لبنان في سباق الإصلاح والتهدئة: خطة لحصر السلاح وترسيم الحدود واستعادة الثقة الدولية
أعطت حكومة الرئيس نواف سلام في لبنان الأولوية لـ6 ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية، حسبما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمة له أواخر الشهر الماضي. وهي تنقسم بين ملفات أمنية وإدارية وإصلاحية وتشريعية، ويتصدّرها «الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني». ثم هناك «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل»، إضافة الى «تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة».
تتزامن هذه الأولويات مع الملفات الإصلاحية ومكافحة الفساد، إذ جرى التشديد على أن «القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة»، والتعهد بـ«استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية».
مكافحة الفساد
لقد أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء. ولذا شكّلت مجلس قضاء جديداً، وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة، وهو ما انعكس بتغير في الوضعية القضائية التي تمثلت في توقيف وزيرين سابقين، وإحالة 3 وزراء اتصالات سابقين إلى التحقيق، فضلاً عن توقيفات متصلة بفاعلين في القطاع المصرفي، وتوقيف مسؤولين إداريين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري.
إلى جانب ذلك، حاولت الدولة منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة، تعزيز الثقة مع الحاضنة العربية والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قام بها عون إلى عدة دول أجنبية وعربية، وأعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. وأيضاً أدت إلى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب.
الدولة أولت كذلك أهمية بالغة للأمن، في إطار استعادة الثقة، عبر ضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية، ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة.
إجراءات قضائية وإدارية
عملياً، تواظب السلطات السياسية والقضائية والنقدية والأمنية، على إبداء التجاوب المستدام مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وفق قائمة الثغرات المحددة من قبل المجموعة الدولية. وهو ما يراكم حزمة من الإنجازات المُحقّقة في مكافحة التهريب والفساد، والتحسن المستمر في التدقيق والمراقبة الأمنية والجمركية على المعابر البرية والبحرية. فضلاً عن ملاحقة الجرائم المالية الموصوفة التي تقتضي توقيفات قضائية ورفع الحمايات السياسية وسواها.
مصادر معنية بالإصلاحات المالية تقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل تلك الإجراءات «تخدم ملف لبنان في (مجموعة العمل المالي الدولية – فاتف)»، موضحة أن المجموعة «لطالما شكت من الفساد والتراخي في محاربة الجرائم المالية». وأردفت المصادر أن السلطات اللبنانية «باتت تجمع أدلة وإثباتات على أنها تكافح الفساد والجرائم المالية، وسجلت سوابق في هذا الإطار»، لافتة إلى أن التعيينات التي حصلت في الإدارة «تشير إلى تغيير بالتجربة اللبنانية»، في إشارة إلى التعيينات المالية والقضائية. ولفتت أيضاً إلى إقرار قوانين مالية مثل «قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي يتيح للجنة الرقابة والمجلس المركزي لمصرف لبنان التدقيق بميزانيات المصارف وأموالها الخاصة وقدرتها على الاستمرار».
وفي هذا السياق، أعلن كريم سُعَيد، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، عن إجراء مشاورات في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولقد تركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن «مجموعة العمل المالي» (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من «اللائحة الرمادية». كذلك تناولت المشاورات الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة.
ملفات «حزب الله» الشائكة
يتناغم هذا الجهد مع الإصلاح السياسي الذي يبدأ من حصرية السلاح، وتحديد جدول زمني لجمعه. وهو قرار أقرّته الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وتعهّدت بتنفيذه خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية، يعرضها على الحكومة بمهلة تنتهي أواخر شهر آب الحالي.
هذا القرار يُعد الاول منذ مطلع التسعينات الذي ينزع الشرعية عن أي سلاح خارج الشرعية، مهما كانت أغراضه، «بعدما كان محميّاً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصّت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. بذا تجاهلت الحكومة غضب «حزب الله» وإعلانه عن تجاهله للقرار، وأنه غير معنيّ به.
ولقد بدا واضحاً أن الملفات الإشكالية الكبرى، متصلة بمؤسسات «حزب الله» العسكرية والمالية، وهو ما تسعى السلطات إلى فكفكته. وبالفعل، حظر البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من قبله، وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري، أو غيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة. وبين هذه «جمعية القرض الحسن» وشركة «تسهيلات» وشركة «اليسر للتمويل والاستثمار» و«بيت المال للمسلمين» وغيرها، من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية.
وأيضاً أبرم البنك المركزي اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 إنتغريتي» الأميركية المتخصّصة في الاستشارات بمجال إدارة المخاطر، بهدف تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية والاحتيال، ووضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، واستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني محلياً ودولياً.
تدابير غير كافية
غير أن هذه الإجراءات، وخصوصاً المالية منها، لا ترقى وفق مسؤول مالي معني، تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إلى مستوى الإقرار الدولي بسلامة كامل الأنشطة المالية. وأضاف: «إنّما يكفي حالياً المصادقة على التزام سلطات الدولة ومؤسساتها المختصة، وجديّتها في سلوك مسار الاستجابة المطلوبة، بحيث يمثّل الحد الضامن لعدم السقوط إلى (قعر) التصنيف، ومحاولة إقناع المجموعة الدولية بإعادة النظر لاحقاً بإخراج لبنان من القائمة في حال استكمال معالجة نقاط الضعف المتراكمة خارج القطاع المالي».
في الأساس، تفاقمت تعقيدات التصنيف الذي ينذر بالانزلاق إلى «اللائحة السوداء» بحال إهمال مقتضياته، بسبب توسّع عمليات الاقتصاد النقدي (الكاش) من جهة، وتنامي الأنشطة المالية غير المشروعة عبر شبكات لا تخضع للرقابة خارج الجهاز المصرفي من جهة موازية. وهذا الأمر يحتّم، وفق المسؤول المالي، «تكثيف الجهود المتعددة المرجعيات لتقديم الأدلة الدامغة الآيلة إلى تكوين قناعة متجددة لدى الهيئات الخارجية بحصول تبدلات نوعية في صدّ مجمل توصيفات الجرائم المالية».
من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لإدخال تعديلات مهمة وشاملة على القانون الأساسي رقم 44/ 15 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، بحيث تكتمل المرتكزات التشريعية لمجمل الملاحظات والتصويبات التي تلقاها الجانب اللبناني المعني لتطوير الاستجابة للمواصفات الدولية، والواردة خصوصاً من مجموعتي العمل المالي ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وتفضي التحديثات القانونية والتنفيذية، حسب المسؤول المالي، إلى توسيع نطاق المشاركة الوزارية وفتح ملفات قضائية تقع تحت المساءلة والشبهات، بحيث تركز أكثر ضمن استهدافاتها، على الأصول المادية أو غير المادية، بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق الملكية ومصادر الإثراء غير المشروع، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب حزمة كبيرة من تعريفات الجرائم المالية… وبما يشمل وصف الإرهاب وتمويله والمشاركة في جمعيات غير مشروعة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي والفساد وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع.
إجراءات مالية في «المصرف المركزي»… لاستعادة الثقة
تتشارك مجموعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات النقابية اللبنانية ذات الاختصاص والصلة، في تزويد هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان (البنك المركزي)، بالتحديثات القانونية والإجرائية المستهدفة معالجة الفجوات الموصوفة في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تمهيداً لرفع ملف متكامل إلى اجتماعات الخريف الدورية لمجموعتي العمل المالية الإقليمية والدولية (فاتف). يتصف هذا الملف بحساسية بالغة، تتعدّى النطاق المالي البحت، لتصيب مشكلات محدّدة في البعد السياسي الداخلي وقضية «حصرية السلاح» وتوابعها المالية. وهذا أمر يستوجب تبيان التقدّم الحسّي في استجابة لبنان لسد الثغر التي تسبّبت بإدراجه، خلال خريف العام الماضي، ضمن «القائمة الرمادية» للدول غير المتعاونة بالكامل أو التي تعاني أوجه قصور مثبتة في التزام المعايير الدولية. مسؤول مالي لبناني التقته «الشرق الأوسط» قال موضحاً: «تنجز حاكمية البنك المركزي، خطوات نوعية متلاحقة تكفل تحصين القطاع المالي والمصرفي الشرعيين بمواجهة أي شبهات لاستخدام منصاتها وقنواتها التقليدية والإلكترونية في تمرير أي عمليات نقدية أو مالية تحتمل الشكوك والمساءلة. وبذا تعزّز قناعة المؤسسات الدولية بسلامة عمليات وأنشطة هذا القطاع داخل البلاد وعبر الحدود من خلال شبكات البنوك المراسلة». هذا، وبموجب الالتزامات الرسمية، التي سيجري فحص درجاتها ونطاقاتها في التقرير المقبل للمجموعة الدولية، يفترض أن يواصل لبنان العمل مع «مجموعة العمل المالي» لتوسعة نطاق الخطة المتكامل والمتنوعة الاستهدافات ومضامينها، بما يكفل إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في التقييم الاقتصادي، والحد من المخاطر وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر. وينبغي، حسب المعطيات، تعزيز الآليات الكفيلة بالتنفيذ الفعال في الوقت المناسب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، وتعزيز فهم الأعمال والمهن غير المالية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من دون تأخير، لا سيما في الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، وإجراء مراقبة مستهدفة وقائمة على المخاطر للمنظمات غير الربحية عالية الخطورة، دون تعطيل أو تثبيط أنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة.
المصدر - الشرق الأوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 9 دقائق
- الديار
ريزا ونواب في السراي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السرايا مع نائب المنسق الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية والمقيم في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان عمران ريزا. وتناول البحث الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب والتعافي الاجتماعي والاقتصادي. كما تم التطرق إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في تنسيق وتوجيه الدعم للسكان النازحين جراء الحرب من خلال برنامج 'أمان' الذي ترعاه الحكومة. وجدد رِيزا تأكيد التزام وكالات الأمم المتحدة ودعمها لجهود الحكومة في مجالي اعادة الإعمار والتعافي، باعتبارها أساسية لاعادة إحياء المناطق المتضررة وعودة الاهالي اليها. نواب استقبل الرئيس سلام النواب: ياسين ياسين ، فراس حمدان، شربل مسعد ، وابراهيم منيمنة الذي قال بعد اللقاء:" تركز البحث حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة الذي اتخذته الحكومة وهو يشكّل محطة وطنية مفصلية. وقد عبّرنا عن استنكارنا للأسلوب التخويني الذي تم التعاطي من خلاله مع هذا القرار ومع موقعَي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية." اضاف: نحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا التوجّه، وملتزمون بمواكبته وتثبيته، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الوقت قد حان لإنهاء أي خلاف حول سيادة الدولة، فهذا هو العنوان الجامع الذي نتفاهم ونتلاقى عليه جميعًا." بلديات العرقوب كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من اتحاد بلديات العرقوب ضم رئيس الاتحاد ورئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري ونائبه رئيس بلدية راشيا الفخار بيار عطا الله، نائب رئيس بلدية الهبارية سعد ابو همين، رئيس بلدية كفر حمام معضاد رحال، ، رئيس بلدية الماري سلمان أبو العلا ، نائب ورئيس بلدية الفرديس هشام سليقا ، نائب رئيس بلدية شبعا عبد الرحمن عطوي في حضور النائب فراس ابو حمدان. بعد اللقاء قال النائب ابو حمدان:" " تشرفنا اليوم بلقاء دولة رئيس الحكومة لعرض التحديات والأشكالات التي تواجها المنطقة الحدودية المتعلقة بكافة نتائج وأثار العدوان الإسرائيلي الأخير ، وقد أكدنا مع دولة الرئيس على دعمنا الكامل والثقة المطلقة في المسار السياسي التي اعتمدته الحكومة اللبنانية ببسط سلطة الدولة على كافة اراضيها، و وجوب أن يكون هناك سيادة كاملة يتم تحمل مسؤولية الدولة بكافة مرافقها وأذرعها سواء العسكرية والاجتماعية والاقتصادية، و عرضنا للمشاكل الأساسية التي تعترض هذه المنطقة نتيجة الأهمال التاريخي من قبل السلطات اللبنانية المتعاقبة بمشاريع حيوية على أكثر من قطاع ، بالإضافة إلى معالجة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير والذي ادى الى استهداف أهالي القرى الحدودية ومصالحها الحيوية وقطاعاتها الأساسية ، التي يمكن ان تلعب الدولة اليوم هذا الدور الأساسي بتعزيز قدرة المواطن الجنوبي، وخصوصا أهالي المنطقة الحدودية الذين تعرضوا ما لم يتعرض إليه أحد في السابق نتيجة سلسلة احتلالات واعتداءات منذ سنة ١٩٤٨ حتى اليوم." من ناحيته قال الدكتور القادري:" تشرفنا برفقة سعادة النائب فراس حمدان بلقاء رئيس الوزراء لنقل اليه تحيات أبناء العرقوب وتأييدهم لمواقفه والجهود الحثيثة من أجل بناء دولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات، وإنهاء حالة المحاصصة الطائفية، واحتكار السلاح والعنف من قبل الدولة وبسط سلطتها وسيادتها على كافة أراضي اللبنانية، كما وضعنا دولة الرئيس في مطالب أبناء العرقوب المزمنة والتي تعاني من الاحتلال من جهة، ومن الإهمال من جهة ثانية، ونقلنا له مشاكلنا المتعلقة بالطرقات والصرف الصحي و النفايات والخدمات من ماء وكهرباء وغيرها ، وكان متجاوبا مع مطالبنا وأكد دعمه لمنطقة العرقوب التي يعرفها جيدا ، ووعدنا بأنه سيبذل جهده لتحقيق هذه المطالب ."
صوت بيروت
منذ 28 دقائق
- صوت بيروت
في بعبدا.. ماذا طلب الرئيس عون خلال استقباله باراك واورتاغوس؟
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله في قصر بعبدا السفير الأميركي توم باراك ونائب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، أنّ المطلوب في هذه المرحلة هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة، مشدداً على ضرورة تعزيز دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات الدولية اللازمة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق التي طالتها الاعتداءات الإسرائيلية. رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام السفير الاميركي توماس براك ونائب المبعوث الاميركي للشرق الأوسط مورغان اورتاغوس : المطلوب الان هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة ومزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة اعادة الإعمار في المناطق… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2025 وكان باراك قد أكد بعد لقائه عون أنّ بلاده 'تشعر بالأمل'، مشيراً إلى أنّ الأسابيع المقبلة قد تشهد تقدماً ملموساً ينعكس حياة أفضل للشعب اللبناني وللجيران. وقال باراك إنه ناقش مع الرئيس عون مسألة نزع سلاح حزب الله، لافتاً إلى أنّ هذا القرار يخص الدولة اللبنانية وحدها. وأضاف أنّ 'نزع السلاح يخدم الطائفة الشيعية لأنها طائفة لبنانية، والنتائج الإيجابية ستشمل لبنان كله'، مشدداً على أنّ الحكومة اللبنانية اتخذت الخطوة الأولى، والآن على إسرائيل أن تتماشى مع ذلك. وأوضح باراك أنّه 'بعد خطوة لبنان هناك خطوة منتظرة من إسرائيل، وعلى الجميع أن يتعاون بعيداً عن العدائية والمواجهة'، داعياً حزب الله إلى 'رؤية الخيار الأفضل، فهل من خيار أفضل من حصر السلاح؟ إنّ ما يحصل هو فرصة للسلام والازدهار'. وأكد أنّ 'حزب الله لا يمكن أن يأخذ شيئاً دون تقديم مقابل'، مشيراً إلى أنّ الجيش اللبناني سيكون الضامن الأمني لمسألة نزع سلاح الحزب. ولفت المبعوث الأميركي إلى أنّ بلاده 'لا تعمل على تخويف أحد، فالنتائج الإيجابية تشمل الحزب ولبنان وإسرائيل معاً، ونرتكز على الازدهار المستقبلي وليس الترهيب'. وأكد أنّ واشنطن 'لا تحمل أي تهديد بشأن نزع سلاح حزب الله، وهناك تعاون من الجميع'، مضيفاً، 'لم نقدّم أي اقتراح لإسرائيل بشأن نزع سلاح حزب الله'. وبخصوص رفض حزب الله تسليم السلاح، شدّد باراك على أنّه 'لا تفكير بتوجيه أي تهديدات، فالتعامل مع حزب الله هو إجراء لبناني بحت، ودورنا كان إرشادياً'. وعن عودة مورغان اورتاغوس قال باراك: 'اعدنا السيدة اورتاغس كجزء من فريقنا بتوصية من الرئيس ترامب'.
ليبانون 24
منذ 30 دقائق
- ليبانون 24
سلام بحث مع ريزا إعادة الإعمار وبرنامج "أمان" لدعم النازحين
وخلال اللقاء، تم البحث في الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب والتعافي الاجتماعي والاقتصادي. كما تم التطرق إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في تنسيق وتوجيه الدعم للسكان النازحين جراء الحرب من خلال برنامج "أمان" الذي ترعاه الحكومة. وجدد رِيزا تأكيد " التزام وكالات الأمم المتحدة ودعمها لجهود الحكومة في مجالي اعادة الإعمار والتعافي"، باعتبارها أساسية لاعادة إحياء المناطق المتضررة وعودة الاهالي اليها. كما استقبل الرئيس سلام النواب: ياسين ياسين ، فراس حمدان، شربل مسعد وابراهيم منيمنة. وتركز البحث وفق ما قاله منيمنة بعد اللقاء "حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة الذي اتخذته الحكومة وهو يشكل محطة وطنية مفصلية". وأضاف: "عبرنا عن استنكارنا للأسلوب التخويني الذي تم التعاطي من خلاله مع هذا القرار ومع موقعي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية". وتابع: "نحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا التوجه، وملتزمون بمواكبته وتثبيته، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الوقت قد حان لإنهاء أي خلاف حول سيادة الدولة، فهذا هو العنوان الجامع الذي نتفاهم ونتلاقى عليه جميعا". في سياق آخر، التقى سلام وفدا من اتحاد بلديات العرقوب، ضم: رئيس الاتحاد ورئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري ونائبه رئيس بلدية راشيا الفخار بيار عطا الله، نائب رئيس بلدية الهبارية سعد ابو همين، رئيس بلدية كفر حمام معضاد رحال، ، رئيس بلدية الماري سلمان أبو العلا ، نائب ورئيس بلدية الفرديس هشام سليقا ، نائب رئيس بلدية شبعا عبد الرحمن عطوي في حضور النائب فراس حمدان. بعد اللقاء، قال النائب حمدان: " تشرفنا اليوم بلقاء دولة رئيس الحكومة لعرض التحديات والأشكالات التي تواجها المنطقة الحدودية المتعلقة بكافة نتائج وآثار العدوان الإسرائيلي الأخير.وقد أكدنا مع دولة الرئيس دعمنا الكامل والثقة المطلقة في المسار السياسي التي اعتمدته الحكومة اللبنانية ببسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، ووجوب أن يكون هناك سيادة كاملة يتم تحمل مسؤولية الدولة بمرافقها وأذرعها كافة، سواء العسكرية والاجتماعية والاقتصادية". وعرض الوفد وفق حمدان، للمشاكل الأساسية التي تعترض هذه المنطقة نتيجة الأهمال التاريخي من قبل السلطات اللبنانية المتعاقبة بمشاريع حيوية على أكثر من قطاع، بالإضافة إلى معالجة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير والذي أدى الى استهداف أهالي القرى الحدودية ومصالحها الحيوية وقطاعاتها الأساسية، التي يمكن ان تلعب الدولة اليوم هذا الدور الأساسي بتعزيز قدرة المواطن الجنوبي، وخصوصا أهالي المنطقة الحدودية الذين تعرضوا ما لم يتعرض إليه أحد في السابق نتيجة سلسلة احتلالات واعتداءات منذ سنة 1948 حتى اليوم". من ناحيته، قال الدكتور القادري:" تشرفنا برفقة سعادة النائب فراس حمدان بلقاء رئيس الوزراء لننقل إليه تحيات أبناء العرقوب وتأييدهم لمواقفه والجهود الحثيثة من أجل بناء دولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات وإنهاء حالة المحاصصة الطائفية، واحتكار السلاح والعنف من قبل الدولة وبسط سلطتها وسيادتها على كافة أراضي اللبنانية". أضاف :" كما وضعنا دولة الرئيس في مطالب أبناء العرقوب المزمنة والتي تعاني من الاحتلال من جهة، ومن الإهمال من جهة ثانية، ونقلنا اليه مشاكلنا المتعلقة بالطرق والصرف الصحي والنفايات والخدمات من ماء وكهرباء وغيرها، وكان متجاوبا مع مطالبنا وأكد دعمه لمنطقة العرقوب التي يعرفها جيدا ، ووعدنا بأنه سيبذل جهده لتحقيق هذه المطالب".
