'مناقشات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأولويات المشتركة بين البلدين'. وأرفقت السفيرة تغريدتها بصورة تجمعها مع المستشار، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة الزيارة وأهدافها. في أبريل الماضي، أكد بولس، الذي هو أيضا صهر الرئيس الأمريكي، أنه يعتزم القيام بزيارة قريبة إلى كل من الجزائر والمغرب لبحث ملف الصحراء.


أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
تقارير رقابية ثقيلة تُربك المشهد الجماعي بالمغرب وتُنذر بعزل ومساءلة منتخبين
agadir24 – أكادير24 يُرتقب أن يشهد الدخول البرلماني المقبل في المغرب توتراً غير مسبوق، على وقع تداعيات تقارير رقابية وُصفت بـ'الثقيلة'، طالت عدداً من المسؤولين المحليين، ما قد يترتب عنه قرارات قانونية تؤثر على توازنات المشهد السياسي قبل الانتخابات القادمة. وأفادت مصادر مطلعة بأن أكثر من خمسين مهمة افتحاص أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، بناء على شكايات تتعلق بخروقات في التعمير وتدبير العقار الجماعي واستعمال المال العام، كشفت عن اختلالات تدبيرية متعددة، بعضها يستوجب الإحالة على القضاء أو اتخاذ إجراءات تأديبية. وتُشير نفس المصادر إلى أن حوالي 17 رئيس جماعة ترابية يُوجدون حالياً في دائرة احتمال صدور قرارات بالعزل في حقهم من قبل المحاكم الإدارية، وهو ما قد يحول دون ترشحهم للاستحقاقات المقبلة، في حال تأييد تلك القرارات بحكم نهائي. وتُرجّح التحليلات أن تؤدي هذه الوضعية إلى مراجعة داخلية للتركيبة الحزبية المحلية، خاصة أن من بين المعنيين منتخبين بارزين محسوبين على هيئات سياسية معروفة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات محتملة على مستوى الترشيحات وتوزيع النفوذ. وفي سياق متصل، تحدثت مصادر متقاطعة عن 'حالة استنفار تنظيمي' داخل أحد الأحزاب الكبرى، على خلفية ورود اسم قيادي جهوي في إحدى الملفات الرقابية، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن المحلي 'ناقوس خطر' قد يفرض على التنظيمات السياسية مراجعة منهجية انتقاء مرشحيها، خصوصاً في ما يتعلق بالتدبير المحلي. وتنذر هذه المؤشرات بموسم سياسي استثنائي، قد تُمثّل فيه التقارير الرقابية محوراً حاسماً في تحديد خريطة الترشح والتحالفات، في وقت يرتفع فيه منسوب المطالب الشعبية بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.


أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
نقابتان مغربيتان تدينان اعتقال طاقم حنظلة وتعلنان تضامنهما مع الصحافي محمد البقالي
agadir24 – أكادير24 عبد الغني بلوط أثار اعتقال طاقم سفينة حنظلة التي كانت متوجهة نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإنساني، موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية المغربية، خاصة بعد تأكيد وجود الصحافي المغربي محمد البقالي ضمن النشطاء المدنيين المعتقلين من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقد عبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن إدانتهما الشديدة لهذا الاعتقال التعسفي، ودعتا إلى إطلاق سراح كافة النشطاء فورا. وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ رسمي، إنها تستنكر بشدة ما تعرضت له سفينة المساعدات الإنسانية حنظلة من مداهمة واعتقال طاقمها، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمد البقالي وكل من كانوا على متن السفينة. وأكدت النقابة أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويستهدف حرية الصحافة بشكل مباشر، خاصة أن الطاقم كان في مهمة ذات طابع إنساني وإعلامي. من جهتها، عبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الزميل البقالي، وحيت شجاعته وموقفه الإنساني في مواجهة آلة البطش والاحتلال. وذكرت الجامعة أن حرية الصحافة مكفولة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة تدخل ضمن مقتضيات اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا البلاغان إلى تحرك وطني ودولي منسق لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الصحافيين، كما ناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية للضغط من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين وتوفير الحماية لهم. وتؤكد النقابتان أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية وطنية وإنسانية بامتياز، تفرض على الصحافيين والفاعلين جميعا مواقف ثابتة ودعما عمليا، وأن الدفاع عن حرية الصحافة لا ينفصل عن الدفاع عن حقوق الشعوب في العدالة والكرامة والحرية. وفي رسالة بعث بها من داخل مكان احتجازه، دعا الصحافي محمد البقالي السلطات المغربية إلى التحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامته وسلامة رفاقه، كما وجه نداء إلى المنظمات الحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها أمام هذه الانتهاكات. ورغم ظروف الاعتقال، عبر البقالي عن ثقته الكاملة أن بلاده لن تدخر جهدا للدفاع عنه وعن باقي النشطاء، وصون كرامتهم وحقهم في التعبير والعمل الإنساني.